> استضاف منتدى الصهاريج يوم أمس الأخ د. سعيد عوض الرطيل، رئيس جمعية حماية المستهلك بمحافظة عدن، الذي ألقى محاضرة بعنوان (حقوق المستهلك ومستوى حمايتها في السوق اليمنية) وقد بدأ حديثه قائلاً: «إن جمعية حماية المستهلك هي أول جمعية لحماية المستهلك أنشئت في الجمهورية اليمنية وأشهرت رسمياً في سنة 1997 م وتهدف الجمعية إلى حماية المستهلك بكل القضايا المرتبطة بالتسويق أو المنتجات سواء أكانت هذه المنتجات سلعا أو خدمات».

أما عن حقوق المستهلك ومستوى حمايته بالسوق اليمنية فقال: «إن للمستهلك حقوقا والعالم أجمع يعترف بها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وبدأت هذه الحقوق أولاً بأربعة حقوق ومن ضمن النصوص المعترف بها هو حق الأمان في ما يتعلق بالسلع والمنتجات التي يستخدمها المستهلك لأنه يجب أن تكون كافة السلع آمنة لصحته والسؤال الذي يطرح هو هل السلع أو الخدمات التي يتم تسويقها في السوق اليمنية تتبع هذه الحقوق؟ ومن الملاحظ الآن انتشار السرطان بكمية كبيرة وذلك يعود لكثير من المنتجات غير الآمنة وذلك باعترافات الدولة والكثير من مراكز الدراسات بمعنى أن المنتجات الموجودة في الأسواق الكثير منها تخالف الشروط، والجهات المعنية وعلى سبيل المثال الكثير من المنتجات وذلك باعتراف القائمين عليها يتم ضخها إلى السوق اليمنية وإلى سوق عدن دون أن تفحص خلافاً لما يجب أن تكون عليه وهذا باعتراف القائمين عليها أو هناك سلع تثبت المختبرات مخالفتها للمواصفات اليمنية ويتم الإفراج عنها وعلى سبيل المثال (حليب مامكس) للأطفال، فصلاحيته في العالم أجمع وللمواصفات اليمنية 18شهراً بمعنى سنة وستة أشهر وتم استيراد هذا الحليب وكتب على العلبة مدة الصلاحية ثلاث سنوات وهذا يعتبر مخالفا ولا يجب دخوله اليمن وتم كتابة رسالة من قبلهم على أن يتم تصريفه خلال سنة ونصف وهذه مخالفة وخاصة أن المواطن لا يوجد لديه وعي كاف خاصة وأن حليب الرضع معرض للتلف وأننا في منطقة حارة لأن الرضع ضعفاء المناعة.

فأغلب المنتجات وأكثرها تتجاوز الصلاحيات من حيث الفترة الزمنية وحين قمنا بمراسلة الجهات المعنية وسألناهم لماذا المنتجات التي تصدر لليمن فترة صلاحيتها أكثر مما يجب فكانت إجابتهم أن المستورد هو من يطلب ذلك.

والحق الثاني هو حق الحصول على المعلومات في ما يتعلق بالمنتجات من أجل أن يستطيع المستهلك اتخاذ قرار الشراء المناسب حيت يجب أن تتوفر البيانات الصحيحة والسليمة للمنتجات أو السلعة. ومن هنا نقول إن الكثير من البيانات الموجودة على المنتج والإعلانات مضللة وإن لم تكن مضللة بالكامل فجزء منها غير صادق وبالتالي عدم توفر البيانات الحقيقية حسب القوانين والأنظمة الدولية والتي هي حق من حقوق المستهلك بالتأكيد هنا سيكون خيارا خاطئا للمستهلك.

الحق الثالث من الحقوق هو حق سماع رأى المستهلك وهو حق أصيل، فهنا سؤال هل سيستمع المستورد لرأي المستهلك في نوعية المنتجات التي يرغب في جودة نوعيتها؟ فهنا نقول قبل أن تصدر المواصفات اليمنية كنا نستخدم المواصفات الخليجية في مختبراتنا، فقديما كان يتم استيراد القمح وكانت المواصفات للسماح بدخول القمح لليمن يجب أن تكون نسبة النقاوة (96%) أي لا تتجاوز نسبة الشوائب (4%) وهذه مواصفات الدول الخليجية أما المواصفة اليمنية فعدلت لصالح التاجر وأصبحت نسبة النقاوة (88%) والشوائب (12%) وهنا نلاحظ غياب سماع رأي المستهلك، بينما سمع رأي التاجر. والحق الرابع هو حق التعويض وهو حق أصيل للمستهلك وذلك إذا تضرر المستهلك من أي سلعة أو منتج تناوله أو حصل عليه فله حق التعويض على أن يحصل عليه بشكل سريع، وعلى سبيل المثال في غياب حق التعويض بعض المستوصفات تضع صيغة غريبة وهي أنه لا يتحمل المستوصف أو المستشفى أو الطبيب الجراح المسؤولية عن نتائج العملية فطلبنا منهم كتابة باستثناء الإهمال والتقصير فرفضوا ذلك وهذا هو غياب حق التعويض في بلدنا.

الحق الخامس وهو حق الاختيار وهو ما بين السلع والخدمات، فهل يتوفر في السوق اليمني حق الاختيار في إمكانية الاختيار الحر في ظل منافسة كاملة بأسعار تنافسية وجودة مناسبة للمستهلكين، لذلك فنحن نقول إن القوانين ممتازة جداً».