50 مليونا تعويضا للمجني عليه عن تلويث دمه بفيروس الإيدز
المجني عليه بتلويث دمه بفيروس الإيدز يرقد في مستشفى الجمهورية
> عدن «الأيام» فردوس العلمي:
> اصدرت محكمة صيرة الابتدائية الحكم في قضية تلويث دم المواطن (ع) بفيروس نقص المناعة (الإيدز) بجلسة عقدت صباح أمس برئاسة فضيلة القاضي جمال محمد عمر، رئيس محكمة صيرة الابتدائية وبحضور الاخ خالد بغدادي، وكيل نيابة صيرة الابتدائية وعضو النيابة فضل حسن، وأمين سر الجلسة الاخ سالم الزامكي والمتهم (أ.ح) وممثل عن مكتب الصحة والسكان ومحامي المتهم الاخ توفيق العمودي ومحامي المجني عليه ياسر أمذروي وأسرة المجني عليه الذي تغيب عن الجلسة نظراً لسوء حالته الصحية. وجاء في حيتيات الحكم مايلي : ادانة المتهم (أ.ح) بالاتهام المنسوب اليه في قرار الاتهام استناداً الى نص المادة رقم 245 من قانون رقم (12) لعام 1994 ومعاقبته بالحبس سنة مع وقف النفاذ ، قبول الدعوى المدنية المقدمة من المجني عليه (ع) ضد المدعى عليهم وزارة الصحة ومستشفى الجمهورية التعليمي، الزام وزارة الصحة العامة ومستشفى الجمهورية التعليمي دفع تعويض للمجني عليه 4 مليون ريال يمني نفقات ومخاسير اثناء تلقيه العلاج بعد الحادت وسفره الى القاهرة وعودته من جمهورية مصر العربية، الزام وزارة الصحة ممثلة بمستشفى الجمهورية التعليمي بعلاج المجني عليه حتى يبرأ وتحديد غرفة خاصة له لعلاجه في المستشفى وتوفير أجهزة معقمة وطاقم تمريضي متكامل، الزام الحكومة ممثلة بوزارة الصحة بدفع راتب شهري للمجني عليه لصالح زوجته واولاده القصر وكذا اشقائه الصم والبكم الذين كان يعيلهم المجني عندما كان بكامل صحته قبل مرضه بنقل الدم الملوث بفيروس الإيدز، إلزام وزارة الصحة باستحداث اجهزة طبية متطورة ذات جودة عالية للكشف عن فيروس نقص المناعة (الإيدز) وفيروس الكبد في مستشفيات الجمهورية اليمنية كاملة بدلاً من الاجهزة القديمة التي ثبت عدم صلاحيتها حفاظاً على سلامة مواطني الجمهورية اليمنية، تتحمل وزارة الصحة والسكان المسؤولية كاملة في حالة عدم تنفيذ أوامر المحكمة، إلزام وزارة الصحة والسكان ممثلة بمستشفي الجمهورية بدفع تعويض مالي للمجني عليه مبلغ قدره 50مليون ريال ، حق استناف الحكم خلال الفترة المحددة قانوناً .
وعقب صدور الحكم التقت «الأيام» بالاخ ياسر أمذروي محامي المجني عليه وبعضا من افراد اسرة المجني عليه لمعرفة انطباعاتهم عن الحكم الصادر في القضية.
تحدت الينا محامي المجني عليه ياسر أمذروي قائلاً: «هذه القضية كانت بسبب نقل دم ملوت للمجني عليه وذلك في تاريخ 10/5/2003م عقب دخوله مستشفى الجمهورية التعليمي اثر تعرضه لحادث مروري واجريت له عملية جراحية واثناء مكوثه في المستشفى خلال فترة لا تتعدى اربعين يوماً وخلال هذه الفترة تم نقل 16 رطل دم من بنك الدم للمجني عليه ، ونتيجة لعدم تماثل المجني عليه للشفاء وتكبده مصاريف العلاج وانتقل الى جمهورية مصر العربية لتلقي العلاج اللازم ، وعند وصوله الى القاهرة أجريت له الفحوصات اللازمة وكشفت الفحوصات عن اصابة المجنى عليه بمرض فيروس نقص المناعة (الإيدز) وتم ترحيله الى اليمن حيث تقدم المجنى عليه بشكوى تفيد بتلقيه دما ملوثا وشكلت لجان وتم فحص المجني عليه بمستوصفات خاصة وكذا في المختبر المركزي بصنعاء اثبتت نتائجها ان جميع العينات مصابة بمرض الايدز بينما الفحوصات وعددها (3) التي قام بها المتهم (أ.ح) للمجني عليه أظهرت عدم إصابة المجني عليه بمرض الايدز.. علماً أن مسئول المكتب الانمائي لمكافحة الايدز نبيل عبدالرب، قد أجرى للمجني عليه فحصا اظهر اصابته بالايدز كما أن كشف المتبرعين الذين تم نقل دمهم الى المجني عليه وعددهم 16 شخصاً كانت اسماؤهم وعناوينهم غير كاملة ولم يستدل الا على أربعة فقط.
وقد حققت النيابة العامة لفترة تتعدى السنة في هذه القضية وتم ادخال المتهم (أ.ح) باعتباره الفني المختص بفحص الدم وإحالته الى المحاكمة».
وأضاف المحامي ياسر أمذروي: «اثناء النظر في الدعوى أدلت مديرة مختبر فحص الدم الدكتورة حنان بشهادتاه التي اكدت فيها بان الاجهزة الموجودة في المستشفي غير صالحة ولا تظهر اى نتائج عند فحص الدم من فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) حيث اشارت في المحكمة بانها وجهت العديد من المذكرات للمسؤولين في وزارة الصحة لإحضار الاجهزة اللازمة للعلاج ولكن وزارة الصحة لم تتجاوب مع مذكراتها وهذا ما أكده الدكتور نبيل عبدالرب، مدير المكتب الاقليمي لمكافحة الايدز بان الاجهزة الموجودة في المستشفيات والمحاليل لا تظهر النتائج بالشكل الدقيق ولا تؤكد نتائج الفحص بنسبة تقل عن (80%).
واستمعت عدالة المحكمة الى شهادات الشهود وتقدمنا بدعوى مدنية امام المحكمة ضد وزارة الصحة العامة والسكان ومستشفى الجمهورية التعليمي نطالب فيها بالتعويضات اللازمة للمجني عليه للحكم بالعلاجات ابتداء بالمصاريف التي تكبدها والعلاجات اللاحقة حتى يبرأ». وقال:«على الرغم من ان هذا المرض لم يوجد له العلاج الشافي والناجع وفي الخارج تكون التعويضات تتعدى ملايين الدولارات الا ان المحكمة أخذت بعين الاعتبار الوضع اليمني في تقدير التعويض وقد بذلت عدالة المحكمة ورئيسها فضيلة القاضي جمال محمد عمر، جهوداً كبيرة استجابة لشكوى المجني عليه والنزول برفقة النيابة العامة لمعاينة وضعه الصحي وتوفير مكيف له في الغرفة وصرف العلاجات أثناء النظر في الدعوى».
وأكد محامي المجني عليه بان التعويض لا يتناسب مع حجم الضرر وقال:«قيدنا استئنافنا ابتداًء على المبلغ لكون أي تعويض لا يساوي حياة انسان ولا يساوي قطرة دم واحدة تهدر في سبيله.. واذا كان القائمون في الصحة من وزير الصحة الى رئيس الوزراء والمسؤولون يرون ان التعويض عادل فبإمكانهم ان يأخذوا التعويض ويأخذ قطرة دم واحدة في دمه من دم المجني عليه والمريض ممكن ان يتنازل عن أي مطلب له إذا ارتضوا لأنفسهم أن يتحملوا فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)» .
وأضاف: «إن الحكم بالادانة أثبت تورط المستشفى ووجود اختلال في النظام الصحي في الجمهورية اليمنية كاملة وألزم الصحة بعلاج المجني عليه وتوفير العلاجات وراتب شهر وهذا متوافق مع مطالبتنا الا ان مبلغ التعويض (50) مليون لا يتوافق مع حجم الضرر المادي والنفسي للمجني عليه ولافراد اسرته كون الضرر قد تعدى المجنى عليه واصاب افراد اسرته، لان الوضع في اليمن وفي جميع الدول العربية و الاسلامية ان مريض الايدز الناس تنظر اليه نظرة ازدراء ولا يعايشونه اضافة الى ان الضرر بكافة افراد اسرته في القرية في المنطقة نفسها واصبح تعامل اهل المنطقة معهم وكأنهم مصابون بالمرض فالناس تنظر الى مريض الإيدز وكأنه عار رغم أن المجني عليه لم يرتكب الفواحش ونحن نطالب بتوفير العلاجات للمجني عليه كون قيمة العلاجات تتعدى (2000) دولار شهرياً الى جانب ان العمر الافتراضي لمريض الايدز حسب تقارير منظمة الصحة العالمية تقول (40) عاماً فإذا حسبنا بطريقة حسابية 12 شهرا * 40 عاماً * 2000 دولار يكون الناتج 880 ألف دولار وهي علاجات مستقبلية كما طالبنا (200) مليون مقابل اضرار نفسية ومعنوية. المحكمة ألزمت وزارة الصحة بتوفير العلاج ولكنها لم تحدد قيمة العلاجات حتى يتم التنفيذ بصورة مباشرة». واشار المحامي أمذروى ان قرار المحكمة متوافق مع الكثير من الطلبات «الا ان مبلغ التعويض والعلاج اقل مما كنا نتوقع» مؤكداً ان الغرفة التي يرقد فيه المجنى عليه حالياً في مستشفى الجمهورية لا تصلح .
ويوضح ابن خال المجني عليه ناجي حسين قائلاً: «القضية إهمال تم داخل حرم المستشفى اضافة الى التلاعب بالفحص خلال ثلاث مرات بان الفحص سليم من الايدز وعملنا الفحص في مستشفي الثورة بصنعاء فأكد اصابة المجنى عليه بالمرض والحكم عادل للطرفين».
كما يؤكد ابن خال آخر للمجني عليه محمد على صالح: «ان السبب الرئيسي للاستنئاف يعود الى نزع ملف القضية من داخل المستشفى تم تسجيل اسماء مزورة غير صحيحة للمتبرعين بالدم وقد ابلغنا وزارة الصحة بذلك ونزلت اللجنة للتأكد من هذا الامر ووجدوا ان صاحب المختبر كان يسجل اسماء وهمية ومناطق وهمية للمتبرعين بالدم وليس عبر البطاقة الشخصية التي من المفترض ان يأخذ منها البيانات الصحيحة».
المجنى عليه يبلغ من العمر (35) عاماً من محافظة الضالع أب لستة أطفال ومعيل لأربعة إخوة صم وبكم.
المجني عليه بتلويث دمه بفيروس الإيدز يرقد في مستشفى الجمهورية
وعقب صدور الحكم التقت «الأيام» بالاخ ياسر أمذروي محامي المجني عليه وبعضا من افراد اسرة المجني عليه لمعرفة انطباعاتهم عن الحكم الصادر في القضية.
تحدت الينا محامي المجني عليه ياسر أمذروي قائلاً: «هذه القضية كانت بسبب نقل دم ملوت للمجني عليه وذلك في تاريخ 10/5/2003م عقب دخوله مستشفى الجمهورية التعليمي اثر تعرضه لحادث مروري واجريت له عملية جراحية واثناء مكوثه في المستشفى خلال فترة لا تتعدى اربعين يوماً وخلال هذه الفترة تم نقل 16 رطل دم من بنك الدم للمجني عليه ، ونتيجة لعدم تماثل المجني عليه للشفاء وتكبده مصاريف العلاج وانتقل الى جمهورية مصر العربية لتلقي العلاج اللازم ، وعند وصوله الى القاهرة أجريت له الفحوصات اللازمة وكشفت الفحوصات عن اصابة المجنى عليه بمرض فيروس نقص المناعة (الإيدز) وتم ترحيله الى اليمن حيث تقدم المجنى عليه بشكوى تفيد بتلقيه دما ملوثا وشكلت لجان وتم فحص المجني عليه بمستوصفات خاصة وكذا في المختبر المركزي بصنعاء اثبتت نتائجها ان جميع العينات مصابة بمرض الايدز بينما الفحوصات وعددها (3) التي قام بها المتهم (أ.ح) للمجني عليه أظهرت عدم إصابة المجني عليه بمرض الايدز.. علماً أن مسئول المكتب الانمائي لمكافحة الايدز نبيل عبدالرب، قد أجرى للمجني عليه فحصا اظهر اصابته بالايدز كما أن كشف المتبرعين الذين تم نقل دمهم الى المجني عليه وعددهم 16 شخصاً كانت اسماؤهم وعناوينهم غير كاملة ولم يستدل الا على أربعة فقط.
وقد حققت النيابة العامة لفترة تتعدى السنة في هذه القضية وتم ادخال المتهم (أ.ح) باعتباره الفني المختص بفحص الدم وإحالته الى المحاكمة».
وأضاف المحامي ياسر أمذروي: «اثناء النظر في الدعوى أدلت مديرة مختبر فحص الدم الدكتورة حنان بشهادتاه التي اكدت فيها بان الاجهزة الموجودة في المستشفي غير صالحة ولا تظهر اى نتائج عند فحص الدم من فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) حيث اشارت في المحكمة بانها وجهت العديد من المذكرات للمسؤولين في وزارة الصحة لإحضار الاجهزة اللازمة للعلاج ولكن وزارة الصحة لم تتجاوب مع مذكراتها وهذا ما أكده الدكتور نبيل عبدالرب، مدير المكتب الاقليمي لمكافحة الايدز بان الاجهزة الموجودة في المستشفيات والمحاليل لا تظهر النتائج بالشكل الدقيق ولا تؤكد نتائج الفحص بنسبة تقل عن (80%).
واستمعت عدالة المحكمة الى شهادات الشهود وتقدمنا بدعوى مدنية امام المحكمة ضد وزارة الصحة العامة والسكان ومستشفى الجمهورية التعليمي نطالب فيها بالتعويضات اللازمة للمجني عليه للحكم بالعلاجات ابتداء بالمصاريف التي تكبدها والعلاجات اللاحقة حتى يبرأ». وقال:«على الرغم من ان هذا المرض لم يوجد له العلاج الشافي والناجع وفي الخارج تكون التعويضات تتعدى ملايين الدولارات الا ان المحكمة أخذت بعين الاعتبار الوضع اليمني في تقدير التعويض وقد بذلت عدالة المحكمة ورئيسها فضيلة القاضي جمال محمد عمر، جهوداً كبيرة استجابة لشكوى المجني عليه والنزول برفقة النيابة العامة لمعاينة وضعه الصحي وتوفير مكيف له في الغرفة وصرف العلاجات أثناء النظر في الدعوى».
وأكد محامي المجني عليه بان التعويض لا يتناسب مع حجم الضرر وقال:«قيدنا استئنافنا ابتداًء على المبلغ لكون أي تعويض لا يساوي حياة انسان ولا يساوي قطرة دم واحدة تهدر في سبيله.. واذا كان القائمون في الصحة من وزير الصحة الى رئيس الوزراء والمسؤولون يرون ان التعويض عادل فبإمكانهم ان يأخذوا التعويض ويأخذ قطرة دم واحدة في دمه من دم المجني عليه والمريض ممكن ان يتنازل عن أي مطلب له إذا ارتضوا لأنفسهم أن يتحملوا فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)» .
وأضاف: «إن الحكم بالادانة أثبت تورط المستشفى ووجود اختلال في النظام الصحي في الجمهورية اليمنية كاملة وألزم الصحة بعلاج المجني عليه وتوفير العلاجات وراتب شهر وهذا متوافق مع مطالبتنا الا ان مبلغ التعويض (50) مليون لا يتوافق مع حجم الضرر المادي والنفسي للمجني عليه ولافراد اسرته كون الضرر قد تعدى المجنى عليه واصاب افراد اسرته، لان الوضع في اليمن وفي جميع الدول العربية و الاسلامية ان مريض الايدز الناس تنظر اليه نظرة ازدراء ولا يعايشونه اضافة الى ان الضرر بكافة افراد اسرته في القرية في المنطقة نفسها واصبح تعامل اهل المنطقة معهم وكأنهم مصابون بالمرض فالناس تنظر الى مريض الإيدز وكأنه عار رغم أن المجني عليه لم يرتكب الفواحش ونحن نطالب بتوفير العلاجات للمجني عليه كون قيمة العلاجات تتعدى (2000) دولار شهرياً الى جانب ان العمر الافتراضي لمريض الايدز حسب تقارير منظمة الصحة العالمية تقول (40) عاماً فإذا حسبنا بطريقة حسابية 12 شهرا * 40 عاماً * 2000 دولار يكون الناتج 880 ألف دولار وهي علاجات مستقبلية كما طالبنا (200) مليون مقابل اضرار نفسية ومعنوية. المحكمة ألزمت وزارة الصحة بتوفير العلاج ولكنها لم تحدد قيمة العلاجات حتى يتم التنفيذ بصورة مباشرة». واشار المحامي أمذروى ان قرار المحكمة متوافق مع الكثير من الطلبات «الا ان مبلغ التعويض والعلاج اقل مما كنا نتوقع» مؤكداً ان الغرفة التي يرقد فيه المجنى عليه حالياً في مستشفى الجمهورية لا تصلح .
ويوضح ابن خال المجني عليه ناجي حسين قائلاً: «القضية إهمال تم داخل حرم المستشفى اضافة الى التلاعب بالفحص خلال ثلاث مرات بان الفحص سليم من الايدز وعملنا الفحص في مستشفي الثورة بصنعاء فأكد اصابة المجنى عليه بالمرض والحكم عادل للطرفين».
كما يؤكد ابن خال آخر للمجني عليه محمد على صالح: «ان السبب الرئيسي للاستنئاف يعود الى نزع ملف القضية من داخل المستشفى تم تسجيل اسماء مزورة غير صحيحة للمتبرعين بالدم وقد ابلغنا وزارة الصحة بذلك ونزلت اللجنة للتأكد من هذا الامر ووجدوا ان صاحب المختبر كان يسجل اسماء وهمية ومناطق وهمية للمتبرعين بالدم وليس عبر البطاقة الشخصية التي من المفترض ان يأخذ منها البيانات الصحيحة».
المجنى عليه يبلغ من العمر (35) عاماً من محافظة الضالع أب لستة أطفال ومعيل لأربعة إخوة صم وبكم.