> الوثيقة التاريخية هي شهادة على حقبة من الزمن والاحداث، وهي المرجعية التي تحفظ حدود الحقائق قبل أن تتخطاها غيوم التنزييف الحاجبة معاني المعرفة عن شهادة التاريخ.

وهذا النص يقدم لنا صورة عن القوانين في مرحلة الحكم البريطاني لعدن والجنوب العربي وهو يدخل في اطار الوثائق المشكلة مرجعية تلك الفترة والموضحة لكيفية العمل السياسي والمستويات الادارية التي ينطلق منها هذا العمل. وكل هذا يضعنا امام تجربة الادارة البريطانية في شؤون الحكم ومفهوم القيادة القائمة اولاً على النظام الاداري في ادارة الحكم وهذا العامل هو الذي يجعل من وثائق تلك المرحلة ذاكرة لنظام الدولة والعمل الاداري.

1- عمومي

1- مجمل عام: هذه المقترحات ترمي الى تركيز ادارات وماليات حكومة (القعيطي والواحدي والكثيري) في حكومة واحدة ستكون مسؤولة امام مجلس سلاطين مكون من: السلطان القعيطي والسلطان الكثيري والسلطان الواحدي بالاشتراك مع المستشار المقيم.

ب- الغرض: بينما تصان ذاتية السلاطين الفردية، فإن هذه المقترحات تهدف الى تأكيد تعيين الحكومة وحالة حياة الشعب، لكل الدويلات او الامارات الثلاث عن طريق تبسيط وزيادة كفاءة الادارة وتوزيع احسن الموارد للتعمير.

2- التشريع

1- عام: تحول السلطة التشريعية لمجلس تشريعي، وتكون قراراته عرضة للتصديق بواسطة مجلس السلاطين.

ب- المجلس التشريعي:

1- التكوين:

يتكون المجلس التشريعي من:

- سبعة أعضاء بحكم وظائفهم.

- السكرتير العام للحكومة.

- المستشار المالي للحكومة.

- رئيس القضاة الشرعي الاسلامي.

- نائب السكرتير - المنطقة الشمالية.

- نائب السكرتير - المنطقة الجنوبية.

- نائب السكرتير - المنطقة الغربية.

اثنين اعضاء موظفين، ويوصي عليهم السكرتير العام ويعينهم مجلس السلاطين بموجب مشورة الوالي، وعضو لمدة سنتين.

وسيعين ثمانية اعضاء غير رسميين في المجلس لمدة سنتين.

ونظراً للتفاوت الحاصل في عدد السكان في الثلاث دويلات او إمارات فهؤلاء الاعضاء سيكون تعيينهم كما يلي:

- القعيطي -4

- الكثيري -2

- الواحدي -2

أما الاعضاء غير الرسميين المعينين يرشحون بواسطة سلاطينهم المختصين بمصادقة الوالي والقرارات تكون باغلبية بسيطة، والرئيس له صوت اصلي فقط.

2- الرئيس:

الرئيس يكون السكرتير العام.

3- مجلس الانعقاد:

المجلس التشريعي يعقد عادة في المكلا.

4- دورات الانعقاد:

يعقد المجلس التشريعي على الاقل اربع جلسات في السنة ويجوز عقد جلسات اضافية بحسب ما يرى الرئيس.

ج - مجلس السلاطين:

1- التكوين يتألف مجلس السلاطين من:

سلطان «القعيطي» وسلطان «الكثيري» وسلطان «الواحدي» بالاشتراك مع المستشار المقيم الذي اذا دعا الحال يجوز له باعتباره نائب الوالي ان يقدم مشورة الاخير.. السكرتير العام، بوصفه رئيس المجلس التشريعي سيكون حاضراً ولكن لا صوت له.. ويعين ايضاً تنفيذي للمجلس.

2- السلطات وإجراءات المجلس التشريعي ستكون عرضة لمصادقة مجلس السلاطين.. ولا تكون نافذة إلى ان تتمثل تلك المصادقة. وسلطة عدم اجازة التشريعات الغير مرغوب فيها تخول لمجلس السلاطين. وإذا رأى مجلس السلاطين أنه من المناسب لمصلحة النظام العام والثقة العامة أو الحكم الصالح اجازة اية اجراءات تشريعية.. فيجوز لهم بالرغم عن السلطات التشريعية الممنوحة للمجلس التشريعي سن اي تشريع بموجب اي قانون.

والقرارات تكون بأغلبية بسيطة من السلاطين الثلاثة ولكن أي رأي يؤيده قرار اغلبية المجلس التشريعي - تلك الاغلبية التي تشمل صوت المستشار المقيم - فذلك الرأي يعتبر رأي مجلس السلاطين وإذا كان رأي احد السلاطين يؤيده قرار اغلبية المجلس التشريعي - تلك الاغلبية لا تشمل صوت المستشار المقيم - فيرفع الأمر إلى الوالي للعمل بموجب مشورته.

يؤيد مجلس السلاطين أحكام الاعدام ويستعمل حق الرحمة.

3- محل الانعقاد:

مجلس السلاطين يعقد عادة في المكلا.

4- دورات الانعقاد:

مجلس السلاطين يجتمع على الاقل أربع مرات في السنة مباشرة بعد جلسات المجلس التشريعي وفي أي أوقات أخرى يرغب فيها.

5- تغيب الاعضاء:

في حالة التغيب الاجباري للسلطان.. ينوب عنه وصي معين رسمياً.. وفي حالة تغيب أحد السلاطين بدون بسبب معقول يستمر المجلس في العمل بحسب الاجراءات الاعتيادية. وفي حالة تغيب سلطان بدون سبب معقول.. فالسلطان الباقي يمارس سلطان المجلس بموجب مشورة الوالي كما يقدمها نائبه.

في حالة غاب كل الثلاثة السلاطين بدون سبب معقول.. فقرارات المجلس التشريعي ترسل إلى الوالي لإقراراها.. او عدم اجازتها.. وإذا أقرها فتكون لها نفس القوة كما لو أجازها مجلس السلاطين.

3- التنفيذ

1- عام يخول التنفيذ.. للسكرتير العام للحكومة الذي سيكون مسؤولاً الى مجلس السلاطين في السياسة والادارة والحكومة الرشيدة للاقليم.

ب- المجلس التنفيذي. الاعضاء المذكورون بعد في المجلس التشريعي يكونون مجلساً ليقدم النصح الى السكرتير العام.

- السكرتير العام: رئيساً

- السكرتير المقيم.

- السكرتير المالي.

- رئيس القضاة الشرعي الاسلامي.

- عضو من كل اقليم بواسطة مجلس السلاطين. والسكرتير العام يقدم المواضيع الآتية الى المجلس التشريعي لإبداء المشورة.

1- كل القوانين تمهيداً لتقديمها للمجلس التشريعي.

2- كل مشروع مشاهرات جديدة او تعديل اساسي على مشروع المشاهرات الحالية.

3- كل مشروع مزمع لإيجاد او إعادة تكوين اساس لأي إدارة ومصلحة حكومية.

4- اي موضوع يرى المستشار المقيم ان يعرض كهذا.

5- اي موضوع آخر يرغب السكرتير العام ان يحصل على مشورة عنه.

والسكرتير العام ليس مقيدا بقبول مشورة المجلس التنفيذي. ولكن في هذه الحالات عندما لا يفعل ذلك عليه أن يقدم الأمر كتابة الى مجلس السلاطين للتوجيه عما يتخذ من إجراءات.

4- الادارة

1- السكرتارية:

تؤسس المكلا سكرتارية مركزية تحت إشراف السكرتير العام.

ب- المناطق والألوية:

لغرض الاعتبارات الادارية تؤسس ثلاث مناطق كل تحت مسؤولية نائب السكرتير كالآتي:

المنطقة الشمالية - الدولة الكثيرية ولواء شبام (الرئاسة بسيئون).

المنطقة الجنوبية - لواء الشحر ولواء المكلا ولواء دوعن (الرئاسة المكلا).

المنطقة الغربية - الدولة الواحدية ولواء حجر ولواء عرما (الرئاسة ميفعة).

وتكوين الالوية والمقاطعات الحالي يعدل إذا دعت الحالة ليناسب هذا التقسيم للمناطق.

ج- الإدارات:

تبقى الادارات الحكومية وتدمج عند اللزوم في إدارات موحدة للحكوكة المركزية.

د- تعيين الموظفين:

يكون كل الموظفين خدام الحكومة المركزية ولا يكونون بعد ذلك خدام دول الحكومات المنفردة، ويكون ولاؤهم الى مجلس السلاطين، اما السكرتير العام والسكرتير المالي فيعينهم مجلس السلاطين حسب مشورة الوالي.

ونائبا السكرتير للمناطق فيعينهم السكرتير العام بعد التشاور مع المستشار المقيم والسلطان المختص. وكل التعيينات الأخرى يقوم بها السكرتير العام إلا في الحالات التي يخول له فيها بهذه السلطة، ويعمل كل مجهود في تأمين حقوق الموظفين الذين يخدمون الآن في الإمارات الثلاث. وسيكون الموظفون عرضة للخدمة في أي منطقة. وكلما تسمح الحالة المالية، فإن في النية تنسيق مشاهرات موظفي الحكومة.

5- المالية

تدمج ماليات واحتياطي كل الامارات الثلاث.. وتدار في دائرة الحدود المنصوص عليها في القوانين بواسطة السكرتير المالي الذي سيكون مسؤولاً عن تقديم ميزانية سنوية.

وهذه المقترحات لا تنتج عن اي زيادة ملحوظة في الصرف لأنه من المقصود استبدال حكومات الدول بحكومة مركزية واحدة.. وليس فرض حكومة فدرالية على حكومات الدول الحالية.. وبهذه الطريقة.

فإن إي وظائف جديدة يحتاج اليها يقابلها غالباً تخفيض مماثل في موظفي الدول الحاليين - مع ذلك فاتحاد الجمارك المبين في الفقرة (6) التالية سينتج عن حاجة الى تحصيل دخل إضافي.. وهذا مع أي التزامات مالية أخرى تنتج عن هذه المقترحات مذكورة بتفصيل اكبر في المحلق (1) وأي نقص في الدخل يسدد من الاحتياطي الى الوقت الذي يمكن مقابلته بزيادة في الدخل.

6- الجمارك

ترفع حواجز الجمارك الداخلية للحكومات، وتقوم إدارة موحدة للجمارك تفرض تعريفة موحدة.. وينتظر أن يقابل هذا فيما بعد التخفيض الناتج في موظفي الجمارك وزيادة الكفاءة في التحصيل بزيادة التعريفة على حدود الدولة الواحدية التي تفرض الآن رسوماً بفئة أقل من الدولة القعيطية والدولة الكثيرية.

7- القضاء

البنود الخاصة بالشريعة الاسلامية والعادات والمعاهدات القائمة.. ستستمر مراعاتها فيعين رئيس للقضاة بواسطة مجلس السلاطين ويكون رئيس محكمة الاستئناف العليا التي سيكون مقرها في المكلا.. وفوق هذا ستكون هناك محاكم استئناف للمناطق في كل منطقة.

والاستئنافات من محاكم استئناف المناطق في القضايا المدنية تكون الى محكمة الاستئناف العليا فقط عندما تكون الدعوى تزيد عن 500 جنية، أما في القضايا الجنائية فالاستئناف يكون حسب نظام الشريعة الاعتيادي.

وطلبات الرأفة التي يجب أن تحصر في عرائض المحكوم عليهم بالإعدام توجه الى مجلس السلاطين الذي يؤيد أيضاً احكام الإعدام الصادرة من المحاكم.

جميع القوانين الموجودة حالياً في الحكومات ستكون عرضة لمصادقة مجلس السلاطين.

8- السلاطين

أ- تؤمن مشاهراتهم الشخصية ولا تغير بدون مصادقة الوالي.

ب- يحتفظون بألقابهم وكل حقوق التشريفات كما هي الآن.

ج- يحتفظون بأعلامهم الخاصة ولكن هذا لا يمنع احتمال إيجاد علم ليحل محل اعلام الدول الحالية.

9- المعاهدات

أ- اتفاقية جديدة:

إذا صارت هذه المقترحات مقبولة.. فتدمج في اتفاقية جديدة تحل محل اتفاقية 1939م مابين القعيطي والكثيري.. وهذه الاتفاقية ستحوي مادة تطلب إلى السلاطين عندما يكونون في مجلسهم أن يقبلوا مشورة الوالي.

ب- معاهدات الاستشارة:

معاهدات الاستشار ة ما بين حكومة صاحبة الجلالة والسلطان القعيطي والسلطان الكثيري والسلطان الواحدي ستبقى نافذة.

10- سلطات صاحبة الجلالة

لصاحبة الجلالة الادارة التامة في الدفاع وكل الأمور الخارجية للاقليم.

11- سلطات الوالي

1- إذا رؤي أنه من الملائم في صالح النظام العام او الثقة العامة أو الحكومة الرشيدة.. فللوالي أو نائبه أن يحفظ الحق لدعوة مجلس السلاطين لينصحهم فيما يجب اتخاذه من عمل.

2- في حالة تأخير المجلس التشريعي عن العمل وتأخر مجلس السلاطين ان يجتمع بالوالي بدون سبب معقول حسب طلبه بموجب الفقرة السابعة.. فللوالي أو نائبه ان يحفظ الحق لعمل قوانين فيما يختص بالمواضيع الآتية:

1- الدفاع: كل الأمور المتعلقة بالدفاع بما فيها:

أ- قوات صاحبة الجلالة المسلحة.

ب- أعمال الدفاع والجهات المحمية

ج- الحجز التحفظي لأسباب تتعلق بالدفاع أو الامور الخارجية.

2- الأمور الخارجية:

أ- المعاهدات والاتفاقيات مع السلطان والحكومات.

ب- تسليم المتهمين الفارين الى حكومتهم.

ج- الجوازات

3- الأمن العام:

كل الامور المتعلقة باستعمال قوات صاحبة الجلالة المسلحة لأغراض الامن العام داخل المنطقة .

4- الطوارئ:

تخول السلطة لإعلان حالة الطوارئ وبعد ذلك إصدار القوانين في مدة الطوارئ.

3- سلطات الوالي تحت أمر محمية عدن لسنة 1937م تبقى كاملة.

12- متفرقات

أ- طوابع البريد:

يستلم اصدار طوابع البريد للحكومات مفردة.. الى أن يرى من المرغوب فيه استبدالها بمجموعة واحدة جديدة وفي حالة نسبة تلك المجموعات فسيحتفظ بذاتية (حضرموت).

ب- الجوازات:

تحل جوازات الاقليم محل جوازات الدول الفردية.

ج- الحدود الاقليمية:

تبقى الحدود الاقليمية لكل دولة كما هي الآن. وأي نزاع في هذا الصدد يحول الى المستشار المقيم للتحكيم النهائي.

هـ- قوات الجيش والأمن:

تدمج القوات المختلفة للدولة في قوات حضرمية متحدة. مثال ذلك (الجيش الحضرمي النظامي) و(الشرطة الحضرمية المسلحة) ...إلخ.