> أكد لـ «الأيام» القاضي عبدالملك راشد العرشي، قاض جزائي في محكمة القبيطة: «إن أكثر القضايا انتشاراً في المديرية هي قضايا الأراضي والإيذاء العمدي وقضايا قطع الاشجار الخضراء وقضايا الشروع في القتل وهناك نسبة قليلة جداً من قضايا القتل، وقد تم الفصل في مائتي قضية جنائية خلال العام الماضي». وأضاف أن قضية الأدوية المهربة سيتم الفصل فيها بعد عدة جلسات بحكم قضائي وأكد أنه خلال مطالعته قانون الجمارك بشأن التهريب وجده قانوناً هزيلاً يخدم المهربين «لأنه محصور بين هيئات الجمارك فقط»، موضحاً أن علاقته ممتازة جداً مع الجميع سواء النيابة والمحامين أو الخصوم الذين يقفون أمامه لأنه متمسك بالقانون ويرفض الإملاءات والوساطات «لأنها تضعف من شخصية القاضي وتجعله مهزوزاً».

وعبر عن إعجابه بمواطني القبيطة الذين جسدوا روح المحبة والإخاء والتصالح والاحتكام للقانون.

كما تحدث القاضي العرشي بأن هناك كثيراً من الصعوبات تواجه المحكمة وتعيق عملها منها عدم وجود قاعة جلسات حيث يتم عقد جلسات المحكمة في ممر مبنى الأمن، كذلك عدم وجود الكهرباء والحمامات ووسائل الاتصال كما أن مسالة خروج القاضي إلى مواضع النزاعات بين الخصوم تطلب منه وقتاً وجهداً كبيراً بسبب وعورة المناطق وبعدها عن مركز المديرية بمسافات طويلة. الجدير ذكره أن القاضي العرشي يصل إلى محكمة القبيطة بالتنقل عبر سيارات الأجرة منذ فترة لأن سيارته قديمة وغير صالحة، داعياً وزير العدل الى النظر لهذه الصعوبات بعين الاعتبار، معبراً عن شكره للوزير ولرئيس محكمة الاستئناف لحج وكل القضاة الشرفاء.