وزير التعليم العالي: المجلس الأعلى للجامعات سيقف على مشكلة الإحالة للتقاعد
> صنعاء «الأيام» خاص:
>
أكد لـ «الأيام» د. صالح علي باصرة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأن قضية إحالة عدد من دكاترة الجامعات اليمنية الى التقاعد قد نوقشت من قبل لجنة مشكلة من قبل الوزارة وقد تضمن تقرير اللجنة العديد من الملاحظات حول احالة بعض أعضاء هيئة التدريس الذين بلغوا أحد الأجلين وعلى وجه التحديد ستين عاما للرجال و55 عاما للنساء، والملاحظات هي:
1- إن إعداد عضو هيئة التدريس ليصل الى درجة لقب أستاذ يحتاج الى ما لا يقل عن عشرين عاما.. مما يعني أن الأستاذ سيصل الى سن المعاش عند حصوله على الأستاذية أو قبل ذلك بمدة قصيرة.. ومن ثم عدم استفادة الجامعات والوطن بأكمله من عملية الإعداد والتأهيل.
2- بعض أعضاء هيئة التدريس كانت لهم خدمات بالجامعات أثناء دراسة البكلاريوس وبعضهم قبل الثانوية ومعنى ذلك أنهم
سيصلون إلى أجل الخدمة مبكرا.. ومن ثم عدم الاستفادة منهم.
3- إن السن المحددة للمرأة بـ 55 عاما لا تحقق التساوي في الحقوق والواجبات بين الذكر والأنثى وايضا تؤدي إلى عدم استفادة الجامعات من المدرسات لذات الأسباب المذكورة آنفا اضافة الى خمس سنوات مخفضة.
4- كل جامعات العالم بما فيها جامعات الدول العربية لا يقل عمر الإحالة لتقاعد المعلم فيها عن 65 عاما مع منح الاستمرار لمن لا يزال يتمتع بصحة.. علما بأن مؤتمر وزراء التعليم العالي العرب الذي انعقد في تعز باليمن في نوفمبر 2005م، قد أقر توصية بأن لا يقل عمر الإحالة الى التقاعد عن 65 عاما.. وقد أصدرت الحكومة السورية الشقيقة قرارا باعتماد هذه القضية، واليمن التي احتضنت هذا المؤتمر اعتمدت العكس.
5- إن مرحلة النضج الفكري والعقلي إذا كان الجسم صحيحا تبدأ بعد سن الخمسين.. ومن ثم احالة الاساتذة في سن الستين تعني عدم الاستفادة من مرحلة النضوج.
6- لوحظ أنه لم يتم بعد وضع نظام للتعاقد مع من سيحالون للمعاش ولا يوجد ايضا تمويل لمستحقات التعاقد في موازنات الجامعات اليمنية حتى الآن.. ويوجد في قانون المعاشات نص يجيز التمديد لمدة خمس سنوات لأولئك الذين لم يستكملوا المدة التي يحق لهم بانقضائها استلام معاش تقاعدي كامل.
7- إن النص الموجود في قانون الأجور بشأن الاحالة الى المعاش يتعارض مع قانون الجامعات رقم (18) لعام 1995 وتعديلاته والذي ينص على أن يكون لأعضاء هيئة التدريس نظام خاص للاحالة الى المعاش.
وبعد مناقشة هذا التقرير والاحصائيات التي فيه والذي يشير إلى أن الجامعات سوف تفقد خلال السنوات العشر القادمة معظم حملة درجة استاذ واستاذ مشارك.
وعليه فقد تقرير تقديم الصيغة التالية للمشكلة الى مجلس الجامعات القادم علما أن وزارة الخدمة متفهمة لذلك.. والصغية هي:
1- في حالة توفاه الله يحال الى المعاش بعد تسوية مستحقاته المالية.
2- في حالة المصابين بعجز كلي يعيقهم عن العمل يحالون الى المعاش بعد تسوية مستحقاتهم.
3- من وصلت خدماتهم الى 35 عاما ويرغبون بالتقاعد يحالون الى المعاش.
4- من وصلت خدماتهم الى 35 عاما ولم يحصلوا بعد على شهادة الدكتوراه وغير ملتحقين حاليا بأية برامج دراسية للحصول عليها يحالون الى التقاعد بكامل مستحقاتهم المالية وبحسب الوضع الحالي لهم بعد تنفيذ زيادة الـ 40%.
5- التمديد لمدة خمس سنوات الى حين صدور قرار باعتماد العمر بـ 65 عاما يـضـاف إلـيهـا خـمس للتقاعد ما دام عضو هيئة التدريس بكامل صحته وعطائه.
والحديث الشريف يقول:«اطلبوا العلم من المهد الى اللحد».
د. صالح علي باصرة
1- إن إعداد عضو هيئة التدريس ليصل الى درجة لقب أستاذ يحتاج الى ما لا يقل عن عشرين عاما.. مما يعني أن الأستاذ سيصل الى سن المعاش عند حصوله على الأستاذية أو قبل ذلك بمدة قصيرة.. ومن ثم عدم استفادة الجامعات والوطن بأكمله من عملية الإعداد والتأهيل.
2- بعض أعضاء هيئة التدريس كانت لهم خدمات بالجامعات أثناء دراسة البكلاريوس وبعضهم قبل الثانوية ومعنى ذلك أنهم
سيصلون إلى أجل الخدمة مبكرا.. ومن ثم عدم الاستفادة منهم.
3- إن السن المحددة للمرأة بـ 55 عاما لا تحقق التساوي في الحقوق والواجبات بين الذكر والأنثى وايضا تؤدي إلى عدم استفادة الجامعات من المدرسات لذات الأسباب المذكورة آنفا اضافة الى خمس سنوات مخفضة.
4- كل جامعات العالم بما فيها جامعات الدول العربية لا يقل عمر الإحالة لتقاعد المعلم فيها عن 65 عاما مع منح الاستمرار لمن لا يزال يتمتع بصحة.. علما بأن مؤتمر وزراء التعليم العالي العرب الذي انعقد في تعز باليمن في نوفمبر 2005م، قد أقر توصية بأن لا يقل عمر الإحالة الى التقاعد عن 65 عاما.. وقد أصدرت الحكومة السورية الشقيقة قرارا باعتماد هذه القضية، واليمن التي احتضنت هذا المؤتمر اعتمدت العكس.
5- إن مرحلة النضج الفكري والعقلي إذا كان الجسم صحيحا تبدأ بعد سن الخمسين.. ومن ثم احالة الاساتذة في سن الستين تعني عدم الاستفادة من مرحلة النضوج.
6- لوحظ أنه لم يتم بعد وضع نظام للتعاقد مع من سيحالون للمعاش ولا يوجد ايضا تمويل لمستحقات التعاقد في موازنات الجامعات اليمنية حتى الآن.. ويوجد في قانون المعاشات نص يجيز التمديد لمدة خمس سنوات لأولئك الذين لم يستكملوا المدة التي يحق لهم بانقضائها استلام معاش تقاعدي كامل.
7- إن النص الموجود في قانون الأجور بشأن الاحالة الى المعاش يتعارض مع قانون الجامعات رقم (18) لعام 1995 وتعديلاته والذي ينص على أن يكون لأعضاء هيئة التدريس نظام خاص للاحالة الى المعاش.
وبعد مناقشة هذا التقرير والاحصائيات التي فيه والذي يشير إلى أن الجامعات سوف تفقد خلال السنوات العشر القادمة معظم حملة درجة استاذ واستاذ مشارك.
وعليه فقد تقرير تقديم الصيغة التالية للمشكلة الى مجلس الجامعات القادم علما أن وزارة الخدمة متفهمة لذلك.. والصغية هي:
1- في حالة توفاه الله يحال الى المعاش بعد تسوية مستحقاته المالية.
2- في حالة المصابين بعجز كلي يعيقهم عن العمل يحالون الى المعاش بعد تسوية مستحقاتهم.
3- من وصلت خدماتهم الى 35 عاما ويرغبون بالتقاعد يحالون الى المعاش.
4- من وصلت خدماتهم الى 35 عاما ولم يحصلوا بعد على شهادة الدكتوراه وغير ملتحقين حاليا بأية برامج دراسية للحصول عليها يحالون الى التقاعد بكامل مستحقاتهم المالية وبحسب الوضع الحالي لهم بعد تنفيذ زيادة الـ 40%.
5- التمديد لمدة خمس سنوات الى حين صدور قرار باعتماد العمر بـ 65 عاما يـضـاف إلـيهـا خـمس للتقاعد ما دام عضو هيئة التدريس بكامل صحته وعطائه.
والحديث الشريف يقول:«اطلبوا العلم من المهد الى اللحد».