> فتحت الشرطة في نيبال النار امس السبت على متظاهرين واستخدمت الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق عشرات الآلاف من النشطاء المناهضين للنظام الملكي ممن تحدوا حظرا للتجول ونظموا مسيرة احتجاج كانت تتجه نحو وسط العاصمة,وقال شهود إن ثمانية متظاهرين على الأقل أصيبوا.

واحتجاجات يوم امس مستمرة منذ 16 يوما على التوالي والتي رفع فيها المتظاهرون أغصانا والأعلام الشيوعية الخمراء وساروا في اتجاه القصر الملكي جاءت فيما رفض تحالف الأحزاب السبعة مقترحات تقدم بها الملك لتشكيل حكومة.

وفتحت الشرطة النار في مكانين أحدهما يقع على بعد كيلومتر واحد فقط من القصر الملكي,وطوقت مركبات تمتليء برجال شرطة مسلحين وسط المدينة حيث جرى تفريق متظاهرين كبار وشبان ليعيدوا تجميع صفوفهم من جديد.

وقال شهود إن اثنبن من المتظاهرين أصيبا بأعيرة نارية وأصيب اثنان آخران بعبوات الغاز المسبل للدموع في هجوم. وأصيب ستة آخرون بأعيرة نارية في الهجوم الذي وقع قرب القصر الملكي.

واتخذت قوات الأمن مواقعها حول القصر الملكي فيما حلقت طائرات هليكوبتر.

وقال جيرجيا براساد كويرالا رئيس وزراء نيبال الأسبق وعضو حزب المؤتمر النيبالي أكبر الأحزاب في التحالف "البيان بلا معنى" في إشارة إلى الكلمة التي وجهها الملك جيانندرا للأمة أمس الأول الجمعة والتي وعد فيها بتسليم السلطة للشعب.

وهتف المتظاهرون بينما كانوا يلقون أفرع الأشجار والحجارة على الطرق لعرقلة حركة السيارات "الاعلان الملكي زائف."

وقال الملك جيانندرا أمس الأول الجمعة إنه سيعيد السلطة السياسية للشعب وسيطلب من تحالف الأحزاب السبعة الذي يتقدم الحملة المطالبة بالديمقراطية ترشيح رئيس وزراء جديد.

وعزل الملك جيانندرا الحكومة وتولى سلطات كاملة في فبراير شباط عام 2005 واعدا بسحق تمرد ماوي عمره عقد قتل فيه اكثر من 13 الفا.

وأطلق التحالف الذي يضم سبعة احزاب حملة في السادس من ابريل نيسان لاجبار الملك جيانندرا على اعادة الديمقراطية التعددية. وقتل منذئذ 12 شخصا على الاقل وأصيب المئات خلال تصدي الشرطة للمحتجين.

واستبعد الملك على ما يبدو اجراء اي تغيير بالدستور للحد من سلطاته وهو احد المطالب الرئيسية للاحزاب والمحتجين. وتقول الاحزاب ان اجراء انتخابات لتشكيل جمعية تأسيسية تجري مثل هذه التغييرات على الدستور مسألة ضرورية.

وقال لوك راج بارال الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات المعاصرة في نيبال وهو مركز بحثي خاص "يبقى الهيكل في يد القصر. تشكيل حكومة لا يعني أي شيء في السياق الحالي... الموقف ذهب الى أبعد من ذلك بكثير."

وأضاف "انها حركة واسعة النطاق للغاية.. جميع قطاعات المجتمع مشاركة..وليس الأحزاب وحدها. في الوقت الحالي مقدر لنا أن نواجه مزيدا من الاضطرابات."

وبدأت الاحزاب اجتماعا امس السبت للاتفاق على رد مشترك ولكن بعض الزعماء قالوا بالفعل ان الملك لم يفعل ما يكفي وان الاحتجاجات ستتواصل.

وقال كريشنا براساد سيتولا المتحدث باسم المؤتمر النيبالي وهو احد الاحزاب الرئيسية المشاركة في التحالف ان الملك لم "يتناول خريطة الطريق لحركة الاحتجاج." وتابع قائلا "حملتنا الاحتجاجية ستستمر."

وقال جان بهادور اشاريا شيتري وهو معلم في ضاحية كالانكي التي شهدت بعضا من أعنف الاحتجاجات بغرب كاتمندو خلال الأسابيع الأخيرة "اقامة جمعية دستورية هو أفضل الوسائل لاختيار حكومة الشعب."

واضاف "انها الوسيلة التي يمكن من خلالها اختيار ما اذا كانوا يريدون نظاما ملكيا أم لا." وتشهد نيبال بالفعل حالة من الجمود مع توقف حركة البضائع والناس بسبب اضراب عام واحتجاجات الشوارع التي اصابت الحياة بالشلل في انحاء البلاد.

ويصر المتمردون الماويون الذين يربطهم ائتلاف فضفاض مع الاحزاب السبعة على صدور دستور جديد تعده جمعية تأسيسية كشرط مسبق للانضمام الى الاجماع العام.

ويتعرض جيانندرا الذي جلس على العرش في اعقاب مذبحة قتل خلالها شقيقه الاكبر الملك بيرندرا على يد نجله ولي العهد الامير ديبيندرا في عام 2001 لضغوط دولية هائلة من اجل إعادة الديمقراطية.

ورحبت كل من الهند والاتحاد الاوروبي بتعهد الملك تسليم السلطة. كما حث البيت الابيض الاحزاب السياسية في نيبال على التصرف بسرعة والمبادرة بتشكيل حكومة.