> صرح لـ «الأيام» الأخ طارق الشامي، رئيس دائرة الفكر والثقافة والإعلام بالمؤتمر الشعبي العام أن «المؤتمر الشعبي العام كان المبادر بالدفاع عن المرأة وتمكينها من الوصول إلى المجالس المحلية والنيابية، وفي الحياة السياسية بشكل عام.. وأن المؤتمر الشعبي العام قام بتنفيذ ذلك عمليا في الانتخابات داخل تكويناته التنظيمية».

وعلق الشامي على تصريحات بعض قيادات أحزاب المشترك حول تحديد نسب للمرأة في المجالس المنتخبة قائلاً: «إنه على ما يبدو أن اللقاء المشترك فهم خطأً مقترح المؤتمر تحديد نسبة للمرأة في انتخابات المجالس المحلية والنيابية، وأوضح أن ذلك ليس المقصود منه تحديد حجم مشاركتها بتلك النسبة وإنما هي النسبة التي يأمل المؤتمر أن تتعاون معه الاحزاب والعمل على تشجيع النساء في التنافس فيما بينهن في إطارها، وأن ذلك لا يعني حصر مشاركة المرأة في نسبة معينة وبنص قانوني كما يطالب المشترك، ومنع بقية النساء من الترشيح ومنافسة الرجال في بقية الدوائر والمراكز على مستوى الجمهورية».

وأضاف الشامي: «على ما يبدو أن الأخ محمد قحطان يهدف من وراء مطالبته بتحديد نسبة معينة للمرأة في قانون السلطة المحلية إلى تجاوز الخلافات داخل حزبه ووضعهم أمام الأمر الواقع».

واختتم تصريحه مستغرباً من دعوة محمد قحطان، بحصر مشاركة المرأة في ست مدن رئيسية، متسائلاً هل يجهل الأخ محمد قحطان، بأن هناك عضوات في المجالس المحلية فزن في الانتخابات المحلية الماضية في بعض المديريات بمحافظات أبين، المحويت، حضرموت، لحج، إب، الحديدة، وكذلك سقطرى؟ ومن الذي أعطى الحق للأحزاب بالتمييز بين المرأة في المدينة والمرأة في الريف أو إعطاء الحق للمرأة التي تعيش في مدينة معينة وحرمان من تعيش في مدينة أخرى؟