نقابات المعلمين والمهن التعليمية والتعليم الفني تحذر من تمييع الاتفاق مع رئيس الوزراء
> صنعاء «الأيام» خاص:
> صدر أمس الأحد بيان نقابي مشترك عن كل من (نقابة المعلمين اليمنيين، النقابة العامة للمهن التعليمية، نقابة التعليم الفني والتدريب المهني) ذكرت فيه هذه النقابات ان اتفاقا جرى التوصل اليه خلال الاجتماع الذي عقدته مع الأخ عبدالقادر باجمال، رئيس مجلس الوزراء يوم الأحد الموافق 16 ابريل الجاري.
وأفادت النقابات الثلاث بأنه بموجب الاتفاق المذكور فقد كلف الأخ رئيس الوزراء كلا من وزراء (التربية والتعليم، الخدمة المدنية، المالية، التعليم الفني) بالجلوس مع النقابات الثلاث والتحاور الجدي معها للوصول الى حل نهائي بشأن المطالب المرفوعة لفخامة الأخ رئيس الجمهورية.
وبموجب البيان النقابي الصادر فقد اتفق على الاحتكام للقانون فيما يتعلق بالتعسفات والإجراءات المتخذة ضد العاملين الذين مارسوا الاحتجاجات من اضرابات ومظاهرات وذلك بتكليف وزير الشئون القانونية بإبداء الرأي القانوني حيال ذلك.
كما أفادت النقابات الثلاث بأنه اتفق ايضا على ان يقوم رئيس الوزراء بإصدار توجيه بوقف الاستقطاعات من حقوق المعلمين لصالح أي من النقابات التربوية، وان تسلك كل نقابة في تحصيل اشتراكاتها من أعضائها الطرق المباشرة وبأسلوب طوعي دون أن تتدخل الجهات الرسمية في ذلك.
الى ذلك ذكرت النقابات الثلاث في بيانها انها استلمت أمس الأحد 23/4، من رئاسة الوزراء التوجيهات المتعلقة بالأمر الأول والثاني بينما التوجيه الخاص بالاستقطاعات «تعرض للعراقيل من قبل لوبي الفساد، ومازلنا ننتظر من الأخ رئيس الوزراء الوفاء بوعده واصدار ذلك التوجيه الضروري الذي يقضي على عامل مهم من عوامل عدم الاستقرار التربوي».
وأعلنت النقابات الثلاث عن ترحيبها بتلك النتائج، مشددة على «ان الحوار والتفاوض هما السبيل السليم للوصول الى حل المشكلات وتلبية المطالب القانونية العادلة للعاملين في حقل التعليم العام والفني».
وأكدت النقابات الثلاث على ضرورة ابداء الجدية من قبل الوزراء المعنيين وعدم اللجوء الى تمييع القضية «الأمر الذي سيؤدي بالضرورة الى عودة الاحتجاجات الى الوسط التربوي والتعليمي».
وطالبت النقابات الثلاث «حرصا على ان يحقق التفاوض أهدافه المأمولة من قبل الرأي العام التربوي والشعبي وحتى لا تطول فترة الحوار» بتحديد سقف زمني للحوار بحيث لا يتعدى العاشر من مايو القادم للوصول الى اتفاق نهائي بشأن المطالب المطروحة.
وأفادت النقابات الثلاث بأنه بموجب الاتفاق المذكور فقد كلف الأخ رئيس الوزراء كلا من وزراء (التربية والتعليم، الخدمة المدنية، المالية، التعليم الفني) بالجلوس مع النقابات الثلاث والتحاور الجدي معها للوصول الى حل نهائي بشأن المطالب المرفوعة لفخامة الأخ رئيس الجمهورية.
وبموجب البيان النقابي الصادر فقد اتفق على الاحتكام للقانون فيما يتعلق بالتعسفات والإجراءات المتخذة ضد العاملين الذين مارسوا الاحتجاجات من اضرابات ومظاهرات وذلك بتكليف وزير الشئون القانونية بإبداء الرأي القانوني حيال ذلك.
كما أفادت النقابات الثلاث بأنه اتفق ايضا على ان يقوم رئيس الوزراء بإصدار توجيه بوقف الاستقطاعات من حقوق المعلمين لصالح أي من النقابات التربوية، وان تسلك كل نقابة في تحصيل اشتراكاتها من أعضائها الطرق المباشرة وبأسلوب طوعي دون أن تتدخل الجهات الرسمية في ذلك.
الى ذلك ذكرت النقابات الثلاث في بيانها انها استلمت أمس الأحد 23/4، من رئاسة الوزراء التوجيهات المتعلقة بالأمر الأول والثاني بينما التوجيه الخاص بالاستقطاعات «تعرض للعراقيل من قبل لوبي الفساد، ومازلنا ننتظر من الأخ رئيس الوزراء الوفاء بوعده واصدار ذلك التوجيه الضروري الذي يقضي على عامل مهم من عوامل عدم الاستقرار التربوي».
وأعلنت النقابات الثلاث عن ترحيبها بتلك النتائج، مشددة على «ان الحوار والتفاوض هما السبيل السليم للوصول الى حل المشكلات وتلبية المطالب القانونية العادلة للعاملين في حقل التعليم العام والفني».
وأكدت النقابات الثلاث على ضرورة ابداء الجدية من قبل الوزراء المعنيين وعدم اللجوء الى تمييع القضية «الأمر الذي سيؤدي بالضرورة الى عودة الاحتجاجات الى الوسط التربوي والتعليمي».
وطالبت النقابات الثلاث «حرصا على ان يحقق التفاوض أهدافه المأمولة من قبل الرأي العام التربوي والشعبي وحتى لا تطول فترة الحوار» بتحديد سقف زمني للحوار بحيث لا يتعدى العاشر من مايو القادم للوصول الى اتفاق نهائي بشأن المطالب المطروحة.