الشرطة المصرية تضرب نشطاء وتعتقلهم خلال اعتصام
اعتصاما تضامنا مع اثنين من القضاة
> القاهرة «الأيام» آمل خان :
> قال نشطاء أمس الإثنين إن الشرطة المصرية ضربت واعتقلت محتجين نظموا اعتصاما تضامنا مع اثنين من القضاة احيلا للمساءلة لتعقيبهما على ما وصفاه بمخالفات رسمية ارتكبت خلال الانتخابات الاخيرة,ونقل قاض كان بين المتظاهرين للعلاج.
وقال هاني عنان وهو قيادي بالحركة المصرية من اجل التغيير "كفاية" "ضربوا المحتجين بالعصي.. القاضي محمود حمزة لا يزال في المستشفى" مضيفا أن الهجوم وقع في وقت سابق امس.
وذكر المنظمون أن المحتجين نظموا اعتصاما على مدى 24 ساعة امام مقر نادي القضاة للأيام الخمسة الماضية لجذب الانتباه لمحنة القاضيين محمود مكي وهشام البسطاويسي.
وبدأ رئيس النادي زكريا عبد العزيز وعدد من أعضاء النادي اعتصاما في الأسبوع الماضي احتجاجا على إحالة القاضيين البارزين إلى مجلس الصلاحية الذي ينعقد برئاسة رئيس محكمة النقض وينظر في مدى أهلية القضاة لولاية القضاء.
وقال مكي والبسطاويسي وهما نائبان لرئيس محكمة النقض إن إحالتهما للمساءلة كانت عقابا لهما على اشتراكهما في حملة يقودها عبد العزيز وقضاة آخرون بارزون لتحقيق استقلال كامل للسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وضمان الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة تأكيدا لحيدتها ونزاهتها.
وتحدث الكثير من اعضاء نادي القضاة الذين عهد إليهم بالإشراف على الانتخابات العام الماضي عن مخالفات اثناء خطب وتقارير. وشملت هذه المخالفات منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم وارتكاب اخطاء خلال فرز الاصوات.
واضاف عنان "الاعتصام هدفه لفت الانتباه إلى القضاة,إنهم (الشرطة) يظنون انهم اذا استطاعوا ابعاد المحتجين فلن يلتفت الناس إلى هذه القضية بعد الآن."
واثار قرار وزير العدل محمود ابو الليل بإحالة مكي والبسطاويسي إلى مجلس الصلاحية تمهيدا لاحتمال عزلهما من القضاء عاصفة من الجدل في البرلمان أمس الإثنين.
ودعا نواب المعارضة إلى مناقشة طارئة لكن رئيس البرلمان رفض مطلبهم.
واعتقلت الشرطة قرابة 14 من 40 ناشطا كانوا موجودين خلال الاعتصام صباح امس,وقال النشطاء إن زهاء 200 شخص كانوا موجودين في وضح النهار للمساعدة في تسليط الاضواء على قضية القاضيين.
وقال امير سالم محامي النائب المعارض ايمن نور إن النيابة امرت باحتجاز 13 ناشطا لاسبوعين على ذمة التحقيق.
وقالت جميلة اسماعيل زوجة نور والمتحدثة باسم حزب الغد الذي يتزعمه إنها كانت موجودة في مكتب المدعي العام حيث اخبرها عدد من الذين اعتقلوا انهم تعرضوا للضرب والسب والتهديد.
واضافت "معظم المعتقلين الثلاثة عشر قالوا إنهم كانوا مقيدين بالاصفاد ومعصوبي الاعين وتعرضوا للضرب من قبل الشرطة" مضيفة أن آخرين لم يتلقوا العلاج اللازم.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية عن مصدر في مكتب المدعي العام القول "عند محاولة فض هذا التجمع تصدى هؤلاء الاشخاص لقوات الشرطة وحاولوا التعدى عليهم مما أدى الى القاء القبض على اثنى عشر شخصا منهم بالاضافة الى اثنين احدهما كان يحمل سلاحا ناريا ويقوم بتصوير الاحداث بكاميرا هاتفه المحمول حيث تم ضبطه والتحفظ على سلاحه والهاتف الخاص به."
واضاف المصدر "اثناء نقل هذين الشخصين بسيارة الشرطة.. اطلع الشخص الأول رجال الشرطة على شخصيته حيث تبين أنه يعمل رئيسا بمحكمة شمال القاهرة واخلى سبيله وكذلك شقيقه."
وتقول حركة كفاية إن تصرفات الحكومة تثبت عدم صدق الوعود التي اطلقها الرئيس حسني مبارك بالإصلاح قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والتي شابتها اعمال عنف ومزاعم بحدوث تزوير.
وقال عنان "الشعب المصري يعتقد ان القضاة هم آخر امل في التغيير السياسي."
وكان مبارك قد قال خلال مقابلة صحفية نشرت امس إن القضية مسألة داخلية تخص القضاء ولا شأن للدولة بها مضيفا أنه يدعم استقلال القضاء. رويترز
اعتصاما تضامنا مع اثنين من القضاة
وقال هاني عنان وهو قيادي بالحركة المصرية من اجل التغيير "كفاية" "ضربوا المحتجين بالعصي.. القاضي محمود حمزة لا يزال في المستشفى" مضيفا أن الهجوم وقع في وقت سابق امس.
وذكر المنظمون أن المحتجين نظموا اعتصاما على مدى 24 ساعة امام مقر نادي القضاة للأيام الخمسة الماضية لجذب الانتباه لمحنة القاضيين محمود مكي وهشام البسطاويسي.
وبدأ رئيس النادي زكريا عبد العزيز وعدد من أعضاء النادي اعتصاما في الأسبوع الماضي احتجاجا على إحالة القاضيين البارزين إلى مجلس الصلاحية الذي ينعقد برئاسة رئيس محكمة النقض وينظر في مدى أهلية القضاة لولاية القضاء.
وقال مكي والبسطاويسي وهما نائبان لرئيس محكمة النقض إن إحالتهما للمساءلة كانت عقابا لهما على اشتراكهما في حملة يقودها عبد العزيز وقضاة آخرون بارزون لتحقيق استقلال كامل للسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وضمان الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة تأكيدا لحيدتها ونزاهتها.
وتحدث الكثير من اعضاء نادي القضاة الذين عهد إليهم بالإشراف على الانتخابات العام الماضي عن مخالفات اثناء خطب وتقارير. وشملت هذه المخالفات منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم وارتكاب اخطاء خلال فرز الاصوات.
واضاف عنان "الاعتصام هدفه لفت الانتباه إلى القضاة,إنهم (الشرطة) يظنون انهم اذا استطاعوا ابعاد المحتجين فلن يلتفت الناس إلى هذه القضية بعد الآن."
واثار قرار وزير العدل محمود ابو الليل بإحالة مكي والبسطاويسي إلى مجلس الصلاحية تمهيدا لاحتمال عزلهما من القضاء عاصفة من الجدل في البرلمان أمس الإثنين.
ودعا نواب المعارضة إلى مناقشة طارئة لكن رئيس البرلمان رفض مطلبهم.
واعتقلت الشرطة قرابة 14 من 40 ناشطا كانوا موجودين خلال الاعتصام صباح امس,وقال النشطاء إن زهاء 200 شخص كانوا موجودين في وضح النهار للمساعدة في تسليط الاضواء على قضية القاضيين.
وقال امير سالم محامي النائب المعارض ايمن نور إن النيابة امرت باحتجاز 13 ناشطا لاسبوعين على ذمة التحقيق.
وقالت جميلة اسماعيل زوجة نور والمتحدثة باسم حزب الغد الذي يتزعمه إنها كانت موجودة في مكتب المدعي العام حيث اخبرها عدد من الذين اعتقلوا انهم تعرضوا للضرب والسب والتهديد.
واضافت "معظم المعتقلين الثلاثة عشر قالوا إنهم كانوا مقيدين بالاصفاد ومعصوبي الاعين وتعرضوا للضرب من قبل الشرطة" مضيفة أن آخرين لم يتلقوا العلاج اللازم.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية عن مصدر في مكتب المدعي العام القول "عند محاولة فض هذا التجمع تصدى هؤلاء الاشخاص لقوات الشرطة وحاولوا التعدى عليهم مما أدى الى القاء القبض على اثنى عشر شخصا منهم بالاضافة الى اثنين احدهما كان يحمل سلاحا ناريا ويقوم بتصوير الاحداث بكاميرا هاتفه المحمول حيث تم ضبطه والتحفظ على سلاحه والهاتف الخاص به."
واضاف المصدر "اثناء نقل هذين الشخصين بسيارة الشرطة.. اطلع الشخص الأول رجال الشرطة على شخصيته حيث تبين أنه يعمل رئيسا بمحكمة شمال القاهرة واخلى سبيله وكذلك شقيقه."
وتقول حركة كفاية إن تصرفات الحكومة تثبت عدم صدق الوعود التي اطلقها الرئيس حسني مبارك بالإصلاح قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والتي شابتها اعمال عنف ومزاعم بحدوث تزوير.
وقال عنان "الشعب المصري يعتقد ان القضاة هم آخر امل في التغيير السياسي."
وكان مبارك قد قال خلال مقابلة صحفية نشرت امس إن القضية مسألة داخلية تخص القضاء ولا شأن للدولة بها مضيفا أنه يدعم استقلال القضاء. رويترز