> استأنف سياسيو لبنان المتناحرون حوارهم الوطني أمس الجمعة لانهاء الازمة السياسية لكن من غير المحتمل ان يتخذ المتحاورن قرارا باستبعاد الرئيس اللبناني اميل لحود المؤيد لسوريا او الاتفاق على مصير أسلحة حزب الله.

وكان مؤتمر "الحوار الوطني" وهو اول تجمع سياسي على مستوى عال يعقد منذ الحرب الاهلية اللبنانية التي دارت بين عامي 1975 و1990 قد تأجل في الثالث من ابريل نيسان مع تعهد بانهاء خلاف بشأن ما اذا كان يجب بقاء لحود ام تقديم استقالته.

ويتعرض لحود لضغوط كي يقدم استقالته من جانب الساسة المعارضين لسوريا والذين يعتبرونه الاثر الاخير للهيمنة السورية التي انتهت قبل عام.

ورفض حتى الان لحود الذي بدا مستريحا ويتصرف بثقة على شاشات التلفزيون في الاسابيع الاخيرة الاستقالة.

ويختار البرلمان الرئيس في لبنان لكن مصادر سياسية تقول انه حتى التكتل المناهض لسوريا والذي حصل على أغلبية في مجلس النواب المؤلف من 128 عضوا في الانتخابات التي جرت في شهري مايو ايار ويونيو حزيران من العام الماضي لا يستطيع الاتفاق على مرشح بديل.

ومن المرجح ان يقدم ميشيل عون الزعيم المسيحي وقائد الجيش السابق الذي قاتل القوات السورية خلال السنوات الاخيرة للحرب وعاد الى البلاد بعد انسحابها العام الماضي على ترشيح نفسه للرئاسة ومحاولة الحصول على دعم السياسيين.

وهذا قد يضع الاغلبية البرلمانية المناهضة لسوريا امام خيارين اما دعم عون او التخلي عن دعوتها لاقالة لحود.

ومنذ عودته اخفق عون في التعاون مع ائتلاف القوى المناهضة لسوريا وصنف نفسه مع تحالف حزب الله وحركة امل المؤيدتين لسوريا.

وبينما لم يبد حزب الله وحركة امل اي تحفظ على ترشيح عون فان القليل يعتقد ان الكتلتين الشيعيتين ستصوتان لصالح الشخص الذي كان من كبار مؤيدي قرار مجلس الامن 1559 الذي يطالب بنزع سلاح الميليشيات في لبنان في اشارة الى حزب الله.

وينتظر حال لم يرشح عون نفسه اليوم ان يتفق الساسة على الا يتفقون وينتقلون الى القضية الاخيرة والاكثر تعقيدا الا وهي الموقف من سلاح حزب الله.

ويرفض حزب الله الذي تدعمه سوريا وايران القاء سلاحه الذي استخدمه للمساعدة في انهاء احتلال اسرائيل لجنوب لبنان والذي دام 22 عاما في عام 2000 لكنه يقول انه حريص على التوصل الى اتفاق من خلال التفاوض بشأن افضل السبل للدفاع عن لبنان.

ومستقبل سلاح حزب الله مسألة مثيرة للانقسام بشكل عميق في لبنان. ويرى بعض اللبنانيين انه يتعين ان يحتفظ حزب الله بسلاحه كرادع لاسرائيل في حين يقول اخرون ان الوقت قد حان كي تلقي الجماعة الشيعية أسلحتها والتركيز على السياسة.

وقالت مصادر سياسية انه من غير المحتمل ان يتوصل المفاوضون الى اتفاق حاسم بشأن سلاح حزب الله لكن من المحتمل ان يشكلوا لجنة من الخبراء العسكريين والسياسيين لوضع استراتيجية للدفاع عن لبنان في مواجهة اسرائيل.

وهذا من شأنه ان يؤجل اتخاذ قرار نهائي بشأن حزب الله وهو الجماعة اللبنانية الوحيدة التي احتفظت بأسلحة بعد الحرب الاهلية فيما يسمح للساسة المجتمعين على الطاولة بصون ماء الوجه.

وفي اخر تقرير لها بشأن التقدم في تنفيذ قرار مجلس الامن 1559 الذي يطالب بانسحاب القوات الاجنبية من لبنان ونزع سلاح كل الميليشيات أشادت الامم المتحدة بالمحادثات كخطوة ايجابية.

واتفق الزعماء المتناحرون حتى الان على نزع سلاح المقاتلين الفلسطينيين خارج مخيمات اللاجئين البالغ عددها 12 مخيما في لبنان والسعي الى اقامة علاقات طبيعية مع دمشق التي انهت وجودها العسكري الذي دام 29 عاما في لبنان العام الماضي.

واتفق الزعماء ايضا على ان منطقة مزارع شبعا الحدودية المتنازع عليها والتي تحتلها اسرائيل ارض لبنانية.

وتعتبر الامم المتحدة هذه المنطقة سورية وحث تقريرها الذي صدر هذا الشهر سوريا ولبنان على ترسيم هذه الحدود بطريقة أو بأخرى بالاضافة الى نزع سلاح حزب الله.

وتقول سوريا ايضا ان مزارع شبعا لبنانية لكنها ترفض ترسيم الحدود رسميا او تبادل السفراء مع لبنان. رويترز