> في يوليو 2005م أعلنت الحكومة زيادات في أسعار المشتقات النفطية.. وقد برز واضحاً موقف المواطنين من هذه الزيادات من خلال المسيرات والكتابات والندوات والمناشدات المتعددة.. وبالمقابل أطلقت القيادات الحكومية ردودها بصور شتى.. تصريحات مقابلات وكتابات في الصحف الحكومة ووسائل الإعلام الرسمية تؤكد بأن الأمر طبيعي وتحذر من الرفض وتجزم بأن التأثير في حياة الناس لن يكون كبيراً.. بل جاءت بعض المقولات بأن لا ضرر مطلقاً من هذه الزيادة.

وطبيعي أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه، إلى الاستقرار وانشغال كل منا بحياته ومتطلباته.. المعاناة بدأت تبرز في حياة الجميع .. كل الأسعار تحركت بشكل تلقائي إلى الأعلى على عكس ما أكده قادة الحكومة وأعضاؤها. وفجأة سمعنا عن تسويات جديدة لمرتبات كبار العاملين في هذه الدولة.. مرتباتهم تتشكل بما يتوازن مع التكاليف الجديدة في حياتهم.

أعترف بأنني لم أقف على تفاصيل محددة لما طرأ على مستحقات السادة الوزراء وخاصة الزيادة التي واجهوها في أسعار الوقود.. لكنني تألمت كثيراً إذ عرفت أن مجلس النواب الذي غضت أغلبيته الحكومية الطرف عن قرارات الزيادة في الوقود.. أعضاء هذا المجلس أقروا لأنفسهم زيادات متفرقة ومن بينها ما يغطي الزيادة التي طرأت على استهلاكهم من الوقود وقد بلغ ذلك نحو 70% مما كانوا يحصلون عليه.

لا شك أن هذا يمثل إقراراً بالعبء الذي نتج عن الزيادة في أسعار المشتقات النفطية على عكس ما كانوا يصرحون به من أنه لا تأثيرات لهذه الزيادة.

لا نعترض مطلقاً على سد حاجتهم وتلبية مصالحهم.. لكن أين هم من بقية المواطنين؟! من سيسد حاجتهم.. من سيوفر لهم ما فرضته عليهم هذه الزيادة؟!.. إن الوضع السليم أن يتساوى المواطنون في الأضرار الناتجة عن قرار الحكومة وتأييد الأغلبية البرلمانية الحكومية له..ونعني بالمواطنين هنا هم ونحن.. أما أن تعالج معاناة البعض وتحديداً من جاء بهذا العبء وهذا النكد على الناس ويترك الآخرون في معاناتهم.. فهو ظلم ما بعده ظلم.. هو تنكر وحجود للناخبين.

أخيراً، من المهم أن نتذكر أنهم قالوا بأن الزيادة في المشتقات النفطية لن تضر بحياة الناس.. وهاهم يؤكدون بحرصهم على أنفسهم أنهم لم يكونوا صادقين (قولاً وفعلاً).

فلنع ذلك.. لنع ذلك جيداً.