> إن المتابع لوسائل الاعلام الرسمية في بلادنا المقروءة والمسموعة والمرئية يعتقد بأن الأوضاع العامة في بلادنا على ما يرام وأن المواطن اليمني يعيش في حياة رغيدة، إلا أنه عندما ينظر عن قرب للواقع الحياتي المعاش يجد أن وضع الحياة العامة للناس مأساوي ومؤلم حقا، حيث إن السواد الأعظم يعيشون تحت خط الفقر: غلاء معيشة، تدني الدخل، بطالة، فقدان الأمن والاستقرار، غياب العدل والمساواة، سيطرة الاقوياء على كل شيء وحرمان الضعفاء من كل شيء.

لقد مللنا من سماع الاحاديث والخطابات الجوفاء لكون المواطن المغلوب على امره لم يجن من ثمارها شيئا سوى البؤس والحرمان، لم نسمع أن مسؤولاً ما أحيل الى القضاء بسبب فساده وتمت محاسبته.

ولهذا فإن الاصلاح المالي والاداري لا يمكن تحقيقه من خلال الشعارات او المعالجات الشكلية وإنما من خلال اسس وقواعد عملية حقيقية نبين أهمها بالآتي:

- ضرورة وجود إرادة سياسية لتفعيل العمل بما يحقق الهدف المنشود، والعمل بمبدأ المحاسبة الصارمة لكل المفسدين بغض النظر عن مناصبهم أو مواقعهم الاجتماعية.

- تطهير الادارة من العناصر الفاسدة واستبدالها بعناصر تتمتع بصفات الكفاءة والأمانة والإخلاص بعيدا عن الولاءات الحزبية أو العشائرية والمناطقية والعلاقات الشخصية.

وهذا يتطلب إنشاء هيئة عامة للإصلاح المالي والاداري تشرف على هذا الأمر يتم تشكيلها والإشراف عليها من قبل رئيس الجمهورية فقط، هذا ما أراه من منظوري الشخصي كمدخل أساسي للقيام بإصلاح حقيقي واجتثات بؤر الفساد.