> تقدمت أسرة المغترب حسين شائف سعد، من منطقة الحسيني بمحافظة لحج، بشكوى عبر «الأيام» إلى الأخ د. غازي شائف الاغبري، وزير العدل، ناشدوه فيها انصافهم من احكام قضائية صدرت من مختلف درجات التقاضي دون علمهم ولصالح اشخاص يدعون ملكيتهم للأرض.

وقالت اسرة المغترب حسن شائف سعد: «إن البقعة صرفت لنا في منطقة الحسيني لغرض بناء مسكن بموجب عقد رقم (25993) بتاريخ 20/4/1993م من مكتب الاسكان والتخطيط الحضري (سابقاً) بمحافظة لحج، وقمنا بالبناء بموجب ترخيص بناء رقم (16853) صادر من قسم المباني بالمكتب، وبعد استكمال بناء الدور الأول والبدء ببناء الدور الثاني فوجئنا بمكتب الأوقاف والارشاد بالمحافظة يطالبنا بتوقيع عقد تأجير معه كون البقعة من أملاك الأوقاف، وبعد ضغوط وتهديد بالأطقم قبلنا بتوقيع عقد تأجير مع مكتب الاوقاف رقم (117) بتاريخ 19/2/1996م وتم تجديده برقم (223) وتاريخ 22/4/1998م

وأضافت الاسرة الشاكية: «وبعد أن استكملنا بناء المسكن، ظهر لنا قبل حوالي عام طرف آخر يدعى ملكيته للأرض، وقاموا بالحفر في حرم المنزل تحت حماية الأمن وأجهزة السلطة المحلية، وبعد متابعات والتماسات استطعنا توقيفهم، لكن يبدو أن هذا الطرف نفوده أقوى من الوثائق الرسمية والقانونية ليفاجئنا بأحكام قضائية من مختلف الدرجات الابتدائية والاستئناف والعليا بدون علمنا أو حضورنا للتقاضي فيها».

وناشدت الأسرة وزير العدل بمعالجة هذه المشكلة وإعادة النظر في تلك الاحكام التي لم يعرفوا عنها إلا بالصدفة.