> اعلن مساعد وزيرة الخارجية الاميركية روبرت زوليك أمس الجمعة للصحافيين في ابوجا ان اتفاق السلام حول دارفور الذي قبلت به الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان "يلزم الخرطوم نزع سلاح الجنجويد".

وقال زوليك "وظيفة هذا الاتفاق هي الزام الحكومة (السودانية) اتخاذ اجراء يرغب كثيرون في العالم ان تتخذه، اي نزع سلاح الجنجويد وشل حركتهم".

وتتهم ميليشيات الجنجويد العربية الموالية للحكومة السودانية بارتكاب اسوأ الفظائع منذ بداية النزاع في دارفور غرب السودان قبل ثلاثة اعوام، وفي مقدمها عمليات الاغتصاب وذبح المدنيين والنهب، الامر الذي دفع واشنطن الى اتهام الخرطوم بممارسة "الابادة".

واوضح زوليك ان هذا الاتفاق يمنح الحركات المتمردة فرصة "لبدء عملية اندماج" مقاتليها في قوات الامن السودانية، لافتا الى ان "من مصلحة الناس على الارض المشاركة في هذا الجهد".

وشدد على ان "الاتفاق يوفر ايضا فرصا سياسية، وعلى الناس ان يقرروا تاليا هل يريدون المشاركة فيه او لا".

وسئل عن مخاطر تمسك بعض حركات التمرد بمواقفها وعدم توقيعها اتفاق السلام،فاجاب "يجب الا ننسى ان كل الافرقاء ملزمون احترام وقف اطلاق النار" الذي تم التوصل اليه في نجامينا في نيسان/ابريل 2004 وينتهك باستمرار مذذاك.

وقال زوليك بثقة "يجب النظر الى القوة التمثيلية للمجموعات، فمجموعة ميني ميناوي تتمتع باكبر قوة على الارض".

واضاف "نجري اتصالات مع عبد الواحد محمد النور ومناصريه الذين يرفضون تجاهلهم"، علما ان هذا الجناح من حركة تحرير السودان لم يعلن بعد موقفه من اتفاق السلام.

ومن جهته، صرح دبلوماسي في الاتحاد الافريقي لوكالة فرانس برس ان "جميع من يرفضون توقيع الاتفاق سيعتبرون خارجين عن القانون"، لافتا الى ان المجتمع الدولي قد يفرض عليهم عقوبات.

وتشكل حركة العدل والمساواة التي كررت رفضها توقيع الاتفاق صباح الجمعة ومثلها جناح النور في حركة تحرير السودان اقلية، لكن المتمردين كانوا قرروا تشكيل جبهة واحدة خلال المفاوضات.

وتعتبر حركة العدل والمساواة ان مشروع الاتفاق لا يستجيب طلبها لجهة جعل دارفور منطقة مستقلة واحدة بدل الكيانات الثلاثة الحالية، وترى ان هذه النقطة "غير قابلة للتفاوض".