القنصل العام للجماهيرية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمـى بعدن:حقن 432 طفلاً ليبيًا بفيروس الإيدز يمثل حربًا جرثومية خطيرة
> عدن «الأيام» خديجة بن بريك:
>
ألقى السيد عبدالله موسى الفقهي، القنصل العام لسفارة الجماهيرية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى أمس الأول محاضرة حول: (حقن عدد من الأطفال الليبين بفيروس الإيدز)، في فندق عدن بخورمكسر.
وقد بدأ القنصل العام محاضرته قائلاً: «إن هذه القضية تمثل مأساة انسانية غير مسبوقة، حيث تعرض عام 1998م 432 طفلاً للحقن بهذا الفيروس القاتل، توفى منهم 52 طفلاً.
أما بخصوص كيفية انتقال المرض فقد نقل الى اطفال ابرياء حديثي الولادة.. نقل المرض وزرع على هيئة جرعات تطعيم وقائي، وعلى ايدي ملائكة الرحمة من الممرضات البلغاريات وهي عبارة عن حروب جرثومية خطيرة.
وقد تم اكتشاف الأمر سنة 1998م.
حيت لعب الحظ دوراً هاماً في اكتشاف الأمر من الشهور الاولى وقبل مغادرة الفاعلين.
وقد تم اكتشاف الأمر من خلال تحليلات قام بها بعض أولياء الامور لابنائهم وبناتهم، وبعد اكتشاف المرض انتشر الخبر بين المواطنين، وبدأ البحث عن السبب وعرف ان هؤلاء الاطفال تم تطعيمهم في فتره معينة، وانتقل المحققون الى مستشفى الاطفال حيث عثر على الدواء، وادخل المختبرات، وعرف بانه السبب في نشر الايدز، وبدأ التحقيق مع جميع العاملين في المستشفى وغالبيتهم من الليبيين، حيث تم التوصل تدريجياً الى الممرضات البلغاريات وانحصر الامر لديهم، واستمرت المحكمة في الاجراءات بعد حجزهن والتحفظ عليهن الى حين استكمال التحقيق».
وأضاف قائلاً: «برأت المحكمة العديد من الذين كانت علاقاتهم شكلية ولم يتورطوا بشكل مباشر.
وحيث ان القانون لا يحمي المغفلين فإن الممرضات والمحامين افترضوا هذه الشكلية ولكن لم تبرأ ساحة الممرضات، وفي هذا الاطار قامت الجماهيرية العظمى بعلاج 432 طفلا من المصابين في عدة دول كبرى متقدمة ومتخصصة، وصرفت على ذلك الملايين، وتوفي منهم خمسون طفلاً، والباقي لا زالوا يصارعون المرض، ويصرفون مبالغ من الادوية والحماية للاطفال من الاختلاط، ومحاصرتهم بقدر الامكان حتى لا ينتقل للآخرين، وتم تجهيز مستشفيات خاصة لهذا الغرض.
وتم تأسيس جمعية لرعايتهم والمطالبة بحقوقهم، وصندوق دولي يعطي الفرصة أمام التعويضات الدولية.
اكدت تقارير طبية من خبراء ايطاليين وفرنسيين وسويسريين أن نسبة تركيز الفيروس التي وجدت في دم الاطفال المصابين عالية جداً، وهو ما يؤكد الحقن المتعمد لهؤلاء الأطفال.
التأكيد على استقلالية وشفافية ونزاهة القضاء الليبي إعمالاً لمبدأ (لا سلطان على القضاء)».
وأشار في محاضرته الى «أن التحقيق لم يقتصر على الطاقم البلغاري فقط بل شمل كل العاملين بالمستشفى من مختلف الجنسيات بمن فيهم الليبيون.
بعد انتهاء التحقيقات وجهت التهم إلى عدد من الليبيين وفلسطيني واحد وطبيب بلغاري وخمس ممرضات بلغاريات.
تم الإذن لمحامين بلغار للاشتراك مع هيئة الدفاع المكلفة بالدفاع عن المتهمين بالرغم من عدم وجود اتفاقية سابقة بهذا الخصوص بين البلدين.
سمح لمراقبين دوليين من نقابات المحامين وللبعثات السياسية المعتمدة بالجماهيرية العظمى بحضور جلسات المحكمة.
سمح لمختلف وسائل الاعلام البلغارية والعالمية والاخرى لحضور جلسات المحكمة.
تم توفير كل ما من شأنه ضمان حقوق المتهمين الانسانية والقانونية من إقامة وعلاج وزيارات وغيرها.
وتقديراً من مؤسسة القذافي للتنمية (مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية سابقاً) للوضع المأساوي الصعب الذي يعانيه الاطفال واسرهم، فقد تدخلت المؤسسة للمساهمة في ايجاد حل عادل لهذه القضية من خلال توفير العلاج للمصابين، والعمل على ضمان حقوقهم وحقوق أسرهم تعويضاً لهم عن المأساة التي ألمت بهم، ومن جهة أخرى ونتيجة للظروف النفسية الصعبة للمهتمين - في تلك الفترة - في القضية فقد عملت المؤسسة كمراقب لضمان محاكمة عادلة ووفقاً للقوانين الليبية.
وعليه فقد تم إعادة التحقيق في القضية، وأصدرت محكمة الشعب حكمها بإسقاط تهمة التآمر على الدولة الليبية.
كما ضمنت الجهات القضائية الليبية حق الاستئناف أمام المحاكم الليبية، وعليه فإن القضية تدرجت في المحاكم إلى أن عرضت أمام المحكمة العليا.
كما تم احالة المتهمين من أفراد التحقيق في هذه القضية الى القضاء بتهمة إساءة استعمال القانون اثناء التحقيق مع المتهمين، وأصدرت المحكمة المختصة حكمها في 7/6/2004 م بتبرئتهم من التهم الموجهة إليهم.
وإدراكاً من اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بحجم الكارثة التي أصابت هؤلاء الاطفال واسرهم، فهي تتابع مجريات القضية على الصعيدين الداخلي والخارجي، وتعمل من أجل التوصل الى حل عادل للاطراف المعنية بالتعاون مع مؤسسة القذافي للتنمية والجمعية الاهلية للاطفال المصابين». وقال في محاضرته «إنه تم العمل على الصعيد الخارجي على توضيح حجم هذه المأساة في مختلف المناسبات والمحافل الاقليمية والدولية ونعمل مع الجهات المعنية في جمهورية بلغاريا والدول الصديقة من الاتحاد الاوروبي والمفوضية الاوروبية من اجل التوصل الى حل لهذه القضية يضمن حقوق الاطراف المعنية».
وأضاف:« في هذا الاطار، التقى الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي أكثر من مرة مع وزير الخارجية البلغاري، وتم التأكيد في هذه اللقاءات على أن الامر يتطلب ايجاد حل شامل يعالج ثلاث مسائل:
- علاج الأطفال الضحايا وتخفيف معاناتهم.
- تعويض أسر الأطفال ومساعدتهم على تجاوز هذه المحنة.
- تجنيب المحكوم عليهم في هذه القضية تنفيذ حكم الإعدام.
كما تم الاتفاق على تكليف كل من الأخ أمين المكتب الشعبي الليبي وسفير بلغاريا في بروكسل كرئيسين لفريقي التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص، وتكليفهما بالاتصال بمدير مكتب رئيس المفوضية الأوروبية وترتيب اجتماعات تضم الاطراف الثلاثة لوضع الترتيبات اللازمة لحل المشكلة بمختلف جوانبها.
وعليه وبعد إجراء العديد من المشاورات: تم التوقيع في مدينة طرابلس ظهر يوم 5/9/2005 م على مذكرة تفاهم بين الجماهيرية العظمى والاتحاد الأوروبي حول خطة العمل المتعلقة بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) بمستشفى بنغازي، والمتضمنة الخدمات التي ستمولها منحة المفوضية الاوروبية (مليون يورو) لفترة ستة أشهر التي تبدأ خلال النصف الثاني من العام الجاري لمركز بنغازي للامراض السارية وأبحاث المناعة والمخصصة للرفع من جودة الرعاية الصحية للضحايا وأسرهم.
وبعد ان تأكد الجانب البلغاري بان الحل لا بد أن يكون بالاتفاق مع جمعية أسر الأطفال المصابين، قام الرئيس البلغاري بالإذن لتكوين جمعية أهلية بلغارية تحت اسم جمعية تشجيع الحوار مع الجماهيرية العظمى وهي جمعية أهلية تتكون من شخصيات مرموقة اجتماعياً وسياسياً، وذلك بهدف الحوار مع جمعية أسر الأطفال المصابين للتوصل إلى حل عادل ومرض للاطراف المعنية.
وفي هذا الاطار قام وفد من هذه الجمعية بزيارة الجماهيرية العظمى، واجتمع مع جمعية أسر الأطفال المصابين قصد ايجاد مخرج لهذه القضية، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة القذافي للتنمية خلال شهر كانون 2005 م.
وعليه فقد عقدت سلسلة من الاجتماعات حضرها مندوبون عن جمعية أسر الأطفال المصابين والجمعية الاهلية البلغارية برعاية مؤسسة القذافي للتنمية والمفوضية الاوروبية نتج عنها اصدار توصيات بإنشاء صندوق لدعم أسر هؤلاء الاطفال كجزء من الجهود الدولية لايجاد حل مناسب لجميع الاطراف للحالة التي تبعت الانتشار المأساوي لفيروس الايدز بين اطفال هذه الاسر الضحايا.
وعليه قد اجتمع مندوبون من أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي والحكومة البريطانية وحكومتي بلغاريا والولايات المتحدة الامريكية ومؤسسة القذافي للتنمية بالجماهيرية العظمى خلال شهر كانون 2005 م، ووافقوا على توصيات اجتماعات الجمعيتين الاهليتين بان يتم انشاء صندوق دولي لدعم أسر هؤلاء الاطفال، وسيقوم هذا الصندوق بتقديم رعاية طبية مستمرة للمرضى المصابين والمساعدة في تحديث المصحة التي يحصلون منها على العلاج في بنغازي للتوافق مع المعايير الدولية لنيل هذه المصحة ولتقديم المساعدة المالية لأسر الاطفال المصابين، وستكون مصادر تمويل الصندوق من مصادر حكومية وغير حكومية بما في ذلك مفوضية الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء في الاتحاد وامريكا وبلغاريا وليبيا.
وفي هذه الاثناء أصدرت المحكمة العليا حكمها في الاستئناف المرفوع ضد حكم الاعدام الذي صدر في حق المتهمين في 7/6/2004 م، وذلك بنقض الحكم واعادة القضية للتحقيق».
وعقب المحاضرة استمع الحاضرون لعدد من المداخلات الخاصة بالموضوع.
حضر المحاضرة عدد من المسؤولين في المحافظة وعدد من الأطباء والمهتمين بهذا الجانب.
عبدالله موسى الفقهي
وقد بدأ القنصل العام محاضرته قائلاً: «إن هذه القضية تمثل مأساة انسانية غير مسبوقة، حيث تعرض عام 1998م 432 طفلاً للحقن بهذا الفيروس القاتل، توفى منهم 52 طفلاً.
أما بخصوص كيفية انتقال المرض فقد نقل الى اطفال ابرياء حديثي الولادة.. نقل المرض وزرع على هيئة جرعات تطعيم وقائي، وعلى ايدي ملائكة الرحمة من الممرضات البلغاريات وهي عبارة عن حروب جرثومية خطيرة.
وقد تم اكتشاف الأمر سنة 1998م.
حيت لعب الحظ دوراً هاماً في اكتشاف الأمر من الشهور الاولى وقبل مغادرة الفاعلين.
وقد تم اكتشاف الأمر من خلال تحليلات قام بها بعض أولياء الامور لابنائهم وبناتهم، وبعد اكتشاف المرض انتشر الخبر بين المواطنين، وبدأ البحث عن السبب وعرف ان هؤلاء الاطفال تم تطعيمهم في فتره معينة، وانتقل المحققون الى مستشفى الاطفال حيث عثر على الدواء، وادخل المختبرات، وعرف بانه السبب في نشر الايدز، وبدأ التحقيق مع جميع العاملين في المستشفى وغالبيتهم من الليبيين، حيث تم التوصل تدريجياً الى الممرضات البلغاريات وانحصر الامر لديهم، واستمرت المحكمة في الاجراءات بعد حجزهن والتحفظ عليهن الى حين استكمال التحقيق».
وأضاف قائلاً: «برأت المحكمة العديد من الذين كانت علاقاتهم شكلية ولم يتورطوا بشكل مباشر.
وحيث ان القانون لا يحمي المغفلين فإن الممرضات والمحامين افترضوا هذه الشكلية ولكن لم تبرأ ساحة الممرضات، وفي هذا الاطار قامت الجماهيرية العظمى بعلاج 432 طفلا من المصابين في عدة دول كبرى متقدمة ومتخصصة، وصرفت على ذلك الملايين، وتوفي منهم خمسون طفلاً، والباقي لا زالوا يصارعون المرض، ويصرفون مبالغ من الادوية والحماية للاطفال من الاختلاط، ومحاصرتهم بقدر الامكان حتى لا ينتقل للآخرين، وتم تجهيز مستشفيات خاصة لهذا الغرض.
وتم تأسيس جمعية لرعايتهم والمطالبة بحقوقهم، وصندوق دولي يعطي الفرصة أمام التعويضات الدولية.
اكدت تقارير طبية من خبراء ايطاليين وفرنسيين وسويسريين أن نسبة تركيز الفيروس التي وجدت في دم الاطفال المصابين عالية جداً، وهو ما يؤكد الحقن المتعمد لهؤلاء الأطفال.
التأكيد على استقلالية وشفافية ونزاهة القضاء الليبي إعمالاً لمبدأ (لا سلطان على القضاء)».
وأشار في محاضرته الى «أن التحقيق لم يقتصر على الطاقم البلغاري فقط بل شمل كل العاملين بالمستشفى من مختلف الجنسيات بمن فيهم الليبيون.
بعد انتهاء التحقيقات وجهت التهم إلى عدد من الليبيين وفلسطيني واحد وطبيب بلغاري وخمس ممرضات بلغاريات.
تم الإذن لمحامين بلغار للاشتراك مع هيئة الدفاع المكلفة بالدفاع عن المتهمين بالرغم من عدم وجود اتفاقية سابقة بهذا الخصوص بين البلدين.
سمح لمراقبين دوليين من نقابات المحامين وللبعثات السياسية المعتمدة بالجماهيرية العظمى بحضور جلسات المحكمة.
سمح لمختلف وسائل الاعلام البلغارية والعالمية والاخرى لحضور جلسات المحكمة.
تم توفير كل ما من شأنه ضمان حقوق المتهمين الانسانية والقانونية من إقامة وعلاج وزيارات وغيرها.
وتقديراً من مؤسسة القذافي للتنمية (مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية سابقاً) للوضع المأساوي الصعب الذي يعانيه الاطفال واسرهم، فقد تدخلت المؤسسة للمساهمة في ايجاد حل عادل لهذه القضية من خلال توفير العلاج للمصابين، والعمل على ضمان حقوقهم وحقوق أسرهم تعويضاً لهم عن المأساة التي ألمت بهم، ومن جهة أخرى ونتيجة للظروف النفسية الصعبة للمهتمين - في تلك الفترة - في القضية فقد عملت المؤسسة كمراقب لضمان محاكمة عادلة ووفقاً للقوانين الليبية.
وعليه فقد تم إعادة التحقيق في القضية، وأصدرت محكمة الشعب حكمها بإسقاط تهمة التآمر على الدولة الليبية.
كما ضمنت الجهات القضائية الليبية حق الاستئناف أمام المحاكم الليبية، وعليه فإن القضية تدرجت في المحاكم إلى أن عرضت أمام المحكمة العليا.
كما تم احالة المتهمين من أفراد التحقيق في هذه القضية الى القضاء بتهمة إساءة استعمال القانون اثناء التحقيق مع المتهمين، وأصدرت المحكمة المختصة حكمها في 7/6/2004 م بتبرئتهم من التهم الموجهة إليهم.
وإدراكاً من اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بحجم الكارثة التي أصابت هؤلاء الاطفال واسرهم، فهي تتابع مجريات القضية على الصعيدين الداخلي والخارجي، وتعمل من أجل التوصل الى حل عادل للاطراف المعنية بالتعاون مع مؤسسة القذافي للتنمية والجمعية الاهلية للاطفال المصابين». وقال في محاضرته «إنه تم العمل على الصعيد الخارجي على توضيح حجم هذه المأساة في مختلف المناسبات والمحافل الاقليمية والدولية ونعمل مع الجهات المعنية في جمهورية بلغاريا والدول الصديقة من الاتحاد الاوروبي والمفوضية الاوروبية من اجل التوصل الى حل لهذه القضية يضمن حقوق الاطراف المعنية».
وأضاف:« في هذا الاطار، التقى الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي أكثر من مرة مع وزير الخارجية البلغاري، وتم التأكيد في هذه اللقاءات على أن الامر يتطلب ايجاد حل شامل يعالج ثلاث مسائل:
- علاج الأطفال الضحايا وتخفيف معاناتهم.
- تعويض أسر الأطفال ومساعدتهم على تجاوز هذه المحنة.
- تجنيب المحكوم عليهم في هذه القضية تنفيذ حكم الإعدام.
كما تم الاتفاق على تكليف كل من الأخ أمين المكتب الشعبي الليبي وسفير بلغاريا في بروكسل كرئيسين لفريقي التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص، وتكليفهما بالاتصال بمدير مكتب رئيس المفوضية الأوروبية وترتيب اجتماعات تضم الاطراف الثلاثة لوضع الترتيبات اللازمة لحل المشكلة بمختلف جوانبها.
وعليه وبعد إجراء العديد من المشاورات: تم التوقيع في مدينة طرابلس ظهر يوم 5/9/2005 م على مذكرة تفاهم بين الجماهيرية العظمى والاتحاد الأوروبي حول خطة العمل المتعلقة بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) بمستشفى بنغازي، والمتضمنة الخدمات التي ستمولها منحة المفوضية الاوروبية (مليون يورو) لفترة ستة أشهر التي تبدأ خلال النصف الثاني من العام الجاري لمركز بنغازي للامراض السارية وأبحاث المناعة والمخصصة للرفع من جودة الرعاية الصحية للضحايا وأسرهم.
وبعد ان تأكد الجانب البلغاري بان الحل لا بد أن يكون بالاتفاق مع جمعية أسر الأطفال المصابين، قام الرئيس البلغاري بالإذن لتكوين جمعية أهلية بلغارية تحت اسم جمعية تشجيع الحوار مع الجماهيرية العظمى وهي جمعية أهلية تتكون من شخصيات مرموقة اجتماعياً وسياسياً، وذلك بهدف الحوار مع جمعية أسر الأطفال المصابين للتوصل إلى حل عادل ومرض للاطراف المعنية.
وفي هذا الاطار قام وفد من هذه الجمعية بزيارة الجماهيرية العظمى، واجتمع مع جمعية أسر الأطفال المصابين قصد ايجاد مخرج لهذه القضية، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة القذافي للتنمية خلال شهر كانون 2005 م.
وعليه فقد عقدت سلسلة من الاجتماعات حضرها مندوبون عن جمعية أسر الأطفال المصابين والجمعية الاهلية البلغارية برعاية مؤسسة القذافي للتنمية والمفوضية الاوروبية نتج عنها اصدار توصيات بإنشاء صندوق لدعم أسر هؤلاء الاطفال كجزء من الجهود الدولية لايجاد حل مناسب لجميع الاطراف للحالة التي تبعت الانتشار المأساوي لفيروس الايدز بين اطفال هذه الاسر الضحايا.
وعليه قد اجتمع مندوبون من أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي والحكومة البريطانية وحكومتي بلغاريا والولايات المتحدة الامريكية ومؤسسة القذافي للتنمية بالجماهيرية العظمى خلال شهر كانون 2005 م، ووافقوا على توصيات اجتماعات الجمعيتين الاهليتين بان يتم انشاء صندوق دولي لدعم أسر هؤلاء الاطفال، وسيقوم هذا الصندوق بتقديم رعاية طبية مستمرة للمرضى المصابين والمساعدة في تحديث المصحة التي يحصلون منها على العلاج في بنغازي للتوافق مع المعايير الدولية لنيل هذه المصحة ولتقديم المساعدة المالية لأسر الاطفال المصابين، وستكون مصادر تمويل الصندوق من مصادر حكومية وغير حكومية بما في ذلك مفوضية الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء في الاتحاد وامريكا وبلغاريا وليبيا.
وفي هذه الاثناء أصدرت المحكمة العليا حكمها في الاستئناف المرفوع ضد حكم الاعدام الذي صدر في حق المتهمين في 7/6/2004 م، وذلك بنقض الحكم واعادة القضية للتحقيق».
وعقب المحاضرة استمع الحاضرون لعدد من المداخلات الخاصة بالموضوع.
حضر المحاضرة عدد من المسؤولين في المحافظة وعدد من الأطباء والمهتمين بهذا الجانب.