النائب السابق لمدير الأمن السياسي بأبين يشكو إيقاف راتبه لأكثر من عامين
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> أكد العقيد أحمد محمد حيدرة بلعيد كبدة، النائب السابق لمدير فرع جهاز الأمن السياسي بمحافظة أبين، أن رتبه لم يصرف له منذ عامين ونصف العام، وأن الجهة المعنية في فرع الجهاز بالمحافظة أوقفتها بحجة عدم تسليمه السيارة التابعة للأمن والموجودة بحوزته.
وفي مناشدة تقدم بها عبر «الأيام» إلى فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، راجياً منه التدخل في قضيته والتوجيه لمن يلزم بصرف راتبه الذي مازال متوقفا، رغم أنه سبق لفخامته التوجيه بصرفها، إلى جانب توجيهات مماثلة من قبل نائب رئيس الجمهورية ومحافظ أبين، ومن مسؤولين بجهاز الأمن السياسي بصنعاء وقطاع عدن، أبين، لحج، غير أنها لم تجد طريقها للتنفيذ.
وقال العقيد أحمد محمد كبدة:
«لقد مرت سنتان ونصف السنة وأنا وأسرتي نعاني الأمرين بسبب توقيف الراتب، الذي هو المصدر الأساسي لمعيشتنا، ولم تشفع لنا إسهاماتنا في خدمة الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره والانتصار لقيم ومبادئ الوحدة والديمقراطية، وبناء الحياة الجديدة، في إقناع الجهات المعنية لإعادة النظر في إجراءات توقيفه».
وأشار إلى أنه سبق لقيادات في السلطة وجهاز الأمن والمؤتمر الشعبي العام، أن اتفقت معه والتزمت له أثناء الانتخابات النيابية التي جرت في أبريل 2003م بالسعي لدى رئيس جهاز الأمن السياسي ومدير فرع الجهاز بأبين لمنحه السيارة التي بحوزته، وشطبها من عهدة الفرع، مقابل انسحابه من الترشيح للانتخابات كمستقل، لصالح مرشح المؤتمر الشعبي. وأفاد قائلاً:
«وبعد مضي 3 أشهر من ذلك الاتفاق أوقف بفرع جهاز الأمن بأبين راتبي بسبب عدم تسليمهم السيارة».
وفي مناشدة تقدم بها عبر «الأيام» إلى فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، راجياً منه التدخل في قضيته والتوجيه لمن يلزم بصرف راتبه الذي مازال متوقفا، رغم أنه سبق لفخامته التوجيه بصرفها، إلى جانب توجيهات مماثلة من قبل نائب رئيس الجمهورية ومحافظ أبين، ومن مسؤولين بجهاز الأمن السياسي بصنعاء وقطاع عدن، أبين، لحج، غير أنها لم تجد طريقها للتنفيذ.
وقال العقيد أحمد محمد كبدة:
«لقد مرت سنتان ونصف السنة وأنا وأسرتي نعاني الأمرين بسبب توقيف الراتب، الذي هو المصدر الأساسي لمعيشتنا، ولم تشفع لنا إسهاماتنا في خدمة الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره والانتصار لقيم ومبادئ الوحدة والديمقراطية، وبناء الحياة الجديدة، في إقناع الجهات المعنية لإعادة النظر في إجراءات توقيفه».
وأشار إلى أنه سبق لقيادات في السلطة وجهاز الأمن والمؤتمر الشعبي العام، أن اتفقت معه والتزمت له أثناء الانتخابات النيابية التي جرت في أبريل 2003م بالسعي لدى رئيس جهاز الأمن السياسي ومدير فرع الجهاز بأبين لمنحه السيارة التي بحوزته، وشطبها من عهدة الفرع، مقابل انسحابه من الترشيح للانتخابات كمستقل، لصالح مرشح المؤتمر الشعبي. وأفاد قائلاً:
«وبعد مضي 3 أشهر من ذلك الاتفاق أوقف بفرع جهاز الأمن بأبين راتبي بسبب عدم تسليمهم السيارة».