مواطنون من طورالباحة :طلبنا تنفيذ أحكام صادرة لصالحنا فأبلغتنا المحكمة بفقدان ملف القضية
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> في شكوى رفعها المواطنون أحمد علي انعم وعبده احمد حسن وأحمد هاشم الرداح عبر «الأيام» إلى الاخ د. غازي شائف الاغبري، وزير العدل والاخوين محافظ لحج ورئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة، أفادوا بأن أحكاما صدرت لصالحهم من محكمة طورالباحة الابتدائية مؤيدة من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا للجمهورية بشأن ارض مهجورة وفلوات شائعة غير مقسومة، لم تجد طريقها للتنفيذ ضدا على المحكوم عليهم بهذه القضية، وذلك بسبب تلكؤ محكمة طورالباحة الابتدائية من تنفيذها حتى الآن.
وأوضح المواطنون في شكواهم أن هذه الاحكام صادرة من محكمة طورالباحة الابتدائية بتاريخ 17 مارس 1999م ومؤيدة من محكمة الاستئناف بلحج بتاريخ 16 نوفمبر 1999م ومن المحكمة العليا للجمهورية بتاريخ 21 اكتوبر 2001م وكذا الحكم التنفيذي الصادر من محكمة طورالباحة في 5 سبتمبر 2002م والمؤيد بالحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2003م.
وأضاف مقدمو الشكوى: «ان تلك الاحكام حازت على الحجة القانونية والقضائية الباتة وتقتضي التنفيذ الجبري بحسب مارود فيها.
لكن عندما تقدمنا بطلب الى محكمة طورالباحة الابتدائية لتنفيذها قيل لنا إن ملف القضية الاصل مفقود، مما أثار استغرابنا خاصة وأن ملف القضية تم تسليمه في وقت سابق من قبل محكمة الاستئناف بالمحافظة».
وناشدوا في ختام شكواهم الاخ وزير العدل بالنظر في شكواهم ورفع الضرر عنهم وإلزام محكمة طورالباحة الابتدائية بتنفيذ الاحكام الباتة الصادرة لصالحهم والافادة حول مصير الملف المفقود ومحاسبة من تسببوا في ضياعه من داخل مبنى المحكمة.
وأوضح المواطنون في شكواهم أن هذه الاحكام صادرة من محكمة طورالباحة الابتدائية بتاريخ 17 مارس 1999م ومؤيدة من محكمة الاستئناف بلحج بتاريخ 16 نوفمبر 1999م ومن المحكمة العليا للجمهورية بتاريخ 21 اكتوبر 2001م وكذا الحكم التنفيذي الصادر من محكمة طورالباحة في 5 سبتمبر 2002م والمؤيد بالحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2003م.
وأضاف مقدمو الشكوى: «ان تلك الاحكام حازت على الحجة القانونية والقضائية الباتة وتقتضي التنفيذ الجبري بحسب مارود فيها.
لكن عندما تقدمنا بطلب الى محكمة طورالباحة الابتدائية لتنفيذها قيل لنا إن ملف القضية الاصل مفقود، مما أثار استغرابنا خاصة وأن ملف القضية تم تسليمه في وقت سابق من قبل محكمة الاستئناف بالمحافظة».
وناشدوا في ختام شكواهم الاخ وزير العدل بالنظر في شكواهم ورفع الضرر عنهم وإلزام محكمة طورالباحة الابتدائية بتنفيذ الاحكام الباتة الصادرة لصالحهم والافادة حول مصير الملف المفقود ومحاسبة من تسببوا في ضياعه من داخل مبنى المحكمة.