الشيخان عبدالله وعبدالحكيم العزيبي: مصلحة اراضي الدولة التفت على تنفيذ الصلح وعلى التوجيهات العليا

> «الأيام» متابعات:

> استلمت «الأيام» تعقيباً من الشيخ عبدالله محسن بن سيف العزيبي، والشيخ عبدالحكيم عبدالله درويش بن أحمد العزيبي على رد مصلحة أراضي وعقارات الدولة المنشور في الصحيفة بتاريخ 18/4/2006م بعنوان:«الشيخان القمع ودرويش طامعان في أراضي الدولة» وعملاً بحق الرد ننشر ما جاء في تعقيبهما، حيث دحضا رد المصلحة القائل بأن الاخ رئيس الجمهورية لم يكلف وزير الادارة المحلية برئاسة اللجنة المشكلة لحل قضية الدولة والعزيبة، بدليل وجود مذكرة مؤرخة في 18/12/2005م من محافظ لحج الى مدير عام مكتب مصلحة الاراضي، تشير لتوجيهات فخامة الرئيس بتشكيل لجنة برئاسة الاخ وزير الادارة المحلية لحل القضية وأمر صريح الى المعنيين بإيقاف أي تصرف أو بناء او استحداث في الارض المتنازع عليها ووقف تراخيص البناء والتوثيق.

وذكرا في تعقيبهما أن ادعاء المصلحة بفصل القضاء لصالحها بحكم المحكمة العليا فإن ذلك غير صحيح، حيث ان أجراء المصلحة تقدموا بدعوى أمام محكمة الحوطة ضد المصلحة ومكتب المحافظة والعزيبة وقضى منطوق الحكم في 16/2/2002م برفض دعوى أجراء المصلحة موضوعاً وقبولها جزئياً والزام المصلحة بتنفيذ الصلح في 28/11/1997م الموقع بين الدولة والعزيبة وتعويض المدعين أجراء الارض، الذين استأنفوا وكذا المصلحة تضامناً مع أجرائها متنصلة عن الصلح المؤيد بحكم المحكمة الابتدائية وقدم المستأنف ضدهم العزيبة دفعاً بعدم قبول الاستئناف لأسباب قانونية وأصدرت الشعبة المدنية بمحكمة استئناف لحج المنتهية ولايتها قراراً فرعياً غير منه للخصوم، قضى بقبول الدفوع المقدمة من العزيبة شكلاً وفي الموضوع الزام المستأنف ضدهم العزيبة الرد على الاستئناف المقدم والسير في اجراءات القضية للفصل فيها.

وأشارا الى أنه بسبب ذلك الخرق طعن العزيبة الى المحكمة العليا في القرار الفرعي لمحكمة الاستئناف.. بل ان الشعبة المدنية بالمحكمة العليا باشرت النظر في الطعن وأصدرت قرارها المؤرخ في 16/2/2002م قضى منطوقه بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع نقد الحكمين رغم انصافها جزئياً بنقد القرار الاستئنافي وكان على الشعبة بالمحكمة العليا اعادة الملف الى الشعبة المدنية باستئناف لحج للنظر كمحكمة درجة ثانية ومحكمة موضوع.

وتعقيباً على رد المصلحة حول مناشدتهما بشأن القرار الاداري الصادر لصالح العزيبة انه ألغي بقرار رئيس الوزراء وقضائياً بما أسماه حكم المحكمة العليا، أوضحا «أن ما صدر من المحكمة العليا في قرارها المؤرخ سلفاً والمنصرم غير منه للخصومة، فإن لا وجه للمصلحة التمسك بهذا القرار كونه لا حجية لها به بحسب مذكرة وزير الادارة المحلية في 12/1/2005م أما ما جاء في رد المصلحة بالالغاء الاداري من قبل دولة رئيس الوزراء فإننا نعقب بان المصلحة تناست بان الطرف الثاني الموقع معنا الصلح (العزيبة) قد التمس وتظلم أمام دولة رئيس الوزراء في المذكرة الصادرة في 8/3/2004م الأمر الذي جعل رئيس الوزراء يحيل الالتماس الى المختصين لديه برئاسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وقد خلص المختصون في تقريرهم الى ضرورة تحرير مذكرة الى محافظ لحج مضمونها سرعة تنفيذ الصلح بين الدولة والعزيبة من خلال مذكرة رئيس الوزراء الى محافظ لحج ونتساءل أليس ما صدر من دولة رئيس الوزراء بتنفيذ الصلح إلغاء وإبطالاً للمذكرة المؤرخة في 8/3/2004م؟».

وعقب الشيخان درويش وعبدالله العزيبي على ما جاء في رد المصلحة «أنها تناست وتنصلت عما ذيل منها ووقعت وصادقت عليه، مطالبة بتنفيذه مبينة الاجراءات التنفيذية مبررة بصورة واهية بان العزيبة ليس لهم أرض والمصلحة لم تصرف أي عقود وان الصرف كان ما قبل الثورة وفي ظل الثورة وان أرضهم لم تمس، بل تم المساس بالارض المتصحرة.. إن ما نعلمه جيداً وتاريخياً ان أملاك الدولة بما تعرف باراضي المالية سلفاً محددة في مختلف المحافظات الجنوبية والشرقية ولها وثائق محفوظة، أي ان القائمين آنذاك لم يتصرفوا ولم يعترضوا ملك العزيبة ولو عادوا الى قوانين عدن والمعاهدات والاتفاقيات سيجدون اتفاقيات مع العزيبة في استثمار أراضيهم وحفر آبار المياه فيها وبايجارات تدفع لقاءها، أليس هذا اعترافاً بالملك.. أما حول التأميم الذي كان سارياً في جميع المحافظات بجمهورية اليمن الديمقراطية وما صدر من الاتجاهات العامة من مجلس الرئاسة في ديسمبر 1991م وما أعقبه من قرارات فجميعها أقرت بالمعالجات الناشئة عن قانون التأميم وملحقاته واعادة كل ما أمم وصودر الى ملاكه الشرعيين».

ونفى الشيخان جملة وتفصيلاً طمعهما في أراضي الدولة بحسب ادعاء المصلحة، وقالا: «نحن أبناء ملاك ومن حقنا التصرف بما اتصل الينا من ملك مورثينا.. وتناست المصلحة ايضاً انها قدمت مزرعة وأرض الشيخ عبدالله درويش ومن اليه والتي أعيدت بوثائق وقرار إعادة صادر من لجنة معالجة قضايا الارض في المحافظة.. كما أن المصلحة تناست ان فروعها ومكاتبها تخضع مباشرة للسلطة المحلية فالمطالبة بتدخل السلطة المحلية ليس على القضاء بل تدخلها بإلزام مكتب المصلحة الخاضع لها في لحج بتنفيذ الصلح الموقع بين الدولة والعزيبة والموجه تنفيذه من فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ لحج والمعنيين بذلك، لكن المصلحة التفت على تنفيذ الصلح وعلى التوجيهات العليا».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى