> وجه الأخ م.عمر محسن العمودي، وزير النقل مذكرة الى الأخ احمد محمد الكحلاني، محافظ عدن بشأن الترتيبات الجارية لإنهاء الإدارة المشتركة للشحن والتفريغ في ميناء عدن.

وجاء في هذه المذكرة المؤرخة في29/4/2006: «بالإشارة الى الموضوع اعلاه وإلى رسالتنا الموجهة الى رئيس مجلس الإدارة المشتركة للشحن والتفريغ م/عدن برقم ون/34/138/2006م بتاريخ 11/2/2006م والمنسوخة لكم بشأن ترتيبات انهاء الإدارة المشتركة للشحن والتفريغ في ميناء عدن، فإنه وبالنظر لأهمية وحساسية موضوع تسوية وترتيب اوضاع العمالة نتبنى وإياكم الالتماس لفخامة رئيس الجمهورية ـ حفظه الله ـ عبر مجلس الوزراء بإصدار قرار جمهوري بصرف معاش تقاعدي استثنائي للعمالة المذكورة او على الأقل للجزء الأكبر منها وذلك في ضوء الكشوفات التفصيلية المطلوب إعدادها عن تلك العمالة.

نأمل موافقتكم على مقترحنا وبانتظار ردكم بشأنه لوضع الترتيبات التنفيذية له".

يذكر أن تلك الترتيبات تستهدف انهاء حالة الاحتكار السائدة بفعل الإدارة المشتركة لأعمال الشحن والتفريغ في ميناء عدن والتي تولد عنها نشوء فارق في تسعيرة أعمال الشحن والتفريغ بين مينائي عدن والحديدة، حيث تفرض الإدارة المشتركة على البواخر القادمة الى ميناء عدن دفع نحو 4 دولارات ونصف للطن الواحد بينما سعر الطن الواحد في ميناء الحديدة نحو دولارين فقط، مما دفع باغلب البواخر للتوجه الى ميناء الحديدة.

علما ان تلك الترتيبات تأتي تنفيذا لتوجيهات كان فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية قد وجهها عام 1995م الى محافظ عدن (حصلت «الأيام» على نسخة منها) جاء فيها:

«يتم توجيه ادارة ميناء عدن بالسماح للوكالات الملاحية والمستخدمين للسفن بالتعامل مع عمال الشحن والتفريغ بصورة مباشرة وإلغاء النظام السابق المتبع في هذا الجانب أسوة بما يتم في ميناء الحديدة».