> تلقت «الأيام» من الاخ بشير محمد علي، مدير معهد العلوم الصحية بعدن رداً على ما ورد في التحقيق المنشور في العدد رقم (4779) الصادر يوم الخميس/ الجمعة 4/5 مايو 2006م وعملا بحق الرد ننشر ما جاء فيه :

«اسمحوا لي هنا بالرد حول ذلك كما أرجو شاكراً أن تسمحوا لي أيضاً أن أوضح في ذات الوقت حول ما جاء في بيان نقابة المهن الطبية والصحية، وكان قد قصدني شخصياً حيث أن هناك ربط بين بيان النقابة ورسالة رئيسة قسم التمريض بالمعهد الموجهة إلي والتي على ضوئها تم نزول الأخت مراسلة «الأيام» إلى المعهد.

حول عرقلة إحدى المدرسات:

المدرسة التي تحدث حولها البيان هي رئيسة قسم التمريض بالمعهد، وكانت قد تجاوزت إدارة المعهد بتقديم طلب حصولها على الدورة مباشرة إلى مكتب الشؤون الصحية دون أن يمر طلبها عبرنا كمدير للمعهد.

أما الكادر النقابي الذي أشار إليه البيان أيضاً فهو قبل أن يكون نقابياً فهو موظف وعضويته لا تعطيه الحق باستغلالها بشتم الموظفين في المعهد بأكثر من مرة بألفاظ غير مهذبة، وأسباب تحويله كانت تجنباً للمشاكل، وبعدها تم التنسيق مع الجهات المسؤولة علينا مباشرة، فالمفروض من النقابي أن يدافع عن حقوق الموظفين لا الإساءة إليهم، وأحب أن أوضح أن هذا البيان صدر من قبل بعض أعضاء الهيئة الإدارية في النقابة وهم لا يتعدون أصابع اليد الواحدة.

وكان من الأجدر للنقابة أن تقاضي الجهات المعنية وتدعو للإضراب الشامل حول عدم حصول العاملين الصحيين في مختلف المرافق الصحية على مستحقاتهم من العلاوات والحقوق التي أسقطت بسبب تنفيذ هيكل الأجور.

وعودة إلى ما جاء في التحقيق الصحفي لمراسلتكم حول سرقة الكشوفات.. قبل الخوض في التفاصيل التي وردت في التحقيق الصحفي، أحب أن أوضح لكم بأن معهد العلوم الصحية م/عدن هو واحد من المعاهد الصحية (التسعة) في المحافظات الجنوبية والشرقية حسب القرار الجمهوري لرئيس الجمهورية والصادر في 12/2003م وهي تأتي مباشرة تحت مسؤولية معهد د. أمين ناشر العالي للعلوم الصحية أكاديمياً ومالياً، فإن المراسلات حسب الأعراف الإدارية في حالة حدوث تجاوزات لا سمح الله تتم مباشرة مع عمادة المعهد العالي.

ورسالة الأخت/ رئيسة قسم التمريض إلينا حول اختفاء المستندات والأوراق ونسخ نتائج الامتحانات بفعل مجهول كانت موضع اهتمامنا، وقد أسرعنا باتخاذ الإجراءات باتصالنا مع عمادة المعهد باعتبارها الجهة المسؤولة عنا، وتم نزول الأخ المسؤول الأمني التابع للشؤون الصحية، وعلى ضوء ذلك تم تشكيل لجنة مكونة من خمس أشخاص ومنهم الأخت عضو الهيئة الإدارية بالنقابة، وخرجت هذه اللجنة بتقرير أولي ولم يتطرق إلى كشف الفاعل، وبناءً عليه تم التنسيق مع عمادة المعهد بإبلاغ شرطة المعلا وتسليم القضية للبحث الجنائي للقيام بالتحري.

وكان على الأخت/ رئيسة قسم التمريض التريث بعض الوقت لنرى النتائج التي ستخرج بها اللجنة قبل الوصول إلى الصحافة بهذه السرعة وإثارة البلبلة ليس إلا.

وأنا أتساءل هنا.. لماذا الآن وفي هذا الوقت يتم الإبلاغ، ولو كان هناك تلاعب بكشوفات العلامات لماذا لم يتم الإبلاغ عنه فوراً إلى عمادة معهد د. أمين ناشر، بدلاً من إبلاغ مكتب الصحة مؤخراً.

ومن جانبنا نؤكد بأن الوثائق ومنذ تسلمنا إدارة المعهد في بداية 2003م أصل كشوفات النتائج للامتحانات تحفظ بعد مناقشتها وإقرارها بحوزة قسمي التسجيل والكنترول، كما يتم تسليم نسخ من هذه النتائج إلى عمادة المعهد العالي، وأن الوثائق التي فقدت لا تمثل شيئا طالما والأصول محفوظة لدينا في قسمي التسجيل والكنترول. وهذا لا يعني أن من يثبت ضده ضياع هذه الأوراق أن يفلت من المحاسبة.

ولقد عملنا جاهدين منذ تسلمنا إدارة المعهد في عام 2003م على الرفع بالمستوى الأكاديمي للمعهد بتثبيت نظام القبول وسرية الامتحانات، كما أننا لم نسمح بالتجاوزات، حيث كان يصل عدد الطلاب المقبولين في بعض التخصصات للدفعة الواحدة إلى 165 طالباً وطالبة، وحالياً لا يزيد عدد الطلاب الدارسين في المعهد لكل التخصصات في جميع الدفع عن 150 طالباً وطالبة، وهذا الاستقرار في الجانب الأكاديمي من حيث نظام القبول وسرية الامتحانات والنتائج لم تعجب البعض.. كما أنني أؤكد لكم وبكل ثقة من يوم تحملي المسؤولية بأنه لم توجد أية خروقات أكاديمية.

ونأسف للإطالة لكن ذلك كان ضرورياً، من أجل التوضيح للرأي العام.

مرة أخرى نتقدم إليكم بالشكر لإتاحتكم لنا الفرصة بالرد».