> مهنة التسويق مهنة لها أصول وقواعد علمية وأخلاقية مطلوبة يقتضيها شرف المهنة، أحوج إليها المستهلك اليوم أكثر من أي زمن مضى في عالم الماديات والربح السريع وفي زمن يسوده الغش والتزوير والادعاء الكاذب بأن هذا المنتج أو ذاك صمم بأعلى المواصفات العالمية وبأرقى المعايير الدولية، وعلى درجة عالية من الفعالية وغيرها من المصطلحات، مستغلين جمال وجاذبية الإعلانات وقدرتها على التأثير وكذا الجوانب السلوكية والنفسية والتعليمية والاجتماعية للمواطن العادي ووعيه المحدود بمعنى الجودة في تحقيق ثروات هائلة غير مشروعة. ويكفي أن نشير الى أن عمليات النصب والاحتيال للشركات والمحلات التجارية كانت بدايتها الإعلانات الساحرة والمتقنة وهي بعكس ذلك جعلت من البضائع رديئة الصنع سلعاً تنفرد بها الأسواق العالمية وتباع بأسعار خيالية دون خجل أو وازع من ضمير لم تسلم منها حتى المنتجات الدوائية والغذائية التي تستغل أسماء بعض الماركات لشركات عريقة ذات السمعة المتميزة بإضافة أو حذف أحرف منها بغرض التحايل القانوني، لإيهام الناس بأنه ذلك المنتج المتميز نفسه.

فليس عيباً أن يكون العمل الذي أنجزناه بالمواصفات العالية ما دمنا نعلن عن ذلك بكل شفافية ووضوح بأنه على قدر معين من التقنية والجودة، لأن مستوى الجودة نسبي في علاقته بالمواد والأصناف وعادة ما يعكس اختلاف الأسعار مستويات الجودة المختلفة، كما أننا قد نجد أن سلعاً رخيصة الثمن، بغض النظر عن مستوى جودتها، تلاقي استحسانا وطلباً كبيرين، لاسيما في الدول النامية حيث أغلبية الناس يعيشون حالات فقر واضحة، ولكن العيب ما ندعي بعكس ذلك.

كما أن أخطر أساليب الغش والتزوير والخداع قد نجدها أيضاً تمارس في دهاليز السياسية وأنظمة الحكم، التي تحاول تحسين صورتها أمام الرأي العام وأمام الهيئات والمنظمات الدولية لإقناعها بصواب نهجها ولضمان بقائها في الحكم فترة أطول، ولكن ليس عن طريق الإعلان وإنما عن طريق قريبها الإعلام، فنجدها تارة تستخدم مصطلح ممارسة الديمقراطية الحقيقية ومصطلح تطبيق النظام والقانون ومصطلح صيانة الحقوق الحريات وغيرها من المسميات التي تنقلها إلى مصاف الدول المتقدمة وهي في مؤخرتها، والتي سرعان ما تتكشف وتظهر على حقيقتها وتنتهي كأية سلعة مغشوشة لمع بريقها. فليس كل ما يلمع ذهباً.