> عقدت محكمة القبيطة أمس جلسة علنية برئاسة فضيلة القاضي عبدالملك راشد العرشي، للنظر في قضية تهريب الأدوية,وحضر هذه الجلسة الأخوان صادق المنيفي، أمين سر المحكمة وناصر القمع وكيل النيابة، كما حضرها جميع المتهمين ومحاميهم.

وفي بداية الجلسة تم تلاوة قرار الاتهام للمتهمين الذين اضافتهم النيابة الى القضية، وقد أنكر هؤلاء المتهمون التهم الموجهة اليهم جملة وتفصيلا.

وازاء ذلك اعترض وكيل النيابة على ذلك مبينا ان قرار الاتهام بني على أقوال الشهود وطلب من المحكمة مناقشة المتهمين كل على حدة، كما قدمت النيابة خلال الجلسة شاهدي اثبات في هذه القضية.

وخلال هذه الجلسة تقدمت الأخت أمون علي قايد، ممثلة الجمارك دعوى مدنية ضد المتهمين الستة وكررت طلبها الى المحكمة بتسليم السيارتين اللتين استخدمتا في عملية التهريب للجمارك واصدار قرار بذلك خلال الجلسة، فرد فضيلة القاضي على هذا الطلب بأنه سيتم الفصل فيه بحكم قضائي.

وعقب ذلك سأل القاضي، المدعو عبده احمد مرشد معوض، مدير فرع المؤسسة الاقتصادية اليمنية بشأن تصريح المرور الممنوح للشاحنة (دينا) التابعة للمؤسسة والتسهيل لها بالمرور بقيادة السائق طلال العطاب، فأجاب أنه كان يستأجر السيارة المذكورة فقط لحمل الأثاث والمواد الغذائية.

وعندما سأله القاضي «لماذا التصريح مفتوح ولم يتقيد بتاريخ معين؟» أجاب بأن الخطأ كان من كاتب التصريح وليس للمؤسسة أي علاقة بالسيارة (دينا)، وطالب بالاعتذار للمؤسسة من قبل المتهم الثاني على ما تسبب من اساءة لها.

ثم أصدر القاضي قراره بإلزام النيابة بإحضار المتهم السادس المدعو عارف اسماعيل العطاب وايداعه السجن، وتمكين جميع المتهمين من تقديم ما لديهم من ردود حول الدعوى المدنية المقدمة من الجمارك، وأعلن تأجيل الجلسة الى يوم الأربعاء القادم.

من جانبها أكدت لـ«الأيام» الأخت وحدة عبدالواحد ذبحاني، محامية المتهم الثالث (خ.ع.ق) انه اتضح من خلال أدلة الإثبات وجود عناصر ذوي أهمية خلف الكواليس «ولابد من مناقشة الأدلة بصورة دقيقة وموسعة حتى لا يتم تمييع القضية».