وزير الخدمة المدنية والتأمينات لـ «الأيام»:ما يثار حول (طبيعة العمل) تتحكم فيه دوافع سياسية وليست مهنية
> «الأيام» علي أبو علي:
>
دشن الأخ حمود خالد الصوفي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات ومعه الأخ محمد صالح شملان، محافظ الحديدة أمس الأحد الأعمال الميدانية لنظام البصمة والصورة البيولوجية تمهيداً لتعميم النظام على جميع الفروع والمكاتب الحكومية.
وأكد الأخ حمود خالد الصوفي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات في حديث لـ «الأيام» أن هذا النظام سيكون مرتكزاً أساسياً لإصلاح نظام الوظيفة العامة من جانب، ومن جانب آخر القضاء على مظاهر الفساد والاختلالات من أمراض الازدواج الوظيفي والتوظيف الوهمي ونقص البيانات وضعف قواعد المعلومات، مشيراً إلى أن ذلك يأتي امتداداً وتنفيذاً وتدشيناً للزيارة التي قام بها الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية إلى وزارة الخدمة المدنية.
موضحاً أن نظام البصمة والصورة سيمكن من الحفاظ على قاعدة بيانات محدثة ومتطورة، ترتبط بنظام الأجور والمرتبات وكشف الراتب الشهري الموحد في عموم مرافق الأجهزة ومؤسسات الدولة .. وتالياً نص الحديث:
< وأنتم تدشنون منح البطاقة الوظيفية الممغنطة بالحديدة، إلى أين وصلتم في قضية المزدوجين بعد أن أخذت وقتاً طويلاً؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذونها تجاههم؟
- أولاً في البداية تحية خاصة لصحيفة «الأيام» على تبنيها قضايا الإصلاح الإداري كمرتكز أساسي للاصلاح الشامل ونثمن ايضاً الدور المتميز لصحيفة «الأيام» وهي تتساءل وتطلب الايضاحات والإجابات وحتى عندما تمارس النقد بالذات على الاستراتيجية الوطنية للمرتبات والاجور وقانون نظام الوظائف والاجور، الذي يجري تنفيذه الآن.
ما نحن بصدده اليوم في مدينة الحديدة هو تدشين منح البطاقة الوظيفية ممغنطة بتقنية البصمة والصورة البيولوجية، وهو نظام يراهن على انه سيكون مرتكزا اساسيا لإصلاح نظام الوظيفة العامة من جانب، ومن جانب آخر القضاء على مظاهر الفساد في الوظيفة والاختلالات والتخلص من امراض الازدواج والتوظيف الوهمي ونقص البيانات وضعف قواعد المعلومات، وذلك امتداداً لتنفيذ التدشين الذي قام به فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، اثناء زيارته لوزارة الخدمة المدنية، ومنذ ذلك التاريخ ونحن نواصل الاستعدادات الفنية وبناء انظمة الاستمارات والنماذج والتدريب واعداد الكادر الفني واستكمال توريد النظام لتنفيذ البصمة والصورة.
والحقيقة أن فخامة الرئيس خلال الفترة الماضية كان قد وجهنا بإعطاء فرصة للراغبين في التنازل الطوعي عن الوظائف المزدوجة، وفي الوقت الذي نقدر تقديراً عالياً استجابة الآلاف من المزدوجين وظيفياً وتقديم إقراراتهم والتخلص من أوضاعهم غير القانونية، الا أننا نأسف لاؤلئك الذين تخلفوا عن استغلال هذه الفرصة وبالتالي استمروا في أوضاع مخالفة للقانون وكنا نرغب في تجنب الآثار القانونية والجزائية والعقابية التي ستترتب على تنفيذ البصمة في مواجهة المزدوجين والوهميين والتي ستكون الحرمان الكامل من كل الوظائف ومن العودة إلى الوظيفة العامة مرة أخرى واستعادة المرتبات التي صرفت دون وجه حق وحتى تلك التي سددت الى صندوق التأمينات كأقساط للتقاعد عن حصة الحكومة للخزينة العامة، ناهيك عن العقوبات الإضافية التي ستقرر من خلال الإحالة الى نيابة الأموال العامة.
ومن جانب آخر فإن هذا النظام سيكون المرتكز لبناء قاعدة البيانات المركزية وقواعد البيانات الفرعية، التي تحدث عنها القانون رقم (43) لسنة 2005م والقرار الجمهوري رقم (1) لسنة 2005م وسيترافق تنفيذ البصمة مع الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرتبات والاجور، وستكون نتائج النقل الى الهيكل الجديد هي أساس منح البطاقة الوظيفية للموظفين، الذين نقلوا الى الهيكل الجديد بموجب الاستراتيجية، ولا ننسى أن الآلاف من الذين قدموا استقالاتهم من الوظائف المزدوجة قد تم صرف مكافأة لهم عبارة عن راتب شهرين، وذلك بناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية.
< هناك من يقول إن الخدمة المدنية وفروعها تطبق النظام على صغار الموظفين المزدوجين وتتجاهل كبار موظفي السلطة العليا الذين هم في حالة ازدواج ايضاً؟
- الحقيقة أننا قمنا بتنفيذ توجيهات الأخ رئيس الجمهورية بتنزيل الرواتب المزدوجة لموظفي السلطة العليا، ومنهم وزراء سابقون وأعضاء مجلس نواب وأعضاء مجلس شورى وعسكريون من الرتب العليا، حيث وجه الرئيس بأن يبدأ الاصلاح من القمة الى القاعدة وكان هناك من هذه القيادات من بادر مشكورا لتقديم تنازل عن راتبه المكرر ولا بأس أن يطلب منا أن لا نعلن هذه الاسماء تجنباً للإحراج، أما اولئك الذين ستكشف عنهم البصمة فمن واجب الأمانة والمسئولية أن تطبق عليهم نفس القواعد التي ستطبق على صغار الموظفين، وحتى الآن ونتيجة أعمال تقليدية ومطابقة كمبيوترية لدينا مؤشرات محددة عن آلاف الاسماء المزدوجة في كل قطاعات الدولة المدنية والعسكرية، وحتى صناديق التقاعد هناك موظفون على قيد الحياة يأخذون رواتب من صناديق التقاعد باعتبارهم موتى نتيجة استخراج وثائق تثبت حالات وفاتهم، وعندما قمنا بمقارنة هذه الاسماء بين صناديق التقاعد المدني والعسكري والأمني وجدنا هذه الظاهرة، ونستطيع أن نعلن الآلاف من الموظفين المزدوجين حسب البيانات التي امامنا. ولكن حتى لا يعلل البعض وفي الحالات النادرة بأن ذلك قد يكون تشابهاً في الاسماء فسنفصل في هذا الامر قطعياً عن طريق نظام البصمة والصورة، وأؤكد ان لا فرصة جديدة لمن يريد أن يقدم إقراراً كما هو معروض أمامنا فقد يدان بتغير النظام، ولكن قد يفيد تقديم الاقرار عن حالة الازدواج في تخفيف العقوبة إعمالاً بمبدأ حسن النية التي يعمل بها القضاء عند تخفيف العقوبات.
< ما أثير حديثاً عن احتجاجات أساتذة الجامعات على قانون التقاعد؟ ما خلفية ذلك، خاصة وأننا سمعنا أن المجلس الأعلى للجامعات أقر تشكيل لجنة لمعالجة ذلك؟
- يثار جدل حول تضرر الإخوة أساتذة الجامعات من الإحالة الى التقاعد فإننا وبغض النظر عما يكتب أو يقال، ينبغي أن نعمل جميعاً في اطار القواعد القانونية التي من أهمها خضوع أساتذة الجامعة لقانون التأمينات والمعاشات رقم (25) لعام 91م، وليس المهم أي استثناء وحتى الادعاء بأن قانون التأمينات لا يطبق على الفئات ذات الانظمة والقواعد الخاصة بالتقاعد فإن هذه الانظمة لا تسري على العاملين في الجامعات اليمنية والذي خصه المشرع من أنظمة التقاعد الخاصة هو تلك التي لها قوانين خاصة بالتقاعد كالقوات المسلحة والأمن التي لها قوانينها وصناديقها ايضاً.
وإذا كان للإخوة في الجامعات قرار خاص يحدد مواقيت الإحالة من حيث السن او مدة العمل فإن ذلك لا يعفيهم من الخضوع لقانون التأمينات والمعاشات، ومع ذلك فإن هناك رغبة في إعمال نص قانوني يجيز العمل للبالغين آجال التقاعد خمس سنوات إضافية بقرار من رئيس الوزراء،إلا أن ذلك ليس امراً مطلقاً وإنما ينبغي وضع القيود على هذا الاستثناء كوجود الاحتياج وندرة التخصص ولسنا ضد تمديد فترة عمل اساتذة الجامعة، لكننا ضد اختراق القوانين وإذا كان لا بد من ايجاد نظام خاص بالجامعات فليس لدينا مانع، شريطة أن يتم ذلك في اطار مراجعة شاملة لقانون الخدمة المدنية وإذا لجأوا الى القضاء فسنحتكم الى قواعد القانون وسيخسرون القضية، ولكن شكلت لجنة أخيراً في اجتماع المجلس الاعلى للجامعات وستتولى إيجاد الحلول لهذه المطالب في إطار القانون.
< قضية (طبيعة العمل) أخذت أبعاداً كبيرة لدى الكثير من القطاعات ومنها قطاع التربية والتعليم .. إلى أي مدى وصلت أحقية هذه القطاعات؟
- اولاً نريد أن نؤكد أن الحكومة عندما ثبتت استراتيجية الاجور وتحسين اوضاع الموظفين والاقرار بالحق في طبيعة العمل لبعض الوظائف إنما كان ذلك بمبادرة من الحكومة في إطار تنفيذ برنامجها، ولم يكن نتيجة ضغط أو مطالبة في هذه النقابة أو تلك، لكن ما يثار حول طبيعة العمل إنما تتحكم فيه دوافع سياسية وليست مهنية وهو نتاج طبيعي لعاملين:
العامل الاول: سخونة الساحة الانتخابية.
العامل الثاني: الحالة النقابية غير المستقرة. وإلا كيف يوجد من يدعو إلى الاضراب، في الوقت الذي لم تمض أيام على ضخ عشرات المليارات كزيادة في رواتب الموظفين وكيف يوجد من يدعو الى الاضراب في الوقت الذي لم يجف حبر التوقيع على محضر يقر بحق المعلمين في طبيعة العمل، ثم لماذا تحول حقوق أقرها القانون الى هيئات من الحكومة نتيجة مطالبة هذه النقابة او تلك؟ وكما تعلمون ان الوضع القائم قبل الاستراتيجية لم يكن فيه مفاهيم محددة لطبيعة العمل وجاء القانون رقم (43) ليحدد أن طبيعة العمل لها أساسها المنهجي والمهني وأنها متفاوتة بين الوظائف وبين الموظفين وفي إطار كل وظيفة وداخل كل قطاع، وهي ليست حقاً ابدياً وإنما هي حق مرتبط بالوظيفة، وأن الموظف الذي يستحق طبيعة العمل عن وظيفة يتولاها اليوم قد لا يستحقها غداً عندما يتولى وظيفة أخرى، ولا بأس أن نذكر أن البدلات التي كانت سائدة قبل القانون (43) لعام 2005م لا تعدو أن تكون بعيدة عن الأهداف وضررا وعبثا بالمال العام.
فمثلاً بدل الريف الذي كان يقرر لموظف يعمل في منطقة نائية كان ينقل الى أمانة العاصمة إو عواصم المحافظات ويستلم بدل ريف رغم مضي عشرات السنين على نقله، وكذلك عندما تقرر (بدل خاص) و(بدل تشجيع) للوظائف التعليمية طبعاً بعشوائية سواء بسواء بين حامل الطبشور وحامل البندقية المنتدب مع احد المشايخ.
وجاء القانون (43) لعام 2005م ليضع حداً لهذه الاختلالات، ويتوقع من كل الذين يهمهم ويتحدثون عن الاصلاح ومحاربة الفساد أن يدعموا تنفيذ استراتيجية الاجور طبقاً للقانون وآليات تنفيذها ومراحل هذا التنفيذ.
حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات
وأكد الأخ حمود خالد الصوفي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات في حديث لـ «الأيام» أن هذا النظام سيكون مرتكزاً أساسياً لإصلاح نظام الوظيفة العامة من جانب، ومن جانب آخر القضاء على مظاهر الفساد والاختلالات من أمراض الازدواج الوظيفي والتوظيف الوهمي ونقص البيانات وضعف قواعد المعلومات، مشيراً إلى أن ذلك يأتي امتداداً وتنفيذاً وتدشيناً للزيارة التي قام بها الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية إلى وزارة الخدمة المدنية.
موضحاً أن نظام البصمة والصورة سيمكن من الحفاظ على قاعدة بيانات محدثة ومتطورة، ترتبط بنظام الأجور والمرتبات وكشف الراتب الشهري الموحد في عموم مرافق الأجهزة ومؤسسات الدولة .. وتالياً نص الحديث:
< وأنتم تدشنون منح البطاقة الوظيفية الممغنطة بالحديدة، إلى أين وصلتم في قضية المزدوجين بعد أن أخذت وقتاً طويلاً؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذونها تجاههم؟
- أولاً في البداية تحية خاصة لصحيفة «الأيام» على تبنيها قضايا الإصلاح الإداري كمرتكز أساسي للاصلاح الشامل ونثمن ايضاً الدور المتميز لصحيفة «الأيام» وهي تتساءل وتطلب الايضاحات والإجابات وحتى عندما تمارس النقد بالذات على الاستراتيجية الوطنية للمرتبات والاجور وقانون نظام الوظائف والاجور، الذي يجري تنفيذه الآن.
ما نحن بصدده اليوم في مدينة الحديدة هو تدشين منح البطاقة الوظيفية ممغنطة بتقنية البصمة والصورة البيولوجية، وهو نظام يراهن على انه سيكون مرتكزا اساسيا لإصلاح نظام الوظيفة العامة من جانب، ومن جانب آخر القضاء على مظاهر الفساد في الوظيفة والاختلالات والتخلص من امراض الازدواج والتوظيف الوهمي ونقص البيانات وضعف قواعد المعلومات، وذلك امتداداً لتنفيذ التدشين الذي قام به فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، اثناء زيارته لوزارة الخدمة المدنية، ومنذ ذلك التاريخ ونحن نواصل الاستعدادات الفنية وبناء انظمة الاستمارات والنماذج والتدريب واعداد الكادر الفني واستكمال توريد النظام لتنفيذ البصمة والصورة.
والحقيقة أن فخامة الرئيس خلال الفترة الماضية كان قد وجهنا بإعطاء فرصة للراغبين في التنازل الطوعي عن الوظائف المزدوجة، وفي الوقت الذي نقدر تقديراً عالياً استجابة الآلاف من المزدوجين وظيفياً وتقديم إقراراتهم والتخلص من أوضاعهم غير القانونية، الا أننا نأسف لاؤلئك الذين تخلفوا عن استغلال هذه الفرصة وبالتالي استمروا في أوضاع مخالفة للقانون وكنا نرغب في تجنب الآثار القانونية والجزائية والعقابية التي ستترتب على تنفيذ البصمة في مواجهة المزدوجين والوهميين والتي ستكون الحرمان الكامل من كل الوظائف ومن العودة إلى الوظيفة العامة مرة أخرى واستعادة المرتبات التي صرفت دون وجه حق وحتى تلك التي سددت الى صندوق التأمينات كأقساط للتقاعد عن حصة الحكومة للخزينة العامة، ناهيك عن العقوبات الإضافية التي ستقرر من خلال الإحالة الى نيابة الأموال العامة.
ومن جانب آخر فإن هذا النظام سيكون المرتكز لبناء قاعدة البيانات المركزية وقواعد البيانات الفرعية، التي تحدث عنها القانون رقم (43) لسنة 2005م والقرار الجمهوري رقم (1) لسنة 2005م وسيترافق تنفيذ البصمة مع الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرتبات والاجور، وستكون نتائج النقل الى الهيكل الجديد هي أساس منح البطاقة الوظيفية للموظفين، الذين نقلوا الى الهيكل الجديد بموجب الاستراتيجية، ولا ننسى أن الآلاف من الذين قدموا استقالاتهم من الوظائف المزدوجة قد تم صرف مكافأة لهم عبارة عن راتب شهرين، وذلك بناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية.
< هناك من يقول إن الخدمة المدنية وفروعها تطبق النظام على صغار الموظفين المزدوجين وتتجاهل كبار موظفي السلطة العليا الذين هم في حالة ازدواج ايضاً؟
- الحقيقة أننا قمنا بتنفيذ توجيهات الأخ رئيس الجمهورية بتنزيل الرواتب المزدوجة لموظفي السلطة العليا، ومنهم وزراء سابقون وأعضاء مجلس نواب وأعضاء مجلس شورى وعسكريون من الرتب العليا، حيث وجه الرئيس بأن يبدأ الاصلاح من القمة الى القاعدة وكان هناك من هذه القيادات من بادر مشكورا لتقديم تنازل عن راتبه المكرر ولا بأس أن يطلب منا أن لا نعلن هذه الاسماء تجنباً للإحراج، أما اولئك الذين ستكشف عنهم البصمة فمن واجب الأمانة والمسئولية أن تطبق عليهم نفس القواعد التي ستطبق على صغار الموظفين، وحتى الآن ونتيجة أعمال تقليدية ومطابقة كمبيوترية لدينا مؤشرات محددة عن آلاف الاسماء المزدوجة في كل قطاعات الدولة المدنية والعسكرية، وحتى صناديق التقاعد هناك موظفون على قيد الحياة يأخذون رواتب من صناديق التقاعد باعتبارهم موتى نتيجة استخراج وثائق تثبت حالات وفاتهم، وعندما قمنا بمقارنة هذه الاسماء بين صناديق التقاعد المدني والعسكري والأمني وجدنا هذه الظاهرة، ونستطيع أن نعلن الآلاف من الموظفين المزدوجين حسب البيانات التي امامنا. ولكن حتى لا يعلل البعض وفي الحالات النادرة بأن ذلك قد يكون تشابهاً في الاسماء فسنفصل في هذا الامر قطعياً عن طريق نظام البصمة والصورة، وأؤكد ان لا فرصة جديدة لمن يريد أن يقدم إقراراً كما هو معروض أمامنا فقد يدان بتغير النظام، ولكن قد يفيد تقديم الاقرار عن حالة الازدواج في تخفيف العقوبة إعمالاً بمبدأ حسن النية التي يعمل بها القضاء عند تخفيف العقوبات.
< ما أثير حديثاً عن احتجاجات أساتذة الجامعات على قانون التقاعد؟ ما خلفية ذلك، خاصة وأننا سمعنا أن المجلس الأعلى للجامعات أقر تشكيل لجنة لمعالجة ذلك؟
- يثار جدل حول تضرر الإخوة أساتذة الجامعات من الإحالة الى التقاعد فإننا وبغض النظر عما يكتب أو يقال، ينبغي أن نعمل جميعاً في اطار القواعد القانونية التي من أهمها خضوع أساتذة الجامعة لقانون التأمينات والمعاشات رقم (25) لعام 91م، وليس المهم أي استثناء وحتى الادعاء بأن قانون التأمينات لا يطبق على الفئات ذات الانظمة والقواعد الخاصة بالتقاعد فإن هذه الانظمة لا تسري على العاملين في الجامعات اليمنية والذي خصه المشرع من أنظمة التقاعد الخاصة هو تلك التي لها قوانين خاصة بالتقاعد كالقوات المسلحة والأمن التي لها قوانينها وصناديقها ايضاً.
وإذا كان للإخوة في الجامعات قرار خاص يحدد مواقيت الإحالة من حيث السن او مدة العمل فإن ذلك لا يعفيهم من الخضوع لقانون التأمينات والمعاشات، ومع ذلك فإن هناك رغبة في إعمال نص قانوني يجيز العمل للبالغين آجال التقاعد خمس سنوات إضافية بقرار من رئيس الوزراء،إلا أن ذلك ليس امراً مطلقاً وإنما ينبغي وضع القيود على هذا الاستثناء كوجود الاحتياج وندرة التخصص ولسنا ضد تمديد فترة عمل اساتذة الجامعة، لكننا ضد اختراق القوانين وإذا كان لا بد من ايجاد نظام خاص بالجامعات فليس لدينا مانع، شريطة أن يتم ذلك في اطار مراجعة شاملة لقانون الخدمة المدنية وإذا لجأوا الى القضاء فسنحتكم الى قواعد القانون وسيخسرون القضية، ولكن شكلت لجنة أخيراً في اجتماع المجلس الاعلى للجامعات وستتولى إيجاد الحلول لهذه المطالب في إطار القانون.
< قضية (طبيعة العمل) أخذت أبعاداً كبيرة لدى الكثير من القطاعات ومنها قطاع التربية والتعليم .. إلى أي مدى وصلت أحقية هذه القطاعات؟
- اولاً نريد أن نؤكد أن الحكومة عندما ثبتت استراتيجية الاجور وتحسين اوضاع الموظفين والاقرار بالحق في طبيعة العمل لبعض الوظائف إنما كان ذلك بمبادرة من الحكومة في إطار تنفيذ برنامجها، ولم يكن نتيجة ضغط أو مطالبة في هذه النقابة أو تلك، لكن ما يثار حول طبيعة العمل إنما تتحكم فيه دوافع سياسية وليست مهنية وهو نتاج طبيعي لعاملين:
العامل الاول: سخونة الساحة الانتخابية.
العامل الثاني: الحالة النقابية غير المستقرة. وإلا كيف يوجد من يدعو إلى الاضراب، في الوقت الذي لم تمض أيام على ضخ عشرات المليارات كزيادة في رواتب الموظفين وكيف يوجد من يدعو الى الاضراب في الوقت الذي لم يجف حبر التوقيع على محضر يقر بحق المعلمين في طبيعة العمل، ثم لماذا تحول حقوق أقرها القانون الى هيئات من الحكومة نتيجة مطالبة هذه النقابة او تلك؟ وكما تعلمون ان الوضع القائم قبل الاستراتيجية لم يكن فيه مفاهيم محددة لطبيعة العمل وجاء القانون رقم (43) ليحدد أن طبيعة العمل لها أساسها المنهجي والمهني وأنها متفاوتة بين الوظائف وبين الموظفين وفي إطار كل وظيفة وداخل كل قطاع، وهي ليست حقاً ابدياً وإنما هي حق مرتبط بالوظيفة، وأن الموظف الذي يستحق طبيعة العمل عن وظيفة يتولاها اليوم قد لا يستحقها غداً عندما يتولى وظيفة أخرى، ولا بأس أن نذكر أن البدلات التي كانت سائدة قبل القانون (43) لعام 2005م لا تعدو أن تكون بعيدة عن الأهداف وضررا وعبثا بالمال العام.
فمثلاً بدل الريف الذي كان يقرر لموظف يعمل في منطقة نائية كان ينقل الى أمانة العاصمة إو عواصم المحافظات ويستلم بدل ريف رغم مضي عشرات السنين على نقله، وكذلك عندما تقرر (بدل خاص) و(بدل تشجيع) للوظائف التعليمية طبعاً بعشوائية سواء بسواء بين حامل الطبشور وحامل البندقية المنتدب مع احد المشايخ.
وجاء القانون (43) لعام 2005م ليضع حداً لهذه الاختلالات، ويتوقع من كل الذين يهمهم ويتحدثون عن الاصلاح ومحاربة الفساد أن يدعموا تنفيذ استراتيجية الاجور طبقاً للقانون وآليات تنفيذها ومراحل هذا التنفيذ.