> صرح لـ «الأيام» الأخ م. محمد محسن محمد، رئيس جمعية ردفان الخيرية الاجتماعية بأن «مقر الجمعية قد تم إخلاؤه وإعادته إلى مالكه، بعد أن أعطت النيابة العامة إذناً للمالك بفتح المقر وإخلائه، بناء على رغبته في إعادة المبنى له»، مشيراً الى أن قيادة الجمعية كانت قد طلبت مهلة عشرة أيام لإخلاء المقر والبحث عن آخر لنقل الأثات ومستلزمات الجمعية، وعند انتهاء المهلة في اليومين الماضيين تم تسليم المقر لمالكه.

وأكد رئيس الجمعية في سياق تصريح لـ «الأيام» أن «علاقة الجمعية طيبة مع المالك ونحن نقدر الضغوط التي قد يكون تعرض لها منذ تجميد نشاط الجمعية في يناير الماضي، ولا نريد الدخول معه في اشكالات كون المبنى ملكه ومن حقه استعادته ونشكره على تعاونه أثناء فترة استئجار المبنى التي استمرت أكثر من (5) سنوات، وكنا نأمل إعطاءنا مهلة أطول حتى ندبر أمورنا ونبحث عن مكان بديل لكن ذلك لم يحدث، ولولا وقوف أعضاء الجمعية والخيرين وتحملهم المسؤولية وإيجاد المكان المناسب، لكنا في موقف لا نحسد عليه ولهم منا الشكر والعرفان». وأضاف رئيس الجمعية: «لقد توخت قيادة الجمعية الهدوء خلال الفترة الماضية وعدم الدخول في مهاترات إعلامية مع أي جهة أخرى على الرغم من تعرضنا لاتهامات وإساءات وتشويه لعملنا ولم نرد لأن ذلك لا يخدم توجهنا الخيري، وكنا نعتقد أن الإخوة المسؤولين عن القرار وبعد مضي كل هذه الفترة من التجميد القسري، سيعيدون النظر في قراراهم وسيلغونه حتى نتمكن من عقد اجتماعنا المنتظر وانتخاب قيادة جديدة تواصل العمل في المستقبل، لكن ذلك لم يحصل حتى يومنا هذا وبدلاً من إلغاء التجميد فوجئنا بإخلاء المقر وأعتقد أن الوقت حان إما لإلغاء قرار التجميد أو تحويل الموضوع للقضاء».. معرباً عن ثقته بمراجعة مكتب الشئون الاجتماعية والعمل لقرار الإلغاء وعودة المياه إلى مجاريها وعودة العلاقة الطيبة والنشاط المشترك لخدمة العمل الخيري وأهدافه النبيلة.