المطالبة بالحجز على ممتلكات البنك الوطني وسحب أمواله من البنك المركزي إلى المحكمة

> صنعاء «الأيام» محمد فارع الشيباني :

>
محامو الدفاع في المحكمة امس
محامو الدفاع في المحكمة امس
عقدت المحكمة الجزائية جلسة يوم أمس لمتابعة النظر في قضية البنك الوطني برئاسة فضيلة القاضي نجيب القادري. وكالعادة كانت جلسة صاخبة نتيجة لوجود عدد كبير من محامي الدفاع وكذلك صرخات بعض المودعين الموجودين الذين يطالبونهم بحقهم، ولقد استطاع القاضي القادري أن يسير القضية حسب اللوائح وتجاوز كل معوقات الجلسة واستمر في متابعة سير القضية بهدوء وتوجه في البداية الى المحامي عبدالله هاشم، الذي كان قد طلب في الجلسة السابقة إعطاء مهلة للجهود التي كانت تبذل للمصالحة وسأله عما توصل اليه، فرد المحامي: «لقد أجرينا حواراً وذلك لغرض التوصل وللخروج باتفاق يرضي جميع الاطراف، آخذين بعين الاعتبار مصلحة المودعين أولاً وتوصلنا الى مجموعة من الصيغ وأرجو أن تحددوا لنا جلسة خاصة لكي نشرحها لكم بشكل تفصيلي».

فوافق القاضي القادري على ذلك وهنا اعترض المحامي حسن الدولة، محامي بعض المودعين على ذلك وقال: «لا نريد صلحاً إذا لم يكن المودعون طرفاً فيه ومن يتصالح مع من»، ثم تقدم بطلب الى المحكمة بالحجز على جميع ممتلكات البنك من قبل المحكمة وأن توضع تحت إشرافها، كما طالب بان تسحب جميع الاموال الموجودة لدى البنك المركزي والخاصة بالبنك الوطني ووضعها في المحكمة وتحت اشرافها، ورفض القاضي الطلب المقدم من المحامي الدولة وطلب من النيابة الاستمرار في متابعة تحصيل جميع الديون وبالقوة نفسها وشكرها على جهودها.

وكيل النيابة خالد الماوري
وكيل النيابة خالد الماوري
وحصل ضجيج وأصوات بحقها، ولكن القاضي تجاوز كل ذلك وطلب من النيابة قراءة أقوال المتهم الثاني عبدالإله المعمري في محضر جمع الاستدلالات، وفعلا قام وكيل النيابة خالد الماوري بقراءتها ومما جاء فيها قول المتهم «عندما وصلت السيولة في البنك الوطني لموقف حرج عملنا على ايجاد شريك استراتيجي وهو بنك أمريكي، ولكن قبل تنفيذ ذلك حصلت الهجمة على البنك الوطني وهو بنك أمريكي ولكن قبل تنفيذ ذلك حصلت الهجمة على البنك الوطني».

بعد ذلك سأل القاضي المتهم عبدالاله المعمري ما إذا كان يقر بما جاء في أقواله، فقال إنها صحيحة ما عدا ما جاء انه أقرض أحد أقاربه من فلوس البنك، وقال إن قريبه تاجر كبير معروف ولديه ممتلكات وتعامل معه البنك كأي زبون، وطلب الإفراج عنه لأنه سدد جميع مديونياته للبنك قبل شهرين ولديه مخالصة من الاخ الروضي، رئيس لجنة التصفية.

فضيلة القاضي نجيب القادري
فضيلة القاضي نجيب القادري
ثم قدم محامي المتهم عبدالله محمد الخولاني، المحامي داود محمد قائد، ورقة مخالصة مع رئيس لجنة التصفية الأخ الروضي تثبت قيام المتهم الخولاني بتسديد جميع مديونيته للبنك الوطني وطلب من القاضي السماح له بالعودة من القاهرة، حيث يعالج وإصدار قرار بكف الخطاب عنه فقال القاضي:«ليس هناك أي مانع من عودته، أما كف الخطاب عنه، فذلك يتعلق بالنيابة».

كما قدم الأخ فتح الله سالم الوزير، طلباً الى القاضي يطالب فيه البنك الوطني بمبلغ قدره مائة وخمسة وسبعون مليون ريال، الذي استولى عليه البنك من حسابه بالريال اليمني ومبلغ خمسون الف دولار من حسابه بالدولار، كما طلب تعويضه بمبلغ عشرين مليون ريال عن خسائر تكبدها نتيجة لذلك.

وفي نهاية الجلسة أمر القاضي بالافراج عن المتهم عبدالاله المعمري بضمانة تجارية وتأجيل النظر في القضية الى يوم الأحد 21/5/2006م.

ومن جانب آخر حصلت «الأيام» على صورة رسالة موجهة من الأخ عبدالرحمن السماوي، محافظ البنك المركزي الى دولة الأخ رئيس الوزراء عبدالقادر باجمال، يناشده فيها التعاون الفعال من كافة الجهات بإلزام المدينين بسداد الأموال التي اقترضوها من البنك الوطني حتى تتمكن لجنة التغطية من إعادة ما أمكن من أموال المودعين، كما علمت «الأيام» أن مجموعة من المودعين توجهوا من المحكمة الى مكتب رئيس الوزراء لتسليمه رسالة منهم، يطالبون فيها الأخ رئيس الوزراء رفع الظلم الذي لحق بهم من البنك الوطني.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى