> أقام رجل الدين الاسلامي المتشدد ابو قتادة دعوى قضائية أمس الثلاثاء للطعن في محاولة ترحيله الى بلده الاصلي الاردن,وتمثل قضية ابو قتادة الذي يوصف بأنه شخص رئيسي لأنشطة القاعدة في بريطانيا اختبارا لجهود بريطانيا للالتفاف حول تشريع اوروبي خاص بحقوق الانسان يحظر على الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي ترحيل احد الى بلد يمارس التعذيب.

وادين ابو قتادة غيابيا مرتين في الاردن بتهمة الضلوع في خطط ارهابية وهو يؤكد ان السلطات الاردنية ستعامله معاملة سيئة اذا اعيد الى الاردن.

وتحاول بريطانيا الالتفاف حول احتمال وقوع تعذيب بتوقيع اتفاقات خاصة مع بلدان مثل الاردن تشمل ضمانات بأن المرحلين اليها سيلقون معاملة طيبة.

لكن هذه الاتفاقات غير ملزمة بموجب القانون الدولي وان كان محامي الحكومة البريطانية ايان بيرنت اكد أمس الثلاثاء ان الاردن سيحترم التزاماته.

وتابع بيرنت في جلسة استماع خاصة بالقضية "الحكومة الاردنية لديها كل الاسباب للتأكد من امتثال جميع اجهزة الامن الاردنية للالتزامات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم... يجب رفض هذا الالتماس."

ولم يكن ابو قتادة الذي ورد في مستندات القضية ان اسمه عمر محمد عثمان حاضرا في الجلسة حيث انه محبوس بانتظار نتيجة الدعوى,وتم ربط ابو قتادة عدة مرات بجماعات اسلامية متطرفة منها تنظيم القاعدة.

وتقول السلطات انها ضبطت 18 شريط فيديو تتضمن خطبه في شقة بالمانيا كان يستخدمها ثلاثة من خاطفي الطائرات في هجمات 11 سبتمبر ايلول.

وكانت جلسات استماع في التماس له في دعوى اخرى قد انتهت قبل عامين الى انه "متورط بشدة وفي قلب الأنشطة الارهابية في بريطانيا والمرتبطة بالقاعدة" وأنه "شخص خطير فعلا".

واشار محاميه ادوارد فيتزجيرالد الى انه سيركز على ما اذا كان موكله سيكون امنا اذا تم ترحيله الى الاردن كما شكك في الدفوع الامنية بشأنه.

وفي اشارة الى ادلة تم الحصول عليها في الخارج قال فيتزجيرالد في الجلسة"يظن المستأنف ظنا قويا في ان قضية الامن القومي ضده تستند الى مواد تم الحصول عليها نتيجة للتعذيب."

وقبض على ابو قتادة عام 2002 واحتجز بدون محاكمة بموجب تشريع تم تمريره بسرعة بعد هجمات 11 سبتمبر. وافرج عنه في مارس اذار من العام الماضي بعد الغاء هذا التشريع لكنه وضع قيد الاقامة الجبرية. وفي اغسطس اب الماضي قبض عليه لترحيله من البلاد’ومن المتوقع ان تستمر جلسات الاستماع عدة ايام على الاقل. رويترز