من حق المتقاعدين رفع دعوى ضد الدولة

> محمد عبدالله باشراحيل:

>
محمد عبدالله باشراحيل
محمد عبدالله باشراحيل
عن معاناة المتقاعدين وهضم الدولة لحقوقهم كتبنا الكثير من على منبر هذه الصحيفة الغراء، وقلنا تفاصيل في عدد من منتديات عدن، وشاركنا في ندوات بأوراق عمل عن نظام معاشات المتقاعدين لشعورنا بالمسؤولية التي يمليها علينا الواجب الوطني والإنساني تجاه هذه الشريحة العريضة من المجتمع - وخاصة في المحافظات الجنوبية والشرقية - والتي قدمت له زهرة عمرها وعنفوان شبابها، وأعطت معظمها الكثير خلال فترة 35 عاماً من العمل المضني الذي قدموه له ومهدوا الطريق للأجيال التي تلتهم.

وكنا لا نعتقد ولا نتوقع أن يرد الجميل بالجحود والنكران والإهمال لحقوق المتقاعدين القانونية من قبل الدولة، التي لا تحترم - مع الأسف - قوانينها بدرجة أساسية من جهة، وكذا من الموقف السلبي للأحزاب والنقابات أيضاً التي كانوا أعضاء فيها من جهة ثانية.

وانطلاقاً من قناعتنا الكاملة بالمثل القائل: «ما ضاع حق وراءه مطالب»، فإننا سنحاول بتواضع وإيجاز شديد توضيح حقوق المتقاعدين القانونية والمهدورة والمنصوص عليها في مواد القانون رقم (25) لسنة 1991م بشأن التأمينات والمعاشات أولاً في نص المادة (62) منه على: «يمنح المتقاعدون وأسر المتوفين (50%) من أية زيادات تطرأ على جدول المرتبات أو بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة»، وفي هذا الخصوص فإن حالات الزيادة التي حصلت منذ صدور القانون في مرتبات الموظفين لم تنعكس على معاشات أو بدل غلاء معيشة المتقاعدين. والسؤال المطروح من المسؤول عن التقصير وعن الضرر الاقتصادي الكبير الذي أصاب المتقاعدين بوجه عام والقدامى منهم بوجه خاص؟

وثانياً في نص البند (2) من المادة (77) من القانون على: «زيادة المعاش في ضوء الأسعار القياسية وذلك بنسبة يحددها قرار جمهوري بناء على عرض الوزير»، وهنا نعود فنطرح السؤال من المسؤول عن عدم زيادة معاشات المتقاعدين طيلة الخمسة عشر عاماً الماضية؟ بالرغم من الارتفاع الهائل للأسعار سنوياً والمبين بالجدول (1) حيث زادت الأسعار عام 2005م إلى أكثر من اثنتي عشرة مرة منذ صدور القانون عام 1991م وأسعار المواد الغذائية أكثر من ست عشرة مرة، الأمر الذي كان له التأثير السلبي الكبير على انخفاض مستوى معيشة المتقاعدين إلى الحضيض، وزيادة معاناة وآلام أسرهم واندراج معظمهم تحت مستوى خط الفقر، وإذا ما أردنا - عن قرب وببساطة - معرفة حجم المعاناة ومدى قساوتها، دعونا نلقي نظرة على الجدول (1) فنلاحظ أن من معاشه التقاعدي (2000) ريال عام 1991م عند صدور القانون، وبمراعاة الأرقام القياسية وتطبيق النص القانوني، فيفترض أن يكون معاشه (8760) ريالا عام 1995م، ويصبح (14260) ريالا عام 2000م، أما عام 2005م فيفترض أن يصل إلى (25320) ريالا، وهذه المبالغ لا تتضمن الزيادات القانونية لبدل غلاء المعيشة أو غيرها، أي أن علينا إضافتها إلى تلك المبالغ بحسب السنوات المستحقة، وبناء عليه وبعد التشاور مع بعض الإخوة القانونيين تم التوصل إلى:

1- من حق المتقاعدين عبر جمعياتهم أو كمجموعات أن يرفعوا دعوى ضد الدولة - ممثلة في وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية (سابقاً)، ووزارة الخدمة المدنية والتأمينات (حالياً).

2- دعوة المحامين المتطوعين للوقوف مع المتقاعدين وتعاونهم في رفع الدعوى أمام المحاكم.

3- دعوة أعضاء مجلس النواب لمتابعة ما يصدر عنهم من قوانين ومتابعة تنفيذها، فغير كاف إصدار القوانين الجيدة، بل المهم أن يتلمس المواطن مدى ضمان وتأكيد تنفيذها على الواقع.

والخلاصة أن المشكلة تكمن في عدم وجود آلية لتنفيذ القانون لا في الوزارة المعنية ولا في مجلس الوزارء ولا في رئاسة الجمهورية، ناهيك عن عدم وجود جهة في مجلس النواب تتابع تنفيذ القوانين، وأن هناك تقصيراً وإهمالاً من قبل الدولة، وبصراحة هذا يعكس لنا أننا لسنا في دولة مؤسسات حقيقية، بل في دولة شكل بلا مضمون.

[email protected]

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى