الرماح: لابد من ضمانات تحفظ ودائع الناس في البنوك
> عدن «الأيام» خاص:
> أخذت قضية البنك الوطني للتجارة والاستثمار حيزا من الاهتمام في الأوساط التجارية والاستثمارية والشارع اليمني برمته,«الأيام» توجهت بأسئلة إلى الشيخ عبدالله سالم الرماح، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بعدن لشئون التجارة وكان سؤالها الاول:
< من هو المسؤول عن انهيار البنك الوطني ؟
- الكلام سابق لأوانه لأن المشكلة أصبحت قضية بيد المحكمة الجزائية حسبما ورد في صحيفة «الأيام» الغراء يوم الخميس 27/4، المحكمة الجزائية كان دورها جيدا ورائعا وعالجت القضية بحكمة ودراية وألزمت النيابة المتخصصة بسرعة حجز أرصدة المدينين في البنوك الأخرى والمنع من السفر وقد أثبت القضاء اليمني أنه في مستوى المسؤولية وفوق كل الشبهات والفضل يعود لحنكة فضيلة القاضي نجيب قادري وبهذه المناسبة نحيي وكيل النيابة الجزائية المتخصصة الأستاذ خالد الماوري لما يقوم به من عمل وطني غايته حماية أموال المودعين من لصوص البنوك.
من واجب البنوك الأخرى أن تتعاون مع النيابة المتخصصة والبنك المركزي وتجمد أرصدة من ورد اسمه في تلك القائمة وهذا أقل ما تقدمه تلك البنوك للمودعين.
< سمعنا البنوك أو معظمها يطالب المساهمين بزيادة رأس المال، فما تفسيركم لذلك؟
- زيادة رأس مال البنوك تفرضه قوانين ولوائح البنك المركزي وهذا شيء لا غبار عليه لأنه يقوي موقف البنك ويزيد السيولة وبالتالي يرفع احتياطي البنك ليلبي طلبات التسهيلات التي تمنح لزبائنه، ولكن هناك ملاحظات سمعتها من المساهمين يقولون كيف يطلب منا زيادة رأس مال البنك في الوقت الذي نحرم من أرباحنا. بعض البنوك تمنح المساهمين 5% أو 10% وأقصى الأرباح 15% بينما تصل الارباح وتتجاوز المليار ونصل المليار ريال وما يجدر ذكره هنا ان المساهمين يعولون على الارباح كعائد سنوي مقابل مساهمتهم في البنك ايا كانت المبالغ صغيرة أم كبيرة وللأسف أن البنك المركزي دائما يقف مع البنوك ولم يسأل المساهمين عن النسبة التي ترضيهم عند اجتماع الجمعية العمومية للبنوك.
< بعد النكبة التي حلت بالبنك الوطني، ما هي الضمانات التي تحفظ اموال المودعين وتحمي ودائعهم؟
- هذا السؤال ينبغي توجييه للبنك المركزي ولكن لا بأس من ابداء رأيي. رؤوس أموال كل البنوك، وسواء اسلامية أو أجنبية أو تجارية لا تتجاوز 60 إلى 70 مليار ريال، بينما ودائع المودعين اليمنيين حسب تقرير البنك المركزي تصل إلى (611) مليار ريال، البون شاسع والمقارنة بعيدة كل البعد عن المنطق وأنا مثلك أطالب بحماية تلك الاموال الهائلة وخاصة وأن حكومتنا الموقرة تدعو لقيام سوق الأوراق المالية وتدعو للتنمية وتروج للاستثمار، بينما هي لا تعير أي أهمية للنكبة التي حلت بالبنك الوطني وضياع أموال المودعين، وعليه نطالبها ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي ان تصدر اوامرها الى كافة البنوك لتجميد كل أرصدة المدينيين للبنك الوطني التي هي بالاصح اموال المودعين.
الجدير بالذكر انه مهما بلغ رأس مال أي بنك، فإنه لا يستطيع تصريف أعماله المصرفية الا عن طريق ضخ تلك الودائع وتحويلها الى سيولة يومية وإلا توقف البنك عن العمل المصرفي.
واجب اللجنة المالية في البرلمان ان تطالب وزارة المالية وبنكها المركزي بكافة الضمانات التي تحفظ ودائع وتحويشة العمر من عبث العابثين.
< من هو المسؤول عن انهيار البنك الوطني ؟
- الكلام سابق لأوانه لأن المشكلة أصبحت قضية بيد المحكمة الجزائية حسبما ورد في صحيفة «الأيام» الغراء يوم الخميس 27/4، المحكمة الجزائية كان دورها جيدا ورائعا وعالجت القضية بحكمة ودراية وألزمت النيابة المتخصصة بسرعة حجز أرصدة المدينين في البنوك الأخرى والمنع من السفر وقد أثبت القضاء اليمني أنه في مستوى المسؤولية وفوق كل الشبهات والفضل يعود لحنكة فضيلة القاضي نجيب قادري وبهذه المناسبة نحيي وكيل النيابة الجزائية المتخصصة الأستاذ خالد الماوري لما يقوم به من عمل وطني غايته حماية أموال المودعين من لصوص البنوك.
من واجب البنوك الأخرى أن تتعاون مع النيابة المتخصصة والبنك المركزي وتجمد أرصدة من ورد اسمه في تلك القائمة وهذا أقل ما تقدمه تلك البنوك للمودعين.
< سمعنا البنوك أو معظمها يطالب المساهمين بزيادة رأس المال، فما تفسيركم لذلك؟
- زيادة رأس مال البنوك تفرضه قوانين ولوائح البنك المركزي وهذا شيء لا غبار عليه لأنه يقوي موقف البنك ويزيد السيولة وبالتالي يرفع احتياطي البنك ليلبي طلبات التسهيلات التي تمنح لزبائنه، ولكن هناك ملاحظات سمعتها من المساهمين يقولون كيف يطلب منا زيادة رأس مال البنك في الوقت الذي نحرم من أرباحنا. بعض البنوك تمنح المساهمين 5% أو 10% وأقصى الأرباح 15% بينما تصل الارباح وتتجاوز المليار ونصل المليار ريال وما يجدر ذكره هنا ان المساهمين يعولون على الارباح كعائد سنوي مقابل مساهمتهم في البنك ايا كانت المبالغ صغيرة أم كبيرة وللأسف أن البنك المركزي دائما يقف مع البنوك ولم يسأل المساهمين عن النسبة التي ترضيهم عند اجتماع الجمعية العمومية للبنوك.
< بعد النكبة التي حلت بالبنك الوطني، ما هي الضمانات التي تحفظ اموال المودعين وتحمي ودائعهم؟
- هذا السؤال ينبغي توجييه للبنك المركزي ولكن لا بأس من ابداء رأيي. رؤوس أموال كل البنوك، وسواء اسلامية أو أجنبية أو تجارية لا تتجاوز 60 إلى 70 مليار ريال، بينما ودائع المودعين اليمنيين حسب تقرير البنك المركزي تصل إلى (611) مليار ريال، البون شاسع والمقارنة بعيدة كل البعد عن المنطق وأنا مثلك أطالب بحماية تلك الاموال الهائلة وخاصة وأن حكومتنا الموقرة تدعو لقيام سوق الأوراق المالية وتدعو للتنمية وتروج للاستثمار، بينما هي لا تعير أي أهمية للنكبة التي حلت بالبنك الوطني وضياع أموال المودعين، وعليه نطالبها ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي ان تصدر اوامرها الى كافة البنوك لتجميد كل أرصدة المدينيين للبنك الوطني التي هي بالاصح اموال المودعين.
الجدير بالذكر انه مهما بلغ رأس مال أي بنك، فإنه لا يستطيع تصريف أعماله المصرفية الا عن طريق ضخ تلك الودائع وتحويلها الى سيولة يومية وإلا توقف البنك عن العمل المصرفي.
واجب اللجنة المالية في البرلمان ان تطالب وزارة المالية وبنكها المركزي بكافة الضمانات التي تحفظ ودائع وتحويشة العمر من عبث العابثين.