البرلمان يقر تعيين رئيس المحكمة العليا رئيسا لمجلس القضاء الأعلى
> «الأيام» عن «الصحوة نت» :
> أقر مجلس النواب أمس السبت مشروع التعديلات المقدم من الحكومة حول المادة 104 من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 91م بعد إدخال عدد من التعديلات عليه.
ويقتضي مشروع التعديل الذي أقره البرلمان أمس والذي لاقى معارضة شديدة من قبل عدد من النواب أن يكون رئيس المحكمة العليا رئيساً لمجلس القضاء الأعلى ، حيث تقدم بهذا المقترح للواء يحيى الراعي نائب رئيس المجلس رئيس الجلسة وزكاه 38 نائباً في حين عارض 35 آخرون المقترح وزكوا مقترحاً آخر يقضي بتشكيل جمعية عمومية للقضاة تنتخب مجلس القضاء الأعلى ورئيسه كان قد تقدم به النائبان صخر الوجيه وعيدروس النقيب.
وكان المجلس قد أقر تشكيل مجلس القضاء الأعلى على النحو الوارد في مشروع التعديل :
- رئيس مجلس القضاء الأعلى - رئيساً.
- وزير العدل - عضواً.
- النائب العام - عضواً.
- أمين عام المجلس - عضواً.
- رئيس هيئة التفتيش القضائي - عضواً.
- ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس المجلس، على أن لا تقل درجة كل منهم عن قاضي محكمة استئناف.
وطالب 41 نائباً بحذف الفقرة الثانية المتعلقة بعضوية وزير العدل في مجلس القضاء الأعلى باعتباره عضوا في السلطة التنفيذية الأمر الذي يتعارض مع الهدف من التعديل وهو تعزيز استقلال السلطة القضائية.
كما أقر المجلس ما جاء في مقترحات لجنة العدل والأوقاف على مشروع التعديل بشأن إضافة عبارة "وتحدد اللائحة كيفية إدارة أعمال المجلس ومواعيد انعقاده" إلى نهاية المادة في مشروع التعديل على أن تدمج عبارة "يجوز لرئيس الجمهورية دعوة مجلس القضاء الأعلى للانعقاد برئاسته كلما دعت الحاجة لذلك" ضمن المادة 105 ليصبح نصها "يرأس جلسات المجلس رئيس مجلس القضاء الأعلى وفي حالة غيابه يرأس الجلسات من يراه من بين أعضاء المجلس ولرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد برئاسته كلما دعت الحاجة لذلك".
ووافق النواب على مقترح النائب زيد الشامي نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح إضافة توصية تلزم الحكومة بتقديم مشروع آخر يشمل إصلاحات شاملة في قانون السلطة القضائية.
وعارض عدد من النواب أمس في الجلسة التي خصصت لمناقشة مشروع تعديل المادة 104 من قانون السلطة القضائية الذي تقدمت به الحكومة أن يكون وزير العدل ضمن تشكيلة مجلس القضاء الأعلى الجديد كما عارضوا أن يعين رئيس مجلس القضاء الأعلى من قبل رئيس الجمهورية كما جاء في مشروع التعديل واعتبروا ذلك يتناقض مع تعزيزه استقلالية السلطة القضائية وهو الهدف من المشروع.
وتساءل النائب صخر الوجيه عن مبرر منح وزير العدل عضوية مجلس القضاء الأعلى باعتباره عضوا في السلطة التنفيذية الأمر الذي يتناقض بحسب الوجيه مع الدستور المبني على الفصل بين السلطات الثلاث.
وطالب النائب فؤاد دحابة وعزام صلاح وعبد الرزاق الهجري وعبده بشر، بحذف وزير العدل من ضمن تشكيلة مجلس القضاء الأعلى الجديد، في حين طالب النائب محمد الحاج الصالحي بحذف الأعضاء الثلاثة الذين يعينون لعضوية المجلس الأعلى للقضاء بقرار من رئيسه.
رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي الحاكم (سلطان البركاني) قال إن مشروع التعديل جاء كرغبة لرئيس الجمهورية في تحقيق قفزة نوعية في مجلس القضاء الأعلى يجعله فاعلاً ومتفاعلاً مع مطالب القضاة.
مشيراً إلى أن عضوية وزير العدل في مجلس القضاء الأعلى إدارية وليس وظيفية "قاضي يفتي ويحكم".
النائب في المؤتمر الشعبي العام عزام صلاح من جهته أكد أن التعديل رغم أهميته لم يراع مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث من خلال إدراج اسم وزير العدل ضمن تشكيلة مجلس القضاء الأعلى الجديد وطالب بحذفه تعزيزاً لمبدأ استقلال السلطة القضائية.
من جهة أخرى استغرب وزير العدل الدكتور غازي شايف الأغبري من تأخر مناقشة المجلس لمشروع التعديل رغم وجود مطالب برلمانية سابقة بضرورة إصلاح السلطة القضائية.
وأكد الأغبري أن مشروع التعديل المعلق بمجلس القضاء الأعلى جاء خطوة أساسية لعملية الإصلاح الشامل للسلطة القضائية.
مؤكداً أن كثيرا من مواد قانون السلطة القضائية بحاجة إلى مراجعة وتعديل.
وقال وزير العدل إن عضويته في مجلس القضاء الأعلى الجديد المقر في مشروع التعديل ضرورية وليس كما يرى النواب من أنها مخالفة لنصوص الدستور.
مشيراً إلى أن عضويته بمثابة همزة الوصل بين السلطة التنفيذية والقضائية.
وفي الجلسة تقدم النائب في المؤتمر الحاكم عبده بشر باستجواب مكتوب لوزير الخدمة المدنية حول مخالفة وزارته لقانون الوظائف والأجور، وقال بشر إن لجوءه للاستجواب حق لائحي ودستوري جاء بعد عدم حضور الوزير للرد على السؤال الذي تقدم به قبل أشهر.
ويقتضي مشروع التعديل الذي أقره البرلمان أمس والذي لاقى معارضة شديدة من قبل عدد من النواب أن يكون رئيس المحكمة العليا رئيساً لمجلس القضاء الأعلى ، حيث تقدم بهذا المقترح للواء يحيى الراعي نائب رئيس المجلس رئيس الجلسة وزكاه 38 نائباً في حين عارض 35 آخرون المقترح وزكوا مقترحاً آخر يقضي بتشكيل جمعية عمومية للقضاة تنتخب مجلس القضاء الأعلى ورئيسه كان قد تقدم به النائبان صخر الوجيه وعيدروس النقيب.
وكان المجلس قد أقر تشكيل مجلس القضاء الأعلى على النحو الوارد في مشروع التعديل :
- رئيس مجلس القضاء الأعلى - رئيساً.
- وزير العدل - عضواً.
- النائب العام - عضواً.
- أمين عام المجلس - عضواً.
- رئيس هيئة التفتيش القضائي - عضواً.
- ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس المجلس، على أن لا تقل درجة كل منهم عن قاضي محكمة استئناف.
وطالب 41 نائباً بحذف الفقرة الثانية المتعلقة بعضوية وزير العدل في مجلس القضاء الأعلى باعتباره عضوا في السلطة التنفيذية الأمر الذي يتعارض مع الهدف من التعديل وهو تعزيز استقلال السلطة القضائية.
كما أقر المجلس ما جاء في مقترحات لجنة العدل والأوقاف على مشروع التعديل بشأن إضافة عبارة "وتحدد اللائحة كيفية إدارة أعمال المجلس ومواعيد انعقاده" إلى نهاية المادة في مشروع التعديل على أن تدمج عبارة "يجوز لرئيس الجمهورية دعوة مجلس القضاء الأعلى للانعقاد برئاسته كلما دعت الحاجة لذلك" ضمن المادة 105 ليصبح نصها "يرأس جلسات المجلس رئيس مجلس القضاء الأعلى وفي حالة غيابه يرأس الجلسات من يراه من بين أعضاء المجلس ولرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد برئاسته كلما دعت الحاجة لذلك".
ووافق النواب على مقترح النائب زيد الشامي نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح إضافة توصية تلزم الحكومة بتقديم مشروع آخر يشمل إصلاحات شاملة في قانون السلطة القضائية.
وعارض عدد من النواب أمس في الجلسة التي خصصت لمناقشة مشروع تعديل المادة 104 من قانون السلطة القضائية الذي تقدمت به الحكومة أن يكون وزير العدل ضمن تشكيلة مجلس القضاء الأعلى الجديد كما عارضوا أن يعين رئيس مجلس القضاء الأعلى من قبل رئيس الجمهورية كما جاء في مشروع التعديل واعتبروا ذلك يتناقض مع تعزيزه استقلالية السلطة القضائية وهو الهدف من المشروع.
وتساءل النائب صخر الوجيه عن مبرر منح وزير العدل عضوية مجلس القضاء الأعلى باعتباره عضوا في السلطة التنفيذية الأمر الذي يتناقض بحسب الوجيه مع الدستور المبني على الفصل بين السلطات الثلاث.
وطالب النائب فؤاد دحابة وعزام صلاح وعبد الرزاق الهجري وعبده بشر، بحذف وزير العدل من ضمن تشكيلة مجلس القضاء الأعلى الجديد، في حين طالب النائب محمد الحاج الصالحي بحذف الأعضاء الثلاثة الذين يعينون لعضوية المجلس الأعلى للقضاء بقرار من رئيسه.
رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي الحاكم (سلطان البركاني) قال إن مشروع التعديل جاء كرغبة لرئيس الجمهورية في تحقيق قفزة نوعية في مجلس القضاء الأعلى يجعله فاعلاً ومتفاعلاً مع مطالب القضاة.
مشيراً إلى أن عضوية وزير العدل في مجلس القضاء الأعلى إدارية وليس وظيفية "قاضي يفتي ويحكم".
النائب في المؤتمر الشعبي العام عزام صلاح من جهته أكد أن التعديل رغم أهميته لم يراع مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث من خلال إدراج اسم وزير العدل ضمن تشكيلة مجلس القضاء الأعلى الجديد وطالب بحذفه تعزيزاً لمبدأ استقلال السلطة القضائية.
من جهة أخرى استغرب وزير العدل الدكتور غازي شايف الأغبري من تأخر مناقشة المجلس لمشروع التعديل رغم وجود مطالب برلمانية سابقة بضرورة إصلاح السلطة القضائية.
وأكد الأغبري أن مشروع التعديل المعلق بمجلس القضاء الأعلى جاء خطوة أساسية لعملية الإصلاح الشامل للسلطة القضائية.
مؤكداً أن كثيرا من مواد قانون السلطة القضائية بحاجة إلى مراجعة وتعديل.
وقال وزير العدل إن عضويته في مجلس القضاء الأعلى الجديد المقر في مشروع التعديل ضرورية وليس كما يرى النواب من أنها مخالفة لنصوص الدستور.
مشيراً إلى أن عضويته بمثابة همزة الوصل بين السلطة التنفيذية والقضائية.
وفي الجلسة تقدم النائب في المؤتمر الحاكم عبده بشر باستجواب مكتوب لوزير الخدمة المدنية حول مخالفة وزارته لقانون الوظائف والأجور، وقال بشر إن لجوءه للاستجواب حق لائحي ودستوري جاء بعد عدم حضور الوزير للرد على السؤال الذي تقدم به قبل أشهر.