بوش يؤكد ان نشاطات التنصت في الولايات المتحدة تتم في اطار مكافحة القاعدة
الرئيس الاميركي جورج بوش
> واشنطن «الأيام» ماكسيم كنيازكوف :
> 
خرج الرئيس الاميركي جورج بوش أمس السبت عن صمته في قضية الفضيحة المتعلقة باطلاع اجهزة الاستخبارات على سجلات الاتصالات الهاتفية لملايين الاميركيين مؤكدا في خطابه الاذاعي الاسبوعي ان السلطات تحاول مطاردة تنظيم القاعدة من خلال التنصت.
واثار نشر صحيفة "يو اس ايه توداي" الخميس الماضي معلومات عن قيام وكالة الامن القومي المكلفة التجسس الالكتروني بالاطلاع على سجلات الاتصالات في اطار مكافحة الشبكات الارهابية، غضب الكثير من الاميركيين وجدد الجدل حول ايجاد توازن بين مكافحة الارهاب والدفاع عن الحريات.
وقال بوش في خطابه الاسبوعي الذي تبثه الاذاعة "من المهم ان يعي الاميركيون ان نشاطاتنا موجهة حصرا ضد القاعدة وشركائها المعروفين".
كذلك اعتبر الرئيس الاميركي ان العمليات الاستخباراتية التي سمح بها كانت "قانونية" وان اعضاء الكونغرس من الجمهوريين والديموقراطيين اطلعوا على الموضوع بطريقة مناسبة.
وشدد بوش على ان "كل النشاطات التي نقوم بها تحترم الحياة الخاصة لكل الاميركيين" مضيفا ان "الحكومة لا تتنصت على المكالمات الهاتفية الداخلية الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المحكمة".
ولم يعلق الرئيس الاميركي على هذاالملف خلال ظهور وجيز له امام الصحافة الجمعة.
ولم ينف الرئيس بوش حصول عمليات تنصت من دون تفويض من المحاكم على مخابرات الاميركيين عقب اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001 كما كشفت صحيفة "نيويورك تايمز". بيد ان الحكومة اوضحت منذ ذلك الوقت ان الامر لم يكن متعلقا باتصالات داخلية بل باتصالات بين متحدثين في الولايات المتحدة والخارج.
ويبدو ان الرأي العام لا يشاطر الصحافة والبرلمانيين القلق ذاته حيث اكد استطلاع للرأي اجري الخميس ان نحو ثلثي الاميركيين (63%) يعتبرون ان التنصت كان مبررا في حين يعتبر 65% منهم ان التحقيق في تهديدات ارهابية محتملة "اكثر اهمية" من احترام الحياة الخاصة.
وتجد شركات الهاتف التي تتعاون مع وكالة الامن القومي نفسها في وضعية غير مريحة.
ورفع زبائن كبرى شركات الاتصالات في الولايات المتحدة "فيريزون" دعوى في نيويورك تطالب الشركة بدفع تعويضات بقيمة 5 مليارات دولار كتعويض عن الاضرار التي قالوا انها لحقت بهم.
ويتهم زبائن "فيريزون"الشركة بانها خرقت قانون العام 1986 "ستورد كومونيكايشن اكت" الذي ينص على منع الشركات الهاتفية من نقل قوائم الاتصالات الى الحكومة ان لم يكن ذلك مبررا باذن قضائي مسبق.
وتبنت شركة "كويست" موقفا مخالفا لموقف "فيريزون" و"بل ساوث" و "ايه تي اند تي" وهي شركات ذكرت في مقال "يو اس ايه توداي"، اذ رفضت تزويد وكالة الامن القومي بالوثائق المطلوبة.
ويمكن للمعلومات الجديدة المتعلقة بالتنصت على نشاطات الاميركيين الهاتفية ان تشكل حرجا للرئيس الجديد لل "سي اي ايه" الجنرال مايكل هايدن الذي تولى سابقا رئاسة وكالة الامن القومي. (أ.ف.ب)
الرئيس الاميركي جورج بوش
واثار نشر صحيفة "يو اس ايه توداي" الخميس الماضي معلومات عن قيام وكالة الامن القومي المكلفة التجسس الالكتروني بالاطلاع على سجلات الاتصالات في اطار مكافحة الشبكات الارهابية، غضب الكثير من الاميركيين وجدد الجدل حول ايجاد توازن بين مكافحة الارهاب والدفاع عن الحريات.
وقال بوش في خطابه الاسبوعي الذي تبثه الاذاعة "من المهم ان يعي الاميركيون ان نشاطاتنا موجهة حصرا ضد القاعدة وشركائها المعروفين".
كذلك اعتبر الرئيس الاميركي ان العمليات الاستخباراتية التي سمح بها كانت "قانونية" وان اعضاء الكونغرس من الجمهوريين والديموقراطيين اطلعوا على الموضوع بطريقة مناسبة.
وشدد بوش على ان "كل النشاطات التي نقوم بها تحترم الحياة الخاصة لكل الاميركيين" مضيفا ان "الحكومة لا تتنصت على المكالمات الهاتفية الداخلية الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المحكمة".
ولم يعلق الرئيس الاميركي على هذاالملف خلال ظهور وجيز له امام الصحافة الجمعة.
ولم ينف الرئيس بوش حصول عمليات تنصت من دون تفويض من المحاكم على مخابرات الاميركيين عقب اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001 كما كشفت صحيفة "نيويورك تايمز". بيد ان الحكومة اوضحت منذ ذلك الوقت ان الامر لم يكن متعلقا باتصالات داخلية بل باتصالات بين متحدثين في الولايات المتحدة والخارج.
ويبدو ان الرأي العام لا يشاطر الصحافة والبرلمانيين القلق ذاته حيث اكد استطلاع للرأي اجري الخميس ان نحو ثلثي الاميركيين (63%) يعتبرون ان التنصت كان مبررا في حين يعتبر 65% منهم ان التحقيق في تهديدات ارهابية محتملة "اكثر اهمية" من احترام الحياة الخاصة.
وتجد شركات الهاتف التي تتعاون مع وكالة الامن القومي نفسها في وضعية غير مريحة.
ورفع زبائن كبرى شركات الاتصالات في الولايات المتحدة "فيريزون" دعوى في نيويورك تطالب الشركة بدفع تعويضات بقيمة 5 مليارات دولار كتعويض عن الاضرار التي قالوا انها لحقت بهم.
ويتهم زبائن "فيريزون"الشركة بانها خرقت قانون العام 1986 "ستورد كومونيكايشن اكت" الذي ينص على منع الشركات الهاتفية من نقل قوائم الاتصالات الى الحكومة ان لم يكن ذلك مبررا باذن قضائي مسبق.
وتبنت شركة "كويست" موقفا مخالفا لموقف "فيريزون" و"بل ساوث" و "ايه تي اند تي" وهي شركات ذكرت في مقال "يو اس ايه توداي"، اذ رفضت تزويد وكالة الامن القومي بالوثائق المطلوبة.
ويمكن للمعلومات الجديدة المتعلقة بالتنصت على نشاطات الاميركيين الهاتفية ان تشكل حرجا للرئيس الجديد لل "سي اي ايه" الجنرال مايكل هايدن الذي تولى سابقا رئاسة وكالة الامن القومي. (أ.ف.ب)