فضيحة جديدة تهز جهاز الاستخبارات الخارجية الالماني
> برلين «الأيام» مايك سوانسون :
> تورط جهاز الاستخبارات الخارجية الالماني الذي يخضع لتحقيق برلماني حول دوره في حرب العراق في فضيحة جديدة بعدما انكشف أنه يتجسس على صحفيين داخل ألمانيا.
وثارت ثائرة السياسيين ووسائل الاعلام بسبب ما يعتبرونه انتهاكا سافرا لحرية الصحافة وتعد على الحريات المدنية من جانب جهاز الاستخبارات الخارجية الالماني (بي.إن.دي).
وسلط الضوء على هذه القضية عندما سربت مقتطفات من تقرير سري حول أنشطة (بي.إن.دي) أعد للجنة برلمانية تراقب أنشطة ثلاثة أجهزة استخباراتية ألمانية.
وتتناول الوثيقة التي تتألف من 170 صفحة وقام بإعدادها قاض سابق بالمحكمة العليا يدعى جيرهارد شافير أفعال "مفرطة" و"غير قانونية بشكل واضح" ارتكبها عملاء (بي.إن.دي) وذلك طبقا للمقتطفات التي نشرتها صحيفة سودويتشه تسايتونج.
وأوضح التقرير أن جهاز الاستخبارات تجسس على مدى السنوات الماضية على عدد غير محدد من الصحفيين كما دفع أموال لصحفيين آخرين للتجسس على زملائهم.
ومن بين من وردت أسماؤهم على القائمة فولفجانج كراتش وهو محرر بارز بصحيفة سودويتشه تسايتونج.
وقال كراتش في سلسلة من المقابلات "لقد دهشت عندما اكتشفت الامر" وأوضح لصحيفة هامبرجر أبيندبلات امس "لقد بحثت وكتبت كثيرا عن (بي.إن.دي) لكنني لم يدر بخلدي على الاطلاق أنه من الممكن التجسس على الصحفيين في ألمانيا ولم أفكر على وجه الخصوص في أنني سأكون ضمن هؤلاء الصحفيين".
كما شملت عمليات التجسس صحفيين من مجلتي فوكوس ودير شبيجل.
وطلب من شافير وضع تقريره في أواخر 2005 عندما كشف النقاب عن قيام عناصر (بي.إن.دي) خلال منتصف التسعينات بمراقبة الكاتب إريك شميديت-إينبوم الذي ألف كتابا ينتقد فيه جهاز الاستخبارات.
وتلقى الكاتب اعتذارا شخصيا من رئيس (بي.إن.دي) أوجست هانينج العام الماضي كما حدث مع صحفي فوكوس جوزيف هوفلشولته الذي خضع هو الاخر لعمليات تجسس.
وكان يبدو أن هذه المسألة قد انتهت حتى اتضح مؤخرا أن أنشطة تجسس (بي.إن.دي) كانت أوسع انتشارا مما كان يعتقد في السابق.
وأوضح تقرير شافير أن أنشطة المراقبة المريبة بدأت عندما اشتبهت الوكالة في أن بعض أعضائها يمررون معلومات حساسة إلى وسائل الاعلام.
واعترف رئيس جهاز الاستخبارات السابق برند شميدباور أن (بي.إن.دي) جند صحفيا في 1996 للتجسس على زملائه بهدف منع عمليات التسريب في الوكالة.
وقالت سوديتشه تسايتونج إن أحد الصحفيين الذين جندهم (بي.إن.دي) حصل على 600 ألف مارك ألماني (375 ألف دولار) للتجسس على زملائه على مدى 16 عاما.
وأدانت كل من رابطة الصحفيين الالمان (دي.جيه.في) ورابطة ناشري المجلات الالمانية أنشطة (بي.إن.دي).
وقال عضو البرلمان عن حزب الديمقراطيين الاحرار المعارض ماكس شتادلر إن على الحكومة اتخاذ إجراء لضمان "عدم حدوث مثل هذه الانتهاكات الفاضحة لحرية الصحافة".
وطمأن نائب المتحدث باسم الحكومة توماس شتيج الصحفيين بأن ما وصفه بـ"الكنز الثمين" الخاص بحرية الصحافة لن يتعرض للتهديد.
جاء ذلك الكشف في أسبوع يواجه فيه (بي.إن.دي) استجوابات من جانب لجنة برلمانية حول ما إذا كان الجواسيس الالمان ساعدوا الولايات المتحدة خلال غزو العراق عام 2003 بينما كان المستشار الالماني آنذاك جيرهارد شرودر يعارض الحرب.
وتتخوف الحكومة الحالية من أن يستغرق التحقيق البرلماني أشهرا أو أن يشوه سمعة جهاز الاستخبارات الخارجية الذي يحتفل هذا العام بالذكرى الخمسين على تأسيسه.
وثارت ثائرة السياسيين ووسائل الاعلام بسبب ما يعتبرونه انتهاكا سافرا لحرية الصحافة وتعد على الحريات المدنية من جانب جهاز الاستخبارات الخارجية الالماني (بي.إن.دي).
وسلط الضوء على هذه القضية عندما سربت مقتطفات من تقرير سري حول أنشطة (بي.إن.دي) أعد للجنة برلمانية تراقب أنشطة ثلاثة أجهزة استخباراتية ألمانية.
وتتناول الوثيقة التي تتألف من 170 صفحة وقام بإعدادها قاض سابق بالمحكمة العليا يدعى جيرهارد شافير أفعال "مفرطة" و"غير قانونية بشكل واضح" ارتكبها عملاء (بي.إن.دي) وذلك طبقا للمقتطفات التي نشرتها صحيفة سودويتشه تسايتونج.
وأوضح التقرير أن جهاز الاستخبارات تجسس على مدى السنوات الماضية على عدد غير محدد من الصحفيين كما دفع أموال لصحفيين آخرين للتجسس على زملائهم.
ومن بين من وردت أسماؤهم على القائمة فولفجانج كراتش وهو محرر بارز بصحيفة سودويتشه تسايتونج.
وقال كراتش في سلسلة من المقابلات "لقد دهشت عندما اكتشفت الامر" وأوضح لصحيفة هامبرجر أبيندبلات امس "لقد بحثت وكتبت كثيرا عن (بي.إن.دي) لكنني لم يدر بخلدي على الاطلاق أنه من الممكن التجسس على الصحفيين في ألمانيا ولم أفكر على وجه الخصوص في أنني سأكون ضمن هؤلاء الصحفيين".
كما شملت عمليات التجسس صحفيين من مجلتي فوكوس ودير شبيجل.
وطلب من شافير وضع تقريره في أواخر 2005 عندما كشف النقاب عن قيام عناصر (بي.إن.دي) خلال منتصف التسعينات بمراقبة الكاتب إريك شميديت-إينبوم الذي ألف كتابا ينتقد فيه جهاز الاستخبارات.
وتلقى الكاتب اعتذارا شخصيا من رئيس (بي.إن.دي) أوجست هانينج العام الماضي كما حدث مع صحفي فوكوس جوزيف هوفلشولته الذي خضع هو الاخر لعمليات تجسس.
وكان يبدو أن هذه المسألة قد انتهت حتى اتضح مؤخرا أن أنشطة تجسس (بي.إن.دي) كانت أوسع انتشارا مما كان يعتقد في السابق.
وأوضح تقرير شافير أن أنشطة المراقبة المريبة بدأت عندما اشتبهت الوكالة في أن بعض أعضائها يمررون معلومات حساسة إلى وسائل الاعلام.
واعترف رئيس جهاز الاستخبارات السابق برند شميدباور أن (بي.إن.دي) جند صحفيا في 1996 للتجسس على زملائه بهدف منع عمليات التسريب في الوكالة.
وقالت سوديتشه تسايتونج إن أحد الصحفيين الذين جندهم (بي.إن.دي) حصل على 600 ألف مارك ألماني (375 ألف دولار) للتجسس على زملائه على مدى 16 عاما.
وأدانت كل من رابطة الصحفيين الالمان (دي.جيه.في) ورابطة ناشري المجلات الالمانية أنشطة (بي.إن.دي).
وقال عضو البرلمان عن حزب الديمقراطيين الاحرار المعارض ماكس شتادلر إن على الحكومة اتخاذ إجراء لضمان "عدم حدوث مثل هذه الانتهاكات الفاضحة لحرية الصحافة".
وطمأن نائب المتحدث باسم الحكومة توماس شتيج الصحفيين بأن ما وصفه بـ"الكنز الثمين" الخاص بحرية الصحافة لن يتعرض للتهديد.
جاء ذلك الكشف في أسبوع يواجه فيه (بي.إن.دي) استجوابات من جانب لجنة برلمانية حول ما إذا كان الجواسيس الالمان ساعدوا الولايات المتحدة خلال غزو العراق عام 2003 بينما كان المستشار الالماني آنذاك جيرهارد شرودر يعارض الحرب.
وتتخوف الحكومة الحالية من أن يستغرق التحقيق البرلماني أشهرا أو أن يشوه سمعة جهاز الاستخبارات الخارجية الذي يحتفل هذا العام بالذكرى الخمسين على تأسيسه.