وجهت مذكرات إلى رئيس مجلس الوزراء:فروع الاتحاد التعاوني السمكي تناشد عدم السماح بتكرار تجريف الثروة السمكية
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> وجهت فروع الاتحاد التعاوني السمكي في كل من سقطرى والمهرة وأبين وحضرموت وشبوة ولحج وعدن، مذكرات مناشدة إلى الأخ عبدالقادر باجمال، رئيس مجلس الوزراء بشأن استبعاد مشاركة الاتحاد التعاوني السمكي من إعداد مشروع اللائحة التنفيذية التي تنظم استغلال الاحياء المائية وحمايتها، والسماح باستخدام وسيلة الجر القاعي الضارة بالبيئة والثروة، وحول رسوم الخدمات (5%) على المصيد السمكي في مواقع الإنزال والاستلام.
وجاء في مذكرات المناشدة التي تلقت «الأيام» نسخا منها:
«إن القطاع التعاوني السمكي قد استبشر خيرا بمضامين القانون رقم (2) سنة 2006 بشأن تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها المقدم الى مجلس الوزراء ثم إلى مجلس النواب لإقراره وصدوره مؤخرا، لما لهذا القانون من قيمة وطنية وستراتيجية في تنظيم عملية الاصطياد (التقليدي الساحلي والصناعي)، ولكن للأسف تم استبعاد مشاركة الاتحاد التعاوني السمكي الذي يمثل هذا القطاع الواسع من الصيادين في مناقشة ومداولات هذا القانون مما عكس تغيب هذه المشاركة في استحداث عدد من المواد التي قيدت عمل ونشاط الجمعيات السمكية والاتحاد التعاوني السمكي من التطور والاستقلالية، وأظهرت تجليات الانحياز الى الاصطياد الصناعي».
وأضافت فروع الاتحاد التعاوني السمكي في مذكرات مناشدتها الى الأخ رئيس مجلس الوزراء:
«ونعبر لكم عن فائق احترامنا وتقديرنا لمواقفكم الطيبة والحكيمة وتوجيهاتكم في الفترة الماضية بوقف عبث عمل سفن الصيد الصناعي واستخدامها للوسائل والاساليب الضارة بالثروة السمكية والبيئة البحرية، وكذا توجيهاتكم لتطوير التشريعات السمكية بما يحقق حماية البيئة والثروة وتأمين نشاط الصيادين ودعم وتشجيع عملهم التعاوني السمكي ودوره الاقتصادي والاجتماعي والتنموي غير أن ما يجري لدى وزارة الثروة السمكية يدعو الى القلق حيث يبدو أن الوزارة تتجه في السير المعاكس لتلك الاجراءات والتنتائج المثمرة والطيبة لتوجيهاتكم بفترة السنوات الماضية، فيما تصر الوزارة على تضمين مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها رقم (2) لعام 2006 النصوص التي تسمح باستخدام وسيلة الجر القاعي الضارة بالبيئة والثروة، وتتيح تكرار نتائج التجربة السابقة والأليمة لعمل سفن الصيد الصناعي وتغيير تسميات تلك السفن وعودتها بمسميات جديدة ولكن بنفس وسائل وطرق الصيد الضارة على مسافات قريبة من الشاطئ بمواقع عمل ونشاط الصيادين التقليدين بالإضافة الى ملاحظاتنا حول رسوم الخدمات (5%) على المصيد السمكي في مواقع الإنزال والاستلام مقابل الخدمات المقدمة في هذه المواقع تجبى لصالح الجهات المقدمة للخدمات وليس للوزارة كما ورد في القانون».
واختتمت فروع الاتحاد التعاوني السمكي في كل من سقطرى والمهرة وأبين وحضرموت وشبوة ولحج وعدن مذكراتها بمناشدة الأخ عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء «التدخل والتوجيه الى وزارة الثروة السمكية لتصحيح ما ورد في الملاحظات، وما أوضحته من نواقص وثغرات بنصوص مشروع اللائحة حتى لا تصدر بتلك المضامين الضارة بالقطاع السمكي ولما فيه خدمة الصالح العام».
وجاء في مذكرات المناشدة التي تلقت «الأيام» نسخا منها:
«إن القطاع التعاوني السمكي قد استبشر خيرا بمضامين القانون رقم (2) سنة 2006 بشأن تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها المقدم الى مجلس الوزراء ثم إلى مجلس النواب لإقراره وصدوره مؤخرا، لما لهذا القانون من قيمة وطنية وستراتيجية في تنظيم عملية الاصطياد (التقليدي الساحلي والصناعي)، ولكن للأسف تم استبعاد مشاركة الاتحاد التعاوني السمكي الذي يمثل هذا القطاع الواسع من الصيادين في مناقشة ومداولات هذا القانون مما عكس تغيب هذه المشاركة في استحداث عدد من المواد التي قيدت عمل ونشاط الجمعيات السمكية والاتحاد التعاوني السمكي من التطور والاستقلالية، وأظهرت تجليات الانحياز الى الاصطياد الصناعي».
وأضافت فروع الاتحاد التعاوني السمكي في مذكرات مناشدتها الى الأخ رئيس مجلس الوزراء:
«ونعبر لكم عن فائق احترامنا وتقديرنا لمواقفكم الطيبة والحكيمة وتوجيهاتكم في الفترة الماضية بوقف عبث عمل سفن الصيد الصناعي واستخدامها للوسائل والاساليب الضارة بالثروة السمكية والبيئة البحرية، وكذا توجيهاتكم لتطوير التشريعات السمكية بما يحقق حماية البيئة والثروة وتأمين نشاط الصيادين ودعم وتشجيع عملهم التعاوني السمكي ودوره الاقتصادي والاجتماعي والتنموي غير أن ما يجري لدى وزارة الثروة السمكية يدعو الى القلق حيث يبدو أن الوزارة تتجه في السير المعاكس لتلك الاجراءات والتنتائج المثمرة والطيبة لتوجيهاتكم بفترة السنوات الماضية، فيما تصر الوزارة على تضمين مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها رقم (2) لعام 2006 النصوص التي تسمح باستخدام وسيلة الجر القاعي الضارة بالبيئة والثروة، وتتيح تكرار نتائج التجربة السابقة والأليمة لعمل سفن الصيد الصناعي وتغيير تسميات تلك السفن وعودتها بمسميات جديدة ولكن بنفس وسائل وطرق الصيد الضارة على مسافات قريبة من الشاطئ بمواقع عمل ونشاط الصيادين التقليدين بالإضافة الى ملاحظاتنا حول رسوم الخدمات (5%) على المصيد السمكي في مواقع الإنزال والاستلام مقابل الخدمات المقدمة في هذه المواقع تجبى لصالح الجهات المقدمة للخدمات وليس للوزارة كما ورد في القانون».
واختتمت فروع الاتحاد التعاوني السمكي في كل من سقطرى والمهرة وأبين وحضرموت وشبوة ولحج وعدن مذكراتها بمناشدة الأخ عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء «التدخل والتوجيه الى وزارة الثروة السمكية لتصحيح ما ورد في الملاحظات، وما أوضحته من نواقص وثغرات بنصوص مشروع اللائحة حتى لا تصدر بتلك المضامين الضارة بالقطاع السمكي ولما فيه خدمة الصالح العام».