في تقرير التقييم والمتابعة الداخلية لسير عملية مراجعة جداول الناخبين:تكرار مخالفات القوانين سيجعل من الصعب على اللجنة تقديم نتائج انتخابات مقنعة
> صنعاء «الأيام» :
> قدم السيد مصطفى الرفاعي، المنسق الوطني والسيد جون لندريه، كبير الخبراء في مشروع الدعم الانتخابي، إلى الأستاذ خالد عبدالوهاب الشريف، رئيس اللجنة العليا للانتخابات تقريراً عن التقييم والمتابعة الداخلية لسير عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين، فيما يلي نصه:
«تم الإعداد لتقرير التقييم والمتابعة الداخلية هذا بالاتفاق مع الاخ أمين عام اللجنة العليا للانتخابات والاخوة مدراء عموم الاقسام ذوي العلاقة وتوج بالموافقة النهائية في 17/4/2006. ووفقاً للخطة كان من المقرر ان يقوم فريق من المختصين من كل من اللجنة العليا للانتخابات ومشروع الدعم الانتخابي بزيارة ما لايقل عن 38 مركزا في 11 محافظة ولمدة أسبوع خلال عملية مراجعة جداول الناخبين. ولكن تلك الخطة لم يتم تفعيلها عندما أدركت اللجنة العليا للانتخابات بانه من غير المناسب ارسال رؤساء الادارات لغرض الاطلاع على سير العملية في ظل الكم الهائل من المشاكل والاستفسارات الواردة من الميدان بخصوص الترتيبات اللوجستية والمسائل القانونية. وبناء على ذلك قام مشروع الدعم الانتخابي بتغيير الخطة والاستعانة بموظفيه لغرض المتابعة وتقييم سير عملية مراجعة جداول الناخبين في مراكز بعض المحافظات وأمانة العاصمة وبعض المراكز الانتخابية في المناطق الريفية وتجدون في طيات هذا التقرير نتائج الزيارات التي قام بها موظفو مشروع الدعم الانتخابي.
الاهداف:
تتمثل اهداف النزول الميداني التقييمي في مايلي:
- التحقق من كفاءة الترتيبات اللوجستية والفنية والميدانية على مستوى المراكز.
- التحقق من طبيعة المشاكل التي تواجه اللجان الميدانية.
- مساعدة اللجان الميدانية على وضع الحلول للمشاكل على مستوى المراكز.
- تشخيص أماكن الخلل ووضع معايير عملية لأي تجارب مستقبلية مشابهة.
الاسلوب المتبع في التقييم والمتابعة
بعد مناقشات عديدة مع الخبراء الدوليين والمحليين لمشروع الدعم الانتخابي تم تصميم نموذج متابعة لمساعدة مشرفي المشروع على التركيز على المحاور الرئيسية لعملية مراجعة وتحرير جداول الناخبين. وقد تم اعطاء مشرفي المشروع نبذة عن الاهداف وشرح للنموذج الاشرافي قبل ارسالهم للميدان، وتم تطبيق هذا الجدول على بعض مراكز التسجيل الحضرية والريفية.. لقد تم اتباع طرق الملاحظة والتفاعل والمقابلة لتقييم عملية القيد والتسجيل والحصول على المعلومات. وعليه فإن النتائج الموضحة أدناه قامت على أساس تحليل المعلومات التي جمعت من الميدان ومناقشتها مع مدراء الادارات في اللجنة العليا للانتخابات وكذلك مراجعة التقارير اليومية الواردة من الميدان.
النتائج - فنية:
- معظم اللجان الفرعية كانت عند مستوى فهم مهامها ولكنها تحتاج الى مزيد من الفهم والشعور بالاستقلالية وعند مستوى المسؤولية وخصوصاً عن دور ومسؤوليات أعضاء اللجنة الفرعية في إدارة وخلق بيئة محايدة في المركز الانتخابي.
- استلمت اللجان الفرعية كل الادلة والوثائق القانونية اللازمة لتنفيذ مهامها الميدانية.
- استلم معظم أعضاء اللجان الفرعية الدليل التنفيذي ودليل مهام اللجان الفرعية، وقد وافانا أعضاء اللجان الفرعية بان الادلة شاملة ومهمة جدا كأداة مرجعية، ولكنها تحتاج الى وجود أمثلة ونماذج توضيحية مصورة لحل بعض الاشكالات الميدانية.
- كان شرط القسم وحلف اليمين من قبل الامين أو العاقل والتعريف بمن يريد التسجيل والشهادة بان الشخص المتقدم مؤهل للتسجيل نتائج ايجابية في ثني من يقل عمرهم عن السن القانونية عن التسجيل. ورأت بعض اللجان الفرعية بان يتم الاستعانة بمدراء المدارس للتعريف بالاشخاص بدلاً عن عقال الحارات كونهم أكثر تواجداً ومعرفة بمجتمعاتهم المحلية وتتوافر لديهم معلومات أكثر دقة حول أعمار الناس بالاضافة الى انهم ذوو اهتمامات سياسية أقل من الامين او العاقل.
- كانت فترة التدريب التي نظمت على فترتين صباحية للنساء ومسائية للرجال واستمرت لمدة ثلاثة أيام أكثر من كافية ولكن أسلوب التدريب يحتاج الى إثراء. وبما ان اللجنة العليا للانتخابات لم يكن لديها الوقت الكافي لتدريب المدربين في صنعاء وكون فترة التدريب عينها قلصت من ثلاثة أيام الى يوم واحد فإن المدربين الرئيسيين لم يحملوا عبء الشعور بالمسؤولية بعد ذلك. بالاضافة الى انه لم يكن لدى اللجنة العليا للانتخابات أي معايير محددة لاختيار المدربين الرئيسيين، وعليه فإن كفاءة المدربين تفاوتت بشكل ملحوظ. وكل هذه العوامل مجتمعة ساهمت بان كان التدريب أقل فاعلية.
- كما أشارت التقارير ان عددا من اللجان الفرعية قد أصيبت بالارباك في الايام الاولى من المرحلة وارتكبت عدد من الاخطاء مثل عدم تسجيل رقم التسجيل في السجل وعدم ختم أوراق السجل وهذا مايجب ان يتضمنه منهجية التدريب مستقبلاً من أجل تطوير الاداء.
- كان قرار اللجنة العليا للانتخابات بتكليف طالبي التوظيف من منتسبي الخدمة المدنية بمهام اللجان الميدانية ايجابيا ،حيث ان معظم أعضاء اللجان الفرعية متعلمون وعلى مستوى من الكفاءة للقيام بمهامهم ولديهم خبرة سابقة في مجالات مشابهة كإحصاء عام 2004م.
- في بعض المراكز كان هناك حالات غياب بين أعضاء اللجان الفرعية وعليه أبلغت اللجنة العليا للانتخابات لجانها الاساسية باستبدالهم ولكن معايير الاستبدال تبقى غير معروفة.
- أشارت بعض المراكز بان المعلومات الشخصية في سجلات الناخبين لا تتطابق مع الواقع وخصوصاً أعمار المسجلين.
- هناك بعض من المدربين الذين تم تدريبهم في صنعاء وممن تم الدفع لهم خلال فترة التدريب تغيبوا عن تدريب اللجان وتم استبدالهم من قبل فروع اللجنة العليا للانتخابات بأشخاص تم تدريبهم في الفروع.
- أشار أعضاء اللجنة الفرعية بمدرسة مدينة كوكبان بان المدرب الرئيسي في دائرتهم كان ضابطا عسكريا من اللجنة العليا للانتخابات وان أعضاء اللجنة الاساسية قد قاموا بتدريب أعضاء اللجنة الفرعية هناك .
- خلال الزيارات لم يكن هناك أي مراقبين من طرف الاحزاب السياسية متواجدين في المراكز الانتخابية .
- في معظم الحالات كان عدد متوسط المسجلين 100 مشيراً الى أن العملية كانت باهظة التكاليف حيث انها قدرت بحوالي 10.33 دولار امريكي للبطاقةالواحدة ، واذا تم حساب نفقات التحضير للعملية والمواد والنفقات الدورية للمقر الرئيسي للجنة وفروعها في المحافظات فإن سعر البطاقة الواحدة يربو على 15 دولارا أمريكيا.
التدابير والترتيبات الفنية
- تشير التقارير الواردة من معظم المراكز الانتخابية بان البطاقات الانتخابية التي تم تزويدهم بها كانت كافية وكذلك النماذج والمواد القرطاسية بينما كان هناك نقص في عدد البطائق الانتخابية في بعض المراكز بسبب انتقال بعض الوحدات الامنية وانتقال موطنهم الانتخابي بأعداد لم تكن في الحسبان وذلك في المناطق شبه الحضرية. وبسبب ذلك، عاد الكثير من المسجلين الى قراهم بدون تسجيل بسبب النقص في عدد البطائق الانتخابية.
- وبحسب ما أفاد أعضاء اللجان الفرعية كانت عملية تزويدهم بالمواد بطيئة وهي ترجع بشكل أساسي الى التعقيدات الروتينية.
- من ضمن الصعوبات والمعوقات التي واجهتها اللجان تمثلت في عدم القدرة على البدء بالعمل في الوقت المحدد بسبب رداءة المواد القرطاسية والاقلام بالدرجة الاساسية.
- من أهم المعوقات التي واجهت جميع المراكز هي الكاميرا والنقص في الافلام وخصوصاً في المناطق النائية حيث أوردت بعض اللجان الفرعية هناك بان عددا من الناخبين الذين قطعوا حوالي من 4 الى خمس ساعات في السفر من قراهم البعيدة الى المراكز الانتخابية قد عادوا الى قراهم بدون تسجيل بسبب عدم توفر الافلام.
- أجبرت جميع المراكز الانتخابية على مشاركة اللجان النسائية في استخدام كاميرا واحدة وكانت الصعوبة تكمن في ان بعض مقرات اللجان النسائية والرجالية كانت متباعدة.
- وردت بعض التقارير من بعض اللجان الفرعية تشير الى ان نوعية الصمغ المستخدم كانت رديئة الى درجة انه كانت هناك صعوبة في لصق الصور على البطائق الانتخابية.
الحالة الامنية
- تشير التقارير الى تواجدأافراد اللجان الامنية داخل وخارج مقرات اللجان الفرعية مصحوبين بالاسلحة في جميع المراكز الانتخابية مما ترك انطباعاً سيئاً لدى المراقبين بان هناك عدم فهم في دور ومهام أفراد اللجان الامنية وأعضاء اللجان الفرعية في ادارة عملية القيد والتسجيل في معظم المراكز وفي أغلب الاحيان كان أعضاء اللجان الامنية يتدخلون في النقاش الذي يدور بين المراقبين وأعضاء اللجان.
-تشير تقارير وملاحظات المراقبين المحليين الى ان مئات من أفراد الوحدات الامنية في العديد من المراكز الانتخابية قد حضروا لتسجيل أسمائهم او نقل موطنهم في حين انهم لاينتمون الى الدائرة التي حضروا اليها للتسجيل ولم يقم أعضاء اللجان الفرعية بالتأكد من معلوماتهم قبل تسجيلهم كما ان حضور أفراد الوحدات الامنية الى المراكز في الشاحنات العسكرية قد تسبب في اعاقة عملية التسجيل بشكل عام حيث أثر ذلك على نفسية الناخبين الذين عاد البعض منهم بدون تسجيل بسبب ذلك الجو العسكري لعملية التسجيل.
-تم تزويد جميع المراكز الانتخابية بكشوفات للمديريات والمراكز الواقعة ضمن الاطار الجغرافي للدائرة مما ساعد اللجان الفرعية على توجيه الناخبين الى المراكز الصحيحة التي ينتمون اليها في حالة توجههم الى المركز الخاطئ.
- معظم اللجان الفرعية أفادت الى ان هناك نقصا في بيانات القرى والمديريات المجاورة والتابعة للمراكز الانتخابية حيث لم تكن الكشوفات محتوية على أسماء جميع القرى والمناطق.
-كانت مواقع المراكز الانتخابية غير مناسبة من حيث المسافات حيث لم يتم الاخذ بالاعتبار عند تحديدها بل ان هناك بعض المناطق المجاورة لمركز معين على الناخبين التسجيل في منطقة بعيدة جداً عن قراهم.
-تم وضع بعض اللجان النسائية في مدارس بنين مما أثر على إقبال الناخبات في الحضور والتسجيل.
التوعية الانتخابية
- شهدت حملة التوعية الانتخابية نجاحاً جيداً سواء في الرسائل التوعوية او في تغطيتها الجغرافية حيث أكدت التقارير الواردة من اللجان الانتخابية بان مواد التوعية التي تضمنتها الحملة كانت شاملة وسهلة الفهم بينما تفاوتت الآراء في طريقة توصيل هذه الرسائل ونشرها من قبل المنظمات المشاركة في التوعية التي ركزت بعضها على المدن وبعضها على الطرق الرئيسية.
- معظم البوسترات تم تمزيقها خلال يومين بسبب رداءة نوعية الصمغ المستخدمة
-كما لاقت السيارات المتنقلة المشاركة في التوعية استحساناً كبيراً من قبل جميع اللجان الانتخابية.
- أما بالنسبة للخيم التوعوية فكل التقارير تشير الى عدم جدواها او فاعليتها كما كان متوقعا من قبل المراقبين حيث وجدوا ان معظم الخيم كانت خالية عندما زارها المراقبون.
الخاتمة
ومن خلال النقاط المذكورة سابقاً يمكننا الخروج بالخلاصة ان مرحلة تعديل الجداول كانت ناجحة من الناحية الفنية عدا بعض القصور في الامدادات في المواد. وان توفر الادلة التنفيذية قد ساعد اللجان الفرعية بشكل كبير في تسهيل حل الكثير من القضايا والمشاكل العملية. وكان البند الخاص بالتعريف بالناخبين عن طريق الامين او العاقل أداة ناجحة جداً في تجنب تسجيل صغار السن . وأما من ناحية تدريب اللجان الفرعية فقد كان كافيا وخصوصاً ان أفراد اللجان كانوا من ذوي المؤهلات العلمية العالية والذي ساعد على سرعة استيعابهم ولكن مازالت هناك حاجة ماسة الى تطوير الآليات وبالمقابل نخلص بالقول ان حملة التوعية كانت منظمة بطريقة أفضل من ذي قبل.
ان العجز في الافلام والبطائق الانتخابية اللازمة للعمل قد أهدرت وقت الناخبين وأثنت العديد منهم عن التسجيل خاصة اولئك الناخبين القاطنين في المناطق النائية.
على الرغم من انه لم يبلغ عن أي تهديد او تخويف للناخبين أثناء تواجد المراقبين في المراكز الانتخابية الا ان تواجد أفراد اللجان الامنية في المركز حاملين أسلحتهم وتنقل الوحدات الامنية من موقع الى آخر للتسجيل ولو من خارج الدائرة الانتخابية قد ترك أثرا وخوفاًُ لدى الناخبين ومنعهم من التسجيل احياناً. كما ان من الواضح ان هناك عدم فهم للمسؤوليات المناطة بأفراد اللجان الامنية الذي يرجع الى عدم حصولهم على التدريب أما بالنسبة لتنقل الوحدات العسكرية من أجل التسجيل او نقل الموطن فيبدو انها لم تكن عفوية وانما كانت مقصودة.
وبالنسبة لتكاليف العملية فقد كانت عالية ولا يمكن ان يكتب لها الاستمرار اذا استمرت باستهلاك مثل هذه النفقات الباهظة ويجب اعادة النظر فيها بحيث تستطيع الاستمرار وتستخدم الموارد يشكل فعال في المستقبل.
التوصيات
من خلال النتائج المستخلصة من تقارير فريق الاشراف والمراقبة نستطيع القول بان هناك مواضيع تحتاج ان يتم التعامل معها من أجل تحسين وتطوير العملية التي تصب في النهاية في شفافية الاجراءات وخلوها من التخويف او الارهاب من أجل الحفاظ على الوحدة السياسية.
وبما ان هناك عددا من القضايا التي ناقشناها في هذا التقرير مازالت الحاجة تستدعي تطبيقها وتنظيمها في مرحلة الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة فيمكننا ان نفند التوصيات المستقبلية الى قسمين، قسم خاص بمرحلة مراجعة جداول الناخبين والقسم الآخر خاص بمرحلة الانتخابات.
الانتخابات
ان العملية الانتخابية تعني التقييد بفترة زمينة محدودة لا يمكن تجاوزها ولهذا فإن شفافيتها ومصداقيتها السياسية تعتمد بشكل كبير على مدى الالتزام بالفترات الزمنية المحددة لكل خطوة او مرحلة من مراحلها المختلفة وصولاً الى اللحظات الحاسمة والهامة فيها والتي يحددها ويعرفها قانون الانتخابات. وهذا يتطلب التخطيط المشترك المبني على معلومات دقيقة عبر قنوات اتصال تسمح بسهولة انتقال المعلومات من وإلى الميدان، وتنظيم جميع الترتيبات بما يتواءم مع الخطة المعدة يصحب ذلك اشراف ومراقبة مستمرة لضمان التنفيد كل خطوة في الفترة المحددة لها في الخطة. ويبدو بوضوح ان عددا من المشاكل او الاخطاء التي برزت في مرحلة مراجعة جداول الناخبين ترجع الى ان الخطة المصممة للمرحلة اعتمدت على احصائيات وتحليلات غير دقيقة سواء على مستوى الترتيبات او في العناصر البشرية. وتهدف التوصيات التالية الى اتخاذ جملة من الاجراءات وذلك حتى نتمكن من تفادي مثل هذه المشاكل مستقبلاً. وبما ان يوم اجراء الاقتراع مايزال غير مؤكد حتى يعلن رئيس الجمهورية ذلك فسوف يعتمد الاطار الزمني لهذه التوصيات على الخبرة المطلوبة لتنفيذ هذه الاجراءات.
القرارات المطلوبة لإعداد الخطة الخاصة بمرحلة الانتخابات
- عدد الممثلين لكل دائرة انتخابية: يجب تحليل الاحصائيات السكانية لعام 2004م وذلك لتحديد عدد الاشخاص في كل دائرة محلية لعدم امكانية رسم تخطيطي لكل دائرة محلية قبيل اجراء الانتخابات القادمة نظرا لضيق الوقت. وقد اوضح التقييم الاولي الذي قام به مشروع الدعم الانتخابي بالاعتماد على تحليل بيانات المديريات من واقع التعداد السكاني لعام 2004م لأمانة العاصمة بان معظم المراكز الانتخابية الحالية تتطلب اضافة اكثر من ممثل واحد اذا اخذنا في الاعتبار ما نص عليه قانون الانتخابات. كما اوضح التقييم ان كل مديرية تستدعي اضافة مزيد من الممثلين من 3 الى 10 اذا اعتمدنا آلية ان يكون عددهم مبنياً على مجموع عدد السكان في كل مديرية. ويبدو ان عددهم الحالي يعتمد على حسبة العدد زائد او ناقص عدد السكان في كل مركز لم يكن صفرا. ونوصي بان تتم هذه الاحصائية قبل يوم الاقتراع بأربعة أشهر على الاقل. وبينما سوف يحد ذلك ملامح الخطة العامة للانتخابات القادمة فإن أي خطة معدة قبل التأكد من عدد الممثلين في كل دائرة او الممثلين المطلوبين لكل مركز انتخابي ستكون خطة غير واقعية. ويمكن القيام بذلك بطريقتين: إما مركزياً عن طريق اللجنة العليا للانتخابات او باستخدام فروع الامانة العامة وباستخدام فروع اللجنة سيكون أسرع بشرط توفر دليل ارشادي لتوضيح كيفية أداء هذه المهمة.
- جمع وتحليل معلومات المراكز الانتخابية التي حصلت عليها اللجان الفرعية وإعداد جدول بياني مفصل لكل مركز انتخابي وبهذا سوف نستطيع الاستفادة من هذه البيانات التي ستكون بمثابة الاسس التي بموجبها سيتم اعداد الترتيبات الخاصة بكل مركز انتخابي. إذن يجب ان يتم تكليف فروع اللجنة بأداء هذه المهمة بالاضافة الى إعداد خطة لتوزيع ونقل المواد والعناصر البشرية وذلك نظراً لانه قد تم تدريب فروع اللجنة مسبقاً اثناء ورشة التخطيط التي حضرها مدراء الفروع وبالتالي يفترض ان يكون لديهم القدرة على تنفيذ هذه المهمة بمساعدة بسيطة من اللجنة العليا وستكون الكلفة منخفضة كونهم سيحصلون على جهازين كمبيوتر اضافيين. وبموجب خطة الفروع هذه سيتم تحديد الخطة العامة ويوصى ان يتم تنفيذها قبل ثلاثة اشهر من يوم الاقتراع على الاقل وذلك ليكون هناك وقت كاف أمام اللجنة العليا للتعامل مع القضايا او الامور المحلية التي ستشتمل عليها الخطة.
- اتخاذ القرار حول عدد بطائق الاقتراع، الصناديق ونوع وعدد الكبائن التي سيتم استخدامها في كل مركز. وهذا يجب ان يتم قبل اربعة اشهر من يوم الاقتراع على الاقل نظرا لان الخطة يجب ايضاً ان تشتمل المواد التدريبية على محاضرات حول خلق بيئات محايدة في المراكز الانتخابية والتعريف بدور اللجان الامنية وتحديد اماكن تواجدها في المركز وكذا التركيز على الجوانب التطبيقية. ويفضل ان تكون نسبة الجانب التطبيقي الى الجانب النظري 60 و40 بالمئة على التوالي.ان مخالفات اللجان الامنية للقوانين على مستوى مراكز التسجيل كانت بارزة بوضوح. واذا تم تكرار هذه الحالات خلال الانتخابات فإنه سيكون من الصعب على اللجنة العليا تقديم نتائج انتخابات مقنعة. وعليه يجب ان يكون هناك تدريب مستقل للجان الامنية شاملاً مواضيع من قبيل أخلاقيات اللجان الامنية، دور ومسؤوليات اللجان الامنية في المراكز وكذلك حوافز لعدم خرق القوانين.
التخطيط:
تنظم الانتخابات وذلك لتحفيز الناس على المشاركة في الحكم من خلال انتخاب ممثليهم. فإذا كانت الهيئة المنظمة للانتخابات نفسها غير ميالة لطابع الشراكة والتعاون في سياساتها والتخطيط لها وكذا صنع القرارات فإن هذا لن يعطي صورة جيدة للمساهمين في الانتخابات. وانه من المهم جداً كذلك خفض تكاليف عملية مراجعة وتحرير جداول الناخبين والتحضير لخطط أكثر فعالية وكذا استراتيجيات تنفيذها والعمل على تحفيز الموظفين للارتقاء بمستوى الاداء والشعور بالمسؤولية. وبناء على هذا فإنه من المستحسن ان يكون التخطيط للانتخابات القادمة ذا طابع جماعي وفي أسرع وقت ممكن. ونود ان نشير ايضاَ الى ان يلتقي مدراء الاقسام وبشكل منتظم للتحضير للخطة التي يجب ان توافق عليها اللجنة والاخذ على عاتقهم متابعة تنفيذها. ويستحسن هنا ان تنظم ورشة عمل لمدراء العموم ولمدة يوم او يومين حول التخطيط للانتخابات والذي سيساعد بدوره على تعزيز روح العمل الجماعي.
التوعية المدنية:
تشير التقارير الواردة من الميدان بان حملة التوعية الانتخابية خلال مرحلة مراجعة وتحرير جداول الناخبين كانت أنجح من مثيلاتها في التجارب السابقة وذلك من خلال رسالتها التوعوية والتغطية الجغرافية. ولكن هذه التقارير اشارت ايضاً الى امكانيات اثرائها بشكل أكبر وخصوصاً في نطاق تغطية اوسع في المناطق الريفية وادوات ايصال المعلومات وكذلك التركيز على جودة اوراق وصمغ الملصقات. لقد تم في الواقع توظيف العديد من منظمات المجتمع المدني في حملة التوعية المدنية، ولكن التقارير تشير الى ان نشاطاتهم بقيت محصورة على الطرقات الرئيسية. وعليه فإننا نقترح المعايير التالية للقيام بحملة توعوية افضل:
- اعداد قائمة بأسماء القرى الواقعة خلف نطاق الطرقات الرئيسية في كل محافظة، ويمكن ان توكل هذه المهمة لفروع اللجنة العليا للانتخابات في المحافظات.
-إعداد استراتيجيات للوصول الى هذه المناطق، وان استدعى الامر استخدام منظمات المجتمع المدني فيجب عليها اعداد خطط تغطية لهذه القرى باليوم والساعة.
- التأكد من جودة الملصقات ومواد الطباعة قبل طباعتها.
- اعادة التفكير في كفاءة خيم التوعية كأداة ايصال للمعلومات التوعوية.
- اعداد آلية مراقبة فعالة شاملة النزول الميداني المفاجئ.
مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين المستقبلية
تكاليف العملية:
احدى النقاط المهمة التي يجب ان تأخذها اللجنة العليا للانتخابات هي تكاليف عملية مراجعة وتحرير جداول الناخبين. يشير التقدير الاولي والقائم على اساس التكاليف الحالية للعملية بان كل شخص قد كلف 10 دولار امريكي مستثنياً النفقات الدورية والامنية وتكاليف المواد المستخدمة في العملية. وهذا ليس عمليا، حيث يجب خفض تكاليف العملية لضمان الاستمرار فيها. ان احد مجالات خفض النفقات هو تقليص حجم اللجان الفرعية لمراجعة وتعديل جداول الناخبين. في المتوسط، قامت كل لجنة فرعية بتسجيل 150 شخصاً شاملاً من نقلوا موطنهم الانتخابي ومن فقدوا بطائقهم الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً. ان الحجم الحالي للجنة الفرعية الواحدة لا يحتاج الى تسجيل هذا العدد من الاشخاص. ان تقليص عضو واحد يمكن ان يخفض التكاليف ب 3.9 دولار امريكي لكل شخص. الطريقة الاخرى يمكن ان تكون عن طريق تقليص عدد ايام التسجيل الى اسبوع واحد، حيث انها مدة كافية اذا تم التخطيط المناسب لها وتزويد الناس بالمعلومات الضرورية مسبقاً حيث ان هذا سيخفض التكاليف الى النصف. ان هذا الخيار على كل حال قد لا يحفز اعضاء اللجان حيث ان المستحقات المالية ستقلص بدورها. والطريقة الثالثة هي الاستعانة بموظفي الوزارات الاخرى للقيام بعملية مراجعة جداول الناخبين وبالاتفاق مع اللجنة العليا.
التخطيط:
ان اتخاذ القرارات حول مواضيع رئيسية كتوظيف اللجان والالتزام بالاوقات المحددة هي ضرورية للتنفيذ الامثل للعملية. ان لدى اللجنة العليا للانتخابات خمس تجارب انتخابية ولكن العملية تبدو غير مؤسسة على قواعد حتى الآن. ووفقا للتجارب السابقة فإنه يجب تضمين الجداول الزمنية للانتخابات في قانون الانتخابات نفسه وتنفيذها على ذلك الاساس.
مراكز التسجيل:
كما اشرنا سابقا فإن هناك حاجة ماسة لاعادة توزيع مراكز التسجيل على اساس معايير سهولة الوصول اليها وكما هو منصوص عليه في قانون الانتخابات. فوفقا للشروط المنصوص عليها في قانون الانتخابات فإن المراكز تتعدد وتتغير بتغير عدد السكان في المنطقة. ان عملية تحديد مراكز جديدة لكل انتخابات جديدة هي في حد ذاتها مكلفة وتستغرق الكثير من الوقت. وعليه فإن هناك حاجة ماسة لدراسة مكثفة والحصول على مخارج لتأسيس نظام مرن لتأسيس المراكز الانتخابية وتعديل القانون على ضوء ذلك.
النفقات ومدى فاعليتها:
التدريب:
تعد النفقات والحس بالمسؤولية لدى المدربين وسهولة حصول اللجان الميدانية على الدعم الفني المتواصل أهم الاعتبارات الرئيسية في عملية التدريب. ان استراتيجية الاستعانة بمدربين لا يعون حجم العملية الانتخابية ليس أمرا مكلفا فحسب ولكنه ايضاً غير مجد من ناحية تدريب اللجان الميدانية. وتشير التقارير الواردة من الميدان بان مدربي اللجان كانوا أقل تفاعلاً في الحرص على استخدام طرق تدريب مبتكرة والتقييم الفعلي لمتطلبات التدريب او حتى محاولة تكييف الوسائل المتبعة في التدريب ولكنهم ايضاً في بعض الحالات لم يإتوا لتدريب اللجان الميدانية.
ونتيجة لذلك قامت اللجان الاساسية في معظم الحالات بتدريب لجانها الفرعية. وكون مدربي اللجان الاساسيين قد استلموا مستحقاتهم المالية مقدما فإن هذا لم يترك لديهم أي حافز فيما بعد للحضور او جعل التدريب أكثر فعالية. وعليه فإن عملية التدريب يجب ان تكون مرحلية بالمعنى الصحيح حيث يفضل ان يتم تدريب عضو من اللجنة الاشرافية وآخر من اللجنة الاساسية تكون مسؤوليتهم هي تدريب أعضاء اللجان الفرعية مع أعضاء اللجنة الآخرين والتأكد من فاعلية التدريب لدى اللجان الميدانية. وهذا لن يساعد فقط أعضاء اللجان الأساسية على تدعيم مبدأ الجودة الفنية للانتخابات، ولكن يمتد أثره الى خفض عدد الاشكالات والاستفسارات الميدانية الواردة الى مقر اللجنة الرئيس كما حدث خلال عملية مراجعة وتحرير جداول الناخبين الحالية، حيث انه سيكون هناك شخص متدرب في كل دائرة قادر على التعامل مع الاشكالات القانونية والفنية التي تواجهها اللجان الفرعية، بالاضافة الى ذلك سيكون هناك كوادر مدربة ومتواجدة على المستوى المحلي».
«تم الإعداد لتقرير التقييم والمتابعة الداخلية هذا بالاتفاق مع الاخ أمين عام اللجنة العليا للانتخابات والاخوة مدراء عموم الاقسام ذوي العلاقة وتوج بالموافقة النهائية في 17/4/2006. ووفقاً للخطة كان من المقرر ان يقوم فريق من المختصين من كل من اللجنة العليا للانتخابات ومشروع الدعم الانتخابي بزيارة ما لايقل عن 38 مركزا في 11 محافظة ولمدة أسبوع خلال عملية مراجعة جداول الناخبين. ولكن تلك الخطة لم يتم تفعيلها عندما أدركت اللجنة العليا للانتخابات بانه من غير المناسب ارسال رؤساء الادارات لغرض الاطلاع على سير العملية في ظل الكم الهائل من المشاكل والاستفسارات الواردة من الميدان بخصوص الترتيبات اللوجستية والمسائل القانونية. وبناء على ذلك قام مشروع الدعم الانتخابي بتغيير الخطة والاستعانة بموظفيه لغرض المتابعة وتقييم سير عملية مراجعة جداول الناخبين في مراكز بعض المحافظات وأمانة العاصمة وبعض المراكز الانتخابية في المناطق الريفية وتجدون في طيات هذا التقرير نتائج الزيارات التي قام بها موظفو مشروع الدعم الانتخابي.
الاهداف:
تتمثل اهداف النزول الميداني التقييمي في مايلي:
- التحقق من كفاءة الترتيبات اللوجستية والفنية والميدانية على مستوى المراكز.
- التحقق من طبيعة المشاكل التي تواجه اللجان الميدانية.
- مساعدة اللجان الميدانية على وضع الحلول للمشاكل على مستوى المراكز.
- تشخيص أماكن الخلل ووضع معايير عملية لأي تجارب مستقبلية مشابهة.
الاسلوب المتبع في التقييم والمتابعة
بعد مناقشات عديدة مع الخبراء الدوليين والمحليين لمشروع الدعم الانتخابي تم تصميم نموذج متابعة لمساعدة مشرفي المشروع على التركيز على المحاور الرئيسية لعملية مراجعة وتحرير جداول الناخبين. وقد تم اعطاء مشرفي المشروع نبذة عن الاهداف وشرح للنموذج الاشرافي قبل ارسالهم للميدان، وتم تطبيق هذا الجدول على بعض مراكز التسجيل الحضرية والريفية.. لقد تم اتباع طرق الملاحظة والتفاعل والمقابلة لتقييم عملية القيد والتسجيل والحصول على المعلومات. وعليه فإن النتائج الموضحة أدناه قامت على أساس تحليل المعلومات التي جمعت من الميدان ومناقشتها مع مدراء الادارات في اللجنة العليا للانتخابات وكذلك مراجعة التقارير اليومية الواردة من الميدان.
النتائج - فنية:
- معظم اللجان الفرعية كانت عند مستوى فهم مهامها ولكنها تحتاج الى مزيد من الفهم والشعور بالاستقلالية وعند مستوى المسؤولية وخصوصاً عن دور ومسؤوليات أعضاء اللجنة الفرعية في إدارة وخلق بيئة محايدة في المركز الانتخابي.
- استلمت اللجان الفرعية كل الادلة والوثائق القانونية اللازمة لتنفيذ مهامها الميدانية.
- استلم معظم أعضاء اللجان الفرعية الدليل التنفيذي ودليل مهام اللجان الفرعية، وقد وافانا أعضاء اللجان الفرعية بان الادلة شاملة ومهمة جدا كأداة مرجعية، ولكنها تحتاج الى وجود أمثلة ونماذج توضيحية مصورة لحل بعض الاشكالات الميدانية.
- كان شرط القسم وحلف اليمين من قبل الامين أو العاقل والتعريف بمن يريد التسجيل والشهادة بان الشخص المتقدم مؤهل للتسجيل نتائج ايجابية في ثني من يقل عمرهم عن السن القانونية عن التسجيل. ورأت بعض اللجان الفرعية بان يتم الاستعانة بمدراء المدارس للتعريف بالاشخاص بدلاً عن عقال الحارات كونهم أكثر تواجداً ومعرفة بمجتمعاتهم المحلية وتتوافر لديهم معلومات أكثر دقة حول أعمار الناس بالاضافة الى انهم ذوو اهتمامات سياسية أقل من الامين او العاقل.
- كانت فترة التدريب التي نظمت على فترتين صباحية للنساء ومسائية للرجال واستمرت لمدة ثلاثة أيام أكثر من كافية ولكن أسلوب التدريب يحتاج الى إثراء. وبما ان اللجنة العليا للانتخابات لم يكن لديها الوقت الكافي لتدريب المدربين في صنعاء وكون فترة التدريب عينها قلصت من ثلاثة أيام الى يوم واحد فإن المدربين الرئيسيين لم يحملوا عبء الشعور بالمسؤولية بعد ذلك. بالاضافة الى انه لم يكن لدى اللجنة العليا للانتخابات أي معايير محددة لاختيار المدربين الرئيسيين، وعليه فإن كفاءة المدربين تفاوتت بشكل ملحوظ. وكل هذه العوامل مجتمعة ساهمت بان كان التدريب أقل فاعلية.
- كما أشارت التقارير ان عددا من اللجان الفرعية قد أصيبت بالارباك في الايام الاولى من المرحلة وارتكبت عدد من الاخطاء مثل عدم تسجيل رقم التسجيل في السجل وعدم ختم أوراق السجل وهذا مايجب ان يتضمنه منهجية التدريب مستقبلاً من أجل تطوير الاداء.
- كان قرار اللجنة العليا للانتخابات بتكليف طالبي التوظيف من منتسبي الخدمة المدنية بمهام اللجان الميدانية ايجابيا ،حيث ان معظم أعضاء اللجان الفرعية متعلمون وعلى مستوى من الكفاءة للقيام بمهامهم ولديهم خبرة سابقة في مجالات مشابهة كإحصاء عام 2004م.
- في بعض المراكز كان هناك حالات غياب بين أعضاء اللجان الفرعية وعليه أبلغت اللجنة العليا للانتخابات لجانها الاساسية باستبدالهم ولكن معايير الاستبدال تبقى غير معروفة.
- أشارت بعض المراكز بان المعلومات الشخصية في سجلات الناخبين لا تتطابق مع الواقع وخصوصاً أعمار المسجلين.
- هناك بعض من المدربين الذين تم تدريبهم في صنعاء وممن تم الدفع لهم خلال فترة التدريب تغيبوا عن تدريب اللجان وتم استبدالهم من قبل فروع اللجنة العليا للانتخابات بأشخاص تم تدريبهم في الفروع.
- أشار أعضاء اللجنة الفرعية بمدرسة مدينة كوكبان بان المدرب الرئيسي في دائرتهم كان ضابطا عسكريا من اللجنة العليا للانتخابات وان أعضاء اللجنة الاساسية قد قاموا بتدريب أعضاء اللجنة الفرعية هناك .
- خلال الزيارات لم يكن هناك أي مراقبين من طرف الاحزاب السياسية متواجدين في المراكز الانتخابية .
- في معظم الحالات كان عدد متوسط المسجلين 100 مشيراً الى أن العملية كانت باهظة التكاليف حيث انها قدرت بحوالي 10.33 دولار امريكي للبطاقةالواحدة ، واذا تم حساب نفقات التحضير للعملية والمواد والنفقات الدورية للمقر الرئيسي للجنة وفروعها في المحافظات فإن سعر البطاقة الواحدة يربو على 15 دولارا أمريكيا.
التدابير والترتيبات الفنية
- تشير التقارير الواردة من معظم المراكز الانتخابية بان البطاقات الانتخابية التي تم تزويدهم بها كانت كافية وكذلك النماذج والمواد القرطاسية بينما كان هناك نقص في عدد البطائق الانتخابية في بعض المراكز بسبب انتقال بعض الوحدات الامنية وانتقال موطنهم الانتخابي بأعداد لم تكن في الحسبان وذلك في المناطق شبه الحضرية. وبسبب ذلك، عاد الكثير من المسجلين الى قراهم بدون تسجيل بسبب النقص في عدد البطائق الانتخابية.
- وبحسب ما أفاد أعضاء اللجان الفرعية كانت عملية تزويدهم بالمواد بطيئة وهي ترجع بشكل أساسي الى التعقيدات الروتينية.
- من ضمن الصعوبات والمعوقات التي واجهتها اللجان تمثلت في عدم القدرة على البدء بالعمل في الوقت المحدد بسبب رداءة المواد القرطاسية والاقلام بالدرجة الاساسية.
- من أهم المعوقات التي واجهت جميع المراكز هي الكاميرا والنقص في الافلام وخصوصاً في المناطق النائية حيث أوردت بعض اللجان الفرعية هناك بان عددا من الناخبين الذين قطعوا حوالي من 4 الى خمس ساعات في السفر من قراهم البعيدة الى المراكز الانتخابية قد عادوا الى قراهم بدون تسجيل بسبب عدم توفر الافلام.
- أجبرت جميع المراكز الانتخابية على مشاركة اللجان النسائية في استخدام كاميرا واحدة وكانت الصعوبة تكمن في ان بعض مقرات اللجان النسائية والرجالية كانت متباعدة.
- وردت بعض التقارير من بعض اللجان الفرعية تشير الى ان نوعية الصمغ المستخدم كانت رديئة الى درجة انه كانت هناك صعوبة في لصق الصور على البطائق الانتخابية.
الحالة الامنية
- تشير التقارير الى تواجدأافراد اللجان الامنية داخل وخارج مقرات اللجان الفرعية مصحوبين بالاسلحة في جميع المراكز الانتخابية مما ترك انطباعاً سيئاً لدى المراقبين بان هناك عدم فهم في دور ومهام أفراد اللجان الامنية وأعضاء اللجان الفرعية في ادارة عملية القيد والتسجيل في معظم المراكز وفي أغلب الاحيان كان أعضاء اللجان الامنية يتدخلون في النقاش الذي يدور بين المراقبين وأعضاء اللجان.
-تشير تقارير وملاحظات المراقبين المحليين الى ان مئات من أفراد الوحدات الامنية في العديد من المراكز الانتخابية قد حضروا لتسجيل أسمائهم او نقل موطنهم في حين انهم لاينتمون الى الدائرة التي حضروا اليها للتسجيل ولم يقم أعضاء اللجان الفرعية بالتأكد من معلوماتهم قبل تسجيلهم كما ان حضور أفراد الوحدات الامنية الى المراكز في الشاحنات العسكرية قد تسبب في اعاقة عملية التسجيل بشكل عام حيث أثر ذلك على نفسية الناخبين الذين عاد البعض منهم بدون تسجيل بسبب ذلك الجو العسكري لعملية التسجيل.
-تم تزويد جميع المراكز الانتخابية بكشوفات للمديريات والمراكز الواقعة ضمن الاطار الجغرافي للدائرة مما ساعد اللجان الفرعية على توجيه الناخبين الى المراكز الصحيحة التي ينتمون اليها في حالة توجههم الى المركز الخاطئ.
- معظم اللجان الفرعية أفادت الى ان هناك نقصا في بيانات القرى والمديريات المجاورة والتابعة للمراكز الانتخابية حيث لم تكن الكشوفات محتوية على أسماء جميع القرى والمناطق.
-كانت مواقع المراكز الانتخابية غير مناسبة من حيث المسافات حيث لم يتم الاخذ بالاعتبار عند تحديدها بل ان هناك بعض المناطق المجاورة لمركز معين على الناخبين التسجيل في منطقة بعيدة جداً عن قراهم.
-تم وضع بعض اللجان النسائية في مدارس بنين مما أثر على إقبال الناخبات في الحضور والتسجيل.
التوعية الانتخابية
- شهدت حملة التوعية الانتخابية نجاحاً جيداً سواء في الرسائل التوعوية او في تغطيتها الجغرافية حيث أكدت التقارير الواردة من اللجان الانتخابية بان مواد التوعية التي تضمنتها الحملة كانت شاملة وسهلة الفهم بينما تفاوتت الآراء في طريقة توصيل هذه الرسائل ونشرها من قبل المنظمات المشاركة في التوعية التي ركزت بعضها على المدن وبعضها على الطرق الرئيسية.
- معظم البوسترات تم تمزيقها خلال يومين بسبب رداءة نوعية الصمغ المستخدمة
-كما لاقت السيارات المتنقلة المشاركة في التوعية استحساناً كبيراً من قبل جميع اللجان الانتخابية.
- أما بالنسبة للخيم التوعوية فكل التقارير تشير الى عدم جدواها او فاعليتها كما كان متوقعا من قبل المراقبين حيث وجدوا ان معظم الخيم كانت خالية عندما زارها المراقبون.
الخاتمة
ومن خلال النقاط المذكورة سابقاً يمكننا الخروج بالخلاصة ان مرحلة تعديل الجداول كانت ناجحة من الناحية الفنية عدا بعض القصور في الامدادات في المواد. وان توفر الادلة التنفيذية قد ساعد اللجان الفرعية بشكل كبير في تسهيل حل الكثير من القضايا والمشاكل العملية. وكان البند الخاص بالتعريف بالناخبين عن طريق الامين او العاقل أداة ناجحة جداً في تجنب تسجيل صغار السن . وأما من ناحية تدريب اللجان الفرعية فقد كان كافيا وخصوصاً ان أفراد اللجان كانوا من ذوي المؤهلات العلمية العالية والذي ساعد على سرعة استيعابهم ولكن مازالت هناك حاجة ماسة الى تطوير الآليات وبالمقابل نخلص بالقول ان حملة التوعية كانت منظمة بطريقة أفضل من ذي قبل.
ان العجز في الافلام والبطائق الانتخابية اللازمة للعمل قد أهدرت وقت الناخبين وأثنت العديد منهم عن التسجيل خاصة اولئك الناخبين القاطنين في المناطق النائية.
على الرغم من انه لم يبلغ عن أي تهديد او تخويف للناخبين أثناء تواجد المراقبين في المراكز الانتخابية الا ان تواجد أفراد اللجان الامنية في المركز حاملين أسلحتهم وتنقل الوحدات الامنية من موقع الى آخر للتسجيل ولو من خارج الدائرة الانتخابية قد ترك أثرا وخوفاًُ لدى الناخبين ومنعهم من التسجيل احياناً. كما ان من الواضح ان هناك عدم فهم للمسؤوليات المناطة بأفراد اللجان الامنية الذي يرجع الى عدم حصولهم على التدريب أما بالنسبة لتنقل الوحدات العسكرية من أجل التسجيل او نقل الموطن فيبدو انها لم تكن عفوية وانما كانت مقصودة.
وبالنسبة لتكاليف العملية فقد كانت عالية ولا يمكن ان يكتب لها الاستمرار اذا استمرت باستهلاك مثل هذه النفقات الباهظة ويجب اعادة النظر فيها بحيث تستطيع الاستمرار وتستخدم الموارد يشكل فعال في المستقبل.
التوصيات
من خلال النتائج المستخلصة من تقارير فريق الاشراف والمراقبة نستطيع القول بان هناك مواضيع تحتاج ان يتم التعامل معها من أجل تحسين وتطوير العملية التي تصب في النهاية في شفافية الاجراءات وخلوها من التخويف او الارهاب من أجل الحفاظ على الوحدة السياسية.
وبما ان هناك عددا من القضايا التي ناقشناها في هذا التقرير مازالت الحاجة تستدعي تطبيقها وتنظيمها في مرحلة الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة فيمكننا ان نفند التوصيات المستقبلية الى قسمين، قسم خاص بمرحلة مراجعة جداول الناخبين والقسم الآخر خاص بمرحلة الانتخابات.
الانتخابات
ان العملية الانتخابية تعني التقييد بفترة زمينة محدودة لا يمكن تجاوزها ولهذا فإن شفافيتها ومصداقيتها السياسية تعتمد بشكل كبير على مدى الالتزام بالفترات الزمنية المحددة لكل خطوة او مرحلة من مراحلها المختلفة وصولاً الى اللحظات الحاسمة والهامة فيها والتي يحددها ويعرفها قانون الانتخابات. وهذا يتطلب التخطيط المشترك المبني على معلومات دقيقة عبر قنوات اتصال تسمح بسهولة انتقال المعلومات من وإلى الميدان، وتنظيم جميع الترتيبات بما يتواءم مع الخطة المعدة يصحب ذلك اشراف ومراقبة مستمرة لضمان التنفيد كل خطوة في الفترة المحددة لها في الخطة. ويبدو بوضوح ان عددا من المشاكل او الاخطاء التي برزت في مرحلة مراجعة جداول الناخبين ترجع الى ان الخطة المصممة للمرحلة اعتمدت على احصائيات وتحليلات غير دقيقة سواء على مستوى الترتيبات او في العناصر البشرية. وتهدف التوصيات التالية الى اتخاذ جملة من الاجراءات وذلك حتى نتمكن من تفادي مثل هذه المشاكل مستقبلاً. وبما ان يوم اجراء الاقتراع مايزال غير مؤكد حتى يعلن رئيس الجمهورية ذلك فسوف يعتمد الاطار الزمني لهذه التوصيات على الخبرة المطلوبة لتنفيذ هذه الاجراءات.
القرارات المطلوبة لإعداد الخطة الخاصة بمرحلة الانتخابات
- عدد الممثلين لكل دائرة انتخابية: يجب تحليل الاحصائيات السكانية لعام 2004م وذلك لتحديد عدد الاشخاص في كل دائرة محلية لعدم امكانية رسم تخطيطي لكل دائرة محلية قبيل اجراء الانتخابات القادمة نظرا لضيق الوقت. وقد اوضح التقييم الاولي الذي قام به مشروع الدعم الانتخابي بالاعتماد على تحليل بيانات المديريات من واقع التعداد السكاني لعام 2004م لأمانة العاصمة بان معظم المراكز الانتخابية الحالية تتطلب اضافة اكثر من ممثل واحد اذا اخذنا في الاعتبار ما نص عليه قانون الانتخابات. كما اوضح التقييم ان كل مديرية تستدعي اضافة مزيد من الممثلين من 3 الى 10 اذا اعتمدنا آلية ان يكون عددهم مبنياً على مجموع عدد السكان في كل مديرية. ويبدو ان عددهم الحالي يعتمد على حسبة العدد زائد او ناقص عدد السكان في كل مركز لم يكن صفرا. ونوصي بان تتم هذه الاحصائية قبل يوم الاقتراع بأربعة أشهر على الاقل. وبينما سوف يحد ذلك ملامح الخطة العامة للانتخابات القادمة فإن أي خطة معدة قبل التأكد من عدد الممثلين في كل دائرة او الممثلين المطلوبين لكل مركز انتخابي ستكون خطة غير واقعية. ويمكن القيام بذلك بطريقتين: إما مركزياً عن طريق اللجنة العليا للانتخابات او باستخدام فروع الامانة العامة وباستخدام فروع اللجنة سيكون أسرع بشرط توفر دليل ارشادي لتوضيح كيفية أداء هذه المهمة.
- جمع وتحليل معلومات المراكز الانتخابية التي حصلت عليها اللجان الفرعية وإعداد جدول بياني مفصل لكل مركز انتخابي وبهذا سوف نستطيع الاستفادة من هذه البيانات التي ستكون بمثابة الاسس التي بموجبها سيتم اعداد الترتيبات الخاصة بكل مركز انتخابي. إذن يجب ان يتم تكليف فروع اللجنة بأداء هذه المهمة بالاضافة الى إعداد خطة لتوزيع ونقل المواد والعناصر البشرية وذلك نظراً لانه قد تم تدريب فروع اللجنة مسبقاً اثناء ورشة التخطيط التي حضرها مدراء الفروع وبالتالي يفترض ان يكون لديهم القدرة على تنفيذ هذه المهمة بمساعدة بسيطة من اللجنة العليا وستكون الكلفة منخفضة كونهم سيحصلون على جهازين كمبيوتر اضافيين. وبموجب خطة الفروع هذه سيتم تحديد الخطة العامة ويوصى ان يتم تنفيذها قبل ثلاثة اشهر من يوم الاقتراع على الاقل وذلك ليكون هناك وقت كاف أمام اللجنة العليا للتعامل مع القضايا او الامور المحلية التي ستشتمل عليها الخطة.
- اتخاذ القرار حول عدد بطائق الاقتراع، الصناديق ونوع وعدد الكبائن التي سيتم استخدامها في كل مركز. وهذا يجب ان يتم قبل اربعة اشهر من يوم الاقتراع على الاقل نظرا لان الخطة يجب ايضاً ان تشتمل المواد التدريبية على محاضرات حول خلق بيئات محايدة في المراكز الانتخابية والتعريف بدور اللجان الامنية وتحديد اماكن تواجدها في المركز وكذا التركيز على الجوانب التطبيقية. ويفضل ان تكون نسبة الجانب التطبيقي الى الجانب النظري 60 و40 بالمئة على التوالي.ان مخالفات اللجان الامنية للقوانين على مستوى مراكز التسجيل كانت بارزة بوضوح. واذا تم تكرار هذه الحالات خلال الانتخابات فإنه سيكون من الصعب على اللجنة العليا تقديم نتائج انتخابات مقنعة. وعليه يجب ان يكون هناك تدريب مستقل للجان الامنية شاملاً مواضيع من قبيل أخلاقيات اللجان الامنية، دور ومسؤوليات اللجان الامنية في المراكز وكذلك حوافز لعدم خرق القوانين.
التخطيط:
تنظم الانتخابات وذلك لتحفيز الناس على المشاركة في الحكم من خلال انتخاب ممثليهم. فإذا كانت الهيئة المنظمة للانتخابات نفسها غير ميالة لطابع الشراكة والتعاون في سياساتها والتخطيط لها وكذا صنع القرارات فإن هذا لن يعطي صورة جيدة للمساهمين في الانتخابات. وانه من المهم جداً كذلك خفض تكاليف عملية مراجعة وتحرير جداول الناخبين والتحضير لخطط أكثر فعالية وكذا استراتيجيات تنفيذها والعمل على تحفيز الموظفين للارتقاء بمستوى الاداء والشعور بالمسؤولية. وبناء على هذا فإنه من المستحسن ان يكون التخطيط للانتخابات القادمة ذا طابع جماعي وفي أسرع وقت ممكن. ونود ان نشير ايضاَ الى ان يلتقي مدراء الاقسام وبشكل منتظم للتحضير للخطة التي يجب ان توافق عليها اللجنة والاخذ على عاتقهم متابعة تنفيذها. ويستحسن هنا ان تنظم ورشة عمل لمدراء العموم ولمدة يوم او يومين حول التخطيط للانتخابات والذي سيساعد بدوره على تعزيز روح العمل الجماعي.
التوعية المدنية:
تشير التقارير الواردة من الميدان بان حملة التوعية الانتخابية خلال مرحلة مراجعة وتحرير جداول الناخبين كانت أنجح من مثيلاتها في التجارب السابقة وذلك من خلال رسالتها التوعوية والتغطية الجغرافية. ولكن هذه التقارير اشارت ايضاً الى امكانيات اثرائها بشكل أكبر وخصوصاً في نطاق تغطية اوسع في المناطق الريفية وادوات ايصال المعلومات وكذلك التركيز على جودة اوراق وصمغ الملصقات. لقد تم في الواقع توظيف العديد من منظمات المجتمع المدني في حملة التوعية المدنية، ولكن التقارير تشير الى ان نشاطاتهم بقيت محصورة على الطرقات الرئيسية. وعليه فإننا نقترح المعايير التالية للقيام بحملة توعوية افضل:
- اعداد قائمة بأسماء القرى الواقعة خلف نطاق الطرقات الرئيسية في كل محافظة، ويمكن ان توكل هذه المهمة لفروع اللجنة العليا للانتخابات في المحافظات.
-إعداد استراتيجيات للوصول الى هذه المناطق، وان استدعى الامر استخدام منظمات المجتمع المدني فيجب عليها اعداد خطط تغطية لهذه القرى باليوم والساعة.
- التأكد من جودة الملصقات ومواد الطباعة قبل طباعتها.
- اعادة التفكير في كفاءة خيم التوعية كأداة ايصال للمعلومات التوعوية.
- اعداد آلية مراقبة فعالة شاملة النزول الميداني المفاجئ.
مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين المستقبلية
تكاليف العملية:
احدى النقاط المهمة التي يجب ان تأخذها اللجنة العليا للانتخابات هي تكاليف عملية مراجعة وتحرير جداول الناخبين. يشير التقدير الاولي والقائم على اساس التكاليف الحالية للعملية بان كل شخص قد كلف 10 دولار امريكي مستثنياً النفقات الدورية والامنية وتكاليف المواد المستخدمة في العملية. وهذا ليس عمليا، حيث يجب خفض تكاليف العملية لضمان الاستمرار فيها. ان احد مجالات خفض النفقات هو تقليص حجم اللجان الفرعية لمراجعة وتعديل جداول الناخبين. في المتوسط، قامت كل لجنة فرعية بتسجيل 150 شخصاً شاملاً من نقلوا موطنهم الانتخابي ومن فقدوا بطائقهم الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً. ان الحجم الحالي للجنة الفرعية الواحدة لا يحتاج الى تسجيل هذا العدد من الاشخاص. ان تقليص عضو واحد يمكن ان يخفض التكاليف ب 3.9 دولار امريكي لكل شخص. الطريقة الاخرى يمكن ان تكون عن طريق تقليص عدد ايام التسجيل الى اسبوع واحد، حيث انها مدة كافية اذا تم التخطيط المناسب لها وتزويد الناس بالمعلومات الضرورية مسبقاً حيث ان هذا سيخفض التكاليف الى النصف. ان هذا الخيار على كل حال قد لا يحفز اعضاء اللجان حيث ان المستحقات المالية ستقلص بدورها. والطريقة الثالثة هي الاستعانة بموظفي الوزارات الاخرى للقيام بعملية مراجعة جداول الناخبين وبالاتفاق مع اللجنة العليا.
التخطيط:
ان اتخاذ القرارات حول مواضيع رئيسية كتوظيف اللجان والالتزام بالاوقات المحددة هي ضرورية للتنفيذ الامثل للعملية. ان لدى اللجنة العليا للانتخابات خمس تجارب انتخابية ولكن العملية تبدو غير مؤسسة على قواعد حتى الآن. ووفقا للتجارب السابقة فإنه يجب تضمين الجداول الزمنية للانتخابات في قانون الانتخابات نفسه وتنفيذها على ذلك الاساس.
مراكز التسجيل:
كما اشرنا سابقا فإن هناك حاجة ماسة لاعادة توزيع مراكز التسجيل على اساس معايير سهولة الوصول اليها وكما هو منصوص عليه في قانون الانتخابات. فوفقا للشروط المنصوص عليها في قانون الانتخابات فإن المراكز تتعدد وتتغير بتغير عدد السكان في المنطقة. ان عملية تحديد مراكز جديدة لكل انتخابات جديدة هي في حد ذاتها مكلفة وتستغرق الكثير من الوقت. وعليه فإن هناك حاجة ماسة لدراسة مكثفة والحصول على مخارج لتأسيس نظام مرن لتأسيس المراكز الانتخابية وتعديل القانون على ضوء ذلك.
النفقات ومدى فاعليتها:
التدريب:
تعد النفقات والحس بالمسؤولية لدى المدربين وسهولة حصول اللجان الميدانية على الدعم الفني المتواصل أهم الاعتبارات الرئيسية في عملية التدريب. ان استراتيجية الاستعانة بمدربين لا يعون حجم العملية الانتخابية ليس أمرا مكلفا فحسب ولكنه ايضاً غير مجد من ناحية تدريب اللجان الميدانية. وتشير التقارير الواردة من الميدان بان مدربي اللجان كانوا أقل تفاعلاً في الحرص على استخدام طرق تدريب مبتكرة والتقييم الفعلي لمتطلبات التدريب او حتى محاولة تكييف الوسائل المتبعة في التدريب ولكنهم ايضاً في بعض الحالات لم يإتوا لتدريب اللجان الميدانية.
ونتيجة لذلك قامت اللجان الاساسية في معظم الحالات بتدريب لجانها الفرعية. وكون مدربي اللجان الاساسيين قد استلموا مستحقاتهم المالية مقدما فإن هذا لم يترك لديهم أي حافز فيما بعد للحضور او جعل التدريب أكثر فعالية. وعليه فإن عملية التدريب يجب ان تكون مرحلية بالمعنى الصحيح حيث يفضل ان يتم تدريب عضو من اللجنة الاشرافية وآخر من اللجنة الاساسية تكون مسؤوليتهم هي تدريب أعضاء اللجان الفرعية مع أعضاء اللجنة الآخرين والتأكد من فاعلية التدريب لدى اللجان الميدانية. وهذا لن يساعد فقط أعضاء اللجان الأساسية على تدعيم مبدأ الجودة الفنية للانتخابات، ولكن يمتد أثره الى خفض عدد الاشكالات والاستفسارات الميدانية الواردة الى مقر اللجنة الرئيس كما حدث خلال عملية مراجعة وتحرير جداول الناخبين الحالية، حيث انه سيكون هناك شخص متدرب في كل دائرة قادر على التعامل مع الاشكالات القانونية والفنية التي تواجهها اللجان الفرعية، بالاضافة الى ذلك سيكون هناك كوادر مدربة ومتواجدة على المستوى المحلي».