> لم يتوصل المشاركون في مؤتمر الحوار اللبناني من اقطاب مسلمين ومسيحيين الى اتفاق على مصير الرئيس اميل لحود الذي تسعى الغالبية النيابية الى تنحيته، وفق ما اعلن رئيس البرلمان نبيه بري أمس الثلاثاء للصحافيين.

واوضح بري ان الجلسة المقبلة للحوار التي ستعقد في 8 حزيران/يونيو المقبل ستناقش قضية نزع سلاح حزب الله الشيعي في اطار استراتيجيا دفاعية لحماية لبنان من اسرائيل.

وقال "لم يتوصل المتحاورون الى اتفاق" حول تنحية لحود الذي يحتاج الى غالبية الثلثين في مجلس النواب.

وتطالب الغالبية النيابية المناهضة لسوريا باقالة لحود الذي مددت ولايته ثلاث سنوات في ايلول/سبتمبر 2004، الامر الذي مهد لازمة سياسية خطيرة لا يزال لبنان يعيش ذيولها.

واضاف بري "تم الانتقال الى النقطة الاخيرة اي السياسة الدفاعية والمقاومة،وتناول النقاش الخطر الاسرائيلي من احتلال لمزارع شبعا واعتداءات، وقد تكلم السيد حسن نصرالله في هذا الموضوع لمدة ساعة".

وتابع انه "تم الاتفاق على تاجيل الجلسة الى يوم الخميس 8 حزيران/يونيو".

وكان النائب علي حسن خليل القريب من بري ابلغ الصحافيين قبل نهاية جلسة الحوار التي استمرت نحو اربع ساعات ان ملف الرئاسة اغلق جراء عدم التوصل الى اتفاق حوله.

وينص القرار الدولي 1559 على نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية،اي حزب الله الشيعي والفصائل الفلسطينية في لبنان.

ويطالب الزعيم الدرزي وليد جنبلاط المناهض لسوريا باندماج مقاتلي حزب الله في الجيش اللبناني.

وكان القادة اللبنانيون المناهضون لسوريا او الموالون لها استانفوا حوارهم أمس الثلاثاء وسط مؤشرات غير ايجابية ناجمة عن الخلاف بين الافرقاء المحليين وتزايد التدخلات الخارجية.

وعشية استئناف الحوار حذر بري، الداعي الى الحوار وزعيم حركة امل الشيعية حليفة دمشق، من استمرار الاجواء المتوترة بين بيروت ودمشق، مهددا "بكشف هوية من يعترض على تنفيذ ما قرره المتحاورون في قضية تطبيع العلاقات مع سوريا" بدون ان يعطي تفاصيل اضافية.

وكان بري زار الاسبوع الماضي دمشق واطلع الرئيس السوري بشار الاسد على "نتائج" الحوار واعلن اثر ذلك ان "ابواب دمشق مفتوحة امام اي مسؤول لبناني".

رغم ذلك لم تحدد سوريا حتى الان موعدا لزيارة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الذي كلفه مؤتمر الحوار البحث مع المسؤولين السوريين في تنفيذ ما اجمعوا عليه.

وقد اتهمت دمشق قادة الاكثرية النيابية، التي يمثلها في الحكم السنيورة،بتغذية الاتهامات حول تورط سوريا في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري رغم موافقة سعد الحريري، زعيم الاكثرية النيابية ونجل الحريري، على الفصل بين ملف العلاقات والتحقيق الدولي في اغتيال والده بناء على نصائح سعودية ومصرية.

وتوصل المتحاورون حتى الان الى اتفاق على تحسين العلاقات مع دمشق عبر اقامة علاقات دبلوماسية وترسيم الحدود لاقناع الامم المتحدة بلبنانية مزارع شبعا المتنازع عليها في جنوب لبنان ونزع السلاح الفلسطيني المتواجد خارج مخيمات اللاجئين خلال فترة ستة اشهر.

وانعقدت الجولة الحوارية فيما يعكف مجلس الامن الدولي على البحث في مشروع قرار جديد يدعو سوريا الى تلبية مطالب لبنان بشان الحدود والتبادل الديبلوماسي كما اكد مصدر ديبلوماسي في نيويورك,وابدت سوريا انزعاجها من مشروع القرار الدولي المرجح صدوره هذا الاسبوع.

واعربت صحيفة "تشرين" الحكومية عن استغرابها سعي واشنطن لاستصدار قرار من مجلس الامن يطلب من سوريا اقامة علاقات دبلوماسية مع لبنان، كما انتقد وزير الخارجية السورية وليد المعلم الجمعة الماضية من الكويت مشروع القرار معتبرا ان من شأنه ان يعرقل الجهود الجارية من اجل تطبيع العلاقات بين سوريا ولبنان.

واعربت صحف لبنانية أمس الثلاثاء عن تشاؤمها من التوصل الى حلول بشان البنود المتبقية او بشان تنفيذ تلك التي تم التوافق عليها، معتبرة ان استمرار الحوار اصبح شكليا خوفا من انتقال الخلاف الى الشارع,واشارت الصحف الى ان عناوين الحوار الذي انطلق لبنانيا خضعت للتدويل. (أ.ف.ب)