نشطاء مصريون يقولون إنهم لن يرضخوا لحظر التظاهر خلال محاكمة قاضيين
رجل مسن يصيح أثناء الاحتجاج
> القاهرة «الأيام» محمد عبد اللاه ومحمد عباس :
> قالت وزارة الداخلية المصرية أمس الثلاثاء إنها لن تسمح بالتظاهر خلال محاكمة قاضيين بارزين يوم غداً الخميس إلا بإذن مسبق منها ودعت وسائل الإعلام إلى الحصول على تصريح من المحكمة لحضور الجلسة,لكن نشطاء قالوا إنهم لن يرضخوا للحظر.
وقالت الوزارة في بيان إنها تحذر من التجمع والتظاهر خلال جلسة هذا الأسبوع "دون الحصول على تصريح مسبق."
وأضافت أن المظاهرات التي نظمت خلال الجلسة التي عقدت الأسبوع الماضي كانت "مخالفة صارخة للضوابط التي حددها القانون مما أوجب اتخاذ الإجراءات القانونية ومباشرة النيابة تحقيقها."
وضربت قوات الأمن خلال الجلسة السابقة نشطاء احتشدوا قرب دار القضاء العالي وهو مجمع محاكم في وسط القاهرة للتعبير عن التضامن مع القاضيين محمود مكي وهشام البسطويسي واعتقلت حوالي 300 نشط أمرت النيابة بحبس 255 منهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.
وهاجمت قوات الأمن صحفيين واعتقلتهم أثناء تغطيتهم للمظاهرات,وانتقدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مصر لاستعمالها القوة.
وقال النشطاء إنهم يستعدون لتحدي الحظر,وقالت رباب المهدي التي تساعد في تنظيم الاحتجاجات "لا يمكنني أن أقول إنني غير خائفة... المخاطر شديدة لكن الأهداف (التي نسعى إليها) أخطر,مستوى التعبئة الذي نراه الآن في مصر... هو لحظة مواتية لفرصة (لتغيير الحكومة)."
وقالت جماعات المعارضة بما فيها أكبرها جماعة الإخوان المسلمين إنها مصممة على مساندة مكي والبسطويسي ودعت أعضاءها إلى التظاهر.
وقالت جماعة الإخوان في بيان إن الإخوان "لم يفعلوا سوى ما يقتضيه الواجب الوطني من وقوف إلى جانب المطالب المشروعة لنادي القضاة."
ويقول النشطون إن التحذير الذي أصدرته وزارة الداخلية نادر نسبيا وإنه مؤشر إلى نية استعمال العنف من قبل الشرطة.
وكان ألوف من رجال الأمن قد أغلقوا وسط القاهرة يوم الخميس الماضي خلال محاكمة القاضيين مما أدى إلى تعطيل المرور.
وسينضم المتظاهرون المطالبون بإطلاق سراح زعيم حزب الغد أيمن نور إلى المتظاهرين المؤيدين لمكي والبسطويسي حيث ستنظر محكمة النقض التي يوجد مقرها في دار القضاء العالي طلبا من نور المسجون لمدة خمس سنوات بتهمة تزوير أوراق تأسيس حزبه لإعادة محاكمته أمام دائرة جنائية غير التي أصدرت الحكم والتي يقول نور إنها حكمت عليه على أسانيد غير قانونية.
وتظاهر أكثر من مئة من أطباء جامعة الأزهر أمس احتجاجا على ما قالوا إنه ضرب واعتقال أربعة من زملائهم.
وتسمح حالة الطواريء السارية في مصر منذ حوالي 25 عاما باعتقال الأشخاص بدون اتهام أو محاكمة لفترات غير محددة ومنع المظاهرات والمسيرات.
وقال بيان الداخلية إن مظاهرات الخميس الماضي تسببت في "اختناقات مرورية حادة بأغلب محاور العاصمة... تؤكد وزارة الداخلية مجددا أن التجمع والتظاهر بالطريق العام دون تصريح مسبق يعد مخالفة للقانون."
وأضاف "فيما يتعلق بالحضور الإعلامي لتغطية فاعليات جلسة مجلس التأديب (يوم غداً الخميس) فإن هذا من شأن المجلس (الأعلى للقضاء) ويقتضي تصريحا منه."
لكن موظفا في مجلس القضاء الأعلى قال لمندوب من رويترز تقدم بطلب للحصول تصريح لتغطية الجلسة إن المحاكمة التأديبية محظور على الصحفيين حضورها.
ويواجه مكي والبسطويسي اتهاما بالخروج على تقاليد القضاء بحديثهما عن تجاوزات في الانتخابات التشريعية التي أجريت العام الماضي وبرز فيها الإخوان المسلمون كأقوى قوة معارضة في مصر منذ نحو نصف قرن بعد أن شغلوا 88 مقعدا في مجلس الشعب الذي يضم 454 مقعدا.
وقالت جماعة الإخوان إن 200 من أعضائها كانوا من بين من ألقي القبض عليهم يوم الخميس الماضي.
ويعمل أطباء جامعة الأزهر الذين تظاهروا امس بمستشفى الحسين التابع للجامعة.
وقال طبيب لرويترز "رجال الأمن راقبوا سبعة أطباء اشتركوا في الاحتجاجات قرب دار القضاء العالي يوم الخميس الماضي وضربوهم لدى خروجهم من المستشفى أمس وألقوا القبض على أربعة منهم."
ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها شعارات تقول "ارفعوا أيديكم عن أبناء الأزهر" و"الظلم ظلمات يوم القيامة"كما رددوا هتافات مناوئة لقوات الأمن.
وقال عميد كلية الطب جامعة الأزهر أسامة الغنام للمتظاهرين إنه سيتدخل لدى أجهزة الأمن لإطلاق سراح زملائهم. لكنه قال لهم "يجب ألا تتدخلوا في السياسة و(أن) تتركوها لأهلها لأن هناك مرضى من مسؤوليتكم."
وقالت مصادر في الجامعة إن قوات الأمن أفرجت يوم الأحد الماضي عن أربعة من طلاب كلية أصول الدين من بين خمسة من طلاب الكلية اعتقلوا للاشتباه بصلتهم بتفجيرات منتجع دهب المطل على البحر الأحمر.
وقال أحد المصادر إن الطلاب المفرج عنهم اشتكوا من تعدي قوات الأمن عليهم بالضرب قبل وخلال التحقيق معهم.
وأضاف "يبدو أن أحد المفجرين في التفجيرات الأخيرة في سيناء كان طالبا في كلية أصول الدين."
وتابع أن اثنين من الخمسة الذين استجوبتهم قوات الأمن هما من سكان محافظة شمال سيناء وأن أحدهما وهو كفيف مازال رهن الاحتجاز.
وقتل 18 وأصيب عشرات بينهم سائحون أجانب في تفجيرات دهب التي وقعت الشهر الماضي. رويترز
رجل مسن يصيح أثناء الاحتجاج
وقالت الوزارة في بيان إنها تحذر من التجمع والتظاهر خلال جلسة هذا الأسبوع "دون الحصول على تصريح مسبق."
وأضافت أن المظاهرات التي نظمت خلال الجلسة التي عقدت الأسبوع الماضي كانت "مخالفة صارخة للضوابط التي حددها القانون مما أوجب اتخاذ الإجراءات القانونية ومباشرة النيابة تحقيقها."
وضربت قوات الأمن خلال الجلسة السابقة نشطاء احتشدوا قرب دار القضاء العالي وهو مجمع محاكم في وسط القاهرة للتعبير عن التضامن مع القاضيين محمود مكي وهشام البسطويسي واعتقلت حوالي 300 نشط أمرت النيابة بحبس 255 منهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.
وهاجمت قوات الأمن صحفيين واعتقلتهم أثناء تغطيتهم للمظاهرات,وانتقدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مصر لاستعمالها القوة.
وقال النشطاء إنهم يستعدون لتحدي الحظر,وقالت رباب المهدي التي تساعد في تنظيم الاحتجاجات "لا يمكنني أن أقول إنني غير خائفة... المخاطر شديدة لكن الأهداف (التي نسعى إليها) أخطر,مستوى التعبئة الذي نراه الآن في مصر... هو لحظة مواتية لفرصة (لتغيير الحكومة)."
وقالت جماعات المعارضة بما فيها أكبرها جماعة الإخوان المسلمين إنها مصممة على مساندة مكي والبسطويسي ودعت أعضاءها إلى التظاهر.
وقالت جماعة الإخوان في بيان إن الإخوان "لم يفعلوا سوى ما يقتضيه الواجب الوطني من وقوف إلى جانب المطالب المشروعة لنادي القضاة."
ويقول النشطون إن التحذير الذي أصدرته وزارة الداخلية نادر نسبيا وإنه مؤشر إلى نية استعمال العنف من قبل الشرطة.
وكان ألوف من رجال الأمن قد أغلقوا وسط القاهرة يوم الخميس الماضي خلال محاكمة القاضيين مما أدى إلى تعطيل المرور.
وسينضم المتظاهرون المطالبون بإطلاق سراح زعيم حزب الغد أيمن نور إلى المتظاهرين المؤيدين لمكي والبسطويسي حيث ستنظر محكمة النقض التي يوجد مقرها في دار القضاء العالي طلبا من نور المسجون لمدة خمس سنوات بتهمة تزوير أوراق تأسيس حزبه لإعادة محاكمته أمام دائرة جنائية غير التي أصدرت الحكم والتي يقول نور إنها حكمت عليه على أسانيد غير قانونية.
وتظاهر أكثر من مئة من أطباء جامعة الأزهر أمس احتجاجا على ما قالوا إنه ضرب واعتقال أربعة من زملائهم.
وتسمح حالة الطواريء السارية في مصر منذ حوالي 25 عاما باعتقال الأشخاص بدون اتهام أو محاكمة لفترات غير محددة ومنع المظاهرات والمسيرات.
وقال بيان الداخلية إن مظاهرات الخميس الماضي تسببت في "اختناقات مرورية حادة بأغلب محاور العاصمة... تؤكد وزارة الداخلية مجددا أن التجمع والتظاهر بالطريق العام دون تصريح مسبق يعد مخالفة للقانون."
وأضاف "فيما يتعلق بالحضور الإعلامي لتغطية فاعليات جلسة مجلس التأديب (يوم غداً الخميس) فإن هذا من شأن المجلس (الأعلى للقضاء) ويقتضي تصريحا منه."
لكن موظفا في مجلس القضاء الأعلى قال لمندوب من رويترز تقدم بطلب للحصول تصريح لتغطية الجلسة إن المحاكمة التأديبية محظور على الصحفيين حضورها.
ويواجه مكي والبسطويسي اتهاما بالخروج على تقاليد القضاء بحديثهما عن تجاوزات في الانتخابات التشريعية التي أجريت العام الماضي وبرز فيها الإخوان المسلمون كأقوى قوة معارضة في مصر منذ نحو نصف قرن بعد أن شغلوا 88 مقعدا في مجلس الشعب الذي يضم 454 مقعدا.
وقالت جماعة الإخوان إن 200 من أعضائها كانوا من بين من ألقي القبض عليهم يوم الخميس الماضي.
ويعمل أطباء جامعة الأزهر الذين تظاهروا امس بمستشفى الحسين التابع للجامعة.
وقال طبيب لرويترز "رجال الأمن راقبوا سبعة أطباء اشتركوا في الاحتجاجات قرب دار القضاء العالي يوم الخميس الماضي وضربوهم لدى خروجهم من المستشفى أمس وألقوا القبض على أربعة منهم."
ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها شعارات تقول "ارفعوا أيديكم عن أبناء الأزهر" و"الظلم ظلمات يوم القيامة"كما رددوا هتافات مناوئة لقوات الأمن.
وقال عميد كلية الطب جامعة الأزهر أسامة الغنام للمتظاهرين إنه سيتدخل لدى أجهزة الأمن لإطلاق سراح زملائهم. لكنه قال لهم "يجب ألا تتدخلوا في السياسة و(أن) تتركوها لأهلها لأن هناك مرضى من مسؤوليتكم."
وقالت مصادر في الجامعة إن قوات الأمن أفرجت يوم الأحد الماضي عن أربعة من طلاب كلية أصول الدين من بين خمسة من طلاب الكلية اعتقلوا للاشتباه بصلتهم بتفجيرات منتجع دهب المطل على البحر الأحمر.
وقال أحد المصادر إن الطلاب المفرج عنهم اشتكوا من تعدي قوات الأمن عليهم بالضرب قبل وخلال التحقيق معهم.
وأضاف "يبدو أن أحد المفجرين في التفجيرات الأخيرة في سيناء كان طالبا في كلية أصول الدين."
وتابع أن اثنين من الخمسة الذين استجوبتهم قوات الأمن هما من سكان محافظة شمال سيناء وأن أحدهما وهو كفيف مازال رهن الاحتجاز.
وقتل 18 وأصيب عشرات بينهم سائحون أجانب في تفجيرات دهب التي وقعت الشهر الماضي. رويترز