> أكد ممثلو لجنة الدفاع عن حقوق موردي القات إلى محافظ عدن بأنهم سيعتصمون مجدداً حتى تحل مشاكلهم وتستجاب طلباتهم,وعبر ممثلو اللجنة الذين حضروا إلى مبنى «الأيام» أمس عن رفضهم للاتفاق السابق الذي تم بحضور الأخوين محافظي عدن والضالع، موضحين ضرورة تطبيق آلية الربط لضريبة استهلاك القات والمقرة في ميزانية محافظ عدن لعام 2005م والتي قدرت الربط بمبلغ 346 مليوناً و500 ألف ريال للعام الماضي.

كما أوضحوا أن الربط للعام 2004 بلغ 315 مليوناً بمعدل ما بين 800 إلى 900 ألف ريال في اليوم بينما يجبى أكثر من ثلاثة مليون ريال في اليوم. وتساءل أعضاء اللجنة: إذا كان ما يذهب الى خزينة الدولة وفقاً للربط تسعمائة ألف ريال، فأين تذهب على أقل تقدير مليونا ريال. ومن ثم فإن الاتفاق السابق يعد باطلاً.

وطالب ممثلو لجنة موردي القات محافظ عدن بالعودة إلى الموازنة العامة لمحافظة عدن للعام 2005م واعتماد آلية العمل التي يقوم بها موظفو الدولة في ضرائب عدن من خلال تطبيق آلية الربط المرفقة بهذه الموازنة، منوهين أن موردي القات من ابناء الضالع يتعرضون للتعسف والجـور رغم وعود المحافظين برفعه عنهم.

داعين بهذا الخصوص إلى رفع نقطة ترحيل العند التي تأخذ مبالغ من دون سندات قانونية وكذا ما يطبق عليهم من ضريبة باهظة لا يتم تطبيقها في الجمهورية بنسبة (27%) من الرأسمال والذي يضر بمصالح موردي القات وأبناء محافظة عدن.

وطالبوا بالكشف عن كل ما يدور في نقطة دارسعد خلال الفترات السابقة والحالية.

وناشد ممثلو موردي القات فخامة الأخ رئيس الجمهورية بالتدخل السريع لحل مشكلتهم التي يعانونها حتى اليوم.