> تظاهر أمس اكثر من الف فلسطيني يعملون في مؤسسات السلطة الفلسطينية امام مقر الحكومة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية مطالبين الحكومة بدفع رواتبهم المتأخرة منذ اذار/مارس الماضي.

وحمل المتظاهرون الاعلام الفلسطينية وصور الرئيس الفلسطيني محمود عباس وصورا للزعيم للراحل ياسر عرفات (ابو عمار)، فيما وزعت مئات اللافتات الورقية وقد كتب عليها "الى متى ؟؟؟".

ولم يتلق اكثر من 160 الف موظف حكومي فلسطيني رواتبهم عن شهري اذار/مارس ونيسان/ابريل، وهم يخشون ان لا يتلقوا رواتبهم حتى عن ايار/مايو الحالي.

وهتف المتظاهرون، وغالبيتهم العظمى من اعضاء حركة فتح، ضد الحكومة الفلسطينية الحالية التي شكلتها حركة حماس، وطالبوا عباس بتغييرها هاتفين "يا بو مازن يا عباس هالحكومة ما تنفعناش".

وردد المتظاهرون احدى الهتافات "يا حماس الحمل ثقيل، اذا مش قادر استقيل".

وحمل احد المتظاهرين لافتة كتب عليها "نريد الحليب لاطفالنا ونريد ان يعيشوا بسلام".

وشارك في المسيرة عدد من العاملين في الاجهزة الامنية بلباسهم المدني.

ورغم ان المسيرة نظمت بدعوة من نقابة العاملين في المؤسسات الحكومية، الا ان بعض اللافتات التي حملها المتظاهرون كانت تتضمن شعارات سياسية معارضة لحماس.

وحمل متظاهرون لافتات كتب عليها "منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشريعي والوحيد" و"لا لاستغلال المنابر في المساجد لاشعال الفتنة".

وحمل متظاهرون اخرون صورا لمعتقلين فلسطينيين في السجون الاسرائيلية وصورا لشبان قتلوا برصاص الجيش الاسرائيلي خلال السنوات السابقة.

وقال رئيس مؤسسة اسر الشهداء الفلسطينية محمد صبيحات الذي شارك في المسيرة ان المؤسسة تشارك في هذه المسيرة للمطالبة بصرف مخصصات اسر الشهداء التي تأخرت كثيرا.

وقال صبيحات لوكالة فرانس برس "نحن لا نشارك في المسيرة ضد الحكومة لانها من حماس وانما نشارك وشاركنا سابقا ضد اي حكومة لا تلبي احتياجات اسر الشهداء".

وتوجه المتظاهرون كذلك الى مقر المجلس التشريعي الفلسطيني، القريب من مقر الحكومة، وهتفوا ضد المجلس التشريعي وطالبوا النواب بالاستقالة.

وهتف المتظاهرون "وينك ارجع يا ابو عمار وشوف الوضع كيف صار؟".

وتتعرض حكومة حماس لضغوطات دولية كبيرة تمثلت خصوصا في قطع جزء كبير من المساعدات عن الفلسطينيين وعدم القدرة على تحويل المساعدات العربية التي تلقتها الى الاراضي الفلسطينية.

وتزامنت تظاهرة الموظفين الحكوميين مع تظاهرة اخرى نظمها عشرات العاملين في شركة "جوال" الفلسطينية للهاتف المحمول احتجاجا على تعرض مقر الشركة أمس الأول الثلاثاء لاعتداء من قبل مسلحين في قطاع غزة، مطالبين السلطة الفلسطينية بوقف "حالة الفلتان الامني".

وتلا احد الموظفين من الشركة بيانا باسم الشركة، وسط مدينة رام الله، اعتبر فيه ان "منفذي الاعتداء على المقر خارجون عن القانون ومأجورون".