محاكمة صدام حسين: شهود الدفاع يحاولون الدفاع عن المتهمين من الدرجة الثانية
الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين أثناء محاكمته يوم أمس
> بغداد «الأيام» بول شيم :
> 
يتناوب شهود الدفاع أمس الأربعاء ولليوم الثالث على التوالي خلال جلسة محاكمة الرئيس العراقي المخلوع وسبعة من اعوانه في الدفاع عن المتهمين من الدرجة الثانية في قضية قرية الدجيل الشيعية في الثمانينات من القرن الماضي.
وبدأت الجلسة وهي السادسة والعشرون عند حوالى الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي (07:00 ت غ) بحضور جميع المتهمين وفريق الدفاع بالاستماع الى اقوال عدد من شهود الدفاع.
وقال القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن رئيس المحكمة "من اجل تحقيق العدالة فأننا فضلنا ان يكون جميع المتهمين حاضرين في جلسة امس بالاضافة الى موكليهم".
واقتصرت جلسة أمس الأول الثلاثاء على الاستماع الى سبعة من شهود الدفاع عن المتهمين الثلاثة مزهر عبد الله الرويد ووالده عبد الله الرويد وعلي العزاوي.
وقال احد شهود الدفاع من خلف الستار ان "عبد الله الرويد (الذي كان يعمل مختارا في بلدة الدجيل) مثل ابنه مزهر عضو بسيط في حزب البعث".
واضاف "هو لم يرافق العناصر الامنية ولم يشارك في عمليات الاعتقال,حتى منزله تعرض لعملية تفتيش وتمت مصادرة بندقيته. لا يفعلون به هذا ان كان يعمل لصالحهم".
واعتبر ان "التقارير الامنية المقدمة من قبل الرويد الى وزير الداخلية هي تقارير مزورة".
ورأى ان "اسلوب الشخص الذي كتب تلك التقارير يبدو وكأنه حاصل على شهادة الدكتوراه في حين ان الرويد مزارع بسيط".
بعد ذلك استمعت المحكمة الى اقوال اثنين من شهود الدفاع بخصوص المتهم محمد عزام علي احد اعضاء حزب البعث المنحل في قرية الدجيل.
وقال الشاهد الاول "هو لا يمكنه ان يكون مسؤولا فقد كان يحظى بسمعة سيئة بسبب انتماء احد اقاربه لحزب الدعوة المحظور وهو لا يعرف لا القراءة ولا الكتابة".
واضاف "لقد عانى ايضا من القمع لان مزارعه دمرت مثل باقي اهالي المنطقة".
وقد ادت اقوال الشاهد الثاني الى حصول مشادة كلامية حادة مع المدعي العام جعفر الموسوي، كونه كان يبلغ من العمر خمسة اعوام حين وقعت احداث الدجيل.
وقال الموسوي ان "الاطفال يجب ان لا يعطوا الحق في الادلاء بشهاداتهم لانهم يخلطون ما بين الحقائق وخيالهم".
كما اعترض المدعي العام على اقوال العديد من الشهود، وقال "انهم لم يشاهدوا شيئا وكل ما قالوه هو انهم سمعوا".
وكان مزهر عبد الله الرويد (54 عاما) عامل في مركز بدالة (هاتف) الدجيل فيما عمل والده عبد الله الرويد، وهو اصم، مختارا في الدجيل بينما عمل علي دايح علي الزبيدي (66 عاما) مدرسا ثم باحثا علميا في وزارة التربية فيما عمل محمد عزاوي مزارعا.
وهؤلاء هم من اهالي بلدة الدجيل واعضاء سابقون في حزب البعث المنحل ومتهمون بكتابة تقارير عن بعض سكان الدجيل اعدموا فيما بعد بتهمة انتمائهم الى حزب الدعوة الذي كان محظورا ابان حكم النظام السابق.
وكان المدعي العام جعفر الموسوي قد صرح لوكالة فرانس برس ان عدد شهود الدفاع يبلغ ستين شخصا.
ورفض صدام حسين في جلسة الاثنين ان يدفع ببراءته او الاعتراف بالاتهامات الموجهة اليه.
واكد خبراء في جلسة 24 نيسان/ابريل صحة تواقيع سبعة من ثمانية متهمين بينهم صدام حسين، على وثائق تتعلق بالمجزرة.
ويحاكم صدام ومعاونوه منذ 19 تشرين الاول/اكتوبر الفائت بتهمة تصفية 148 من سكان قرية الدجيل الشيعية ردا على محاولة اغتيال الرئيس العراقي السابق خلال مرور موكبه في القرية في 1982,ويواجه المتهمون الذين يدفعون ببراءتهم، حكم الاعدام.
وقدم وكيل الدفاع خليل الدليمي لائحة باشخاص سيدلون بشهاداتهم لمصلحة المدعى عليهم، لكنه طلب ابقاءها سرية لاسباب امنية.
وكان مسؤول اميركي طلب عدم كشف هويته توقع في 24 نيسان/ابريل صدور الحكم في موعد اقصاه مطلع اب/اغسطس المقبل. وقال "اتوقع ان يصدر الحكم مع نهاية تموز/يوليو او بداية اب/اغسطس. سيقدم الدفاع الان شهوده ثم تستريح المحكمة لنحو شهر قبل ان تصدر حكمها",واضاف ان "الادعاء انهى ابراز ادلته". (أ.ف.ب)
محاكمة الرئيس العراقي المخلوع وسبعة من اعوانه
وبدأت الجلسة وهي السادسة والعشرون عند حوالى الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي (07:00 ت غ) بحضور جميع المتهمين وفريق الدفاع بالاستماع الى اقوال عدد من شهود الدفاع.
وقال القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن رئيس المحكمة "من اجل تحقيق العدالة فأننا فضلنا ان يكون جميع المتهمين حاضرين في جلسة امس بالاضافة الى موكليهم".
واقتصرت جلسة أمس الأول الثلاثاء على الاستماع الى سبعة من شهود الدفاع عن المتهمين الثلاثة مزهر عبد الله الرويد ووالده عبد الله الرويد وعلي العزاوي.
وقال احد شهود الدفاع من خلف الستار ان "عبد الله الرويد (الذي كان يعمل مختارا في بلدة الدجيل) مثل ابنه مزهر عضو بسيط في حزب البعث".
واضاف "هو لم يرافق العناصر الامنية ولم يشارك في عمليات الاعتقال,حتى منزله تعرض لعملية تفتيش وتمت مصادرة بندقيته. لا يفعلون به هذا ان كان يعمل لصالحهم".
واعتبر ان "التقارير الامنية المقدمة من قبل الرويد الى وزير الداخلية هي تقارير مزورة".
ورأى ان "اسلوب الشخص الذي كتب تلك التقارير يبدو وكأنه حاصل على شهادة الدكتوراه في حين ان الرويد مزارع بسيط".
بعد ذلك استمعت المحكمة الى اقوال اثنين من شهود الدفاع بخصوص المتهم محمد عزام علي احد اعضاء حزب البعث المنحل في قرية الدجيل.
وقال الشاهد الاول "هو لا يمكنه ان يكون مسؤولا فقد كان يحظى بسمعة سيئة بسبب انتماء احد اقاربه لحزب الدعوة المحظور وهو لا يعرف لا القراءة ولا الكتابة".
واضاف "لقد عانى ايضا من القمع لان مزارعه دمرت مثل باقي اهالي المنطقة".
وقد ادت اقوال الشاهد الثاني الى حصول مشادة كلامية حادة مع المدعي العام جعفر الموسوي، كونه كان يبلغ من العمر خمسة اعوام حين وقعت احداث الدجيل.
وقال الموسوي ان "الاطفال يجب ان لا يعطوا الحق في الادلاء بشهاداتهم لانهم يخلطون ما بين الحقائق وخيالهم".
كما اعترض المدعي العام على اقوال العديد من الشهود، وقال "انهم لم يشاهدوا شيئا وكل ما قالوه هو انهم سمعوا".
وكان مزهر عبد الله الرويد (54 عاما) عامل في مركز بدالة (هاتف) الدجيل فيما عمل والده عبد الله الرويد، وهو اصم، مختارا في الدجيل بينما عمل علي دايح علي الزبيدي (66 عاما) مدرسا ثم باحثا علميا في وزارة التربية فيما عمل محمد عزاوي مزارعا.
وهؤلاء هم من اهالي بلدة الدجيل واعضاء سابقون في حزب البعث المنحل ومتهمون بكتابة تقارير عن بعض سكان الدجيل اعدموا فيما بعد بتهمة انتمائهم الى حزب الدعوة الذي كان محظورا ابان حكم النظام السابق.
وكان المدعي العام جعفر الموسوي قد صرح لوكالة فرانس برس ان عدد شهود الدفاع يبلغ ستين شخصا.
ورفض صدام حسين في جلسة الاثنين ان يدفع ببراءته او الاعتراف بالاتهامات الموجهة اليه.
واكد خبراء في جلسة 24 نيسان/ابريل صحة تواقيع سبعة من ثمانية متهمين بينهم صدام حسين، على وثائق تتعلق بالمجزرة.
ويحاكم صدام ومعاونوه منذ 19 تشرين الاول/اكتوبر الفائت بتهمة تصفية 148 من سكان قرية الدجيل الشيعية ردا على محاولة اغتيال الرئيس العراقي السابق خلال مرور موكبه في القرية في 1982,ويواجه المتهمون الذين يدفعون ببراءتهم، حكم الاعدام.
وقدم وكيل الدفاع خليل الدليمي لائحة باشخاص سيدلون بشهاداتهم لمصلحة المدعى عليهم، لكنه طلب ابقاءها سرية لاسباب امنية.
وكان مسؤول اميركي طلب عدم كشف هويته توقع في 24 نيسان/ابريل صدور الحكم في موعد اقصاه مطلع اب/اغسطس المقبل. وقال "اتوقع ان يصدر الحكم مع نهاية تموز/يوليو او بداية اب/اغسطس. سيقدم الدفاع الان شهوده ثم تستريح المحكمة لنحو شهر قبل ان تصدر حكمها",واضاف ان "الادعاء انهى ابراز ادلته". (أ.ف.ب)