بدء العمل بنظام البصمة والصورة في عدن آلية جديدة للقضاء على الاختلالات الإدارية والقانونية والوظيفية ومنها الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية
وزير الخدمة المدنية ومحافظ عدن ونائبه اثناء تدشين العمل بنظام البصمة
> عدن «الايام» فردوس العلمي:
> افتتح صباح امس في مبنى مكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بعدن مشروع تطبيق نظام البصمة والصورة البيولوجية «البطاقة الممغنطة» لموظفي الوحدات العامة بمحافظة عدن وذلك في إطار احتفالات شعبنا بالعيد الوطني الـ 16 برعاية الأخوين حمود خالد الصوفي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات وأحمد محمد الكحلاني، محافظ عدن. وفي الكلمة التي ألقاها الأخ وزير الخدمة المدنية قال: إن محاربة الفساد والقضاء على الاختلالات الإدارية والقانونية والوظيفية لا يمكن أن تتم إلا عبر آلية إدارية وإجراءات تنفيذ تعتمد على تقنية حديثة وهي نظام البصمة والصورة .
مؤكداً على وجود إجراءات عقابية وإدارية سياسية وقانونية ستتبع تطبيق هذا النظام .
كما تطرق إلى أهم أسباب تأخر المشروع وهي إعطاء الفرصة للمزدوجين وظيفياً لتصحيح أوضاعهم بالتقدم بقرارت طوعية عن حالات الازدواج الوظيفي للتخلص من الأوضاع غير القانونية. وأشار إلى أن أهم الإجراءات التي ستتخذ عندما يكشف النظام عن وجود اختلالات وخاصة الازدواج الوظيفي أو الكشف عن وجود وظائف وهمية، فطبقا للقانون والقرار رقم (1) لعام 2004م الخاص بمنح البطاقة الوظيفية نصت الإجراءات على شطب جميع المرتبات التي يتقاضاها الموظف بصفة غير قانونية وإعادة أقساط التقاعد التي دفعت من خزينة الدولة إضافة الى العقاب الجزائي والإحالة إلى النيابة العامة .
مشيرا إلى تقدم الكثيرين، حيث تم شطب ما يزيد عن 12 ألف موظف مزدوج من كشف الراتب نتيجة لإقرارات طوعية أو نتيجة إجراءات تقليدية بعيدة عن البصمة والصورة. وأضاف: «لا نراهن على هذا النظام فقط للتخلص من الازدواج الوظيفي أو التوظيف الوهمي بل نراهن عليه كأهم ضامن وضابط للإصلاحات إلادارية وأهمها بناء قاعدة بيانات موحدة لجميع موظفي الدولة في كافة وحدات الخدمة العامة والقطاعات المدنية والأمنية والعسكرية، كما أن نظام البصمة والصورة سيضمن بوابة واحدة للدخول إلى الوظيفة العامة وهي الخدمة المدنية من خلال الرقم الوظيفي المركزي الموحد لكل قطاعات الدولة لضمان عدم إعادة إنتاج المشكلة. سنتعامل مع اسباب المشكلة وليس مع نتائجها ونحن جميعا مسؤولون عن إعادة الاعتبار للمال العام وللوظيفة العامة والقضاء على الاعتقادات الخاطئة بأن الوظيفة هي ضمان اجتماعي، فالوظيفة عملية إنتاجية وخاصة في ظل تراجع دور الدولة وتخليها عن كثير من الأنشطة للقطاعات الأخرى كالقطاع الخاص.
مؤكدا «أن الوظيفة يجب أن ترتبط بالإنتاج وأن تكون وظيفة تنافسية مع بقية القطاعات وهو ما نسعى إليه». مشيرا إلى أن مشكلة البطالة لا يمكن في ظل الدور الجديد للدولة أن تظل مسؤولية الدولة وحدها وإنما مسؤولية المجتمع والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لأنه لا يمكن في ظل تحرير الاقتصاد والعولمة ودواعي التكتلات الإقليمية أن تظل الدولة هي ربط العمل الوحيد.
مشير إلى أن دور وزارة الخدمة المدنية في البدء بالعمل بنظام البصمة والصورة سينحصر بالاستشارات الفنية والنماذج والآليات، وبعدها الكشف عن جميع الاختلالات وسيكون دورها في جانب العقاب الإداري والإحالة الى النيابة العامة. موضحا «أن المسؤولية الرئيسية التي يجب أن نتفهمها تقع على رؤساء الأجهزة التنفيذية طبقاً للمادة رقم «19» من القانون 43 لعام 2005م التي أوجبت المسؤوليات علينا جميعا». وطالب الأخ الوزير الجميع بتحمل المسؤولية والمبادرة إلى الالتزم بما جاء في نص المادة وأن ينفذ كل منا ما عليه خاصة عند تقديم القرارات الموقعة منه. كما تطرق إلى كيفية عمل آلية نظام البصمة والصورة للكشف عن الازدواج الوظيفي .
وفي تصريح لـ «الأيام» قال: «إن الطاقة الاستعابية سواء للفنيين أو الأجهزة محدودة، وآلية التنفيذ تأخذ هذا بالاعتبار وبضرورة الدقة والتحري، وهناك سقف لهذه المجموعة يوميا وسوف يتم تنفيذ هذا النظام خلال مرحلة طويلة وآلية متوزنة وموحدة، ولن يكون هناك أي قفز على ضرورة من الضرورات. مشيرا إلى أن العاملين في النوبات ستتحرك وحدات الموبيل إليهم لأخذ بصماتهم وذلك بعد إجراء الترتيبات اللازمة فيما يتعلق بالملف الوظيفي. وقال: «بالنسبة للأجور هناك استرتيجة حددت خمس مرحل لتنفيذها مثلت المرحلة الأولى عملية النقل وتوحيد الهياكل المتعددة في هيكل واحد مع الزيادة المستحقة، والآن مجلس الوزراء على وشك إصدار القرارات المتعلقة بالدليل المعياري بمنح طبيعة العمل لكافة قطاعات الدولة». وأضاف: «لا نستغرب ما يثار من المطالبة سواء من النقابات أو الاحزاب أو منظمات معينة لمنح بدل طبيعة العمل، ونحن نستغرب لذك فهؤلاء يعلمون أن الحكومة ملزمة قانونا بتسليم طبيعة العمل ولكن من خلال فلسفة أجرية جديدة وليس كما كان عليه الحال حيث كانت تدفع لكل من يستحق ومن لا يستحق، وهذا كان اختلالاً كبيراً في أنظمة الأجور وممارسة خاطئة وفاسدة». مشير إلى أن الحالة النقابية غير المستقرة هي التي تدفع في اتجاه المطالبة وتنسب ما تنجزه الحكومة لنفسها نتيجة للصراع النقابي.
وزير الخدمة المدنية ومحافظ عدن ونائبه اثناء تدشين العمل بنظام البصمة
مؤكداً على وجود إجراءات عقابية وإدارية سياسية وقانونية ستتبع تطبيق هذا النظام .
كما تطرق إلى أهم أسباب تأخر المشروع وهي إعطاء الفرصة للمزدوجين وظيفياً لتصحيح أوضاعهم بالتقدم بقرارت طوعية عن حالات الازدواج الوظيفي للتخلص من الأوضاع غير القانونية. وأشار إلى أن أهم الإجراءات التي ستتخذ عندما يكشف النظام عن وجود اختلالات وخاصة الازدواج الوظيفي أو الكشف عن وجود وظائف وهمية، فطبقا للقانون والقرار رقم (1) لعام 2004م الخاص بمنح البطاقة الوظيفية نصت الإجراءات على شطب جميع المرتبات التي يتقاضاها الموظف بصفة غير قانونية وإعادة أقساط التقاعد التي دفعت من خزينة الدولة إضافة الى العقاب الجزائي والإحالة إلى النيابة العامة .
مشيرا إلى تقدم الكثيرين، حيث تم شطب ما يزيد عن 12 ألف موظف مزدوج من كشف الراتب نتيجة لإقرارات طوعية أو نتيجة إجراءات تقليدية بعيدة عن البصمة والصورة. وأضاف: «لا نراهن على هذا النظام فقط للتخلص من الازدواج الوظيفي أو التوظيف الوهمي بل نراهن عليه كأهم ضامن وضابط للإصلاحات إلادارية وأهمها بناء قاعدة بيانات موحدة لجميع موظفي الدولة في كافة وحدات الخدمة العامة والقطاعات المدنية والأمنية والعسكرية، كما أن نظام البصمة والصورة سيضمن بوابة واحدة للدخول إلى الوظيفة العامة وهي الخدمة المدنية من خلال الرقم الوظيفي المركزي الموحد لكل قطاعات الدولة لضمان عدم إعادة إنتاج المشكلة. سنتعامل مع اسباب المشكلة وليس مع نتائجها ونحن جميعا مسؤولون عن إعادة الاعتبار للمال العام وللوظيفة العامة والقضاء على الاعتقادات الخاطئة بأن الوظيفة هي ضمان اجتماعي، فالوظيفة عملية إنتاجية وخاصة في ظل تراجع دور الدولة وتخليها عن كثير من الأنشطة للقطاعات الأخرى كالقطاع الخاص.
مؤكدا «أن الوظيفة يجب أن ترتبط بالإنتاج وأن تكون وظيفة تنافسية مع بقية القطاعات وهو ما نسعى إليه». مشيرا إلى أن مشكلة البطالة لا يمكن في ظل الدور الجديد للدولة أن تظل مسؤولية الدولة وحدها وإنما مسؤولية المجتمع والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لأنه لا يمكن في ظل تحرير الاقتصاد والعولمة ودواعي التكتلات الإقليمية أن تظل الدولة هي ربط العمل الوحيد.
مشير إلى أن دور وزارة الخدمة المدنية في البدء بالعمل بنظام البصمة والصورة سينحصر بالاستشارات الفنية والنماذج والآليات، وبعدها الكشف عن جميع الاختلالات وسيكون دورها في جانب العقاب الإداري والإحالة الى النيابة العامة. موضحا «أن المسؤولية الرئيسية التي يجب أن نتفهمها تقع على رؤساء الأجهزة التنفيذية طبقاً للمادة رقم «19» من القانون 43 لعام 2005م التي أوجبت المسؤوليات علينا جميعا». وطالب الأخ الوزير الجميع بتحمل المسؤولية والمبادرة إلى الالتزم بما جاء في نص المادة وأن ينفذ كل منا ما عليه خاصة عند تقديم القرارات الموقعة منه. كما تطرق إلى كيفية عمل آلية نظام البصمة والصورة للكشف عن الازدواج الوظيفي .
وفي تصريح لـ «الأيام» قال: «إن الطاقة الاستعابية سواء للفنيين أو الأجهزة محدودة، وآلية التنفيذ تأخذ هذا بالاعتبار وبضرورة الدقة والتحري، وهناك سقف لهذه المجموعة يوميا وسوف يتم تنفيذ هذا النظام خلال مرحلة طويلة وآلية متوزنة وموحدة، ولن يكون هناك أي قفز على ضرورة من الضرورات. مشيرا إلى أن العاملين في النوبات ستتحرك وحدات الموبيل إليهم لأخذ بصماتهم وذلك بعد إجراء الترتيبات اللازمة فيما يتعلق بالملف الوظيفي. وقال: «بالنسبة للأجور هناك استرتيجة حددت خمس مرحل لتنفيذها مثلت المرحلة الأولى عملية النقل وتوحيد الهياكل المتعددة في هيكل واحد مع الزيادة المستحقة، والآن مجلس الوزراء على وشك إصدار القرارات المتعلقة بالدليل المعياري بمنح طبيعة العمل لكافة قطاعات الدولة». وأضاف: «لا نستغرب ما يثار من المطالبة سواء من النقابات أو الاحزاب أو منظمات معينة لمنح بدل طبيعة العمل، ونحن نستغرب لذك فهؤلاء يعلمون أن الحكومة ملزمة قانونا بتسليم طبيعة العمل ولكن من خلال فلسفة أجرية جديدة وليس كما كان عليه الحال حيث كانت تدفع لكل من يستحق ومن لا يستحق، وهذا كان اختلالاً كبيراً في أنظمة الأجور وممارسة خاطئة وفاسدة». مشير إلى أن الحالة النقابية غير المستقرة هي التي تدفع في اتجاه المطالبة وتنسب ما تنجزه الحكومة لنفسها نتيجة للصراع النقابي.