> اعترف وزير الداخلية د. رشاد العليمي بأن وزارته ألزمت مكاتب الاتصالات والقطاع الخاص في عموم محافظات الجمهورية بتسجيل أسماء الأشخاص المتصلين وأرقام بطائقهم في سجل خاص يومياً حماية للأعراض والأمن والسلام والاستقرار الاجتماعي.

وقال العليمي أثناء حضوره البرلمان إن وزارة الداخلية لجأت لذلك بعد أن تلقت بلاغات من مسئولين بأنهم تلقوا تهديدات بالقتل عبر الاتصالات والفاكسات الأمر الذي استدعى مطالبة الوزارة بالقبض على هؤلاء الأشخاص - حسب قوله.

وقال أمس أمام البرلمان في رده على سؤال النائب عبد الرزاق الهجري (عضو اللجنة الدستورية) حول المسوغات القانونية التي تجيز للحكومة التنصت على مكالمات المواطنين بأن وزارته ملتزمة التزاماً كاملاً بالنصوص الدستورية والقانونية التي تكفل للمواطنين حرية وسرية الاتصالات الهاتفية والبريدية، مؤكداً أن وزارة الداخلية لا تقوم بأي عملية تنصت إلا وفق القانون وبأمر قضائي.

وفيما يتعلق بعملية التنصت التي تعرض لها مراسل قناة الجزيرة "أحمد السلفي" أثناء مكالمة شخصية مع زوجته، قال العليمي كان المفترض على الشلفي أن يتقدم بشكوى إلى النيابة العامة ويثبت ذلك بالأدلة القاطعة لتتولى النيابة العامة عملية التحقيق في ذلك.

وأبدى وزير الداخلية استعداد وزارته والنيابة العامة للتحقيق في الموضوع إذا ما تقدم المتضرر "الشلفي" ببلاغ إليهما وأرفقه بالبيانات والأدلة.

وأكد العليمي أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات هي المعنية بدخول أجهزة الاتصالات وأجهزة التنصت.

واعترف بوجود كثير من أجهزة التنصت "الصغيرة وشديدة الحساسية" تدخل إلى البلد عبر التهريب فضلاً عما يقوم به كثير من المهندسين والفنيين من استخدام الإمكانيات المتاحة لإيجاد آليات للتنصت من أجهزة غير مخصصة لذلك، مشيراً إلى أن عملية التنصت تتم اليوم عبر أجهزة FM وبطريقة عادية وهو ما يجعل وزارة الداخلية تحاول اليوم في خضم هذا التطور التكنولوجي أن تحاصر هذه العملية - حسب قوله - ووعد العليمي المجلس بتقديم مشروع قانون يتعلق بالجرائم الالكترونية.

النائب عبد الرزاق الهجري (مقدم السؤال) أشار في رده على وزير الداخلية إلى عملية التنصت التي تعرض لها مراسل قناة الجزيرة "أحمد الشلفي" أثناء مكالمة شخصية مع زوجته، وأبرز الهجري (سيدي) يحتوي - حسب قوله - على تسجيل ثلاث مكالمات للشلفي مع زوجته (مدة الأولى 9 دقائق ومدة الثانية 3 دقائق ومدة الثالثة دقيقتان) نشرت عبر الانترنت.

وقال "إذا كانت وزارة الداخلية هي التي أمرت بالتسجيل نريد أن نعرف المسوغات لها باعتبار ذلك مخالفة يعاقب عليها الدستور والقوانين النافذة.

واتهم الهجري وزارة الداخلية بإلزام شركات الاتصالات الخاصة GSM" " بإيجاد أجهزة تنصت لتسجيل مكالمات المشتركين الأمر الذي عملت به شركات القطاع الخاص الاتصالية وهو أمر يخالف - بحسب الهجري- النصوص الدستورية والقانونية التي تكفل حرية وسرية المواصلات الهاتفية والبريدية للمواطنين.

وقال الهجري "صحيح أن من حق الشلفي التقدم بشكوى للجهات المختصة لكن من حقي وواجبي أن أدافع عن كرامة المواطنين وأسأل الوزارة عن مخالفات ترتكبها بحقهم"، وطالب الهجري وزارة الداخلية بفتح تحقيق حول عملية التنصت التي تعرض لها مراسل قناة الجزيرة "أحمد الشلفي".