رئيس محكمة استئناف محافظة المهرة لـ «الأيام»:محكمة شحن انجزت كمبنى ونأمل الاستجابة لتفعيل دورها
مبنى محكمة الاستئناف ونيابة الاستئناف المكون من اربعة ادوار
> «الأيام» عمر بن الشيخ ابوبكر:
> تولي وزارة العدل أهمية كبيرة لعملية البناء والتحديث لمكونات مباني القضاء في مختلف محافظات الجمهورية وذلك بما يتواكب مع المستجدات العصرية التي تشهدها عملية التحديث لمباني القضاء وأقسامها المختلفة في عدد من محافظات الوطن، وقد أولت وزارة العدل اهتماماً كبيراً من خلال إنشاء وتطوير العديد من مباني القضاء وقد شهدت عدداً من المحافظات إقامة العديد من المباني القضائية سواءً لمحاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية.. ففي محافظة المهرة أنشأت وزارة العدل وجهزت محكمتين ابتدائيتين في كل من حوف وشحن بالمهرة ويجري العمل حالياً في بناء المجمع القضائي المتكامل في عاصمة المحافظة.. وللمزيد عن هذه التفاصيل يحدثنا فضيلة القاضي عبدالله عمر المعلم، رئيس محكمة استئناف المهرة.. فإليكم نص الحوار:
< فضيلة القاضي عبدالله عمر المعلم رئيس محكمة استئناف المهرة .. تشهد حالياً محافظة المهرة عملية تحديث لإنشاء عدد من المحاكم والمجمع القضائي بالمهرة، هلا أعطيتنا فكرة عن هذا الجانب.
- في بداية حديثنا هذا نشكركم على تفاعلكم في صحيفة «الأيام» لتسليط الضوء على هذا الجانب. حقيقة إن عملية التحديث التي يشهدها القضاء ليست في مجال بعينه، بل تشهد عملية التحديث مختلف المجالات وفق خطط مستقبلية مدروسة قابلة للتطبيق العملي، حيث يتم وضع رؤية متكاملة لمقترحات التطوير المستقبلي المعتمدة على التحديث في إنشاء عدد من المحاكم والمجمعات والتشريع والتطوير في الإدارة والتنفيذ والعمل على زيادة شفافية المحاكم وفقاً لما تم العمل به في ورشة العمل الأخيرة التي انعقدت في مدينة المكلا عاصمة حضرموت خلال 8-9 مارس 2006 برعاية منظمة (مدى) لمحافظات حضرموت، شبوة، والمهرة.. تحت شعار (زيادة الشفافية واستقلالية المحاكم الابتدائية).
وعود على بدء فإن الاهتمام البالغ من قبل الدولة بشأن تحديث القضاء قد بدأ فعلياً بالمشروعات التي تم تنفيذها فيما يخص البنية التحتية من خلال بناء المجمعات القضائية في مختلف المحافظة سواء على مستوى محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية التابعة لها.. ومن ضمن ذلك الاهتمام فإنه قد تم إنشاء جملة لا بأس بها من مشروعات البنية التحية الممثلة ببناء المجمعات القضائية على مستوى محافظة المهرة، حيث تم بناء المجمع القضائي المتميز في مديرية حوف ثم بناء المجمع القضائي في مديرية شحن، والآن المجمع القضائي الكبير في الغيضة عاصمة محافظة المهرة قيد التنفيذ والذي يشمل محكمة الاستئناف ونيابة الاستئناف.
< على الرغم من إنجاز وتحديث محكمتي شحن وحوف الابتدائيتين بمحافظة المهرة لوحظ أن محكمة شحن الابتدائية ومنذ إنجازها قبل عام ويزيد تقريباً لم يبدأ العمل فيها، كيف تنظرون لمثل هذه المسألة؟
- لا شك أنني أوافقكم الرأي في ذلك، فبالنسبة لمحكمة حوف الابتدائية فليست هناك مشكلة بصددها فالعمل فيها جار على قدم وساق، فهذه المحكمة تباشر عملها بشكل يومي من خلال تواجد القاضي والموظفين فيها والقيام بأعمالهم كلاً بحسب اختصاصه وليست هناك أي مشكلة بهذا الصدد ونؤكد أنه لا توجد أي قضية معلقة لم تجد طريقها للحل وإنما بحكم قلة القضايا المطروحة على هذه المحكمة فإننا نجزم خلو هذه المحكمة من أي قضايا متراكمة أو قضايا مختلفة لم تجد لها حلاً.. أما فيما يتعلق بمحكمة شحن الابتدائية فإننا أيضاً نوافقكم في رأيكم، فهذه المحكمة قد تم إنجازها قبل عام ونصف تقريباً وأن العمل فعلاً لم يبدأ بها حتى اللحظة ونحن بدورنا ومنذ صدور الحركة القضائية الأخيرة في 30/12/2005 وتعييننا في هذه المحافظة طرحنا وبجدية هذا الموضوع وفي أول مقابلة لنا مع معالي وزير العدل السابق، إضافة إلى ذلك وضعنا مقترحنا بالقوى الوظيفية المطلوبة لها من أجل استمرار العمل اليومي وحل قضايا المواطنين ومعاملاتهم، حيث طرحنا أولوية التوظيف من أبناء هذه المحافظة، كل ذلك من أجل الحيلولة دون معاناة مواطني مديرية شحن والسفر إلى محكمة الغيضة الابتدائية، وقد لاقينا تفهماً لهذا الموضوع من قبل قيادة الوزارة وبالرغم من طرحه في كل لقاءاتنا، إلا أن شيئاً من التفعيل العملي لذلك لم يحدث، ضف إلى ذلك أننا طرحنا موضوع محكمة شحن الابتدائية مجدداً وذلك في ورشة العمل الأخيرة الموسومة بزيادة الشفافية واستقلالية المحاكم الابتدائية للمحافظات الثلاث، حيث لاقينا اهتماماً كبيراً بهذا الموضوع من صاحب الفضيلة العلامة القاضي د. عبدالله أحمد فروان، رئيس هيئة التفتيش القضائي عضو مجلس القضاء الأعلى.. آملين الاستجابة من خلال تفعيل دور هذه المحكمة.
< يجري العمل حالياً في إنشاء وتجهيز المجمع القضائي بمحافظة المهرة وقد أوشك المبنى أن ينتهي العمل به.. هل لكم أن تعرفونا على مكونات المبنى وأقسامه المختلفة؟
- لا شك أن العمل جار بوتيرة عالية في المجمع القضائي الكبير بمدينة الغيضة عاصمة المحافظة والمخصص أصلاً لمحكمة الاستئناف وكذا نيابة الاستئناف بالمهرة دون غيرها، أما بالنسبة لطلبكم حول معرفة مكونات المجمع القضائي فإن هذا المجمع القضائي يقع على مساحة مائة وأربعة وخمسين متراً على الشارع ويحيط به سور ضخم من مختلف الجهات وعلى ارتفاع أربعة أمتار مبني من الحديد والإسمنت والقواعد والأحجار كواجهة أمامية للسور، ويوجد وسط السور مبنى المحكمة والنيابة المكون من أربعة أدوار العلويان مخصصان لمحكمة الاستئناف وأقسامها وملحقاتها، أما الطابقان السفليان بها فمخصصان لنيابة الاستئناف وأقسامها ومحلقاتها أيضاً، كما يوجد بجانب المحكمة والنيابة مبنى آخر مكون من دور واحد مخصص كعنابر للحجز مجهزة تجهيزاً جيداً وبجانبه مبنى صغير مستقل مع ملحقاته مخصص للحراسة وعلى بعد عدة أمتار يوجد مسجد يتسع لمائتي مُصلٍّ، أما في الجهة الخلفية لهذا المجمع فإنه يوجد مبنى مكون من دورين الدور العلوي مخصص كسكن لرئيس محكمة الاستئناف والدور السفلي مخصص لرئيس نيابة الاستئناف.
وحقيقة إن العمل الحالي يجري بوتيرة عالية من قبل المقاول المنفذ سالم باكرمان، حيث أنجز في المشروع حالياً 70% وحقيقة نحن راضون كل الرضا عن العمل وإتقانه بشكل ممتاز.
< كم بلغت الكلفة الإجمالية لمحاكم الاستئناف في كل من مدينتي حوف وشحن وكذا المجمع القضائي بعاصمة المحافظة؟
- فيما يخص بناء المجمع القضائي في مديرية حوف فقد بلغت تكلفته خمسة وسبعين مليون ريال، والمجمع القضائي في مديرية شحن بلغت تكلفته ثمانية وستين مليون ريال، أما المجمع القضائي في عاصمة المحافظة فبلغت كلفته مائة وستة وخمسين مليون ريال، وجميعها ممولة من وزارة العدل.
< وبقية المباني الأخرى للمحاكم الابتدائية في كل من قشن، سيحوت، المسيلة.. كيف تنظرون إلى تحديثها وتجهيز مبانيها مستقبلاً؟
- من خلال موقعنا القضائي وكذا وجودنا في هذه المحافظة إن شاء الله سوف نعمل جاهدين وبدون كلل ولا ملل، من أجل السعي والمتابعة لدى وزارة العدل للعمل من أجل تحديث كل من محكمتي قشن وسيحوت الابتدائيتين الموجودتين على أرض الواقع ومحكمة مديرية المسيلة التي ليس لها أثر حتى الآن.. ولكن بإرادة الله تعالى مستقبلاً فإن المتابعات جارية ونطمح وبجدية أن تكون محكمتا قشن وسيحوت الابتدائيتان مثل محكمة حوف وشحن إن لم تكونا أفضل حالاً منها.
< أبرز الصعوبات التي تواجه المحاكم في محافظة المهرة؟
- هناك صعوبات جمة لا يتيح لنا في هذا المقام ذكرها جميعاً وأهمها تكمن في أننا جميعاً لم ننتبه إلى وضعية محكمة الغيضة الابتدائية على اعتبارها أكبر وأهم محكمة ابتدائية في المحافظة، حيث إننا لم نلتفت لا من بعيد ولا من قريب إليها، وقد قلنا في مقابلة سابقة إنه كان الأحرى أن يبنى المجمع القضائي في عاصمة المحافظة بدلاً من ذلك المبنى الضخم الموجود حالياً في مديرية شحن، ولكن لدينا طموحاً ولو بشكل آني بأن يتم ترميم المجمع القضائي الحالي القديم الذي يضم كلا من محكمتي الاستئناف ومحكمة الغيضة الابتدائية، كون هذا المجمع بدأ يتآكل تدريجياً بفعل (الأرضة)، حيث قمنا برفع تقرير فني هندسي متكامل من شأنه إعادة تأهيل هذه المحكمة (المجمع) للعمل فيه وذلك بعد انتقال محكمة الاستئناف إلى المجمع الجديد بعد تجهيزه الذي يقع في منطقة محيفيف بحيث يبقى هذا المجمع الحالي القديم بعد ترميمه للمحكمة الابتدائية خالصاً، نظراً لما لموقعه من أهمية ومزايا جيدة كونه يقع وسط العاصمة الغيضة.. ونحن بصدد إصدار التعليمات من قبل الوزارة بالبدء بعمل الترميم.
ومن صعوباتنا أيضاً عدم حصول المقاول المنفذ للمجمع القضائي بالمهرة على مستخلصاته باستثناء الشيء اليسير، فقد بلغت عملية الإنجاز ما يقارب 70% دون أن يحصل المقاول على حقوقه حتى اللحظة، وقد أشعرنا مؤخراً بتوقيف العمل إذا لم تدفع له مستحقاته منذ عام وشهرين تقريباً، وبدورنا نحن والإخوة في الوزارة سنقوم بدفع هذه المستحقات بحيث لا يتوقف سير العمل في المجمع القضائي بالمهرة.
< الكلمة الأخيرة لكم في نهاية هذا اللقاء؟
- مرة أخرى نشكركم على تفاعلكم في صحيفتنا الغراء «الأيام» التي عودتنا دائماً على تلمس مجمل القضايا بصدر مفتوح.. آملين أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى لما فيه الخير والسداد والمصلحة العامة للوطن والمواطن.
مبنى محكمة الاستئناف ونيابة الاستئناف المكون من اربعة ادوار
< فضيلة القاضي عبدالله عمر المعلم رئيس محكمة استئناف المهرة .. تشهد حالياً محافظة المهرة عملية تحديث لإنشاء عدد من المحاكم والمجمع القضائي بالمهرة، هلا أعطيتنا فكرة عن هذا الجانب.
- في بداية حديثنا هذا نشكركم على تفاعلكم في صحيفة «الأيام» لتسليط الضوء على هذا الجانب. حقيقة إن عملية التحديث التي يشهدها القضاء ليست في مجال بعينه، بل تشهد عملية التحديث مختلف المجالات وفق خطط مستقبلية مدروسة قابلة للتطبيق العملي، حيث يتم وضع رؤية متكاملة لمقترحات التطوير المستقبلي المعتمدة على التحديث في إنشاء عدد من المحاكم والمجمعات والتشريع والتطوير في الإدارة والتنفيذ والعمل على زيادة شفافية المحاكم وفقاً لما تم العمل به في ورشة العمل الأخيرة التي انعقدت في مدينة المكلا عاصمة حضرموت خلال 8-9 مارس 2006 برعاية منظمة (مدى) لمحافظات حضرموت، شبوة، والمهرة.. تحت شعار (زيادة الشفافية واستقلالية المحاكم الابتدائية).
وعود على بدء فإن الاهتمام البالغ من قبل الدولة بشأن تحديث القضاء قد بدأ فعلياً بالمشروعات التي تم تنفيذها فيما يخص البنية التحتية من خلال بناء المجمعات القضائية في مختلف المحافظة سواء على مستوى محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية التابعة لها.. ومن ضمن ذلك الاهتمام فإنه قد تم إنشاء جملة لا بأس بها من مشروعات البنية التحية الممثلة ببناء المجمعات القضائية على مستوى محافظة المهرة، حيث تم بناء المجمع القضائي المتميز في مديرية حوف ثم بناء المجمع القضائي في مديرية شحن، والآن المجمع القضائي الكبير في الغيضة عاصمة محافظة المهرة قيد التنفيذ والذي يشمل محكمة الاستئناف ونيابة الاستئناف.
< على الرغم من إنجاز وتحديث محكمتي شحن وحوف الابتدائيتين بمحافظة المهرة لوحظ أن محكمة شحن الابتدائية ومنذ إنجازها قبل عام ويزيد تقريباً لم يبدأ العمل فيها، كيف تنظرون لمثل هذه المسألة؟
- لا شك أنني أوافقكم الرأي في ذلك، فبالنسبة لمحكمة حوف الابتدائية فليست هناك مشكلة بصددها فالعمل فيها جار على قدم وساق، فهذه المحكمة تباشر عملها بشكل يومي من خلال تواجد القاضي والموظفين فيها والقيام بأعمالهم كلاً بحسب اختصاصه وليست هناك أي مشكلة بهذا الصدد ونؤكد أنه لا توجد أي قضية معلقة لم تجد طريقها للحل وإنما بحكم قلة القضايا المطروحة على هذه المحكمة فإننا نجزم خلو هذه المحكمة من أي قضايا متراكمة أو قضايا مختلفة لم تجد لها حلاً.. أما فيما يتعلق بمحكمة شحن الابتدائية فإننا أيضاً نوافقكم في رأيكم، فهذه المحكمة قد تم إنجازها قبل عام ونصف تقريباً وأن العمل فعلاً لم يبدأ بها حتى اللحظة ونحن بدورنا ومنذ صدور الحركة القضائية الأخيرة في 30/12/2005 وتعييننا في هذه المحافظة طرحنا وبجدية هذا الموضوع وفي أول مقابلة لنا مع معالي وزير العدل السابق، إضافة إلى ذلك وضعنا مقترحنا بالقوى الوظيفية المطلوبة لها من أجل استمرار العمل اليومي وحل قضايا المواطنين ومعاملاتهم، حيث طرحنا أولوية التوظيف من أبناء هذه المحافظة، كل ذلك من أجل الحيلولة دون معاناة مواطني مديرية شحن والسفر إلى محكمة الغيضة الابتدائية، وقد لاقينا تفهماً لهذا الموضوع من قبل قيادة الوزارة وبالرغم من طرحه في كل لقاءاتنا، إلا أن شيئاً من التفعيل العملي لذلك لم يحدث، ضف إلى ذلك أننا طرحنا موضوع محكمة شحن الابتدائية مجدداً وذلك في ورشة العمل الأخيرة الموسومة بزيادة الشفافية واستقلالية المحاكم الابتدائية للمحافظات الثلاث، حيث لاقينا اهتماماً كبيراً بهذا الموضوع من صاحب الفضيلة العلامة القاضي د. عبدالله أحمد فروان، رئيس هيئة التفتيش القضائي عضو مجلس القضاء الأعلى.. آملين الاستجابة من خلال تفعيل دور هذه المحكمة.
< يجري العمل حالياً في إنشاء وتجهيز المجمع القضائي بمحافظة المهرة وقد أوشك المبنى أن ينتهي العمل به.. هل لكم أن تعرفونا على مكونات المبنى وأقسامه المختلفة؟
- لا شك أن العمل جار بوتيرة عالية في المجمع القضائي الكبير بمدينة الغيضة عاصمة المحافظة والمخصص أصلاً لمحكمة الاستئناف وكذا نيابة الاستئناف بالمهرة دون غيرها، أما بالنسبة لطلبكم حول معرفة مكونات المجمع القضائي فإن هذا المجمع القضائي يقع على مساحة مائة وأربعة وخمسين متراً على الشارع ويحيط به سور ضخم من مختلف الجهات وعلى ارتفاع أربعة أمتار مبني من الحديد والإسمنت والقواعد والأحجار كواجهة أمامية للسور، ويوجد وسط السور مبنى المحكمة والنيابة المكون من أربعة أدوار العلويان مخصصان لمحكمة الاستئناف وأقسامها وملحقاتها، أما الطابقان السفليان بها فمخصصان لنيابة الاستئناف وأقسامها ومحلقاتها أيضاً، كما يوجد بجانب المحكمة والنيابة مبنى آخر مكون من دور واحد مخصص كعنابر للحجز مجهزة تجهيزاً جيداً وبجانبه مبنى صغير مستقل مع ملحقاته مخصص للحراسة وعلى بعد عدة أمتار يوجد مسجد يتسع لمائتي مُصلٍّ، أما في الجهة الخلفية لهذا المجمع فإنه يوجد مبنى مكون من دورين الدور العلوي مخصص كسكن لرئيس محكمة الاستئناف والدور السفلي مخصص لرئيس نيابة الاستئناف.
وحقيقة إن العمل الحالي يجري بوتيرة عالية من قبل المقاول المنفذ سالم باكرمان، حيث أنجز في المشروع حالياً 70% وحقيقة نحن راضون كل الرضا عن العمل وإتقانه بشكل ممتاز.
< كم بلغت الكلفة الإجمالية لمحاكم الاستئناف في كل من مدينتي حوف وشحن وكذا المجمع القضائي بعاصمة المحافظة؟
- فيما يخص بناء المجمع القضائي في مديرية حوف فقد بلغت تكلفته خمسة وسبعين مليون ريال، والمجمع القضائي في مديرية شحن بلغت تكلفته ثمانية وستين مليون ريال، أما المجمع القضائي في عاصمة المحافظة فبلغت كلفته مائة وستة وخمسين مليون ريال، وجميعها ممولة من وزارة العدل.
< وبقية المباني الأخرى للمحاكم الابتدائية في كل من قشن، سيحوت، المسيلة.. كيف تنظرون إلى تحديثها وتجهيز مبانيها مستقبلاً؟
- من خلال موقعنا القضائي وكذا وجودنا في هذه المحافظة إن شاء الله سوف نعمل جاهدين وبدون كلل ولا ملل، من أجل السعي والمتابعة لدى وزارة العدل للعمل من أجل تحديث كل من محكمتي قشن وسيحوت الابتدائيتين الموجودتين على أرض الواقع ومحكمة مديرية المسيلة التي ليس لها أثر حتى الآن.. ولكن بإرادة الله تعالى مستقبلاً فإن المتابعات جارية ونطمح وبجدية أن تكون محكمتا قشن وسيحوت الابتدائيتان مثل محكمة حوف وشحن إن لم تكونا أفضل حالاً منها.
< أبرز الصعوبات التي تواجه المحاكم في محافظة المهرة؟
- هناك صعوبات جمة لا يتيح لنا في هذا المقام ذكرها جميعاً وأهمها تكمن في أننا جميعاً لم ننتبه إلى وضعية محكمة الغيضة الابتدائية على اعتبارها أكبر وأهم محكمة ابتدائية في المحافظة، حيث إننا لم نلتفت لا من بعيد ولا من قريب إليها، وقد قلنا في مقابلة سابقة إنه كان الأحرى أن يبنى المجمع القضائي في عاصمة المحافظة بدلاً من ذلك المبنى الضخم الموجود حالياً في مديرية شحن، ولكن لدينا طموحاً ولو بشكل آني بأن يتم ترميم المجمع القضائي الحالي القديم الذي يضم كلا من محكمتي الاستئناف ومحكمة الغيضة الابتدائية، كون هذا المجمع بدأ يتآكل تدريجياً بفعل (الأرضة)، حيث قمنا برفع تقرير فني هندسي متكامل من شأنه إعادة تأهيل هذه المحكمة (المجمع) للعمل فيه وذلك بعد انتقال محكمة الاستئناف إلى المجمع الجديد بعد تجهيزه الذي يقع في منطقة محيفيف بحيث يبقى هذا المجمع الحالي القديم بعد ترميمه للمحكمة الابتدائية خالصاً، نظراً لما لموقعه من أهمية ومزايا جيدة كونه يقع وسط العاصمة الغيضة.. ونحن بصدد إصدار التعليمات من قبل الوزارة بالبدء بعمل الترميم.
ومن صعوباتنا أيضاً عدم حصول المقاول المنفذ للمجمع القضائي بالمهرة على مستخلصاته باستثناء الشيء اليسير، فقد بلغت عملية الإنجاز ما يقارب 70% دون أن يحصل المقاول على حقوقه حتى اللحظة، وقد أشعرنا مؤخراً بتوقيف العمل إذا لم تدفع له مستحقاته منذ عام وشهرين تقريباً، وبدورنا نحن والإخوة في الوزارة سنقوم بدفع هذه المستحقات بحيث لا يتوقف سير العمل في المجمع القضائي بالمهرة.
< الكلمة الأخيرة لكم في نهاية هذا اللقاء؟
- مرة أخرى نشكركم على تفاعلكم في صحيفتنا الغراء «الأيام» التي عودتنا دائماً على تلمس مجمل القضايا بصدر مفتوح.. آملين أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى لما فيه الخير والسداد والمصلحة العامة للوطن والمواطن.