وزير الكهرباء: أكثر من 1.3 مليار ريال مديونية القطاع الحكومي بعدن

> عدن «الأيام» خاص :

>
د. علي محمد مجور وزير الكهرباء
د. علي محمد مجور وزير الكهرباء
عقد منتدى «الأيام» في عدن عصر أمس الجمعة 19 مايو ندوة خاصة عن قطاع الكهرباء ومعاناة المواطنين جراء الانقطاعات لتسليط الضوء على آفاق هذا القطاع الحيوي الذي يعد أحد أركان أي تطور مرجو في مختلف القطاعات، فإلى الندوة التي كان ضيفها الأخ د. علي محمد مجور وزير الكهرباء.

افتتحت الندوة من قبل الزميل نجيب اليابلي قائلا: «الأخ د. علي محمد مجور وزير الكهرباء والأخوة المسئولون في هذا القطاع الحيوي الاستراتيجي والأخوة الحضور جميعا نقول لوزير الكهرباء أهلا وسهلا بك في عدن المحافظة الاقتصادية والتجارية هذه المدينة التي عرفت الكهرباء عام 1926م عندما أنشأت الادارة البريطانية محطة بخارية بطاقة 3 ميجاوات وفي الثلاثينات من القرن الماضي تم انشاء محطة ديزل احتياطية بطاقة 1 ميجاوات ومع بناء مصفاة عدن تم انشاء محطة بخارية تابعة لها بطاقة 21 ميجاوات وفي عام 1953م بنيت المحطة البخارية بطاقة 16 ميجاوات وفي عام 1960م أنشئت محطة التواهي بطاقة 6 ميجاوات وفي عام 1961م أنشئت محطة أخرى في خورمكسر بطاقة 4,5 ميجاوات وفي عام 1966م تم تركيب محطة بخارية بطاقة 13 ميجاوات هذا في ظل الادارة البريطانية فماذا عن الوحدة المباركة.

الحقيقة ان قدوم الأخ الوزير د. علي محمد مجور مع قدوم الأخ العزيز أحمد محمد الكحلاني محافظ عدن شهدت محافظةعدن انقطاعات وتبعتها انقطاعات والأخ رئيس مجلس الوزراء دولة عبدالقادر باجمال قال ان الحد الأعلى للانقطاعات هو 15 ميجاوات بينما يأتي الانقطاع مركزيا ليصل الى 20 ميجاوات وقيل إن الوزير الجديد والمحافظ الجديد جاءا لهذه المهمة مهمة الانقطاعات وكأن الشخصين العزيزين مستهدفان من حملة الانقطاعات.

الحقيقة أن لا السبتمبريون ولا الاكتوبريون ولا الثوريون الوحديون قد ارتفعوا بمستوى وقدرة هذا القطاع حتى الى مستوى طاقة الحرم المكي، طاقة الحرم المكي تزيد عن الطاقة التوليدية للجمهورية اليمنية بكاملها، ولذلك التراكم هو تراكم اهمال وتمارس هذه الشيزوفرينية بواقع كهرباء شحيح مع دعوة تتكرر من حين لآخر للاستثمار العربي والأجنبي الى اليمن، كيف ندعو المستثمرين في ظل واقع كهربائي شحيح كهذا وهذه حقيقة أفزعت مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا عندما كان في زيارة الى اليمن وعلم بحجم الطاقة في اليمن فقال كفوا الحديث عن التنمية إذا كان لديكم وضع الطاقة هذا وقال ان هناك جهودا تبذل في اليمن ولكن اذا قورنت بالدول المجاورة فهي دولة متخلفة.

الحديث ذو شجون حول قطاع الكهرباء ونترك الحديث لضيف المنتدى د. علي محمد مجور وزير الكهرباء».

وقال الأخ د. علي محمد مجور وزير الكهرباء:«بداية أعبر عن تقديري وشكري الجزيل لهذا الجمع الطيب لمناقشة موضوع هو الأهم حاليا في الساحة وهو مشكلة انقطاع الكهرباء، وأشكر شكرا جزيلا أخي وصديقي الاستاذ هشام باشراحيل على هذه الدعوة الطيبة في صحيفة «الأيام» التي عودتنا دائما على الطرح والتحليل الموضوعي لمشكلاتنا وعلى تناول المواضيع بشكل عقلاني وهادف وأجدها مناسبة ان نتحدث بشفافية كاملة عن موضوع انقطاع الكهرباء وما يعانيه قطاع الكهرباء وما الحاصل في هذا القطاع.

حقيقة قطاع الكهرباء اذا ما قسناه بسنوات عديدة لن تكون النظرة اليه سوداء الى حد كبير انما حصل هناك نمو كبير تؤكده الأرقام فقد حصل نمو كبير في الطلب ونمو كبير في تغطية الكهرباء على نطاق واسع من الجمهورية، في فترات سابقة كانت الكهرباء لا تغطي سوى المدن مثل عدن ، صنعاء، الحديدة وباقي المدن والأرياف خارج المنظومة الكهربائية أي ان منظومة شبكة الكهرباء العامة لا تغطي 15% من السكان في عام 1990م وما قبلها اليوم أصبح الحديث عن تغطية لأكثر من 47% أصبحت الكهرباء موجودة لهم وأصبحت الكهرباء موجودة في عزل وقرى ومديريات من الشبكة الوطنية ما كنا نعرف ان الكهرباء موجودة لديهم في هذه المناطق، وهنا تكمن المشكلة حصل نمو كبير في توزيع الشبكة الكهربائية وايصالها الى كثير من الأماكن وعدم اقتصارها على المدن التي كانت فيها من سابق ولم يترافق مع النمو الكبير هذا في الطلب تعزيز التوليد والتوليد هنا مشكلة ولكل بلد خصوصيتها في التوليد الكهربائي ممكن الاستثمار في مجال التوليد الكهربائي ولكن التوليد بأي نوع من الوقود هل نتوسع بالوقود السائل هذا مكلف بشكل كبير بدون تدخل ودعم الدولة، المؤسسة العامة للكهرباء لا تعمل حاليا بأسس تجارية فيما قانون المؤسسات والهيئات يقول بأن هذه المؤسسة يجب ان تعمل بأسس تجارية أي انها تحرك تعرفة الاستهلاك وتحقق فائضا في الأرباح بحيث تستطيع ان تمول باستمرار أي توسع في مجال الكهرباء لكن المؤسسة العامة للكهرباء لم تعرف في أي يوم من الأيام العمل التجاري لصعوبة التوليد وانتاج الطاقة بتكلفة أقل نتيجة استخدام وقود الديزل لا توجد شبكة الآن في العالم تستخدم وقود الديزل والمازوت في انتاج الطاقة عدا في الوحدات الصغيرة أو كهرباء الريف والوحدات المستقلة الصغيرة جدا لكن على مستوى منظومات كاملة أصبح وقود الديزل أو وقود الديزل الوقود السائل مكلف جدا في انتاج وتوليد الطاقة الكهربائية لم يكن حينها الغاز الطبيعي موجودا لدينا ولكن ظهور الغاز الطبيعي وكثير من البلدان تستخدم الغاز الطبيعي في انتاج كميات كبيرة وبالحجم الكبير من الطاقة الكهربائية وبكلفة انتاج هي الأقل حيث يكلف انتاج الكيلوات الواحد بالغاز ثلاثة ريال فقط، الآن عندما نرى انتاج الكيلوات الواحد بالديزل نجده يصل الى 17 ريالا في الوقت الذي يباع في المتوسط من أربعة ريال وحتى 18 بحسب الشرائح المختلفة أي ان الدعم يصل 12 ريالا أي ان الدولة تدعم الفارق الذي يصل الى 4 ريال للكيلوات الواحد المباع وهذا دعم يصل في العام الى أكثر من أحد عشر مليار ريال بجانب الدعم الآخر من قبل الدولة في مادة الديزل حيث يورد الى المؤسسة بخمسة وعشرين ريالا للتر بينما اذا صدرته فقيمته تصل الى 60 ريالا للتر.

إذن استراتيجة تطوير القطاع يتساءل كثير من الناس لماذا لا تتوسع الدولة في انشاء محطات كهربائية؟ الاستمرار في هذا النهج من الاعتماد على وقودي الديزل والمازوت لا يحقق تنمية هذا القطاع على الاطلاق لأن الوضع مختل ولا يمكن ان ترفع التعرفة فستكون الكهرباء مكلفة حتى على القطاع الصناعي فعندما يأتي مستثمر يريد ان يقيم مصنعا ويتساءل عن سعر الكيلوات الواحد الذي سيباع له فإنه إذا بيع له بالسعر الحقيقي على اساس الكلفة الحقيقية بدون الدعم الظاهري وغير الظاهري في الوقود من قبل الدولة فإن سعر الكيلوات الواحد 27 ريالا فهل يمكن ان تحقق تنمية على هذه الاسعار المكلفة لأن المنظومة مبنية على أساس خاطئ.

الحقيقة الدولة أعدت استراتيجية منذ سنوات في قطاع الكهرباء ورأت ان التوسع في محطات التوليد بهذا الاسلوب خطأ وأن الحل في اعتماد طاقة جديدة تعتمد على الغاز الطبيعي والحمد لله منّ الله على بلادنا باكتشاف غاز طبيعي بكميات كبيرة في أواخر الثمانينات ولكن هذا يريد بنية تحتية حتى يتم استغلاله استغلالا أمثل وخصوصا في قطاع الطاقة الكهربائية، والمؤشرات ودراسة الجدوى لمحطات الانتاج بالغاز الطبيعي تؤكد أن تكلفة انتاج الكيلوات الواحد لن تتجاوز 3 ريال فقط بمعنى اننا وجدنا المشاريع الاستراتيجية في مجال الكهرباء وبدأت الدولة بإعلان مناقصة لإنشاء محطات مأرب وبدأت بالمرحلة الأولى من محطة مأرب الغازية التي تصل طاقتها الى 341 ميجاوات والعمل جار الآن وستدخل حيز الخدمة في نوفمبر 2007م ليترافق معها الربط كما تم في زيارة فخامة الأخ الرئيس الى الصين تم توقيع عدد من الاتفاقيات ستمنح بموجبها الصين لليمن مبلغ مليار دولار لتنفيذ مشاريع محددة ووجه فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح بتخصيص 400 مليون دولار أي نصف المبلغ تقريبا لقطاع الكهرباء لإنشاء محطة مأرب الثانية بطاقة 400 ميجاوات بالغاز وهذه ستفتح مظاريفها في يونيو القادم ومحطة معبر الأولى وهناك الماستربلان لاستراتيجية تطوير قطاع الكهرباء يحدد بأنه لابد أن يكون في مأرب وعلى عدة مراحل 1200 ميجاوات لقربها من الغاز سيمكن من استخدام الغاز دون تكاليف نقل مكلفة، والماستربلان ايضا يحدد منطقة معبر باعتبارها مجمعا لكافة الخطوط لنقل الضغط العالي وايضا أول مشروع لمد أنبوب الغاز سيبدأ الآن من صافر الى معبر وبالتالي سيبنى في معبر مشروع طاقة بألف ومئتي ميجاوات وستبدأ منها الآن بالقرض الصيني 400 ميجاوات ويحدد ايضا الماستربلان طالما وأن أنبوب الغاز سيصل الى منطقة بلحاف لتصدير الغاز سيتم انشاء محطة 400 ميجاوات في بلحاف لتخدم كافة مناطق شبوة وحضرموت وأبين وترتبط بعدن لترتبط بالمنظومة الوطنية وسيستكمل العمل في محطة بلحاف لتصل الى 800 ميجاوات، هذا بالنسبة للوضع الاستراتيجي.

والوضع المؤكد في التمويل فيما يتعلق بالمشاريع الاستراتيجية هي محطة مأرب الأولى 341 ميجاوات ستدخل الخدمة في 2007م محطة مأرب الثانية 400 ميجاوات بتمويل صيني جاهز ستخل الخدمة في بداية 2009م ومحطة معبر الأولى ستدخل الخدمة في 2010م.

والمعاناة الحالية هي نتاج المشكلة بين العرض من المنظومة الحالية وبين تزايد الطلب الذي يتزايد يوميا فالطلب على الطاقة في هذا العام يختلف عن سابقه وعندما نتحدث عن ازياد الاطفاءات فإنها نتيجة لازدياد الطلب لأن زيادة الطلب سنويا تصل الى 15% على سبيل المثال الطلب على الكهرباء في ساعات الذروة في 2005م ماكان الطلب على الطاقة يتجاوز 670 ميجاوات واليوم بلغ الطلب على الطاقة في ساعات الذروة ونحن في الصيف الآن 730 ميجاوات في حين أن التوليد الحالي لا يتجاوز 560 ميجاوات فتصوروا معي كيف نستطيع ان نلبي هذا الطلب في الوقت الذي لدينا عجز 160 ميجاوات في أسوأ الظروف مما يضطرنا الى برامج اطفاءات وشيء يؤسف له ان الواحد يتحدث عن إدارة عجز قد يمكننا ان لا نتحدث عنها لكن هذا الواقع الذي نعانيه، أمامي توليد يومي في ساعات الذروة لا يتجاوز 580 ميجاوات وأمامي طلب يصل الى 730 ميجاوات كيف أستطيع ان أدير هذه العملية، ندير هذه العملية بعمل برامج اطفاء مناسبة تتناسب مع حجم الطلب وحتى في هذا المعيار وضعنا له معيار كيف نعمل اطفاء فأكثر طلب على الطاقة يكون في العاصمة صنعاء يصل الى 250 ميجاوات في ساعة الذورة لذا صنعاء نعمل لها برنامج اطفاء يترواح ما بين 35-45 ليليا ومن يزور صنعاء سيلاحظ ان ثلثها في المساء مطفأة وتوزع الطاقة في برامج بحيث لا يؤثر على السكان، عدن تأتي في المرتبة الثانية بعد صنعاء في الطلب على الكهرباء وطلب عدن يصل 170 ميجاوات في ساعات الذروة لأن الكهرباء فيها تغطي كافة السكان بنسبة 100% تقريبا ولم تصل محافظة أخرى الى هذه التغطية بالتالي فطلبها كبير على الطاقة حتى في الشتاء فبالتالي تحصل على حصتها والعجز يكون بأدنى الحدود وبصدق أؤكد لكم ان الفصل في عدن في أدنى الحدود ولا يتجاوز العجز 15% إلا في ظروف قاهرة أعترف أمامكم حصلت ظروف قاهرة على سبيل المثال عندما تخرج وحدات من المخا أو راس كتنيب وكل وحدة تولد 40ميجاوات فما العمل عندما يصل العجز الى 250 ميجاوات هنا لا بد ان نتقاسم المشكلة وهذه حالات نادرة صدقوني لا يتجاوز العجز في عدن والفصل 15% ميجاوات إلا في هذه الظروف التي ذكرتها والتي أثارت استياء الناس وهي لا تتجاوز أياما محددة وربما تكون في المستقبل وفي بعض الأحيان لا يصل الفصل في عدن الى 5 أو 7 ميجاوات عندما تستقر وحدات التوليد، وفي وضع التوليد الذي نحن فيه لا يمكن ان تتم لها صيانة دورية وتعمل الآلات على مدار 24 ساعة طول العام كيف ستواصل العمل حتى في مواصفاتها المصنعية ينبغي ان تتوقف شهر ونصف لصيانة عمرية ولو أوقفنا احداها افتراضا وحدة من هذه الوحدات ستقوم الدنيا ولن تقعد لذا تعمل باستمرار ويحدث الخروج المفاجئ، طلب مني في احدى المرات ايقاف محطة الحسوة لمدة أسبوع نتيجة للتوسعة التي تحدث فيها فطرحت الشركة الصينية ايقاف المحطة لمدة أسبوع ليتم ربط الوحدة الجديدة 60 ميجا بالمنظومة فكتبت على الطلب موافقتي بشرط تقديم تعهد مكتوب ان هذا التوقيف سيؤدي الى تشغيل المولد وبلوغ الهدف قبل ذروة الصيف إلا إذا كان الأمر سيتأخر الى بداية فصل الشتاء فكان القرار بالتأجيل الى أن يتم نقص الاحمال مع بداية الشتاء حتى لا يرتفع العجز حاليا في فصل الصيف.

أولويتنا المطلقة حاليا هي تعزيز التوليد وهناك عدد من الأفكار لا تتعارض مع استراتيجية الدولة في الرؤية المستقبلية ويوجد حل لمشكلاتنا الحالية وتوصلنا الى معالجة شراء الطاقة ككثير من الدول على سبيل المثال الأردن التي تنتج 30% من احتياجاتها من الطاقة وتشتري المتبقي من مصر وسوريا طالما وأن الطاقة المشتراة بأقل كلفة وهذا موجود ايضا في كثير من دول الخليج حيث عجز في مناطق محددة فيها وتقوم بشراء الطاقة لها، فتقدمنا بالموضوع الى مجلس الوزراء وتكرموا بالموافقة على شراء طاقة بخمسين ميجاوات وعندما قدمنا التحليل عن مزايا شراء هذه الطاقة مقارنة بإنشاء محطة انتاج نفس الحجم تعمل بالديزل فوجدنا ان انشاء محطة بالديزل مكلف أكثر من شراء الطاقة فبعد نقاش طويل من لجنة شكلها مجلس الوزراء وجدوا ان أفضل حل هو ان تتوسع المؤسسة في شراء الديزل لمؤسساتها بفضل الوفر الذي حققه شراء الطاقة بكلفة أقل.

بعد ان شغلنا المحطة في الحديدة حاليا نقص العجز في الطاقة بشكل كبير في الظروف الطبيبعة وسجل أمس انخفاض العجز من 150 ميجاوات الى 80 ميجاوات ولكن في حالة خروج وحدة أو وحدتين في أي مكان هنا سيكون الوضع صعب ولكن الأصعب منه لو خرجت وحدات بالعجز السابق الذي كان 150 وفي كل الأحوال هذه الطاقة المشتراة مضمونة البيع والجاهزية فوجدنا أن هذا الوضع سيحسن فتقدمنا مرة أخرى بمشروع الى رئاسة الوزراء وبتوجيهات كريمة من فخامة الرئيس بتعزيز الطاقة بما لا يقل عن 100 ميجاوات بحيث تكون في عدن وفي تعز واتخذ مجلس الوزراء القرار وبنفس الكيفية عملنا مناقصة أخرى وسيتم دخول المائة ميجا في وقت قياسي كما تم في الحديدة، المائة ميجاوات ستأتي الآن وشكلنا فريقا فنيا لدراسة المواقع الملائمة لربطها بمحطات التحويل وستقضي على العجز بشكل كبير ولكن القضاء الكلي على العجز لن يتأتى الا بوجود احتياط فأي منظومة كهربائية في العالم ينبغي ان يكون لديها 20% احتياط للخروج الطارئ لأي وحدة من الوحدات فإضافة الى 100 ميجاوات و50 ميجاوات التي ستدخل في منطقة المنصورة مشروع محطة توليد الكهرباء بطاقة 70 ميجاوات ستدخل الخدمة في نهاية يونيو القادم مما سيعزز التوليد الحالي ومازلنا في الصيف إلا أنه يوجد لدينا احتياط 20% تحسبا لاي خروج طارئ سيوجد استقرارا في المنظومة ويوفر الطلب، كما ستدخل في نهاية العام 60 ميجاوات بالحسوة وستدخل 30 ميجاوات في حزيز، صحيح ان الطلب لم يكن اقتصاديا ولكن حاليا نسعى الى توفير التيار المنزلي، التنمية الصناعية بالتأكيد الكهرباء أحد أعمدتها الرئيسية فكل من المستثمرين يأتي يسأل مجموعة من الاسئلة ابرزها الطاقة الكهربائية خاصة المصانع الضخمة التي تستهلك الطاقة بشكل كبير فإن أول أسئلتهم كيف هي الطاقة وكم تبلغ كلفتها فإذا وجدت الطاقة وبكلفة منخفضة يشجع هذا المستثمرين ويعد أحد أهم المزايا لاستقطابهم وهذا سيتأتى بالتأكيد عند اكتمال المشاريع الاستراتيجية للطاقة التي ذكرتها والتي ستوفر طاقة ميسرة.

مثل ما قلت سابقا أقدر تقديرا كبيرا ما يعانيه الناس وشيء مؤسف ومؤلم ان أتحدث عن إدارة عجز لكن هذا واقعنا الذي نبذل جهودا مضنية لمعالجته وتطويره بمشاريع استراتيجية ضخمة ومحطات تقوية للطاقة آنية.

شيء مؤلم ما يعانيه الأهالي من انقطاعات للأمانة وأعرف ظروف عدن جيدا فأنا عشت في عدن وأعرف كيف يعاني الناس فيها عندما تنطفي الكهرباء ولكن ما باليد حيلة، وهناك تناسب في موضوع الاطفاء فعندما يكون استهلاك عدن 175 ميجاوات واستهلاك صنعاء 250 ميجاوات أي رقمين متقاربين وعندما يكون الانقطاع في صنعاء ويمكن أرسلكم لأؤكد كلامي التقارير التي تخرج من مركز التحكم الي بحجم الانقطاعات ونحن بالمناسبة أوجدنا تقارير نبعتها يوميا الى محافظي المحافظات حتى يعرفوا كم نقطع عن المحافظات الأخرى وكل محافظ يريد ان تكون الطاقة في محافظته أكبر ولكن ماذا أعمل في وضع كهذا عندما تكون في عدن الطلب 175 ميجا لا نزيد العجز عن 15 ميجا وفي صنعاء 250 ميجا الطلب فنجعل العجز 45 ميجا للتناسب مع اعتبارات ان هناك مناطق باردة وهناك مناطق حارة وفي الحديدة تصل الانقطاعات في الطاقة الكهربائية الى 20 ميجا وهي بنفس ظروف عدن، فمثل ما قلت انه مؤسف الحديث عن هذا ولكن هذه هي حلولنا التي نعملها وأعطي وعدا قاطعا أنه في نهاية شهر سبعة القادم لن نتحدث مرة أخرى عن عجز ان شاء الله وفقا لمؤشراتنا فـ 50 ميجا دخلت في الحديدة و100 ميجا ستدخل وسنوزعها بين عدن وتعز و 70 ميجا ستدخل في المنصورة هذه المؤكدة لدي وبالتالي سنسعى الى تعزيز الطاقة ليكون لدينا احتياط لنستطيع عمل صيانة عمرية للمولدات الحالية بحيث تستطيع ان تستمر في العمل.

النقطة الثانية هناك اهدار في الطاقة الكهربائية وكثير من البلدان عندما يكون لديها عجز في الطاقة تسعى الى ترشيد استهلاك الطاقة بينما لدينا نرى اهدارا في الطاقة مثلا في انارة الشوارع وهذا ناقشته مع كثير من المحافظين فكثير منهم لا يريد انطفاءات في محافظته ويريد في نفس الوقت انارة كافة الشوارع بينما لدينا عجز وأنا لست ضد انارة الشوارع ولكن الاهدار واستخدام مصابيح ذات استهلاك كبير للطاقة ومتقاربة في الشوارع تشكل حتى استفزازا للمواطن الذي تنطفئ الكهرباء في مسكنه، وعندما نحسب على سبيل المثال كم استهلاك الانارة في شوارع كل مدينة نجد انها تصل في عدن الى قرابة 15 ميجاوات فعندما ناقشنا الموضوع قلنا لهم أنيروا عمودا واطفئوا عمودا سنكسب 8 ميجاوات ولن نحسبه في توزيع العجز بل رصيد اضافي الى عدن سيخفض العجز فيها الى 7 ميجاوات، وفي صنعاء تصل الى أكثر من 20 ميجاوات، لسنا ضد انارة الشوارع ولكن العبث في الاهدار للطاقة الكهربائية في الوقت الذي نعاني فيه من أزمة شديدة في الطاقة هذه نقطة أساسية.

النقطة الأخرى المرافق الحكومية فيها اهدار كبير للطاقة الكهربائية، مرافق حكومية تبقى طوال الليل منارة ويمكن حتى المكيفات تبقى تعمل وإذا نحسب هذا الاهدار يمكن يصل 5 ميجاوات في عدن مثلا وينبغي ان يكون هناك ترشيد وندعو هذه المرافق الى ترشيد الطاقة الكهربائية وعدم اهدارها.

النقطة الثالثة الربط العشوائي تصوروا ان الفاقد من الطاقة الكهربائية يصل الى 24% في المتوسط على مستوى المنظور في عدن يمكن تشكل حالة أفضل يصل 20% الفاقد هذا ليس الفاقد الفني الذي يصل الى 11% وهذا متعارف عليه عالميا ما نتحدث عنه الفاقد المالي والاداري الناتج عن سرقة التيار والربط المباشر حتى اذا وجد العداد والربط للمشاريع العشوائية واذا حسبناها في عدن لوصلت الى أكثر من 15% أو 10% ميجا ويتطلب جهودا جبارة في ترشيد الطاقة وبعد الجهود التي بذلتها في هذا الجانب سأتقدم بمشروع قرار الى مجلس الوزراء يلزم كافة المحافظات والمجالس المحلية بترشيد استهلاك الطاقة حفاظا على التخفيف من العجز مثل ما ذكرت في النقاط هذه.

والنقطة الرابعة هي المديونية الكبيرة سواء أكانت عند الأهالي أو المرافق الحكومية أو القطاع الخاص صحيح في تواني من قبل المؤسسة في قطع الكهرباء عن هؤلاء لكن تصوروا ان تصل المديونية عند الأهالي على سبيل المثال في عدن الى أكثر من مليار ونصف المليار وعند كبار المستهلكين من التجار والورش تصل الى أكثر من مائتي مليون وعند القطاع الحكومي من مرافق ومساجد وأوقاف الى أكثر من مليار وثلاثمائة مليون وهذا الأمر لا يساعد في تطوير المؤسسة لأن المؤسسة العامة للكهرباء هي عبارة عن موازنة ايراد وانفاق في تحسين الشبكة وفي شراء الوقود وهذه المديونية تسبب مشاكل كبيرة للمؤسسة وخاصة مع بعض المرافق الذين يعتقدون انك لن تستطيع ان تقطع عنهم التيار الكهربائي مثل المساجد على سبيل المثال وجهات أخرى.

النقطة الاساسية في الموضوع هي التعرفة، كثير من الناس يتساءلون عن تعرفة الكهرباء واطمئنهم بأن تعرفة الكهرباء لم تتغير مطلقا منذ خمس سنوات هي بين شريحة 4 ريال الى 18 ريال للكيلوات الواحد بحسب الشريحة المستهلكة ومتوسط السعر السنوي ما بين هذه الشرائح يصل الى 12,5 ريال وهو مثلما قلت لكم قبل قليل لا يغطي تكلفة انتاج الكيلوات الواحد وتضطر الدولة ان تدعم بأكثر من 3,5 ريال ولم تتحرك التعرفة على الاطلاق ولا أدري لماذا تثار كثير من الاسئلة حول هذا الموضوع لم يحصل أي تغيير ولا نفكر في ادخال تغيير على التعرفة.

التوسع طبعا محافظة عدن لا توجد فيها مشكلة فيما يتعلق بالربط الكهربائي مثلما نواجه أسئلة عن هذا الأمر في محافظات أخرى، ففي محافظات أخرى عزل ومديريات بكاملها ما عندها كهرباء ولكن في التوسع بالربط الشبكي لهذه المحافظات المديريات والمناطق أنا راض عنه كل الرضى فقد زرت محافظات عديدة وشعرت ان الكهرباء توجد في مناطق على قمم الجبال ومرتبطة بالمنظومة الوطنية فالمشكلة ليست في الربط الشبكي وليست في ايصال الخدمة الى المستهلك ولكن المشكلة بأن هذا التوسع في ايصال الخدمة لا يقابله تناسب ما بين الربط الشبكي وعملية التوليد اللازمة من الطاقة الكهربائية المطلوبة.. هذه أبرز النقاط التي أردت توضيحها وستكون لنا فرصة الاستماع في منتدى «الأيام» الى الاستفسارات والملاحظات ومناقشتها معكم وشكرا جزيلا».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى