> بعد إعادة ترتيب مصلحة أراضي وعقارات الدولة تحت المسمى الجديد (الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني) ينبغي التأكيد على أن التسمية لن تغني شيئاً إذا لم يتم اعتماد استراتيجية وطنية جديدة لأراضي وعقارات الدولة بحيث تكون هذه نواة لاستثمار حقيقي ولتأصيل مبدأ أحقية المواطن العادي في أرض تكفل تأمين حياة مستقرة له ولأولاده بعد أن ضاقت المدن بسكانها وبخاصة في عدن والحوطة عاصمة محافظة لحج وأبين وغيرها سواءً عن طريق تسهيلات تقدمها الهيئة للأفراد أو الجمعيات أو عن طريق تشجيع الدولة للقطاع الخاص بناء مساكن لذوي الدخل المحدود بحيث تكون الفائدة مزدوجة للطرفين.

فالذي تشهده هذه المناطق تحديداً هو سطو وبسط على الأراضي في تحالف غير مقدس بين سماسرة وتجار من نفس الشاكلة وبعض أصحاب النفوذ الذين يسهلون مثل هذه الأعمال المضرة بالاستخدام الأمثل للأراضي في الاستثمار والتنمية، وتحرم المواطنين من فرص للبناء الشخصي بعد أن طال النهب والبسط محارم القرى والتجمعات السكانية (والأمثلة كثيرة: أراضي آل البان والعزيبة وقرية العماد وبير أحمد والوهط وغيرها) وتجري عملية منظمة للالتفاف على الملاك الشرعيين للأراضي بشتى السبل من التزوير أو الشراء بتراب الفلوس ممن لا يملكون أو ممن يملكون ولكن بإضافة عدة أصفار على يمين الرقم المباع، أو بالترويج أن هذه الأراضي لا يملكها أحد وتملكها الدولة (وفي هذه الحالة الأولى بها من عاشوا عليها مئات السنين) بينما يعرف القاصي والداني أنه لا يوجد شبر غير مملوك في المناطق الشمالية وتجري التعويضات حتى في المشاريع الوطنية الكبرى مثل توسعة مطار صنعاء الدولي، الذي أشار إليه في مقال مماثل الزميل العزيز نجيب يابلي قبل عدة أيام، ونحن نربأ أن يكون الكيل بمكيالين في قضية حيوية لمستقبل الأجيال وحياتهم، أصبحت للبعض كالبقرة الحلوب التي تدر الملايين والمليارات ، ولا نريد أن تصبح هذه الأراضي شبيهة (بسائلة الصافية) التي منها بنيت قصور حدة كما يتندر أهل صنعاء.

إن أي نظرة إصلاحية للدولة يجب أن تراعي هذه المسالة جيداً دون قفز متعمد على حقوق وأحقية المواطنين في هذه المحافظات، فمن الإقرار بحقوق هؤلاء سوف يتأتى الحق العام في الاستثمار والتنمية وإقامة المناطق الصناعية وغيرها، وما عداه سوف يكون خبط عشواء والعياذ بالله.