> حددت المحكمة الجنائية العراقية العليا أمس الأربعاء يوم الاثنين في الخامس من حزيران/يونيو موعدا لاستئناف محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وسبعة من معاونيه في قضية مجزرة قرية الدجيل الشيعية.

وكانت جلسة أمس الأربعاء شهدت توجيه الدفاع اتهامات الى المدعي العام جعفر الموسوي.

وبدأت الجلسة وهي الحادية والثلاثون عند الساعة 11:40 بالتوقيت المحلي (07:40 ت غ)، حسبما افاد مراسل وكالة فرانس برس داخل قاعة المحكمة.

وطلب محامي فريق الدفاع من قاضي المحكمة رؤوف رشيد عبد الرحمن التحقق من اقوال شاهد الاثبات الثاني علي الحيدري، وقال احد المحامين "يجب وقف سير الدعوة للتيقن من صحة ما ورد في اقوال بعض شهود الاثبات".

وشهدت الجلسة ايضا قيام رئيس المحكمة بطرد برزان التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام اثر مشادة كلامية,وقد اتهم احد شهود الدفاع المدعي العام جعفر الموسوي برشوته لادلاء بشهادته.

وقال الشاهد الثاني (37 عاما) الذي لم يكشف عن هويته انه في يوم الحادث كان مع والده وهو سائق باص في الدجيل. وبعد حصول محاولة الاغتيال اعتقلا من قبل اعضاء من حزب البعث العربي الاشتراكي المنحل واقتيدا الى مقر الفرقة الحزبية في الدجيل مع نحو 50 الى 60 شخصا وان برزان التكريتي اطلق سراحهم جميعا بعد مرور نحو ساعتين.

واكد الشاهد انه عمل بعد عام 2004 في قاعدة اميركية في التاجي (شمال بغداد) وقد طلب منه احد الضباط ان يدلي باقواله كشاهد في المحكمة.

واضاف ان الضابط اخذه بعد اسبوع الى الدجيل حيث قدمه الى "شخص شرحت له القضية فقال لي هذا لا ينفعنا ولا ينفع الشعب العراقي، وقال نحن نريد اعدام صدام".

واوضح ان هذا الشخص طلب منه ان يقول ان والده سجن والا يقول انه متوفى منذ عام 1995، مشيرا الى انه "بعد نهاية اللقاء كرمني ب500 دولار".

وادعى الشاهد انه اثناء جلسات المحاكمة شاهد ذلك الشخص وتبين له انه هو المدعي العام جعفر الموسوي.

واثار هذا الاتهام غضب القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن الذي اعتبر ان "هذه تهمة كبيرة تتهم بها رجل قضاء (...) هذا ضحك على الذقون والعدالة والقانون واستهتار بالقضاء ومهنة المحاماة"وتوعد القاضي باحالة الشاهد للقضاء بتهمة شهادة الزور.

من جهته، قال الموسوي "منذ يوم أمس الأول (الثلاثاء) هناك هجوم مفبرك ضد الادعاء العام ما يدل على ان الشهود ملقنين تلقينا واضحا وفاضحا"، داعيا الى "تحريك شكوى جزائية ضد هذا الشخص والاشخاص الذين قاموا بتلقين هذا الشخص".

ومع بداية الجلسة المخصصة لاستكمال الاستماع الى شهود الدفاع طلب الدفاع التحقق من اقوال شهود الاثبات خصوصا شاهد الاثبات الثاني علي الحيدري.

وقال احد المحامين "يجب وقف سير الدعوة للتيقن من صحة ما ورد في اقوال بعض شهود الاثبات" موضحا "ثبت بالصوت والصورة ان الشاهد الثاني لم ينطق بالحقيقة".

وكانت قناة "العربية" الاخبارية بثت أمس الأول الثلاثاء شريطا يظهر علي الحيدري وهو يتحدث عن محاولة اغتيال الرئيس المخلوع صدام حسين في الدجيل بعدما نفى امام المحكمة حصول اي عملية اغتيال، معتبرا ان اطلاق النار كان ابتهاجا بحضور صدام حسين.

وقال الموسوي ان لديه توضيحا حول القرص المدمج الذي عرضته قناة العربية واكدت فيه انه ظهر في بلدة الدجيل في الثامن من تموز/يوليو من العام 2004 خلال مناسبة تكريم لضحايا هذه البلدة.

واوضح "بالامس ذكر المحامي خليل الدليمي ان المدعي العام حضر الاحتفال (في الدجيل)، التمس من المحكمة بالسماح للمدعو عبد العزيز محمد بندر (مسؤول في حزب الدعوة) دخول قاعة المحكمة فهذا الشخص هو الذي ظهر ولم يكن انا المدعي العام الذي ظهرت في القرص"اثر ذلك قرر القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن جعل الجلسة مغلقة.

بعد ذلك استؤنفت الجلسة حيث سمح القاضي بادخال الشخص الذي ظهر في الشريط في قاعة المحكمة.

ثم حصل سجال طويل بين المدعي العام وفريق محامي الدفاع حول صحة ما ورد في الشريط خصوصا فيما يتعلق باقوال علي الحيدري.

وتوعد الموسوي برفع دعوى ضد قناة "العربية" ومراسلها وائل عصام والمحامي خليل الدليمي وقال "اعتبارا من يوم الاحد سنقيم دعوى ضد قناة العربية ومراسلها والمحامي".

وكان رئيس فريق الدفاع المحامي خليل الدليمي اكد أمس الأول الثلاثاء ان الموسوي حضر مناسبة في الدجيل تكريما لضحايا هذه البلدة.

وقال الشاهد الثالث وهو من اهل الدجيل انه كان ضمن الجيش الشعبي وانيطت به مع عدد اخر من عناصر الجيش الشعبي مهمة تفتيش مزارع الدجيل بعد وقوع عملية الاغتيال،وقال انه صادر كميات كبيرة من مختلف انواع الاسلحة التي كانت مخبأة في بساتين الدجيل، مشيرا الى ان قسما منها ايراني المنشأ.

من جانبه، قلل صدام حسين من اهمية اكتشاف الاسلحة الايرانية، وقال "كنا في حرب مع ايران والسلاح الايراني يقع بايدينا والسلاح العراقي يقع بايديهم قد يكون السلاح الذي رآه في بساتين الدجيل احضر من جبهة القتال لاغراضهم الخاصة".

واضاف ان "العملية (الاغتيال) حصلت وليس هناك غرض ان يفبرك احد حصول عملية لها تاثير على سمعة الدولة".

وتابع صدام حسين "انا خجلان منها (محاولة الاغتيال) اكثر من اهل الدجيل فانا لا اخاف من عراقي اصيل يطلق رصاصة على رئيسه وهو في حالة حرب لان هذا معناه انهم يخسرون الحرب".

وحاول المدعي العام وضع شكوك حول صحة ما جاء على لسان الشاهد عن وجود اسلحة ثقيلة وتساءل لماذا لم يستخدموها ان كانت حقا موجودة؟.

فرد عليه صدام حسين "انا شاركت في عملية اغتيال المرحوم عبد الكريم قاسم (1959) واعرف الاغتيال كمشترك ومنفذ ومصاب".

واضاف "ليس كل سلاح عندك في بيتك يمكنك استخدامه في لحظة المفاجأة السريعة".

واوضح ان "كل الاسلحة استخدمت ضد الموكب خصوصا بعد حصول رد الفعل" من قبل الحراس الشخصيين,وطرد رئيس المحكمة برزان التكريتي اثر مشادة كلامية.

وحصلت المشادة الكلامية عندما كان برزان يتحدث عن قاضي المحكمة، وقال "انت محل تقديرنا ولا توجد مشكلة بيننا ولو التقينا سابقا لما عرفتك، انا لدي اصدقاء اكراد وليس لدي اي عقدة ضد اي احد"، فرد عليه القاضي "ما علاقة الاكراد وما الفرق بين العربي والكردي ثم انا عراقي"واضاف "انت متهم وشاءت الصدف ان اكون انا القاضي الذي يحاكمك".

وتابع القاضي "في كل جلسة عندك محاضرة تبدأ بكلمة بسم الله وتنتهي بهجوم لا يرضاه الله".

وتساءل القاضي "ما هذا الاسلوب في كل جلسة تلقي علينا محاضرات اخلاقية، فهل هذه محكمة ام محكمة بوليسية؟". (أ.ف.ب)