في ندوة «حقوق المتهم أثناء التوقيف» بمركز الحوار:التأكيد على أهمية نشر الوعي القانوني والحقوقي عبر كل الوسائل المتاحة
من وقائع الندوة
> ذمار «الأيام» فؤاد النهاري:
> أكد المشاركون في ندوة (حقوق المتهم أثناء التوقيف) التي أقامها مركز الحوار لتنمية ثقافة حقوق الإنسان في ذمار يوم أمس الأول الخميس على أهمية خلق وعي قانوني لدى المواطن، وتنفيذ حملات توعوية مستمرة عن طريق وسائل الإعلام المختلفة وكل الوسائل المتاحة لتعريف المواطن بمختلف الحقوق والواجبات التي نظمها وكفلها القانون.
وكانت قد قدمت في الندوة ورقتا عمل الأولى للقاضي محمد سعيد المخلافي، وكيل نيابة استئناف محافظة ذمار استعرض فيها حقوق المتهم أثناء الحجز أو التوقيف أو الحبس الاحتياطي.
وقال: «إنه لا يجب معاملة المتهم لمجرد الاتهام مما يترتب عليه آثار سيئة على مركزه ووضعه في المجتمع لأن القاعدة العامة هي: المتهم بريء حتى تثبت إدانته، والشك يفسر لصالح المتهم، كما أن النيابة العامة خصم شريف يهمها براءة البريء وإدانة المتهم».
وأضاف: «إن المشرع اليمني ووفقاً للدستور والقوانين قد كفل للمتهم ضمانات تحفظ له كرامته وعدم المساس بحقوقه إلا بالقدر الذي يستلزمه تحقيق العدالة وفقاً للقانون وأهم حقوق المتهم هي: حقه في الدفاع عن نفسه، وحقه بإحاطته علماً بالخصومة وقيام الدعوى عليه وحقه في مواجهته بالاتهام المنسوب إليه، وحقه في الطعن في القرارات والأحكام، وحقه في الامتناع عن الادلاء بأية معلومات إلا بحضور محاميه، وحقه أيضاً في مخاصمة من قبض عليه أو قيد حريته بدون مسوغ قانوني».
وأشار في سياق حديثه إلى ضرورة توضيح الحقيقة للمتهم/المواطن عن حقوقه التي يجهلها ويجب على أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة أن تقوم بواجبها ودورها الهام في شرح نصوص القوانين، وتوضح النصوص والمواد القانونية التي تحدد حقوق المتهم أثناء توقيفه أو حجزه أو حبسه حيث يعتبر هذا الموضوع من المواضيع المهمة التي تندرج تحت إطار سلب حرية الشخص وحرمانه من حريته.
وأكد على أن القانون قد فرض على عضو النيابة الانتقال وبصفة مستمرة إلى أماكن الحجز والتوقيف للتأكد من وضع المسجونين، ومن وجده مسجوناً بدون وجه حق أو مسوغ قانوني فيتم الإفراج عنه مباشرة.
من جهته قال المقدم عبدالله السعيدي، مدير عام البحث الجنائي بمحافظة ذمار في ورقته: «إن هذه الندوات تعتبر بداية صحيحة في الاتجاه الصحيح نحو تفعيل قضايا الحقوق والحريات وبما يكفل توعية الشارع وتنويره إلى الحقوق التي كفلها القانون وكيفية ممارسته لهذه الحقوق في أي مكان أو موقف يعترضه سواء كان متهماً أو غير متهم».
وأضاف: «وتواصلاً لأعمال التوعية التي تستهدف المواطن فإنه ينبغي توجيه برامج توعوية أيضاً للضباط ومدراء الأقسام حتى تتضح الصورة وبما يؤدي إلى معرفة كاملة بنصوص القانون لدى المواطنين ومأموري الضبط. وأعتقد أن على وسائل الإعلام يقع القسط الأكبر في ايصال المواد القانونية إما على شكل مقال أو تحقيق أو تمثيلية أو لقطة أو ما إليه وبحسب الوسيلة الإعلامية وطريقها في إدارة رسالتها».
وأضاف مدير عام البحث:«ومن أجل التعرف على هذه الحقوق يجب مطالعة النصوص الدستورية وقوانين الإجراءات الجزائية والمرافعات والعقوبات والسجون ورعاية الأحداث وغيرها. لأن هذه كفيلة بمعرفة كل الحقوق، فالمواطن الذي لا يعرف حقوقه لا يستطيع الدفاع عن نفسه، ومأمور الضبط القضائي الذي لا يعرف ولا يخدم القوانين يسيء إلى نفسه وللجهاز الحكومي الذي يعمل فيه».
وأشار إلى ضرورة تعزيز الثقة بين المواطن ورجل الأمن والقضاء، التي تسعى الجهات المختصة إلى إعادتها.. كما استعرض عدداً من الممارسات الخاطئة التي تحدث سواء من قبل المواطن (المشتكي أو المتهم)، أو من قبل مأموري الضبط القضائي.
وقد قدمت في الندوة مداخلات للإخوة محمد الغربي عمران، والمحامي عبدالله سلام الأصبحي، وعبدالكريم المصري، وأثريت بالنقاشات والاستفسارات الهادفة.. وخلصت إلى ضرورة نشر الوعي القانوني عبر الندوات والدورات التدريبية التخصصية والعامة، مع أهمية أن يكون للإعلام بمختلف وسائله الدور الأكبر في نشر الوعي القانوني بمختلف الأساليب والتي يمكن بها الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع.
من وقائع الندوة
وكانت قد قدمت في الندوة ورقتا عمل الأولى للقاضي محمد سعيد المخلافي، وكيل نيابة استئناف محافظة ذمار استعرض فيها حقوق المتهم أثناء الحجز أو التوقيف أو الحبس الاحتياطي.
وقال: «إنه لا يجب معاملة المتهم لمجرد الاتهام مما يترتب عليه آثار سيئة على مركزه ووضعه في المجتمع لأن القاعدة العامة هي: المتهم بريء حتى تثبت إدانته، والشك يفسر لصالح المتهم، كما أن النيابة العامة خصم شريف يهمها براءة البريء وإدانة المتهم».
وأضاف: «إن المشرع اليمني ووفقاً للدستور والقوانين قد كفل للمتهم ضمانات تحفظ له كرامته وعدم المساس بحقوقه إلا بالقدر الذي يستلزمه تحقيق العدالة وفقاً للقانون وأهم حقوق المتهم هي: حقه في الدفاع عن نفسه، وحقه بإحاطته علماً بالخصومة وقيام الدعوى عليه وحقه في مواجهته بالاتهام المنسوب إليه، وحقه في الطعن في القرارات والأحكام، وحقه في الامتناع عن الادلاء بأية معلومات إلا بحضور محاميه، وحقه أيضاً في مخاصمة من قبض عليه أو قيد حريته بدون مسوغ قانوني».
وأشار في سياق حديثه إلى ضرورة توضيح الحقيقة للمتهم/المواطن عن حقوقه التي يجهلها ويجب على أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة أن تقوم بواجبها ودورها الهام في شرح نصوص القوانين، وتوضح النصوص والمواد القانونية التي تحدد حقوق المتهم أثناء توقيفه أو حجزه أو حبسه حيث يعتبر هذا الموضوع من المواضيع المهمة التي تندرج تحت إطار سلب حرية الشخص وحرمانه من حريته.
وأكد على أن القانون قد فرض على عضو النيابة الانتقال وبصفة مستمرة إلى أماكن الحجز والتوقيف للتأكد من وضع المسجونين، ومن وجده مسجوناً بدون وجه حق أو مسوغ قانوني فيتم الإفراج عنه مباشرة.
من جهته قال المقدم عبدالله السعيدي، مدير عام البحث الجنائي بمحافظة ذمار في ورقته: «إن هذه الندوات تعتبر بداية صحيحة في الاتجاه الصحيح نحو تفعيل قضايا الحقوق والحريات وبما يكفل توعية الشارع وتنويره إلى الحقوق التي كفلها القانون وكيفية ممارسته لهذه الحقوق في أي مكان أو موقف يعترضه سواء كان متهماً أو غير متهم».
وأضاف: «وتواصلاً لأعمال التوعية التي تستهدف المواطن فإنه ينبغي توجيه برامج توعوية أيضاً للضباط ومدراء الأقسام حتى تتضح الصورة وبما يؤدي إلى معرفة كاملة بنصوص القانون لدى المواطنين ومأموري الضبط. وأعتقد أن على وسائل الإعلام يقع القسط الأكبر في ايصال المواد القانونية إما على شكل مقال أو تحقيق أو تمثيلية أو لقطة أو ما إليه وبحسب الوسيلة الإعلامية وطريقها في إدارة رسالتها».
وأضاف مدير عام البحث:«ومن أجل التعرف على هذه الحقوق يجب مطالعة النصوص الدستورية وقوانين الإجراءات الجزائية والمرافعات والعقوبات والسجون ورعاية الأحداث وغيرها. لأن هذه كفيلة بمعرفة كل الحقوق، فالمواطن الذي لا يعرف حقوقه لا يستطيع الدفاع عن نفسه، ومأمور الضبط القضائي الذي لا يعرف ولا يخدم القوانين يسيء إلى نفسه وللجهاز الحكومي الذي يعمل فيه».
وأشار إلى ضرورة تعزيز الثقة بين المواطن ورجل الأمن والقضاء، التي تسعى الجهات المختصة إلى إعادتها.. كما استعرض عدداً من الممارسات الخاطئة التي تحدث سواء من قبل المواطن (المشتكي أو المتهم)، أو من قبل مأموري الضبط القضائي.
وقد قدمت في الندوة مداخلات للإخوة محمد الغربي عمران، والمحامي عبدالله سلام الأصبحي، وعبدالكريم المصري، وأثريت بالنقاشات والاستفسارات الهادفة.. وخلصت إلى ضرورة نشر الوعي القانوني عبر الندوات والدورات التدريبية التخصصية والعامة، مع أهمية أن يكون للإعلام بمختلف وسائله الدور الأكبر في نشر الوعي القانوني بمختلف الأساليب والتي يمكن بها الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع.