رئيس محكمة الأحداث بعدن لـ «الأيام»:نبهنا لعدم إبقاء الحدث في أقسام الشرطة وإرسالهم فوراً إلى دار الرعاية الاجتماعية
> «الأيام» صالح عكبور:
>
محكمة الأحداث في محافظة عدن إحدى المحاكم النوعية التي تم إنشاؤها حديثاً للنظر في القضايا التي يرتكبها الحدث، حيث تعمل المحكمة على توفير الضمانات القانونية والإنسانية للحدث في حالة ارتكابه عملاً غير قانوني والعمل على تقويم سلوكه وتربيته وتأهيله حتى لا يعود الى الانحراف ويكون عنصراً صالحاً في المجتمع.
وحتى نعرف الصورة الكاملة لاختصاصات هذه المحكمة ودورها في حماية الحق القانوني للحدث وما أنجزته في هذا الجانب التقينا القاضية إكرام العيدروس، رئيسة محكمة الأحداث في محافظة عدن .
تقول القاضية اكرام العيدروس رئيسة المحكمة: أسست محكمة الأحداث في العام 2000م بقرار مجلس القضاء الأعلى، وتختص بالنظر في الجرائم التي ترتكب من قبل أشخاص لم يتجاوز سنهم 15 سنة كاملة وقت ارتكابه فعلاً محرماً قانوناً أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف وهي سبع حالات: إن وجد متسولاً ويعد من أعمال التسول القيام بخدمات تافهة لا تصلح مورداً جدياً للرزق، وإذا خالط المعرضين للانحراف والمشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة والسلوك وفساد الأخلاق، أو إذا اعتاد الهروب من البيت أو المدرسة أو إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو فساد الأخلاق أو القمار والمخدرات ونحوها أو بخدمة من يقومون بها، وإذا كان سيئ السلوك خارجاً عن سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو عن سلطة أمّه.
وفي حالة وفاة وليه أو غيابه أو انعدام أهليته ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء من قبل الحدث ولو على سبيل الاستبدال إلا بعد الحصول على إذن من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه حسب الاحوال، وإذا لم يكن له مكان إقامة مستقرة أو كان يبيت عادة في الطرقات أو أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت فيها وإذا تخلى عنه والده أو لم يكن له عائل مؤتمن ولا وسيلة للتعيش.
الحالات الواردة للمحكمة
خلال العام 2005م بلغت الحالات الواردة (13) قضية شملت التحرش الجنسي ما بين اغتصاب وزنا وهتك عرض ولواط (جرائم جسيمة) وغير الجسيمة بلغت (32) قضية عام 2005م بالإضافة الى 9 قضايا انحراف، وقد تم الفصل في جميع هذه القضايا حيث تراوحت الأحكام وفقاً لما نصت عليه المادة (37) فقرة (ب) من قانون رعاية الأحداث على الآتي: في سائر الجرائم الأخرى يحكم على الحدث بعقوبة لا تزيد على ربع الحد الأقصى للعقوبة المقررة لكل جريمة قانوناً. أقصى عقوبة تم الحكم فيها على الحدث في جريمة اغتصاب سنة وثلاثة أشهر بعد الاطلاع على كافة ظروف وملابسات القضية.
أما أبرز أسباب جنوح الأحداث فمردها الى التفكك الأسري بسبب الطلاق بشكل خاص وتدهور الحياة المعيشية للأسرة اليمنية وضعف رقابة الأسرة على أبنائهم وتركهم في الشوارع حتى ساعات متأخرة من الليل وضعف الوازع الديني.
ضمانات لحماية الحدث
تسهم المحكمة مع الأجهزة ذات العلاقة ممثلة بالنيابة المختصة بإنذار أولياء الاحداث على وجه الخصوص عن سوء سلوك أبنائهم لمراقبة سيرتهم وسلوكهم لمنع التكرار مستقبلاً ويجري ذلك عند بدء الحدث بالانحراف .
أما أهم الضمانات لحماية حقوق الحدث ورعايتهم اثناء ضبطهم والتحفظ عليهم والتحقيق معهم فالمحكمة تسعى بشكل جاد باهتمام بالغ بالتعاون مع النيابة في تطبيق مبدأ عدم جواز التحفظ على الحدث في أقسام الشرطة مع ضمان إيداعه خلال مدة 24 ساعة في أقرب دار لرعاية وتأهيل الأحداث إذا ما تعذر التحفظ عليه لدى أولياء أمره أو في حالات قد يشكل الافراج عنه خطورة عليه أو على غيره أو بعد نفاد المدة الزمنية يحال للنيابة للنظر في موضوع المخالفة القانونية التي ارتكبها، وأثناء التقاضي تراعي محكمة الأحداث العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية مثل سن الحدث ودرجة خطورة الفعل والظروف التي نشأ وعاش فيها الحدث مقترف الجنح أو إحدى حالات الجرائم البسيطة أو الجسيمة.. وتتابع محكمة الأحداث باستمرار عدم الإساءة في معاملة الحدث أو استخدام القيود أو الإكراه البدني لضمانات قانونية لحماية الحدث في مختلف المراحل وأثناء المحاكمة تجرى محاكمة الحدث بصورة سرية وبحضور أقاربه والمختصين الآخرين أو من تجيز له المحكمة الحضور كما تقوم المحكمة بتبصير الحدث بالجرم أو المخالفة التي ارتكبها والآثار السلبية المترتبة عليها حتى لا يعود إلى ارتكابها مرة أخرى.
وعند اتخاذ التدابير الجزائية وفرض العقاب على الحدث فإن المحكمة تعمل وفقاً لمبدأ تدرج العقوبات البسيطة والخفيفة ابتداءً بالتوبيخ أو تسليم الحدث إلى أحد أبويه للقيام بتربيته أو إلحاقه بالتدريب المهني أو يلزم بواجبات أخرى معينة وفي أسوأ الأحوال يوضع الحدث في إحدى دور الرعاية والتأهيل لمدة سنة في حالات التعرض للانحراف وتزيد المدة القانونية علـى ذلك في حالات اقتراف الجرائم الجسيمة.
احتجاز الأحداث
لقد قمنا بالنزول إلى بعض أقسام الشرطة بمحافظة عدن لغرض التنسيق مع مدراء أقسام الشرطة حول سبل حماية حقوق الأحداث والتعامل معهم وفقاً للنظام والقانون والتحقيق معهم بوجود أولياء أمورهم والمحامي والتنبيه بعدم إبقاء الحدث في أقسام الشرطة وإرسالهم فوراً إلى دار الرعاية الاجتماعية وأثناء النزول تبين خلو السجون من الأحداث، وذلك يظهر مدى وعي والتزام أجهزة البحث والتحري بالنظام والقانون ونأمل الاستمرار في ذلك.
سرية محكمة الحدث
تلتزم كافة الجهات ابتداءً من الشرطة التي تقوم بتسليم الحدث إلى دار الرعاية ثم النيابة التي تباشر التحقيق وفقاً للقانون مع الحدث بحضور ولي أمر ومحامي الحدث وكذلك الأمر عند وصول القضية للمحكمة فلا يسمح لأحد إلا من تراه المحكمة لحضور الجلسات لضمان سرية المحاكمة وعدم التشهير بالحدث لضمان عودته وإدماجه في المجتمع بدون أي عوائق، وكذلك فيما يتعلق بالتناولات الصحفية لقضايا الأحداث فلا يسمح بنشر أسماء الأحداث أو ما يشير إليهم ويؤثر على مستقبلهم.
وحول تعيين قاضيات في المحكمة قالت: لأنهن الأقرب نفسياً وعاطفياً للطفل ولأن القاضية نجحت وعكست ذلك من خلال التزامها في العمل.
أهمية إنشاء محاكم للأحداث
خلال السنوات الخمس الماضية أنشأت الدولة عدداً من محاكم الأحداث في بعض المحافظات أهمها محافظتا صنعاء وعدن، وقبل ذلك لم تكن هناك هيئات قضائية متخصصة للنظر في قضايا الأحداث وكانت كغيرها من القضايا تنظر فيها المحكمة الابتدائية العادية، ويبرز دور محكمة الأحداث كضمان لتنفيذ أحكام قانون رعاية الأحداث رقم 24 لسنة 1992م والقانون المعدل له رقم 26 لسنة 1997م وفي هذا القانون العديد من الأسس والقواعد القانونية وكذا العديد من السبل والوسائل والضمانات لحماية ورعاية الحدث وصيانة حقوقه في مختلف المراحل التي تسبق إجراءات التقاضي أو تلحق بها في سبيل تجنب انحراف الأحداث أو جنوحهم أو اقتراف الأفعال التي تؤثر سلباً في سلوكهم وأنماط حياتهم الاجتماعية سواء في نطاق الأسرة أو في المدرسة أو في محيط المجتمع.
وتساهم المحكمة مع بقية المؤسسات الاجتماعية الأخرى في الحد من سوء السيرة والسلوك أو فساد الأخلاق أو غيرها من صور الانحراف الأخرى مثل حالات هروب الحدث من البيت أو المدرسة أو قيام الحدث بصورة من الاعمال التي قد تصل به للدعارة أو الفسق أو مساعدة من يقومون بمثل هذه الأعمال من الكبار أو قيام الحدث بأنماط سلوكية خارج سلطة أبويه أو بعد تخلي والديه عنه، مما قد يشكل خطورة اجتماعية بحيث يخشى منه على سلامته وسلامة الغير.
الخلاصة:
لا شك أن المسؤولية مشتركة بين الأسرة والمجتمع وسائر المؤسسات في تحمل العناية والاهتمام بالحدث وحمايته من الانحراف وضمان حقوقه في حياة كريمة ونظيفة ينعم فيها بالراحة والاطمئنان، وكذا أهمية توفير بيوت للراحة للأحداث الذين ليس لديهم عائل حتى يكون الحدث بمنأى عن المؤثرات التي تؤثر في سلوكه وتجعله مجرماً.
القاضية اكرام العيدروس
وحتى نعرف الصورة الكاملة لاختصاصات هذه المحكمة ودورها في حماية الحق القانوني للحدث وما أنجزته في هذا الجانب التقينا القاضية إكرام العيدروس، رئيسة محكمة الأحداث في محافظة عدن .
تقول القاضية اكرام العيدروس رئيسة المحكمة: أسست محكمة الأحداث في العام 2000م بقرار مجلس القضاء الأعلى، وتختص بالنظر في الجرائم التي ترتكب من قبل أشخاص لم يتجاوز سنهم 15 سنة كاملة وقت ارتكابه فعلاً محرماً قانوناً أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف وهي سبع حالات: إن وجد متسولاً ويعد من أعمال التسول القيام بخدمات تافهة لا تصلح مورداً جدياً للرزق، وإذا خالط المعرضين للانحراف والمشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة والسلوك وفساد الأخلاق، أو إذا اعتاد الهروب من البيت أو المدرسة أو إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو فساد الأخلاق أو القمار والمخدرات ونحوها أو بخدمة من يقومون بها، وإذا كان سيئ السلوك خارجاً عن سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو عن سلطة أمّه.
وفي حالة وفاة وليه أو غيابه أو انعدام أهليته ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء من قبل الحدث ولو على سبيل الاستبدال إلا بعد الحصول على إذن من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه حسب الاحوال، وإذا لم يكن له مكان إقامة مستقرة أو كان يبيت عادة في الطرقات أو أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت فيها وإذا تخلى عنه والده أو لم يكن له عائل مؤتمن ولا وسيلة للتعيش.
الحالات الواردة للمحكمة
خلال العام 2005م بلغت الحالات الواردة (13) قضية شملت التحرش الجنسي ما بين اغتصاب وزنا وهتك عرض ولواط (جرائم جسيمة) وغير الجسيمة بلغت (32) قضية عام 2005م بالإضافة الى 9 قضايا انحراف، وقد تم الفصل في جميع هذه القضايا حيث تراوحت الأحكام وفقاً لما نصت عليه المادة (37) فقرة (ب) من قانون رعاية الأحداث على الآتي: في سائر الجرائم الأخرى يحكم على الحدث بعقوبة لا تزيد على ربع الحد الأقصى للعقوبة المقررة لكل جريمة قانوناً. أقصى عقوبة تم الحكم فيها على الحدث في جريمة اغتصاب سنة وثلاثة أشهر بعد الاطلاع على كافة ظروف وملابسات القضية.
أما أبرز أسباب جنوح الأحداث فمردها الى التفكك الأسري بسبب الطلاق بشكل خاص وتدهور الحياة المعيشية للأسرة اليمنية وضعف رقابة الأسرة على أبنائهم وتركهم في الشوارع حتى ساعات متأخرة من الليل وضعف الوازع الديني.
ضمانات لحماية الحدث
تسهم المحكمة مع الأجهزة ذات العلاقة ممثلة بالنيابة المختصة بإنذار أولياء الاحداث على وجه الخصوص عن سوء سلوك أبنائهم لمراقبة سيرتهم وسلوكهم لمنع التكرار مستقبلاً ويجري ذلك عند بدء الحدث بالانحراف .
أما أهم الضمانات لحماية حقوق الحدث ورعايتهم اثناء ضبطهم والتحفظ عليهم والتحقيق معهم فالمحكمة تسعى بشكل جاد باهتمام بالغ بالتعاون مع النيابة في تطبيق مبدأ عدم جواز التحفظ على الحدث في أقسام الشرطة مع ضمان إيداعه خلال مدة 24 ساعة في أقرب دار لرعاية وتأهيل الأحداث إذا ما تعذر التحفظ عليه لدى أولياء أمره أو في حالات قد يشكل الافراج عنه خطورة عليه أو على غيره أو بعد نفاد المدة الزمنية يحال للنيابة للنظر في موضوع المخالفة القانونية التي ارتكبها، وأثناء التقاضي تراعي محكمة الأحداث العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية مثل سن الحدث ودرجة خطورة الفعل والظروف التي نشأ وعاش فيها الحدث مقترف الجنح أو إحدى حالات الجرائم البسيطة أو الجسيمة.. وتتابع محكمة الأحداث باستمرار عدم الإساءة في معاملة الحدث أو استخدام القيود أو الإكراه البدني لضمانات قانونية لحماية الحدث في مختلف المراحل وأثناء المحاكمة تجرى محاكمة الحدث بصورة سرية وبحضور أقاربه والمختصين الآخرين أو من تجيز له المحكمة الحضور كما تقوم المحكمة بتبصير الحدث بالجرم أو المخالفة التي ارتكبها والآثار السلبية المترتبة عليها حتى لا يعود إلى ارتكابها مرة أخرى.
وعند اتخاذ التدابير الجزائية وفرض العقاب على الحدث فإن المحكمة تعمل وفقاً لمبدأ تدرج العقوبات البسيطة والخفيفة ابتداءً بالتوبيخ أو تسليم الحدث إلى أحد أبويه للقيام بتربيته أو إلحاقه بالتدريب المهني أو يلزم بواجبات أخرى معينة وفي أسوأ الأحوال يوضع الحدث في إحدى دور الرعاية والتأهيل لمدة سنة في حالات التعرض للانحراف وتزيد المدة القانونية علـى ذلك في حالات اقتراف الجرائم الجسيمة.
احتجاز الأحداث
لقد قمنا بالنزول إلى بعض أقسام الشرطة بمحافظة عدن لغرض التنسيق مع مدراء أقسام الشرطة حول سبل حماية حقوق الأحداث والتعامل معهم وفقاً للنظام والقانون والتحقيق معهم بوجود أولياء أمورهم والمحامي والتنبيه بعدم إبقاء الحدث في أقسام الشرطة وإرسالهم فوراً إلى دار الرعاية الاجتماعية وأثناء النزول تبين خلو السجون من الأحداث، وذلك يظهر مدى وعي والتزام أجهزة البحث والتحري بالنظام والقانون ونأمل الاستمرار في ذلك.
سرية محكمة الحدث
تلتزم كافة الجهات ابتداءً من الشرطة التي تقوم بتسليم الحدث إلى دار الرعاية ثم النيابة التي تباشر التحقيق وفقاً للقانون مع الحدث بحضور ولي أمر ومحامي الحدث وكذلك الأمر عند وصول القضية للمحكمة فلا يسمح لأحد إلا من تراه المحكمة لحضور الجلسات لضمان سرية المحاكمة وعدم التشهير بالحدث لضمان عودته وإدماجه في المجتمع بدون أي عوائق، وكذلك فيما يتعلق بالتناولات الصحفية لقضايا الأحداث فلا يسمح بنشر أسماء الأحداث أو ما يشير إليهم ويؤثر على مستقبلهم.
وحول تعيين قاضيات في المحكمة قالت: لأنهن الأقرب نفسياً وعاطفياً للطفل ولأن القاضية نجحت وعكست ذلك من خلال التزامها في العمل.
أهمية إنشاء محاكم للأحداث
خلال السنوات الخمس الماضية أنشأت الدولة عدداً من محاكم الأحداث في بعض المحافظات أهمها محافظتا صنعاء وعدن، وقبل ذلك لم تكن هناك هيئات قضائية متخصصة للنظر في قضايا الأحداث وكانت كغيرها من القضايا تنظر فيها المحكمة الابتدائية العادية، ويبرز دور محكمة الأحداث كضمان لتنفيذ أحكام قانون رعاية الأحداث رقم 24 لسنة 1992م والقانون المعدل له رقم 26 لسنة 1997م وفي هذا القانون العديد من الأسس والقواعد القانونية وكذا العديد من السبل والوسائل والضمانات لحماية ورعاية الحدث وصيانة حقوقه في مختلف المراحل التي تسبق إجراءات التقاضي أو تلحق بها في سبيل تجنب انحراف الأحداث أو جنوحهم أو اقتراف الأفعال التي تؤثر سلباً في سلوكهم وأنماط حياتهم الاجتماعية سواء في نطاق الأسرة أو في المدرسة أو في محيط المجتمع.
وتساهم المحكمة مع بقية المؤسسات الاجتماعية الأخرى في الحد من سوء السيرة والسلوك أو فساد الأخلاق أو غيرها من صور الانحراف الأخرى مثل حالات هروب الحدث من البيت أو المدرسة أو قيام الحدث بصورة من الاعمال التي قد تصل به للدعارة أو الفسق أو مساعدة من يقومون بمثل هذه الأعمال من الكبار أو قيام الحدث بأنماط سلوكية خارج سلطة أبويه أو بعد تخلي والديه عنه، مما قد يشكل خطورة اجتماعية بحيث يخشى منه على سلامته وسلامة الغير.
الخلاصة:
لا شك أن المسؤولية مشتركة بين الأسرة والمجتمع وسائر المؤسسات في تحمل العناية والاهتمام بالحدث وحمايته من الانحراف وضمان حقوقه في حياة كريمة ونظيفة ينعم فيها بالراحة والاطمئنان، وكذا أهمية توفير بيوت للراحة للأحداث الذين ليس لديهم عائل حتى يكون الحدث بمنأى عن المؤثرات التي تؤثر في سلوكه وتجعله مجرماً.