النيابة تطلب إعادة المفرج عنهم بضمانة في قضية البنك الوطني إلى السجن إذا لم يسددوا ما عليهم
محامو الدفاع في المحكمة أمس
> صنعاء «الأيام» محمد فارع الشيباني:
>
عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة يوم أمس جلسة لها برئاسة فضيلة القاضي نجيب القادري لمواصلة النظر في قضية البنك الوطني,في بداية الجلسة أبلغ الأخ خالد الماوري، وكيل النيابة، المحكمة بأن النيابة نفذت أمر المحكمة بإلقاء القبض على المتهم صلاح اليافعي الذي يمثل الآن أمام المحكمة وفي قفص الاتهام.
بعد ذلك تقدم محامو الدفاع كالعادة بطلبات الإفراج عن موكليهم وقد أوضح القاضي القادري بجلاء للكل بأنه لن يفرج عن أي متهم إلا بعد أن يكون قد سدد ما عليه وقدم الضمانات الكافية، كما دعا المودعين الذين يطالبون بأموالهم للتوجه نحو لجنة التصفية التي ستبدأ بالفعل بتسديد جزء من المبالغ للمودعين، ونوه بأن المحكمة لن تقبل بعد الآن أي شكوى منهم في هذا الجانب أو تستمع إليهم.
بعد ذلك قام وكيل النيابة بقراءة محاضر التحقيق وجمع الاستدلالات للمتهمين عبده مهيوب وحزام الربع اللذين أكدا أن ما جاء في محاضر التحقيق هي أقوالهم، ثم دار نقاش طويل حول المديونيات التي على كل من ثائر شعلان وعبده مهيوب، وضرورة تسديد ما عليهم وهنا تدخل المحامي حافظ فاضل وقال للقاضي: على المتهمين تسديد ما عليهم لكي يتمكن البنك المركزي من أن يدفع للناس فلوسهم.
وقد تعهد المتهم عبده مهيوب بأنه سيقوم بتسديد مبلغ 350 مليون ريال من مديونيته للبنك الوطني والتي يرى أنها المديونية الصحيحة، أما د. حسن مجلي المحامي عن المتهم حزام الربع فتقدم بطلب إلى المحكمة لإسقاط الدعوى الجنائية عن موكله بعد أن دفع ما عليه للبنك الوطني وأوضح أن إجراءات الدعوى الجزائية لا تتوافر فيها عناصر الجريمة.
ثم قرأ الأخ وكيل النيابة قرار الاتهام بحق المتهم صلاح اليافعي الذي يمثل أمام المحكمة لأول مرة بعد أن كان هارباً من وجه العدالة وتم القبض عليه وإحضاره إلى المحكمة، وجاء في قرار الاتهام «إن المتهم المذكور تعاون وحصل مع المتهم بشير أحمد عبدالواسع مبالغ بالعملة الصعبة بالدولار مقابل إصداره شيكات للخارج بدون رصيد، وكان المتهم بشير أحمد عبدالواسع يعتمدها لحسابه».
وقبل رفع جلسة المحاكمة طلب رئيس المحكمة من الدفاع والنيابة تقديم طلباتهم، فتقدم المحامي د. الهمداني بطلب للإفراج عن موكله وكذلك المحامي عن المتهم ثائر شعلان، فيما طلب محامي لجنة وضع اليد من المتهمين أن يذهبوا لتسديد ما عليهم وقال: «إنهم يطالبون بالإفراج عنهم بضمانة وبعد الإفراج لا يسددون ما عليهم من مبالغ ويختلقون مشاكل حسابيه، إنهم يستغلون الضمانة لعدم التسديد».
أما وكيل النيابة فقد طلب من المحكمة إعادة المتهمين المفرج عنهم بضمانة إلى السجن إذا لم يسددوا ما عليهم وكما هي موجودة في كشوفات البنك الوطني والتي وضعوها بأنفسهم.
وفي نهاية الجلسة أقرت المحكمة ما يلي:
1- تكليف النيابة العامة بمواصلة تحصيل الديون إلى البنك الوطني.
2- الإفراج عن المتهم ثائر شعلان بضمانة أكيدة.
3- تأجيل القضية إلى 18/6/2006م لتواصل النيابة تقديم الأدلة.
فضيلة القاضي نجيب القادري
بعد ذلك تقدم محامو الدفاع كالعادة بطلبات الإفراج عن موكليهم وقد أوضح القاضي القادري بجلاء للكل بأنه لن يفرج عن أي متهم إلا بعد أن يكون قد سدد ما عليه وقدم الضمانات الكافية، كما دعا المودعين الذين يطالبون بأموالهم للتوجه نحو لجنة التصفية التي ستبدأ بالفعل بتسديد جزء من المبالغ للمودعين، ونوه بأن المحكمة لن تقبل بعد الآن أي شكوى منهم في هذا الجانب أو تستمع إليهم.
بعد ذلك قام وكيل النيابة بقراءة محاضر التحقيق وجمع الاستدلالات للمتهمين عبده مهيوب وحزام الربع اللذين أكدا أن ما جاء في محاضر التحقيق هي أقوالهم، ثم دار نقاش طويل حول المديونيات التي على كل من ثائر شعلان وعبده مهيوب، وضرورة تسديد ما عليهم وهنا تدخل المحامي حافظ فاضل وقال للقاضي: على المتهمين تسديد ما عليهم لكي يتمكن البنك المركزي من أن يدفع للناس فلوسهم.
وكيل النيابة خالد الماوري
ثم قرأ الأخ وكيل النيابة قرار الاتهام بحق المتهم صلاح اليافعي الذي يمثل أمام المحكمة لأول مرة بعد أن كان هارباً من وجه العدالة وتم القبض عليه وإحضاره إلى المحكمة، وجاء في قرار الاتهام «إن المتهم المذكور تعاون وحصل مع المتهم بشير أحمد عبدالواسع مبالغ بالعملة الصعبة بالدولار مقابل إصداره شيكات للخارج بدون رصيد، وكان المتهم بشير أحمد عبدالواسع يعتمدها لحسابه».
وقبل رفع جلسة المحاكمة طلب رئيس المحكمة من الدفاع والنيابة تقديم طلباتهم، فتقدم المحامي د. الهمداني بطلب للإفراج عن موكله وكذلك المحامي عن المتهم ثائر شعلان، فيما طلب محامي لجنة وضع اليد من المتهمين أن يذهبوا لتسديد ما عليهم وقال: «إنهم يطالبون بالإفراج عنهم بضمانة وبعد الإفراج لا يسددون ما عليهم من مبالغ ويختلقون مشاكل حسابيه، إنهم يستغلون الضمانة لعدم التسديد».
أما وكيل النيابة فقد طلب من المحكمة إعادة المتهمين المفرج عنهم بضمانة إلى السجن إذا لم يسددوا ما عليهم وكما هي موجودة في كشوفات البنك الوطني والتي وضعوها بأنفسهم.
محامو الدفاع في المحكمة أمس
1- تكليف النيابة العامة بمواصلة تحصيل الديون إلى البنك الوطني.
2- الإفراج عن المتهم ثائر شعلان بضمانة أكيدة.
3- تأجيل القضية إلى 18/6/2006م لتواصل النيابة تقديم الأدلة.