في جلستها للنظر بقضية قتل الرائد مطيع والشيخ عبدالله فريد .. محكمة الحبيلين تقرر حجز القضية إلى أول يوليو المقبل للنطق بالحكم
> ردفان «الأيام» غازي العلوي:
> أقرت محكمة الحبيلين الابتدائية في جلستها المنعقدة يوم أمس الاول السبت 3/6 برئاسة فضلية القاضي عامر صالح المكلاني، للنظر في قضية مقتل الرائد مطيع علي مقبل، والشيخ عبدالله صالح فريد، أقرت حجز القضية للنطق بالحكم وذلك في جلستها القادمة التي حددت موعدها في الأول من شهر يوليو 2006م.
وكانت المحكمة قد استمعت في جلسة يوم السبت إلى التقرير النهائي المقدم من اللجنة الطبية بمستشفى الأمراض النفسية والعصبية التعليمي بعدن، حول الحالة الصحية والنفسية للمتهم (م.ع.س) الذي وجهت له تهمة قتل الرائد مطيع والشيخ عبدالله فريد.. حيث أوضحت اللجنة في تقريرها أن المتهم يعاني شكوكاً وضغطاً نفسياً ناتجاً عن ظروف اجتماعية متراكمة ورأت إمكانية مثوله أمام القضاء للدفاع عن نفسه.
بعد ذلك أعطت المحكمة للمتهم الفرصة للرد على ما جاء في التقرير حيث أفاد المتهم بأنه ليس لديه أي تعليق حول تقرير اللجنة، ثم قدم مذكرة الى فضيلة القاضي أشار فيها الى تخليه عن المحامي المكلف بالدفاع عنه وطلب من المحكمة عدم قبوله للترافع نيابة عنه بحجة أن المحامي لم يقم بزيارته في السجن ولم يتشاور معه بشأن القضية.
وفي تعقيبه على طلب المتهم، أوضح ممثل النيابة أن هذا الطلب القصد منه إضاعة وقت المحكمة وإطالة فترة التقاضي وأكد أن المحكمة استوفت جميع الإجراءات وليس هناك اي مبرر للعزل، ثم تقدم المجني عليه ناصر علي محمد، بملف إلى المحكمة بناء على طلبها في جلستها السابقة يحوي التقارير الطبية حول الاصابة التي تعرض لها جراء هذه الواقعة وفواتير ما أنفقه من مصروفات على الادوية والعلاجات.
وقبل ان ترفع المحكمة جلستها أعطت للمتهم فرصة أخرى لتقديم ما يرغب في اطلاع المحكمة عليه، حيث اكد المتهم أنه لم يقتل عمداً وإنما دفاعاً عن عرضه، وأشار الى أن هناك متهمين آخرين لم تقدمهم النيابة إلى المحكمة وورد ذكرهم في أقواله امام المحكمة وأثناء التحقيق، ثم جرى الاستماع إلى المرافعة الختامية المقدمة من أولياء الدم والتي طلبوا من عدالة المحكمة خلالها حجز القضية للحكم والقصاص الشرعي بحق المتهم.
وكانت المحكمة قد استمعت في جلسة يوم السبت إلى التقرير النهائي المقدم من اللجنة الطبية بمستشفى الأمراض النفسية والعصبية التعليمي بعدن، حول الحالة الصحية والنفسية للمتهم (م.ع.س) الذي وجهت له تهمة قتل الرائد مطيع والشيخ عبدالله فريد.. حيث أوضحت اللجنة في تقريرها أن المتهم يعاني شكوكاً وضغطاً نفسياً ناتجاً عن ظروف اجتماعية متراكمة ورأت إمكانية مثوله أمام القضاء للدفاع عن نفسه.
بعد ذلك أعطت المحكمة للمتهم الفرصة للرد على ما جاء في التقرير حيث أفاد المتهم بأنه ليس لديه أي تعليق حول تقرير اللجنة، ثم قدم مذكرة الى فضيلة القاضي أشار فيها الى تخليه عن المحامي المكلف بالدفاع عنه وطلب من المحكمة عدم قبوله للترافع نيابة عنه بحجة أن المحامي لم يقم بزيارته في السجن ولم يتشاور معه بشأن القضية.
وفي تعقيبه على طلب المتهم، أوضح ممثل النيابة أن هذا الطلب القصد منه إضاعة وقت المحكمة وإطالة فترة التقاضي وأكد أن المحكمة استوفت جميع الإجراءات وليس هناك اي مبرر للعزل، ثم تقدم المجني عليه ناصر علي محمد، بملف إلى المحكمة بناء على طلبها في جلستها السابقة يحوي التقارير الطبية حول الاصابة التي تعرض لها جراء هذه الواقعة وفواتير ما أنفقه من مصروفات على الادوية والعلاجات.
وقبل ان ترفع المحكمة جلستها أعطت للمتهم فرصة أخرى لتقديم ما يرغب في اطلاع المحكمة عليه، حيث اكد المتهم أنه لم يقتل عمداً وإنما دفاعاً عن عرضه، وأشار الى أن هناك متهمين آخرين لم تقدمهم النيابة إلى المحكمة وورد ذكرهم في أقواله امام المحكمة وأثناء التحقيق، ثم جرى الاستماع إلى المرافعة الختامية المقدمة من أولياء الدم والتي طلبوا من عدالة المحكمة خلالها حجز القضية للحكم والقصاص الشرعي بحق المتهم.