اسرائيل لم تعبر عن رايها بعد من اقتراح الرئيس الفلسطيني اجراء استفتاء
الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت
> القدس «الأيام» جان لوك رينودي :
> لم تعبر اسرائيل عن رايها بعد من اقتراح الرئيس الفلسطيني محمود عباس تنظيم استفتاء بعد ان فشلت أمس الأول الإثنين المفاوضات التي جرت مع قياديي حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في محاولة للخروج من الازمة السياسية والمالية الحادة.
وقال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت لوكالة فرانس برس ان "الاستفتاء مسألة فلسطينية داخلية لا يمكننا التدخل فيها، واي تدخل من جانبنا سينقلب ضدنا او ضد محمود عباس".
واضاف المسؤول طالبا عدم كشف اسمه ان "هذا الاستفتاء قد يشكل مرحلة مهمة نحو قيام دولة فلسطينية".
وردا على سؤال حول موقف اسرائيل من الوثيقة التي وضعها مسؤولون فلسطينيون معتقلون في اسرائيل ينتمون الى تيارات مختلفة، للخروج من الازمة، قال المسؤول انه "لا يمكن لهذه الوثيقة ان تكون قاعدة للتفاوض".
واضاف المسؤول "من غير الوارد ان تحل هذه الوثيقة مكان المبادىء المنصوص عليها في +خارطة الطريق+ (خطة السلام الدولية) والشروط التي فرضتها اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا والامم المتحدة) لدى بدء المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين".
وتنص هذه الوثيقة التي كانت في صلب المحادثات الفلسطينية على انهاء الهجمات في الاراضي الاسرائيلية والاعتراف ضمنا بالدولة العبرية وهو ما ترفضه حركة حماس التي تتولى رئاسة الحكومة الفلسطينية.
وبحسب الاذاعة الاسرائيلية العامة، فان اولمرت اعطى تعليمات الى اعضاء الحكومة بعدم التدخل في كل النقاشات بين الفلسطينيين.
وقال اولمرت خلال اجتماع لمجلس الوزراء الاحد "كل ما يدور في مناطقهم (الفلسطينيين) لا يستلزم ردا من جانبنا".
ونقلت الاذاعة عن مسؤولين كبار قولهم ان الحكومة تؤيد مبادرة عباس,واضاف المسؤولون "يمكن ان يصبح شريكا لاجراء مفاوضات اذا استخدم صلاحياته كرئيس للسلطة الفلسطينية تم انتخابه باغلبية الثلثين".
وتحت ضغط الولايات المتحدة والاوروبيين خصوصا، اعلن اولمرت انه مستعد للتفاوض مع الفلسطينيين.
وتعهد اولمرت خلال المحادثات التي اجراها اخيرا مع الرئيسين الاميركي جورج بوش والمصري حسني مبارك بلقاء عباس قريبا، لاول مرة منذ توليه مهامه في الرابع من ايار/مايو بعد فوز حزبه كاديما في الانتخابات التشريعية.
وفي حال فشل هذه المبادرة يريد اولمرت تطبيق خطة "التجميع" التي تسمح لاسرائيل بترسيم حدودها الشرقية في الضفة الغربية من جانب واحد.
وتنص هذه الخطة على تفكيك عشرات المستوطنات الصغيرة و"تجميع" سكانها في مجمعات استيطانية ستضمها اسرائيل لاحقا.
ورفض اولمرت كشف موعد اتخاذ الاجراءات الاحادية الجانب في حال فشل المفاوضات مع محمود عباس.
وقال اولمرت خلال مقابلة اجريت معه الاسبوع الماضي "لقد وضعت جدولا زمنيا لكنني لا انوي كشفه".
وفي العاشر من ايار/مايو اعطى اولمرت للفلسطينيين مهلة ستة اشهر قبل تطبيق خطته. (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت
وقال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت لوكالة فرانس برس ان "الاستفتاء مسألة فلسطينية داخلية لا يمكننا التدخل فيها، واي تدخل من جانبنا سينقلب ضدنا او ضد محمود عباس".
واضاف المسؤول طالبا عدم كشف اسمه ان "هذا الاستفتاء قد يشكل مرحلة مهمة نحو قيام دولة فلسطينية".
وردا على سؤال حول موقف اسرائيل من الوثيقة التي وضعها مسؤولون فلسطينيون معتقلون في اسرائيل ينتمون الى تيارات مختلفة، للخروج من الازمة، قال المسؤول انه "لا يمكن لهذه الوثيقة ان تكون قاعدة للتفاوض".
واضاف المسؤول "من غير الوارد ان تحل هذه الوثيقة مكان المبادىء المنصوص عليها في +خارطة الطريق+ (خطة السلام الدولية) والشروط التي فرضتها اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا والامم المتحدة) لدى بدء المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين".
وتنص هذه الوثيقة التي كانت في صلب المحادثات الفلسطينية على انهاء الهجمات في الاراضي الاسرائيلية والاعتراف ضمنا بالدولة العبرية وهو ما ترفضه حركة حماس التي تتولى رئاسة الحكومة الفلسطينية.
وبحسب الاذاعة الاسرائيلية العامة، فان اولمرت اعطى تعليمات الى اعضاء الحكومة بعدم التدخل في كل النقاشات بين الفلسطينيين.
وقال اولمرت خلال اجتماع لمجلس الوزراء الاحد "كل ما يدور في مناطقهم (الفلسطينيين) لا يستلزم ردا من جانبنا".
ونقلت الاذاعة عن مسؤولين كبار قولهم ان الحكومة تؤيد مبادرة عباس,واضاف المسؤولون "يمكن ان يصبح شريكا لاجراء مفاوضات اذا استخدم صلاحياته كرئيس للسلطة الفلسطينية تم انتخابه باغلبية الثلثين".
وتحت ضغط الولايات المتحدة والاوروبيين خصوصا، اعلن اولمرت انه مستعد للتفاوض مع الفلسطينيين.
وتعهد اولمرت خلال المحادثات التي اجراها اخيرا مع الرئيسين الاميركي جورج بوش والمصري حسني مبارك بلقاء عباس قريبا، لاول مرة منذ توليه مهامه في الرابع من ايار/مايو بعد فوز حزبه كاديما في الانتخابات التشريعية.
وفي حال فشل هذه المبادرة يريد اولمرت تطبيق خطة "التجميع" التي تسمح لاسرائيل بترسيم حدودها الشرقية في الضفة الغربية من جانب واحد.
وتنص هذه الخطة على تفكيك عشرات المستوطنات الصغيرة و"تجميع" سكانها في مجمعات استيطانية ستضمها اسرائيل لاحقا.
ورفض اولمرت كشف موعد اتخاذ الاجراءات الاحادية الجانب في حال فشل المفاوضات مع محمود عباس.
وقال اولمرت خلال مقابلة اجريت معه الاسبوع الماضي "لقد وضعت جدولا زمنيا لكنني لا انوي كشفه".
وفي العاشر من ايار/مايو اعطى اولمرت للفلسطينيين مهلة ستة اشهر قبل تطبيق خطته. (أ.ف.ب)