إلى جمعية المتقاعدين: المتقاعدون لا يشحتون حقوقهم

> «الأيام» شكاوى المواطنين:

> طالعتنا صحيفة «الأيام» في العدد 4804 بتاريخ 3 يونيو 2006م بأن جمعية المتقاعدين تناشد الرئيس علي عبدالله صالح بمنح المتقاعدين الربع الثاني من الزيادة في قانون الأجور من 1/7/2006م.. كان الأجدر بها أن تطالب بكل الأقساط الثلاثة المتبقية من يوليو 2005م وليس من 1/7/2006م حسب قانون الأجور وليس من حق الجمعية أن تأخذ بهذا الرأي بدون وعي وادراك الوضع والظروف المعيشية الصعبة ودون استشارة معظم المتقاعدن إن كان هناك فعلاً جمعية ايجابية تفتح وتحضر وتقابل الأعضاء. إن معظم المتقاعدون لا يعرفون ان هناك جمعية بل يطالبون بجمعية حقيقية تمارس نشاطها كما يجب، ولو كان هناك جمعية من التسعينات حتى اليوم أين كان وجودها عندما تعدلت جميع رواتب الشرائح في الوطن ومنحهم الزيادات ولم تنطق حرفاً لا خيراً ولا باطلاً أين المتابعة والحرص بعد هذا الصمت طوال السنوات نطقت باطلاءً وكأن المتقاعدين القدامى لا يستحقون حقهم المكفول بالدستور والقانون. إن للمتقاعدين حقا في أكثر من عشرين ألفاً وليس عشرين ألفاً فقط ومقسطة. أيها المتقاعدون الساهون المخدوعون أفيقوا من سباتكم العميق هذا وحلوا عقدة لسانكم ليفقهوا قولكم..

إن مطالبة الجمعية للمتقاعدين بهذا الربع الشحيح وبدون أثر رجعي الذي لا يساوي مصروف يوم، والمتقاعدون ليسوا شحاتون أيتها الجمعية الموقرة بل هم أصحاب حق مكتسب وما طلب الجمعية الا إذلال للمتقاعدين . فما هكذا الحقوق تطلب إنه الهوان والذل والخزي.. الحقوق تأخذ بالحق أيتها الجمعية يجب ان تساوي الرؤوس في حقوقنا ويعاد لنا العدل والعلاوات المحرومون منها والتي لم تصرف لنا منذ صدور القانون رقم 25/1991م.

يجب على المتقاعدين أن يعوا ويدركوا ما لهم من حقوق فالساكت عن الحق شيطان أخرس، ولا خوف من المطالبة بالحقوق التي نستحقها. وباسمي أنا المتقاعدة التربوية وباسم المتقاعدين القدامى اذاَ سمحوا لي أن أتكلم باسمهم نحن نطالب سيادة الرئيس علي عبدالله صالح حفظه الله تعالى:

1) بأن يمنح المتقاعدين الأقساط الثلاثة كاملة مع الفروقات بأثر رجعي من يوليو 2005 حسب قانون الأجور رقم 43.

2) أن يعيد النظر في قانون الأجور بمنح المتقاعدين أكثر من عشرين ألفاً وهي التعديلات والعلاوات التي لم تصرف لهم كبقية الشرائح والمتقاعدين الجدد مما يبدو في عام 1997 حتى تساوى المعاشات دون تمييز.

ونرجو من جمعية المتقاعدين أن تعي وتدرك الوضع والظروف المعيشية الصعبة والأسعار المستعرة بأن لا تشحت باسم المتقاعدين بل تنطق خيراً بعد صمتها وهو الحق المكفول لها باسم القانون والمواطنة العادلة وتدرك بأنها تمثل شريحة خدمت وأفنت نفسها لهذا الوطن.. والله من وراء القصد.

المواطنة لولة حمادي متقاعدة من العام 1989م

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى